بررسی عنصر هدف در قوانین انرژی ایران و سایر کشورها

بررسی عنصر هدف در قوانین انرژی ایران و سایر کشورها

 

سیداحسان مرعشی ـ کارشناس انرژی

ehsan.marashi@yahoo.com

مقدمه

قوانین و برنامه‌های ملی دارای هدف (Target) معیاری برای سنجش موفقیت یا عدم موفقیت قوانین و برنامه‌ها محسوب می‌شوند. از اینرو، انتخاب شاخص مناسب و تعیین مقدار کمّی قابل قبول برای هدفگذاری (Targeting)، یکی از عناصر مهم در تدوین سیاستها و برنامه‌های ملی کشورها می‌باشد. این مقاله، با تمرکز بر قوانین مربوط به مدیریت مصرف انرژی، بهینه‌سازی انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شده است.

هدف یا SMART

بطور کلی منظور از هدف، نیاز یا خواسته‌ای است که برنامه اجرایی مشخصی برای دستیابی به آن وجود داشته باشد. فرایند انتخاب هدف تا رسیدن به آن، هدفگذاری (SMART) نامیده می‌شود. اما اسمارت چیست؟. روش اسمارت برخلاف اسمش، یک روش هوشمند نیست. الگوریتم پیچیده‌ای هم برای تعیین اهداف ارائه نمی‌دهد. در حقیقت، کلمۀ SMART از حروف اول پنج کلمه گرفته شده که هر کدام به یک ویژگی اشاره دارد. پنج ویژگی اسمارت عبارتند از: مشخص بودن و در تعریف و محدوده آن شبهه و ابهامی نباشد (Specific)، قابل اندازه‌گیری بودن که بتوان با یک عدد آن را بیان و محاسبه کرد (Measurable) ، در دسترس یا دست یافتنی باشد (Achievable or Attainable)، مناسب و مرتبط با نیازها و خصوصیات موضوع باشد و با سایر اهداف نیز همخوانی داشته باشد (Relevant)، برنامه زمانی برای دستیابی به آن مشخص باشد (Time-based or time bounded)

با استفاده از روش SMART و در نظر گرفتن شرایط بالا، می‌توان اهداف واضح، قابل دستیابی و معنی داری تعریف و برای دستیابی به آنها برنامه‌ای تدوین و تنظیم کرد.

آرمان‌های توسعه پایدار سازمان ملل متحد

در سپتامبر سال 2015 میلادی سران دولتها با تصویب دستور کار 2030، بر تعیین مسیری به سوی توسعه پایدار توافق کردند. این دستورکار که حاوی 17 آرمان (Goal) و 169 هدف است، اهداف عملیاتیِ کمّی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستیِ توسعه پایدار در نظر گرفته که باید تا سال 2030 تحقق یابند. این اهداف چارچوبی برای اقدامی مشترک با عنوان "برای مردم، زمین و شکوفایی" تدوین کردهاند که باید توسط همه کشورها اجرایی شود. همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود، آرمان شماره 7 به انرژی پاک و موضوع دسترسی به انرژی به عنوان یک معیار برای توسعه پایدار اختصاص یافته است. لازم به ذکر است، این مقاله به دنبال تأیید یا رد این آرمان‌ها نمی‌باشد و فقط موضوع شاخص هدف گذاری در بخش انرژی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

آرمان هفتم بر تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین برای همگان تأکید داشته و براین اساس، اهدافی چون ایجاد دسترسی عمومی به خدمات انرژی مقرون به صرفه، مطمئن و نوین تا سال 2030، افزایش چشمگیر سهم انرژی‌های تجدید پذیر در ترکیب انرژی جهانی تا سال 2030، دو برابر کردن نرخ جهانی بهبود کارایی انرژی (Energy Efficiency) تا سال 2030 از طریق رشد سالانه شدت انرژی (Energy Intensity) به میزان 6/2 درصد، افزایش همکاری‌های بین‌المللی با هدف تسهیل دسترسی به پژوهش‌ها و فناوری‌های انرژی پاک، از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، کارایی انرژی و فناوری سوخت‌های فسیلی پیشرفته و پاک‌تر و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و فناوری انرژی‌های پاک تا سال 2030 و گسترش زیرساخت‌ها و بروزرسانی فناوری جهت ارایه خدمات انرژی‌های نو و پایدار برای همگان در کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، جزایر کوچک در حال توسعه و کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی تا سال 2030 ، مطابق با برنامه‌های حمایتی مربوطه مورد توجه قرار گرفته است:

