حلقه مفقوده

حلقه مفقوده
دکتر پدرام سلطانی


 نیاز به نهادهای تنظیم گر در بازارهای غیررقابتی دهه هاست که در حکمرانی اقتصادی در همه کشورها، حتی کشورهایی با اقتصادهای بازارپایه و درجه آزادی بالا جا افتاده است. بازار رقابتی با تعریفی که در اقتصاد از آن می شود، به بازاری می گویند که در آن فراوانی و تعدد عرضه کنندگان و مشتریان سبب گردد که قدرت تعیین قیمت و شرایط فروش یا خرید در هیچ بازیگر منفرد یا تعداد کمی بازیگر جمع نشود. بدین گونه، قیمتها تنها در رقابت بازیگران و شرایط اقتصاد کلان تغییر خواهد یافت.

 اما اگر در بازاری یک یا چند بازیگر معدود، سهم عمده ای در عرضه یا تقاضا داشته باشند، در این صورت آنان می توانند به روشهای گوناگون بر قیمتها و میزان عرضه و تقاضا تأثیر بگذارند. سازوکاری که در پرتو بلوغ مدیریت اقتصاد، و علم اقتصاد، برای اینگونه بازارها دیده شده است، این است که یک داور و قاعده گذار مستقل از دو سوی بازار برای پایش پویایی بازار و جلوگیری از تحمیل اراده بازیگران عمده و مسلط به دیگر بازیگران لازم است. این کارکرد در بازار تنظیم گری (Regulatory) نامگذاری شده است.

تنظیم گری با توصیف بالا می طلبد که نهاد تنظیم گر مستقل از همه بازیگران بازار باشد و دانش فنی، حقوقی و اقتصادی کافی برای پایش و مشاهده اختلالات رقابت در بازار را داشته باشد. در کشور ما علیرغم اینکه دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بازارهای متعددی مصداق بازیگران با قدرت مسلط و سهم بازار بالا می باشند، تاکنون نهاد تنظیم گر با ویژگیهای برشمرده در بالا برای هیچ بخشی به وجود نیامده است.

نهادهای تنظیم گر مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس، سازمان بنادر، سازمان تنظیم مقررات رادیویی همگی یا کاملاٌ دولتی هستند و یا به شدت از دستورات و اراده دولت تأثیر پذیرند و این چنین است که بازارهای دارای انحصار یا شبه انحصار که توسط این نهادها مدیریت و مقررات گذاری می گردد در عموم موارد منافع دیگر بازیگران را فدای مصالح دولت یا نهادهای مقتدر حاکمیتی می کند. بی سامانی و بلاتکلیفی این بازارها از یکسو و ایجاد رانت و امتیازهای ویژه برای برخی از بازیگران از سوی دیگر، برخاسته از همین ضعف ساختاری نهادهای تنظیم گر است.

حال اگر وجود یک نهاد تنظیم گر نیمبند در بازارهای برشمرده در بالا برخی مشکلات را هم توانسته است مدیریت کند، نبود نهاد تنظیم گر در برخی دیگر از بازارها، به طور مشخص در حوزه انرژی، اعم از برق، نفت و گاز، پتروشیمی و فراورده های نفتی، موجب گردیده است که اجحافی چند دهه ای به بازیگران بخش خصوصی یا اصطلاحاٌ غیرخودی ها در این حوزه روا گردد.

عدم توسعه متوازن صنایع پایین دستی، عدم سرمایه گذاری متناسب با ظرفیتهای کشور در این بخشها، بهره نگرفتن از مزیتهای این بخش برای ایجاد اشتغال، آسیب پذیری بالای این بخش از تحریم و چالشهای بین المللی، کم توجهی به بروندادهای منفی این صنایع مانند آلودگیهای محیط زیستی، بهره وری پایین این بخش در هم آوردی با رقیبان بین المللی، تنشهای پایدار میان بازیگران دولتی، عمومی و خصوصی این حوزه، گران بودن محصول این صنایع در بازار داخل از جمله آسیبهایی برخاسته از نبود یک نهاد تنظیم گر در این حوزه است.

با رویکرد کلان حاکمیت، صنایع نفت و نیروی ایران در زمره بخشهایی از اقتصاد هستند که چشم اندازی از کوچک شدن نقش و سهم دولت و بخش عمومی غیردولتی در دیدرس نیست. از این رو ایجاد نهاد تنظیم گر مستقل در این بخشها بسیار دارای اولویت است، زیرا تجربه بیش از 40 سال مدیریت این بخشها نشان داده است که نبود چنین نهادی فرصتهای توسعه صنایع پایین دست و به سامان کردن زنجیره این بخش مهم را از کشور می گیرد. بنابراین لازم است که این نهاد هرچه زودتر، و تا پیش از پایان دوره دولت حاضر، تشکیل گردد. در غیر اینصورت این مهم چند سال دیگر نیز به تأخیر خواهد افتاد.
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۲۱