اقتصاد در گرداب سیاست‌های پولی ناکارآمد

اقتصاد در گرداب سیاست‌های پولی ناکارآمد
در دوره جدید ریاست بانک مرکزی کشورمان، بسته سیاستی مذکور، می بایستی با توجه به شرایط جدید سیاسی و اقتصادی کشور و هم راستا با سیاست های دوره قبل در این حوزه، پیگیری شود. به نظر می رسد با رعایت موارد یاد شده، انضباط مالی دولت، توجه به افزایش بهره وری نیروی انسانی و سیاست گذاری در حوزه صنعت جهت مقابله با تحریم های اقتصادی کشور، امکان شکستن برنامه های دشمنان فراهم گردد.

پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل گفت: نتایج بیش از ۵ دهه کار بر روی تورم، کارشناسان را به این نتیجه رسانده که که هسته پرقدرت سیاست پولی، مدیریت انتظارات تورمی است لذا در هرگونه هدف گذاری و انتخاب ابزارهای مربوطه در این حوزه، این مهم باید در نظر گرفته شود.

محمدرضا اکبری جور، در گفت‌وگو با جهان اقتصاد با اشاره به مطلب فوق گفت: طبیعی است که هدف از اعمال این سیاست‌ها، دستیابی به یک محیط پایدار اقتصادی با تورم پایین است. نتایج بررسی‌های بلندمدت ثابت نموده‌ که هیچگونه ارتباط مستقیمی بین تورم با سطح تولید و اشتغال در بلند مدت وجود ندارد. مطابق با منحنی فیلیپس، در بلندمدت تورم واقعی مساوی است با تورم مورد انتظار، بنابراین سیاست‌های پولی انبساطی موجب افزایش تولید و افزایش سطح اشتغال نمی شود و عملاً هیچگونه تاثیری بر بیکاری ندارد.

اکبری بیان داشت: در واقع مکانسیم تغییرات بر روی منحنی فیلیپس و تلاش بر روی شناسایی مقادیر کمی متغیرهای مختلف این نمودار نشان می دهد که با تغییر منحنی انتظارات تورمی، ما در کوتاه مدت شاهد بروز تغییرات قیمتی همچنین میزان اشتغال هستیم لیکن در بلندمدت، این اثرات خنثی شده و همه چیز سرجای اولش برمی گردد. در واقع به زبان دیگر، سیاست‌های پولی امکان رشد و توسعه اقتصاد را فراهم نمی آورد و بر روی اندازه واقعی اقتصاد کشورها تاثیری نمی گذارد.

این کارشناس ارشد اقتصادی بیان داشت: از اینرو محققان و کارشناسان با استفاده از این نتایج به دولتمردان اعلام می نمایند، استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و یا همان تعبیر ساده چاپ پول، هیچ کمک موثری به اقتصاد برای رشد و توسعه خود نمی نماید و هرگونه اتفاق مبارکی در این حوزه، اگر بخواهد رخ دهد باید در متغیرهای دیگری از جمله توسعه زیرساخت های فناوری از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه و ارتقاء کمی و کیفی جمعیت فعال، توسعه ساختارهای قانونی و نظارتی، رشد و توسعه سطح آموزش های دانشگاهی و حرفه ای، توجه به منابع طبیعی، سیستم‌های مالیاتی و توجه به هزینه های دولت به همراه تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری و در یک کلام سایر عوامل غیرپولی جستجو نمود.

این تحلیل‌گر اقتصادی افزود: جالب آنکه بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هرگونه سیاست پولی نامناسب که منجر به بروز اختلالات تورمی و یا بروز تورم پایین می‌شود، می‌تواند مانع عملکرد مناسب در بخش واقعی اقتصاد شود.

اکبری گفت: از این رو توصیه اکید آن است که توجه اصلی معطوف به سطح قیمت‌ها باشد و در این راستا، هدف اصلی بانک‌های مرکزی کشورها با همراهی و همکاری دولت‌ها کنترل نرخ بلندمدت تورم باشد.

این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: بررسی‌ها از وجود عنصر مهم دیگری نیز حکایت دارد که برای تعدادی از کشورها، نقش اساسی ایفا می نماید و آن نرخ ارز می باشد. در واقع کشورهایی که وابستگی زیادی به ارز دریافتی حاصل از صادرات خود دارند، نیز در کنار توجه به نرخ بهره، به این عنصر نیز باید توجه داشته باشند. مجموعه این عوامل به همراه مدیریت انتظارات تورمی تبدیل به مکانیسمی برای کنترل قیمت‌ها در بلندمدت می گردد.

اکبری تاکید کرد: در مقابل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، اعلام مسیر پیش‎بینی بانک مرکزی برای نرخ سیاست درون زا به همراه سایر متغیرهای اصلی در پیش‌بینی اقتصاد کلان، مکانیسم انتقال سیاست را تقویت می کند. تجربه بانک مرکزی نیوزلند و بانک ملی جمهوری چک، این مساله را تایید می کند و در نظر داشت که نتایج کامل این سیاست‌ها در بلندمدت خود را نشان می دهد و این یکی از آسیب‌های سیاست گذاری یادشده برای توجیه دولتمردان عاشق نمایش است. چراکه عنصر صبوری در این سیاست‌ها و رصد و پایش و جسارت اعمال تغییراتی در اعمال سیاست‌های یاد شده بخش جدانشدنی آن است.

اکبری در ادمه گفت: اگر سیاست‌های پولی، انتظارات تورمی را مهار ننماید، اقتصاد می تواند در یک دور تسلسل وار تورم بسیار بالا و ناپایدار گرفتار آید که مهار آن، بسیار پرهزینه خواهد بود.

این پژوهشگر اقتصاد بین الملل در پایان ابراز داشت: از اینرو در دوره جدید ریاست بانک مرکزی کشورمان، بسته سیاستی مذکور، می بایستی با توجه به شرایط جدید سیاسی و اقتصادی کشور و هم راستا با سیاست های دوره قبل در این حوزه، پیگیری شود. به نظر می رسد با رعایت موارد یاد شده، انضباط مالی دولت، توجه به افزایش بهره وری نیروی انسانی و سیاست گذاری در حوزه صنعت جهت مقابله با تحریم های اقتصادی کشور، امکان شکستن برنامه های دشمنان فراهم گردد.

۲۳ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۲۰