همانطور که ملاحظه می‌شود، در این بخش از شاخص شدت انرژی استفاده شده است. طبق تعریف ارایه شده در سند مربوطه، شدت انرژی عبارت است از تقسیم میزان انرژی اولیه بر مقدار تولید ناخالص داخلی (GDP). و سال 2010 به عنوان سال مبنا انتخاب شده است.

معرفی شاخصهای مورد استفاده در چند کشور نمونه

در اینجا سعی شده است تا ضمن بررسی قوانین موجود هر کشور، شاخص‌های مورد استفاده و مقادیر تعیین شده برای هر شاخص معرفی گردد. هریک از کشورها در انتخاب شاخص‌ها دارای خصوصیات منحصر بفردی هستند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

·         کشورهای عضو اتحادیه اروپا

وابستگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به واردات انرژی، از ملاحظات اصلی در امنیت انرژی این اتحادیه محسوب می‌شود. طبق آمار سال 2019، فرآورده‌های نفتی، حدود دو سوم انرژی وارداتی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. گاز با 27 درصد و سوخت‌های فسیلی جامد با شش درصد در جایگاه بعدی قرار دارند. بخش عمده‌ای از واردات انرژی، از چند کشور خاص انجام می‌شود که این موضوع خود از لحاظ امنیت انرژی و ملاحظات سیاسی جزو دغدغه‌های اعضای اتحادیه اروپا می‌باشد. در سال 2019، تقریباً دو سوم واردات نفت خام اتحادیه اروپا، تنها از شش کشور روسیه (%27) ، عراق (%9) ، نیجریه و عربستان سعودی (هر یک %8) و قزاقستان و نروژ (هر یک %7) انجام شده است. از سوی دیگر، تقریباً سه چهارم واردات گاز طبیعی اتحادیه اروپا از چهار کشورروسیه (%41) ، نروژ (%16) ، الجزایر (%8) و قطر (%5) بوده است. این در حالی است که بیش از سه چهارم سوخت جامد (بیشتر زغال سنگ) وارداتی از روسیه (%47) ، ایالات متحده (%18) و استرالیا (%14) وارد شده است.

برای اندازه‌گیری میزان وابستگی به واردات انرژی، از شاخصی به نام نرخ وابستگی انرژی (Energy Dependency Rate) استفاده می‌شود. این شاخص که برحسب درصد، اندازه‌گیری می‌شود از تقسیم واردات خالص انرژی (واردات منهای صادرات) بر مصرف ناخالص انرژی داخلی (مجموع انرژی تولید شده و خالص واردات) اندازه‌گیری می‌شود.

مطابق جدول آماری، نرخ وابستگی انرژی اتحادیه اروپا در سال ، برابر با 61 درصد بوده است. به عبارت دیگر، در سال 2019، بیش از نیمی از انرژی اتحادیه اروپا با واردات خالص تأمین شده است. این در حالی است که نرخ وابستگی انرژی برای اتحادیه اروپا، در سال 2000، برابر با 56 درصد بوده است. همانطور که در این شکل مشخص شده، نرخ وابستگی انرژی، در سال 2019، از بیش از %90 در مالت، لوکزامبورگ و قبرس تا %5 در استونی متغییر است.

اتحادیه اروپا، به منظور کاهش وابستگی به واردات انرژی و همچنین آثار مخرب زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی، طی سال‌های گذشته برنامه‌های مختلف و متنوعی تدوین و اجرا کرده است. این برنامه‌ها براساس اهدافی است که اتحادیه در زمینه‌های مختلف تدوین کرده است. شاید معروف ترین هدف، در چند سال اخیر، مربوط به اهداف سال 2020 اتحادیه اروپا باشد. البته اهداف جدید اتحادیه اروپا تا سال 2030 نیز مشخص شده که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

در نشست مارس 2007 شورای اروپا اهداف زیست محیطی بلندپروازانه‌ای، تا افق 2020 میلادی، به تصویب رسید. طبق این مصوبه مقرر گردید انتشار گازهای گلخانه‌ای (نسبت به سطح سال 1990) به میزان %20 کاهش، کارایی انرژی از طریق %20 صرفه‌جویی در مصرف انرژی افزایش و همچنین سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از کل مصرف انرژی به میزان %20 افزایش یابد. با تدوین استراتژی انرژی برای افق 2030، هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به %40 ، افزایش کارایی انرژی %5/32 و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به %32 ارتقا یافته است.

