وزارت نفت که از ابتدای ورود فعالان بخش‌خصوصی روی خوش به ایشان نشان نداد و این استقبال را خواه به دلیل فرهنگ اقتصاد دولتی رایج در کشور بدانیم و خواه به دلیل هراس مدیران از پیامدهای تعامل با بخش‌خصوصی و یا هر دلیل و تفکر دیگر، بخش‌خصوصی کشور را همچنان از حضور مؤثر در این حوزه عقب نگاه داشته است. در حالی که شرکت‌های بزرگ نفتی‌اکنون نه فقط در کشورهای توسعه‌یافته بلکه در کشورهایی چون مالزی، برزیل، آفریقای‌جنوبی، مکزیک و امثالهم به وجود آمده‌اند و فروش این شرکت‌های نفتی جهان سومی از کل صادرات نفت و گاز کشور ما پیشی گرفته است، بخش‌خصوصی ایرانی هنوز در کشور خودش نیز نمی‌تواند به سهولت در عرصه نفت و گاز و حتی فرآورده‌های پایین دست آن فعالیت نماید.
از این نقیصه بزرگ و جبران ناپذیر که بگذریم برخوردهای شداد و غلاظ با صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به بهانه جلوگیری از قاچاق سوخت نیز در چند سال گذشته صادرکنندگان را به معرکه جدیدی کشانید و جبهه جدیدی را در جنگ با ایشان گشود و تا بدانجا پیش رفت که در سال گذشته صادرات همواره در حال رشد فرآورده‌های نفتی با کاهشی 30‌درصدی مواجه شد و در کنار تحمیل خسارات هنگفت به تولید و صادرکنندگان این بخش، عدم النفع یک میلیارد دلاری را از بابت افت صادرات به کشور تحمیل کرد.
اما امسال نبرد با صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی به جبهه سازمان امور مالیاتی نیز کشیده شد. این سازمان با قرائتی جدید از صادرات غیر نفتی و تفسیر بدیعی از قانون نفت، تمام توافقات قبلی سازمان‌های ذی ربط در خصوص معافیت صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی از پرداخت مالیات را نادیده گرفت و شمشیر عدالت مالیاتی را برای این گروه از نیام کشید.
در قانون نفت مصوب 9/7/1366 در تفسیر واژه «نفت آورده شده است: نفت عبارت ست از کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال‌سنگ که به صورت نفت‌خام، گازطبیعی، قیر، پلمه سنگ‌های نفتی و ماسه‌های آغشته به نفت اعم از آنکه به حالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به دست آید». در این ماده از قانون به وضوح مشخص است که نفت کالایی است که یا به حالت طبیعی (به وسیله عملیات استخراج) یافت شود و یا از نفت خام و گاز طبیعی به دست آید. جهت مزید اطلاع خواننده محترم گفتنی است که تا بدین لحظه هم استخراج و هم انجام عملیات مختلف پالایشی بر روی نفت خام و گاز طبیعی کلا توسط شرکت‌های دولتی انجام می‌گیرد و هنوز بخش‌خصوصی در این عرصه‌ها حضور ندارد. در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی که صادرات غیر نفتی از معافیت مالیاتی برخوردار بود سازمان‌های ذی‌ربط دولتی بر همین اساس و با تفسیر صحیح قانون نفت اطلاق صادرات نفتی را به نفت خام، گاز طبیعی، میعانات گازی، بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و نفتا و به عبارت دیگر فرآورده‌هایی که مستقیما حاصل پالایش نفت و گازاند محدود کرده و بقیه فرآورده‌های مربوطه که در واقع نه به طور مستقیم بلکه با فرآوری محصولات پایین‌دستی‌تر نفتی و پتروشیمی به دست می‌آیند را در ردیف صادرات غیرنفتی منظور نمودند.
اکنون مسوولان جدید سازمان امور مالیاتی با تفسیر جدید قانون نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی را هم به صادرات نفتی تعبیر کرده‌اند و از صادرکنندگان مربوطه مطالبه مالیات می‌نمایند.
نکته ای که در این میان جالب توجه است این‌ است که دراین تفسیر جدید تشخیص اینکه چه کالایی صادرات نفتی محسوب می‌شود دارای معیار و ملاک مشخصی نبوده و معلوم نیست که به طور مثال صادرات خودرو و قطعات آن و بسیاری از مصنوعات دیگر که فرآورده‌های پتروشیمی مانند پلاستیک در آنها به كار رفته‌اند هم صادرات نفتی محسوب می‌شود یا خیر؟ اگر خیر چرا و اگر بله چرا؟
جالب‌تر از آن اینکه این تفسیر ظاهرا صرفا برای مطالبه مالیات صورت پذیرفته است زیرا گمرک ایران کماکان در اعلام آمار صادرات غیرنفتی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی را در زمره این صادرات طبقه‌بندی و اعلام می‌کند! در حقیقت در این روش جدید با یک رویکرد تامل‌برانگیز افتخارات و امتیازات صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نصیب کارنامه دولت گردیده و هزینه‌های‌های آن نیز البته آن هم به نفع دولت به صادر کنندگان رسیده است!
حتماً خواننده محترم دیگر پس از مطالعه این نوشته اعتقاد ندارد که تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی در کشور ایران کار آسانی است. متاسفانه برخوردهای سلیقه‌ای و تفکرات جزیره‌ای مطلوبیت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی را در کشور ما از بین می‌برند و مزیت‌های نسبی را به مصیبت‌های نسبی مبدل می‌کنند. تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در کشور ایران می‌تواند به سرعت رشد نماید و توسعه اقتصادی کشور و رفاه عمومی را نیز به همراه بیاورد، فقط اگر موانع دولتی از جلوی راه برداشته شود و موانع جدیدی نیز جایگزین آن نشود.
تاریخ: 27/05/1386
زمینه: سایر...
ارائه دهنده: پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران