کاهش آثار تحریم های نفتی با اعتماد به بخش خصوصی

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه اقتصاد سالم، اقتصادی است که دولت به بخش خصوصی اعتماد کند، گفت: اعتماد به بخش خصوصی آثار تحریم ها را کاهش می دهد و کشور در امان می ماند.
لعیا جنیدی در چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه اوپکس با اشاره به اینکه این جمع نشانی از فعالیت و تلاش و دوباره ساختن است، ادامه داد: به یاد آوردن دوباره زندگی و تلاش ارزش مضاعفی دارد.

وی افزود: نقش تنظیم گر برای دولت منوط به این است که بخش خصوصی جدی و قوی داشته باشیم‌.

جنیدی تاکید کرد: در همه جای دنیا امروز اقتصادهای جهان به این فکر رو آورده اند که شامل پذیرش بخش خصوصی و نقش تنظیم گری دولت است.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه ممکن است در مواقعی بازار با شکست مواجه شود، گفت: برای جلوگیری از این مشکل، در کنار فعالیت آزاد بازار باید به دولت اجازه داد در مواردی به عنوان تنظیم گر وارد عمل شود.

وی افزود: اقتصاد سالم اقتصادی است که دولت به بخش خصوصی اعتماد کرده و عمده اقتصاد را به مردم واگذار کرد و دولت در مقام ناظر مطمین شود قواعد بازار اجرا می شود.

جنیدی با اشاره به اینکه این نیاز در ایران بیش از سایر نقاط دنیا است، ادامه داد: تحریم های یک جانبه و نامشروع چالش بزرگی است که این اقناع مضاعف را ایجاد می کند که کار باید به بخش خصوصی واگذار شود.

وی گفت: هر قدر به بخش خصوصی اعتماد کنیم اقتصاد کشور بیشتر در امان می ماند. حتی در کشورهایی که با تحریم های ثانویه آمریکا مواجه هستند آسان تر است که با بخش خصوصی ایران کار کنند.

معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: میزان فعالیت بخش خصوصی در نفت و پتروشیمی مشخص شود و بدانیم چند درصد این صنعت در دست بخش خصوصی است.

وی افزود: اگر دستگاه مرتبط ما که همان وزارت نفت است، این برداشت را نداشته باشد که بخش خصوصی قوی وجود دارد، باید فعال شود تا فعالیت های صنعت نفت را به بخش خصوصی بسپارد تا جایگاه تنظیم گر دولت به خوبی ترسیم شود.

جنیدی گفت: معاونت حقوق آمادگی دارد در تعامل با وزارت نفت و بخش خصوصی این موضوع را پیش ببرد.

وی با بیان اینکه اینکار پیش شرط هایی لازم دارد، ادامه داد: تقویت نقش بخش خصوصی باید در بستر بورس انجآم شود تا شفافیت و اعتماد به وجود آید.

معاونت حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: از همین رو باید واگذاریها به صورت بلوکی و از طریق مذاکره انتخاب آحر باشد و نقطه ثقل واگذاری ها بر بانک ها و موسسات مالی قرار نگیرد.

وی گفت: البته باید توجه شود که شبه دولتی ها نمی توانند از آثار تحریم کم کند بلکه اینکار توسط بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود.

جنیدی افزود: همچنین باید در مقررات گذاری، اجرا و حل اختلاف باید دولت نهاد مستقل و بی طرفی ایجاد کند تا موفق باشد.
۲۵ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۳۳
پیام فوری |