آنچه این روزها در حوزه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، به‌ویژه قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم می‌گذرد، بیشتر ناشی از یک سوءتفاهم نزد مسئولان دولتی است که تفاوت بین گرانی و گرانفروشی را لحاظ نمی‌کنند چراکه از یک سو به استانداران دستور داده شده تا قیمت‌ها را مهار کنند و از سوی دیگر تولیدکنندگان انتقاد می‌کنند که وقتی قیمت و هزینه تمام شده تولید بالا رفته است، چرا سیاست سرکوب قیمت‌ها دنبال می‌شود؟
واقعیت این است که در سه دهه گذشته همه بر حمایت از تولید ملی تاکید کرده‌اند و حامی بخش خصوصی بوده‌اند اما وقتی بخش خصوصی می‌تواند کار تولیدی انجام دهد که به 2 ابزار مهم نیاز دارد؛ نخست تعامل خوب با دنیای خارج و دوم ثبات و شفافیت در سیاست‌های اقتصادی دولت، متأسفانه از یک سو می‌گویند باید از تولید حمایت شود اما از سوی دیگر می‌بینیم که گفته می‌شود دولت باید دخالت و کنترل در بازار و قیمت‌ها داشته باشد و طبیعی است که با این شرایط حمایت از تولید محقق نخواهد شد.
شرط حمایت از تولید ملی، اصلاح سیاست‌های اقتصادی است و برگشت به سیاست‌های دوران گذشته و اشتباه گرفتن گرانی با گرانفروشی در سیاست‌های تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها به تولید ملی ضربه می‌زند و اعتماد فعالان بخش‌خصوصی به سیاست‌های اقتصادی دولت را مخدوش می‌سازد و به‌تدریج باعث تعطیلی فعالیت‌های تولیدی خواهد شد. باید قبول کرد که سیاست سرکوب قیمت‌ها برای مهار گرانی به جای گرانفروشی جواب نخواهد داد و متأسفانه ما شاهد سیاست‌های پاندولی در اقتصاد هستیم؛ به‌نحوی که از یکسو اجازه رقابت در بازار کالاها و خدمات قابل رقابت داده نمی‌شود و از سوی دیگر در شعار، بر حمایت از تولید تاکید می‌شود.
پیشنهاد می‌شود اگر دولت مصمم است تا قیمت کالاها و اقلام پرمصرف افزایش نیابد و گران نشود باید به جای آن از تولیدکنندگان به‌صورت شفاف حمایت شود تا هزینه تولید آنها کاهش یابد. آنچه این روزها محل مناقشه است، ناشی از خطای سیاستگذاران در برداشتن یارانه برخی اقلام و کالاهای اساسی و مورد مصرف و نیاز شدید مردم است، درحالی‌که در تمام دنیا سیاستگذاران کشورها هنوز هم به کالاهای کشاورزی و مواد‌غذایی خود یارانه می‌دهند و با حمایت از تولیدکنندگان مانع فشار هزینه‌ها بر دوش مردم و البته تضعیف توان بخش‌های تولیدی می‌شوند، اما در ایران قبلا برای بسیاری از کالاهای کشاورزی و مواد‌غذایی یارانه داده می‌شد و یکباره همه یارانه‌ها را حذف کردند.
در این شرایط اگر دولت روی افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد‌غذایی حساسیت دارد و نگران معیشت مردم است نباید فشار مضاعفی بر تولید وارد کند بلکه بهتر است سیاست حمایت مستقیم از این اقلام را در دستور کار خود قرار دهد و در نهایت 10 قلم را به‌صورت یارانه‌ای مورد حمایت قرار داد و تعادل قیمت‌ها را ایجاد کرد.
واقعیت دیگر اینکه اثر ناشی از حذف یارانه‌ها بر بخش‌های تولیدی و همچنین بر قیمت تمام‌شده از قبل هم قابل پیش‌بینی بود اما این مسئله چندان مورد توجه قرار نگرفت و همه به این اندازه دل بسته بودند که تورم اولیه ناشی از حذف یارانه‌ها مهار شده است. واقعیت این است که دیگر نمی‌توان با سیاست‌های اتخاذی برای مهار انتظارات تورمی، مانع از افزایش قیمت‌ها به واسطه بالارفتن هزینه‌های تولید شد. البته نباید فراموش کرد که تغییر مداوم سیاست‌های اقتصادی و تن دادن به روش‌های دستوری مهار قیمت‌ها جز باعث دلسردی تولیدکنندگان و بدتر کردن فضای کسب و کار، هیچ عایدی دیگری برای کشور نخواهد داشت و امیدواریم که مسئولان از ورود بازیگران سیاسی به بازار جلوگیری کنند.
ارائه دهنده: دکتر سیدحمید حسینی* عضو هیات رئیسه اتاق تهران