وزیر اقتصاد خبرداد:مرکز مبادلات محل اعلام نرخ رسمى ارز در اقتصاد کشور

وزیر اقتصاد خبرداد:مرکز مبادلات محل اعلام نرخ رسمى ارز در اقتصاد کشور
مجموع اقدامات صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده و راه اندازى مرکز مبادله ارزى در کاهش نوسانات ارزى و به حداقل رساندن آن موفق بود.
به گزارش ایسنا، سیدشمس الدین حسینى درباره تک نرخى شدن ارز و تکلیف بازار آزاد اظهار کرد: همان طور که قبلا توضیح داده بودیم با تلاش صورت گرفته در دو ماه اخیر جهت گیرى به این صورت بوده که ابتدا نوسانات موجود در بازار ارز را تثبیت کنیم و به دنبال آن با استراتژى خروج از وضعیت چند نرخى به سمت تک نرخى شدن ارز حرکت کنیم.وى گفت: تلاش بر این است که از تعدد نرخ ها در حوزه ارز در اقتصاد ایران کاسته شود.وزیر امور اقتصادى و دارایى با اشاره به تلاش بانک مرکزى و به کارگیرى همه توان براى تقویت طرف عرضه ارز افزود: همچنین اقدامات دیگرى در راستاى مدیریت واردات و صادرات صورت گرفت که امروز شاهد کاهش نرخ ارز در بازار موازى هستیم و جمع بندى همه اصحاب اقتصاد این است که نرخ هاى موجود در بازار گزاف و گران است.سخنگوى اقتصادى دولت تاکید کرد: همچنان با محوریت بانک مرکزى تلاش مى کنیم که نرخ ارز کاهش یابد.
ارایه راهکارهایى براى تنظیم بازار کالا
حسینى همچنین در پاسخ به این سوال که پیش بینى مى کنید این شیوه کاهش قیمت ها در برخى بازارها تا چه زمانى ادامه خواهد داشت؟ خاطرنشان کرد: مجموعه سیاست هایى در ماه هاى اخیر انجام شد و در واقع این مجموعه تکمیل، تدوین و مجددا در نظم مناسب ترى ابلاغ شد که بخش هاى مختلفى مانند مدیریت نوسانات نرخ ارز ، خروج سفته بازان از بازار ارز را در بر مى گیرد و درواقع عامل موثرى براى تنظیم بازار کالا بوده است.وى با بیان این که در کنار این موارد مدیریت واردات و صادرات موثر بوده است، افزود: اقدام دیگرى که در دست انجام است بحث هاى مرتبط با نظارت بر بازارهاى کالاهاى خاص است که از سوى سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در حال انجام است و با تقویت این اقدامات روند کاهشى مى تواند تداوم داشته باشد.
مسوول بازار سکه نیستم
وزیر امور اقتصادى و دارایى همچنین در پاسخ به این سوال که آیا براى کنترل قیمت ها در بازار سکه پیش فروش سکه مدنظر قرار دارد؟ اظهار کرد: مسوول بازار سکه بانک مرکزى است و من به استناد شنیده هایم قضاوت مى کنم چرا که در این حوزه بحث مستقلى نداشتیم. حسینى با اشاره به این که بانک مرکزى بازار سکه را رصد مى کند، گفت: تصمیم بر این است چنانچه بخواهد در بازار سکه حباب ایجاد شود از طریق عرضه سکه حباب شکسته شود اما در مجموع با توجه به روند کاهشى نرخ ارز حتما کاهش قیمت سکه خواهیم داشت.البته قیمت سکه از قیمت طلا در بازارهاى جهانى نیز اثر مى پذیرد.
ساماندهى بازار طلا
سخنگوى اقتصادى دولت در ادامه با بیان این که در راستاى تنظیم بازار طلا در کشور اقداماتى شکل گرفته است، اظهار کرد:یکى ازپدیده هایى که در اقتصاد ایران در حال شکل گیرى بود این بود که بخشى از سرمایه هاى ملى به صورت مصنوعات طلا از کشور خارج مى شد.وى در ادامه با بیان این که بررسى هاى ما دراین حوزه حکایت از آن داشت که خروج این مصنوعات شکل تجارى نداشت اضافه کرد: به عنوان مثال النگوها و یا زنجیرهاى بسیار سنگین از کشور خارج مى شد که این امر ساماندهى شده است.
حرکت به سمت شفافیت در اقتصاد با استفاده از ابزار مالیاتى
وزیر امور اقتصادى و دارایى درباره نقش موسسات رتبه بندى به شفاف سازى بازار و اقتصاد خاطرنشان کرد: یکى از کارهاى موسسات رتبه بندى و اعتبارسنجى این است که به سرمایه گذاران در انجام سرمایه گذارى درست و تشخیص ریسک ها پروژه هاى مختلف کمک کنند. بنابراین از این منظر این موسسات حتما مى توانند در بهبود محیط کسب و کار و اعتماد بیشتر فعالان در بازارهاى مالى به ویژه سرمایه گذاران خرد کمک کنند.اما حتما باید توجه داشته باشیم که انجام این کارها و توفیق چنین نهادهایى درگروزیرساخت هاى دیگرى براى شفاف سازى اقتصاد است. حسینى افزود: تلاشى که در دولت صورت مى گیرد و جلسات بسیارى حتى با رییس جمهورى در راستاى آن برگزار شده است این است که با استفاده از ابزارهاى مختلف از جمله ابزار مالیاتى به سمت شفافیت در اقتصاد ایران حرکت کنیم.وى به لایحه اصلاح قانون مالیات هاى مستقیم اشاره و تصریح کرد: اگر به خوبى به این قانون توجه کنیم یکى از دستاوردهاى آن در صورت تصویب و اجرا شفافیت در اقتصاد ایران و بهره مندى کلیه مردم و منافع اقتصاد ایران در سایه شفافیت است.
کاهش تعرفه کالاهاى اساسى
حسینى درباره تغییر تعرفه هاى گمرکى گفت: در مورد تعرفه تصمیم به این صورت است که به دلیل ایجاد شفافیت، مقرر شده که از اول آذر ماه نرخ ارز مرکز مبادلات مبناى محاسبه حقوق ورودى قرار گیرد که این امر مى توانست منجر به افزایش هزینه واردات شود. لذا تصمیم مکمل و همزمانى در این زمینه اتخاذ شده به صورتى که همزمان با آن نرخ تعرفه کاهش مى یابد.وزیر امور اقتصادى و دارایى افزود: در این زمینه دغدغه داشتیم که در حوزه کالاهاى اساسى و مواد غذایى هزینه تامین کاهش یابد. لذا نرخ تعرفه ۵۰ درصد شد و براى مابقى گروه هاى کالایى این نرخ ۵۵ درصد تعیین شده است.سخنگوى اقتصادى دولت همچنین تصریح کرد: باید توجه کرد که گمرکات کشور از این پس کالاها را با یک نرخ ارزیابى و ترخیص مى کنند و قیمت گذارى و نظارت بر قیمت ها با توجه به نرخ مرکز مبادله صورت مى گیرد. لذا واردکنندگان و فعالان اقتصادى به این موضوع توجه کنند که وقتى از مرکز مبادله صحبت مى کنیم گویى که نرخ رسمى ارز در اقتصاد ایران است.
۵ آذر ۱۳۹۱ ۲۳:۰۴