طبق تصمیم اتحادیه اروپا، مصرف انرژی در سال 2020، باید نسبت به پیش‌بینی به عمل آمده در سال 2007 به میزان 20 درصد کاهش یابد. اتحادیه اروپا، بر همین اساس سهم هر کشور را مشخص کرده است. هر یک از اعضای اتحادیه باید برنامه اقدام ملی کارآیی انرژی (National Energy Efficiency Action Plan, NEEAP)  خود را برای دستیابی به هدف تعیین شده تدوین و برای تأیید به اتحادیه ارسال کنند .

تعیین اهداف در استراتژی انرژی اتحادیه اروپا سرآغاز شکل‌گیری مجموعه‌ای از قوانین و مقررات با هدف دستیابی به این اهداف بود. معروفترین این قوانین دستورالعمل Energy Efficiency Directive می‌باشد که به EED معروف است و در سال 2012 به تصویب رسید. کشورهای عضو، بر اساس الزامات قانون EED و امکانات و زیرساختهای موجود، اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف تعیین شده را در قالب برنامه‌های اقدام ملی مشخص می‌کنند. به عنوان نمونه، اقدامات تعریف شده در برنامه اقدام ملی ایتالیا، براساس نوع اقدام و برای بخش‌های مختلف بصورت آمار تصویری ارایه شده است.

 

نکته مهم دیگر، پایش روند تغییرات اهداف تعیین شده و گزارش آنهاست. اتحادیه اروپا در بخش کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، در سال 2018 ، به هدف تعیین شده برای سال 2020 دست یافته است. مصرف انرژی اولیه اتحادیه اروپا، در سال 2019، تنها سه درصد با هدف تعیین شده برای سال 2020 فاصله دارد. و سهم انرژی تجدیدپذیر از کل مصرف انرژی نهایی اتحادیه اروپا و هریک از اعضا تا هدف تعیین شده برای سال 2020 تنها 3/0 درصد فاصله دارد.

·         چین

در بعضی کشورها، از شاخص شدت انرژی برای هدفگذاری استفاده می‌شود. به عنوان نمونه، چین از این شاخص استفاده می‌کند. نکته قابل توجه اینکه شاخص شدت انرژی به عنوان یک شاخص اقتصادی در برنامه‌های پنجساله توسعه این کشور لحاظ شده است. نکته قابل توجه دیگر اینکه چین، همانند اتحادیه اروپا، اهداف خود را به صورت بسته‌ای از اهداف مرتبط تعریف کرده است.

چین در سیزدهمین برنامه توسعه پنجساله (2016 تا 2020)، اهداف انرژی و زیست محیطی خود را به صورت کاهش شدت انرژی نسبت به سال 2015 به میزان 15 درصد، کاهش شدت کربن نسبت به سال 2015 به میزان 18 درصد و سهم سوختهای غیرفسیلی 15 درصد تعیین کرده است .

البته در برنامه توسعه سیزدهم، برای اولین بار از شاخصی به نام Energy Consumption Cap استفاده شده که حداکثر میزان مصرف انرژی را مشخص می‌کند. در پایان سال 2020، انرژی مصرفی چین نباید از 5 میلیارد تن معادل زغال سنگ استاندارد بیشتر شود که نشان دهنده افزایش سالانه حدود 5/2 درصد بین سال های 2016 تا 2020 است. میزان  انرژی مصرفی چین در سال 2015 برابر 3/4 میلیارد تن معادل زغال سنگ استاندارد بوده است. در حقیقت در برنامه ملی چین هم شدت انرژی و هم میزان مصرف انرژی با هم در نظر گرفته شده است.

