Iranian Oil ,Gas and Petrochemical Products Exporters Union

ثروت ملی و امانتداری دولت‌ها

میزان اعتماد دولت‌ها به اتباع خود در کشورهای مختلف متفاوت است و این میزان نسبت مستقیمی ‌با توسعه یافتگی آن کشورها دارد. در بسیاری کشورهای اروپای غربی، ژاپن و آمریکا اظهارات اتباع درخصوص مالیات، ملاک پرداخت آن قرار می‌گیرد و بررسی‌ها به صورت موردی صورت می‌پذیرد.

دراین کشورها اتباع آنها می‌توانند از بسیاری خدمات دولتی بدون پیش پرداخت و یا سپردن هر گونه ضمانتی استفاده نمایند و در آینده پول آن را پرداخت کنند. نوع رابطه بین دولت و ملت یکی از مهم‌ترین مبانی موفقیت دولت‌ها در پیاده کردن سیاست‌های خود و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور است. هرچه اعتماد دولت به اتباع خود بیشتر و واقعی‌تر باشد اعتماد و همکاری مردم با دولت از میزان و کیفیت بالاتری برخوردار خواهد شد. به همین جهت در کشورهای غربی شهروندان، صرف نظر از داشتن و یا نداشتن اعتقاد و ایمان مذهبی، روابطی بسیار صادقانه و مسئولانه با دولت‌های خود دارند و این امر سبب کاهش چشمگیر چالش‌های دولت‌ها در اداره امور داخلی کشور می‌شود.
در کشور ما میزان اعتماد دولت‌ها به ملت نه با تعالیم دین مبین اسلام سازگار است و نه با میزان ثروتی که دولت به وکالت از سوی ملت در اختیار دارد. منظور از ثروت ملت پولی است که دولت‌ها در ایران به واسطه فروش نفت به‌دست می‌آورند. فراموش نکنیم که در تمام کشورها پولی که واقعا به دولت متعلق است عوایدی است که دولت از بابت مالیات، عوارض و هزینه ارائه خدمات به شهروندان دریافت می‌کند. در منطق مملکت داری دولت‌ها می‌بایست از بابت خدماتی مانند ایجاد امنیت، توسعه زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و امثالهم از اتباع خود هزینه‌های مربوطه را مطالبه کنند و اینکار را نیز از طرق فوق‌الذکر انجام می‌دهند. اما نفت و دیگر منابع خدادادی همانطور که می‌دانیم «ملی» هستند نه «دولتی» و این معنا حاکی از آن است که عواید حاصل از آنها متعلق به ملت است.
در قریب به یکصد سالی که از اکتشاف نفت می‌گذرد دولت‌ها هیچگاه عواید حاصل از نفت را به ملت نپرداخته‌اند و این در حالی‌ است که تا به امروز این عواید از 600میلیارد دلار تجاوز کرده است. به عبارت دیگر اعتمادی که ملت به دولت‌ها داشته است تا به امروز به مراتب بیشتر از اعتماد دولت‌ها به ملت بوده است. اکنون که تصمیم بر آن شده است تا براساس سیاست‌های جدید اصل 44 قانون اساسی دولت نسبت به واگذاری 80درصد از واحدهای اقتصادی تحت تملک خویش اقدام نماید و ارزش این واگذاری‌ها (که البته تاکنون رقم دقیق و رسمی‌از آن اعلام نشده) حدود 140-160هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود بهترین زمانی است که دولت نیز پاسخ اعتماد دیرینه ملت را به شایستگی بدهد و این پاسخ چیزی نیست جز برگرداندن این ثروت به صاحبان آن. سهم هر ایرانی از این خصوصی‌سازی بزرگ رقمی‌ بالغ بر دو میلیون تومان است. واگذاری این میزان از سهام واحدهای اقتصادی به تمامی‌ شهروندان بدون اخذ وجه از ایشان هم به منزله پاسخ دولت به اعتماد ملت است و هم عین عدالت. ضمنا با اینکار ضمن تقویت اعتماد فی‌مابین دولت و ملت، دولت بار بزرگ تصدیگری خود را به سرعت بر زمین می‌گذارد و با چالاکی بیشتری به خدمت به ملت می‌پردازد و در عین حال درآمد حقه خود را از ناحیه مالیات بر درآمدی که پس از واگذاری از واحدهای خصوصی دریافت خواهد نمود به چند برابر خواهد رساند. از دیگر منافع این اقدام، افزایش چشمگیر ثروت و تولید ناخالص ملی است و این امر به نوبه خود باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی و تسریع آهنگ سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد. شایان ذکر است که این نوع واگذاری نیز هیچگونه منافاتی با الزامات واگذاری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری ندارد.
البته اگر دولت این میزان اعتماد به ملت و این شیوه واگذاری را برنمی‌تابد و در فروش این واحدهای اقتصادی مصر است باز هم برای اعتماد به ملت راهکار وجود دارد. دولت می‌تواند به‌جای واگذاری بلاعوض این واحدها به ملت، سهام دو میلیونی هر شهروند را به‌صورت اقساط طویل‌المدت از آنها دریافت نماید (و البته در ازای این واگذاری ضمانت پرداخت همان تابعیت ایرانی است و لاغیر) و پول حاصله را در صندوقی برای تامین اجتماعی نسل‌های بعد سرمایه‌گذاری کند.
هر کدام از این کارهایی که امروز انجام پذیرد قطعا انتفاع آن برای دولت بیش از ملت است. زیرا هم دولت را سریع‌تر به کارهای اصلی خود بازمی‌گرداند و هم مالیاتی که دولت در چند سال آینده از این واحدها (که قطعا بازدهی بیشتری خواهند یافت) دریافت خواهد نمود نفعی است که در واگذاری‌هایی که قرار است طی یک دوره پنج ساله انجام شود (البته اگر در این مدت عملی شود) عاید دولت نخواهد شد.
بدون شک اگر دولت یکی از راه‌های فوق را انتخاب نکند نه فقط مالکان اصلی این ثروت را از دست یافتن به آن محروم می‌کند و فرصت استثنایی برای اعتمادسازی را از کف خواهد داد، بلکه عواید حاصله از این واگذاری‌ها هم در کمتر زمانی خرج امور روزمره دولت و کشور خواهد شد. یادمان باشد که عواید حاصل از فروش نفت تا به امروز بالغ بر 600میلیارد دلار بوده است و دولت‌ها این 600میلیارد دلاری را که در صورت سرمایه‌گذاری و استفاده هدفمند امروز می‌بایست به هزاران میلیارد دلار می‌رسید به 150میلیارد دلار کاهش داده اند. امید است که در این برهه حساس این 150میلیارد دلار باقی مانده حداقل به مردم بازگردانیده شود.
تاریخ: 09/05/1386
زمینه: سایر...
ارائه دهنده: پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران