یک کشور برای دولت، یک اتاق برای بخش خصوصی

چندی است که زمزمه‌هایی در میان نمایندگان بخش‌خصوصی به گوش می‌رسد که گروهی با حمایت دولت قرار است وارد کارزار انتخابات اتاق شوند. روز گذشته که با دوستی از اتاقی‌ها گفت و گو می‌کردم وی نیز بر این باور بود و برای تایید نظر خود نام چند نفر از مدیران بنگاه‌های شبه دولتی را که در چند روز گذشته برای شرکت در انتخابات اتاق ثبت‌نام کرده بودند، برشمرد.

 

من، به عنوان یک نماینده برخاسته از بخش خصوصی، بر این باورم که یک دولت هوشمند دست به چنین اقدامی نخواهد زد زیرا اگر چنین کاری کند:
1- در اقتصادی که شهروندان آن از اقتصاد دولتی ناراضی‌اند و واگذاری‌های واحدهای دولتی به ارگان‌های شبه دولتی نیز به نارضایی آنها افزوده است این کار موجب تشدید نارضایتی شهروندان از دولت خواهد شد.
2- اگر در حال حاضر دولت بعضا در مقابل انتقادات صاحب نظران بخش خصوصی از خود، توپ را به زمین اتاق‌ها و بخش خصوصی می‌اندازد و ایشان را متهم به کم کاری یا انتقادات بی‌اساس می‌نماید، با نشستن نمایندگان دولت بر کرسی‌های اتاق دیگر تمام مشکلات اقتصاد کشور و کوتاهی‌ها متوجه دولت خواهد شد و راه دررفتی از انتقادات برای دولت باقی نخواهد ماند.
3- مدیران بخش شبه دولتی که در چند سال گذشته با گرفتن سکان بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور از دولت به فعالان بزرگ سرمایه و صنعت کشور مبدل شده‌اند، پس از این باید به جای نمایندگان بی جیره و مواجب بخش خصوصی درون اتاق بنشینند و مدام پاسخگوی شکایات و نارضایی‌های اعضای اتاق از شرایط اقتصادی و اقدامات دولت باشند.
اگر پاسخ مناسبی به این شکایات ندهند که از سوی بخش خصوصی به زیر سوال خواهند رفت و اگر درصدد حل و فصل مشکلات بخش خصوصی برآیند آن وقت رودر روی دولت قرار خواهند گرفت و به مشکل جدیدی برای حامی خود بدل می‌گردند.
4- نمایندگان بخش خصوصی که از مدیران توانمند بخش‌خصوصی هستند و تا به امروز بخش عمده ای از وقت و فکر خود را مصروف اتاق می‌کردند و در حل مشکلات اقتصادی کشور با مجلس و دولت به رایزنی می‌پرداختند، دیگر حجتی برای همکاری و همفکری با دولت و مجلس نخواهند داشت و شکاف بین دولت و بخش خصوصی تعمیق می‌گردد.
5- کشورهای غربی دستاویز جدیدی برای دولتی پنداشتن تمام اقتصاد کشور و تشدید تحریم‌ها علیه ایران خواهند یافت و تمایل بخش خصوصی کشورهای دیگر برای همکاری با اتاق‌های بازرگانی و ایجاد گشایش در مضیقات به وجود آمده از بین خواهد رفت و مآلا اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد کشور افزایش خواهد یافت.
به‌رغم بیان تمام دلایل فوق می‌پذیرم که برای هر اتفاقی باید احتمالی در نظر گرفت، اما خواننده این یادداشت اگر جام جهان نما دارد این را هم ببیند که بخش خصوصی ایران در مقایسه با دولت و شبه دولت کوچک است، لذا غیر از اتاق و تشکل‌های مدنی خود چیزی برای از دست دادن ندارد. بنابراین با تمام توان خود وارد کارزار یک انتخابات سالم و شفاف خواهد شد.
*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو گروه خواستاران تحول در اتاق بازرگانی

تاریخ: 04/11/1389

زمینه: بخش خصوصی و اصل44 

ارائه دهنده: پدرام سلطانی- روزنامه دنیای اقتصاد