اهداف انرژی و زیست محیطی تعریف شده در چهاردهمین برنامه توسعه پنجساله (2021 تا 2025)، با کاهش شدت انرژی و شدت کربن نسبت به سال 2020 به ترتیب به میزان 5/13 درصد و 18 درصد و سهم سوختهای غیرفسیلی 20 درصد ترسیم شده است . در ضمن، در پایان سال 2025، انرژی مصرفی چین نباید از 5/5 میلیارد تن معادل زغال سنگ استاندارد بیشتر شود.

·         استرالیا

دولت استرالیا در برنامه ملی بهره‌وری انرژی این کشور (Australia’s National Energy Productivity Plan) ، برای دوره 2015 تا 2030 از شاخص بهره‌وری انرژی استفاده کرده است. این شاخص از تقسیم تولید ناخالص داخلی (GDP) بر انرژی مصرف شده به دست می آید. در حقیقت، شاخص بهره‌وری انرژی عکس شاخص شدت انرژی است. طبق برنامه ملی بهره‌وری انرژی استرالیا، شاخص بهره‌وری در دوره 2015 تا 2030 باید به میزان 40% بهبود یابد.

·          اندونزی

 دولت اندونزی از شاخصی به نام الاستیسیته انرژی برای هدفگذاری برنامه ملی انرژی خود استفاده می‌کند. برای محاسبه الاستیسیته انرژی رشد مصرف انرژی (برحسب درصد) به رشد تولید ناخالص داخلی (بر حسب درصد) تقسیم می‌شود. این مقدار تا سال 2025 باید به زیر یک برسد. به بیان دیگر، تا سال 2025 باید در مقابل یک درصد رشد در میزان GDP میزان مصرف انرژی کمتر از یک درصد رشد کند. این شاخص که کمی پیچیده به نظر می‌رسد نشان می‌دهد دولت اندونزی به دنبال ایجاد گسستگی (Decoupling) میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی است.

 BAU  با فرض حفظ وضع موجود (رشد 6/5 درصدیGDP) است. Alt1 سناریو با فرض رشد 6/5 درصدی GDP و انجام اقدامات در زمینه بهینه‌سازی انرژی و توسعه انرژی تجدید پذیر است. Alt2 سناریو با فرض رشد 1/7 درصدی GDP و انجام اقدامات در زمینه بهینه‌سازی انرژی و توسعه انرژی تجدید پذیر است. به هرحال، با هر دو سناریو میزان الاستیسیته انرژی در سال 2025 باید به زیر یک برسد.

 

·         امارات متحده عربی

امارات متحده عربی در سال 2017، "استراتژی انرژی 2050" را تدوین کرد. طبق این استراتژی، سبد انرژی کشور در سال 2050، شامل انرژی تجدیدپذیر 44 درصد، گاز طبیعی 38 درصد، ذغال سنگ پاک 12 درصد و انرژی هسته‌ای 6 درصد خواهد بود . طبق این استراتژی، میزان کربن ناشی از تولید برق باید نسبت به وصع موجود، تا سال 2050، هفتاد درصد کاهش یابد. همچنین مقدار مصرف انرژی، تا سال 2050، باید نسبت به سناریوی وضع موجود، چهل درصد کم شود.

بررسی موضوع هدف در قوانین انرژی ایران

قوانین متعددی درزمینه انرژی در ایران وجود دارد که مربوط به سال 1368 (اولین سال بعد از پایان جنگ) به بعد می‌باشد. با مرور این قوانین و مقررات، مشخص می‌شود به ندرت در آنها به اهداف کمّی، به عنوان ابزاری برای پایش و ارزیابی توجه شده است. شاید اولین مورد هدفگذاری به سال 1389 و سیاست‌های ابلاغی رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف مربوط شود. طبق سیاستهای ابلاغی تحت عنوان اصلاح الگوی مصرف، صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر شاخص شدت انرژی کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم تحقق می‌یابد. هدف کمّی دیگر که در برنامه توسعه پنجساله پنجم (مصوب سال 1389) به آن اشاره شده تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی تا پایان برنامه (1395) است. در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی هدف کمّی مشخصی تعیین نشده، فقط تأکید گردیده دولت مکلف است هر ساله نسبت به کاهش مصرف ویژه انرژی بخشهای صنعت، کشاورزی، حمل و نقل عمومی، تجاری و خانگی اقدام نماید و به صورت سالانه اطلاع‌رسانی کند. دولت در سال 1395 ادارات دولتی را موظف کرد، طی دو سال، حداقل بیست درصد برق مصرفی ساختمانهای خود را از انرژی‌های تجدید پذیر تأمین کنند . در برنامه ششم توسعه (مصوب 1395)، مربوط به دوره 1396 تا 1400، تکلیف شده تلفات انرژی در بخش ساختمان باید سالانه پنج درصد کاهش یابد. از طرف دیگر، در برنامه ششم توسعه مصوب 1395 ، مربوط به دوره 1396 تا 1400، تکلیف شده سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان برنامه حداقل معادل 5% ظرفیت نیروگاه‌های کشور شود. در سند ملی راهبردی انرژی کشور، مصوب 1396، کاهش شدت انرژی به نصف، تا پایان افق چشم انداز سند (1420) هدفگذاری شده است.


در خصوص اهداف فوق، می‌توان به شاخص های شدت انرژی، مصرف ویژه انرژی و تلفات انرژی اشاره داشت : اگر تعریف شدت انرژی را میزان مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم، این سؤال مطرح می‌شود که آیا شدت انرژی می‌تواند معیار مناسبی برای سنجش عملکرد و ارزیابی قوانین باشد؟ با توجه به اینکه شدت انرژی به صورت کلی درنظر گرفته می‌شود و بخشی محاسبه نمی‌شود چگونه می‌توان از این شاخص برای ارزیابی بخشهای غیرمولد مانند ساختمان استفاده کرد؟

در دو جدولی که آمده است، روند شدت انرژی از سال 1389 تا سال 1397 (آخرین سالی که اطلاعات انرژی مربوط به آن منتشر شده است) را به صورت نمودار ستونی نشان می‌دهد.روند تغییرات در بیشتر سالها در خلاف سمت و جهت هدفگذاری شده بوده است. و در جدول دوم، روند تغییرات مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی نشان داده شده است. به این منظور، مقادیر مربوط به سال 1389 برابر 100 در نظر گرفته شده و مقادیر مربوط به سال های بعدی، به همان نسبت محاسبه شده است. این شکل نشان می‌دهد، در حالیکه مصرف انرژی، در دوره 1389 تا 1397، حدود 24 درصد افزایش داشته، تولید ناخالص داخلی در همین مدت، به قیمت‌های سال 1390 ، تنها 6 درصد زیاد شده است. به بیان دیگر، سهم عمده مصرف انرژی، طی هشت سال منتهی به 1397، مربوط به بخش غیرتولیدی بوده است.

باید به این نکته نیز توجه شود که کاهش شدت انرژی در سال‌های 1395 و 1396 نه به دلیل کاهش مصرف انرژی، بلکه در اثر افزایش تولید ناخالص داخلی (مخرج کسر) بوده است (در شکل 14 این موضوع نشان داده شده است). افزایش تولید ناخالص داخلی در این دو سال بیشتر تحت تأثیر امضای برجام بوده است. با خروج آمریکا از برجام، روند شدت انرژی، تحت تأثیر کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، دوباره صعودی شده است.

 

نمودار شدت انرژی، براساس مقادیر واقعی و هدفگذاری شده

 

روند تغییرات مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی

در مورد مصرف ویژه انرژی که در ماده 60 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به آن اشاره شده این ابهام وجود دارد که این شاخص در مورد بخش خانگی چگونه تعریف و محاسبه می‌شود؟ همچنین در قانون به مقادیر عددی به عنوان اهداف کمّی اشاره نشده که موضوع قابل تأملی است.

در ماده 44 قانون برنامه پنجساله ششم، دولت مکلّف شده تا تلفات انرژی بخش ساختمان را به میزان پنج درصد در سال کاهش دهد. یکی از ابهامات، تعریف شاخص تلفات انرژی است. مشخص نیست تلفات انرژی بخش ساختمان چگونه محاسبه می‌شود. البته در آیین نامه مربوطه تلفات انرژی مقدار مازاد مصرف انرژی ساختمان در مقایسه با مصرف برق و گاز طبیعی به ازای هر متر مربع ساختمان مطابق تبصره ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی تعیین شده است. هرچند در آیین نامه مربوط به این تبصره هم مقدار الگو مشخص نشده است. بنابراین هنوز نه الگو معلوم است و نه میزان تلفات. همچنین در مورد هیچیک از موارد فوق، نحوه تعیین مقادیر کمّی مشخص نیست. به عنوان مثال درحالیکه در سیاستهای ابلاغی، تعیین شده تا در یک دوره ده ساله شدت انرژی نصف شود در سند ملی راهبردی انرژی کاهش پنجاه درصدی شدت انرژی برای یک دوره 25 ساله درنظر گرفته شده است. اینکه این مقادیر بر اساس چه معیارهایی تعیین می‌شوند مبهم است. به ویژه آنکه میان اهداف بخشی (مثلا اهداف تعیین شده در بخش ساختمان یا اهداف تعیین شده برای انرژی‌های تجدیدپذیر) و اهداف کلان مانند شدت انرژی هیچ ارتباطی وجود ندارد.

از سویی ارتباط منطقی میان اهداف و قوانین وجود ندارد. به عنوان مثال درحالیکه قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بعد از سیاستهای ابلاغی تدوین و تصویب شده اما ارتباطی میان اهداف کمی سیاستهای ابلاغی و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی وجود ندارد.  به بیان دیگر، مشخص نیست که آیا قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، در راستای اهداف تعیین شده در سیاستهای ابلاغی تدوین شده یا خیر؟

عدم وجود نهادی برای ارزیابی عملکرد قوانین و پایش و رصد اهداف کمی موردنظر، یکی دیگر از نکات قابل تأمل می‌باشد. بدیهی است بدون وجود چنین نهادی تعیین اهداف کمی بی‌معنی خواهد بود. به عنوان مثال و با توجه به روند تغییرات شدت انرژی (شکل 13) و انحراف آن از اهداف تعیین شده لازم است تا یک نهاد برای بررسی علل این انحراف وجود داشته باشد تا با شناسایی مشکلات، نسبت به رفع موانع یا تغییر در مقادیر هدفگذاری شده اقدام کند. و موردی که کاملاً مشخص است در تعیین اهداف، به بودجه و سرمایه لازم برای انجام اقدامات اصلاحی توجه نشده است.

جمع بندی و ارایه پیشنهادات

هرچند موضوع انتخاب شاخص مناسب و تعیین اهداف کمی نیازمند بررسی و پژوهش مستقلی است اما به نظر می‌رسد شاخص شدت انرژی که هم اکنون در قوانین ایران مورد استفاده قرار می گیرد معیار مناسبی نیست. در صورت بکارگیری شاخص شدت انرژی، بهتر است این شاخص در اسناد برنامه توسعه پنجساله استفاده شود تا هم صورت کسر و هم مخرج مورد توجه قرار گیرد. همچنین اهداف کمّی که برای شاخص شدت انرژی تعیین شده غیر واقعی بوده و امکان دستیابی به آنها وجود ندارد و پایش، تحلیل و گزارش دهی مقادیر هدف از نکات قابل توجه می‌باشد. در صورتیکه معیارهایی برای ارزیابی موفقیت قوانین و برنامه‌ها تعیین می‌شود حتما باید نهادی نیز به عنوان متولی پایش مستمر و به روز این اهداف تعیین شود.

از سویی به نظر می‌رسد تعیین اهداف به صورت بسته‌های جامع که علاوه بر بهبود کارایی انرژی، کاهش انتشار کربن و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را با هم دیده باشد ضروری است. می‌توان مصرف آب را هم به این مجموعه اضافه کرد. و در آخر پیشنهاد می‌شود، پیش از تدوین قوانین جدید در حوزه انرژی، در خصوص قوانین و مقررات موجود و تعیین معیارهای کمّی به منظور ارزیابی اجرای درست آنها، چاره‌اندیشی شود.

۳ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۵۴
ماهنامه دنیای انرژی شماره 44 |