تاملی بر بخش بالادستی صنعت نفت

تاملی بر بخش بالادستی صنعت نفت

آیه کاتبی کارشناس حوزه انرژی  

جهان در سال 2023، 350 میلیارد دلار در بخش نفت  و 270 میلیارد دلار در بخش گاز، سرمایه گذاری خواهد کرد، از حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده کشورمان علی رغم دسترسی به منابع متعارف عظیم، چقدر سهم خواهد داشت؟ در صورت ادامه فشارها چه چیز در انتظار صنعت نفت کشور است؟ آیا ساختار صنعت نفت از ظرفیت کافی برای توسعه بهینه با وجود موانع و فشارهای روزافزون برخوردار است؟ آیا قوانین و مقررات موجود به اندازه کافی برای اداره امور صنعت نفت همسو و مجهز هستند؟ آیا ساز و کارهای مورد عمل در صنعت نفت پاسخگوی نیازها در شرایط کنونی می باشد؟ تردیدی نیست علی رغم تلاش های دولت برای جذب سرمایه گذاری خارجی در جهت توسعه صنعت نفت، با افزایش فشارهای بین المللی و عدم کارایی ساختار های مورد عمل، امروز چشم انداز روشنی برای این بخش از اقتصاد کشور وجود ندارد.

در سال 1395 همزمان با انتظار رفع تحریم ها، تصویب نامه هیات محترم وزیران درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و اصلاحات بعدی آن که از این پس آن را "مصوبه" می نامیم به وزارت نفت ابلاغ گردید که طی آن بنا بود طراحی جدید و پیشرفته ای از قراردادهای خدماتی به بازار نفت و گاز ارائه شود تا شرکت های نفتی بین المللی به سرمایه گذاری در این بخش از اقتصاد کشور ترغیب گردند. طبق متن مصوبه اهداف اصلی و جدید در مقایسه با بیع متقابل به این مدل اضافه گردید، از جمله، تعهد شرکت های نفتی به نگهداشت و افزایش تولید و امکان حضور آن ها تا 20 سال در میادین توسعه نیافته و در حال تولید و ایجاد زیرساخت برای همکاری شرکت های خارجی و داخلی جهت انتقال تکنولوژی به شرکت های ایرانی با هدف ایجاد ارزش افزود در صنعت از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور و ایجاد شرکت نفتی ایرانی که توانایی حضور در بخش بالادستی بازارهای منطقه ای و بین المللی را داشته باشد. امروز پس از گذشت بیش از 4  سال از اجرای قراردادی که موضوع مصوبه است سوالات و چالش هایی به ذهن مخاطب درگیر با عملیات می رسد، در این یادداشت به بررسی عمده چالش های قرارداهای بالادستی می پردازم و تحلیل و تعمیق آن ها را به مقال دیگری واگذار می کنم.

آیا الزامات الگوی جدید قرارداد های نفتی موضوع مصوبه هیات وزیران مصوب سال 1395 پاسخگوی نیاز امروز کشور است؟

مدل جدید قراردادهای نفتی در فضای سیاسی و بین المللی آن روز کشور که امید به رفع تحریم ها و امکان جذب سرمایه خارجی از بازار بین المللی وجود داشت، تدوین شد و نکته حائز اهمیت در این باره این است که همه زیر ساخت های لازم برای آن، امروز در دسترس عزیزان ما در شرکت ملی نفت ایران به عنوان نهاد ناظر و تصمیم گیر نمی باشد. به عبارتی می توان گفت شرایط تغییر کرده است اما محدودیت های مصوبه کماکان لازم الاجراست که این موضوع بهانه ای شد برای بررسی دوباره آن همچنین مرور چالشهای بوجود آمده در مرحله اجرای این قراردادها.

برای نگارنده موضوع قراردادهای بالادستی صنعت نفت در دو سطح با اهمیت یکسان قابل بررسی است که سطح اول را در سه بخش مالی، حقوقی و اجرایی می توان تحلیل کرد:

الف- چالش های قراردادهای منعقد شده برای افزایش تولید از میادین در حال تولید و شیوه مدیریت و ساز و کارهای نظارت و تصمیم گیری شرکت ملی نفت ایران:

1-     چالش های  حقوقی :

1-1-  اولین و شاید مهم ترین محدودیت حقوقی ایجاد شده، نوع میادین موضوع مصوبه است که در اصلاحیه دهم شهریور 1395 در تبصره ماده 2 اضافه شد، "تبصره: قراردادهای نفتی موضوع این تصویب نامه در محدوده های زیر اجرایی می شوند: الف ـ قراردادهای توسعه مخازن مشترک ب ـ قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است پ ـ قراردادهای بهره برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر بیست درصد (۲۰%) ت ـ میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور."

راه کار پیشنهادی: در شرایط کنونی کشور که جذب سرمایه و سرعت بخشیدن به روند تولید، اولویت صنعت است و افزایش تولید از میادین در حال تولید در دستور کار است همچنین افزایش تحریم ها، جذابیت سرمایه گذاری در کشور را کاهش داده، حذف چنین محدودیتی ضروری تر از حفظ آن است.

3-1  محدودیت دیگر در تفسیر از واژه "پیمانکار" است، بند ذ ماده 1 مصوبه در عبارت "جهت سرمایه گذاری و انجام هریک از عملیات"  منظور مصوبه را به صراحت بیان کرده است " طرف دوم قرارداد: شرکت یا مشارکتی از شرکت های صاحب صلاحیت نفتی که جهت سرمایه گذاری و انجام هر یک از عملیات اکتشاف، توصیف، توسعه، تولید و بهره برداری و اجرای طرح های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت یا همه آنها به صورت پیوسته، طی فرآیند قانونی انتخاب و قرارداد مربوط را امضا کرده که در این تصویب نامه به عنوان «پیمانکار» نیز نامیده می شود."

راه کار پیشنهادی: درک قصد مصوبه و اعمال آن در تعاملات با پیمانکار، چراکه قراردادهای نفتی نوعی از سرمایه گذاری خارجی محسوب می شوند و عدم شناسایی و فهم شرکت های طرف دوم قراردادهای بالادستی به عنوان سرمایه گذار فارغ از اینکه چه نامی بر آنها بگذاریم، تمامی روابط فیمابین و تعهدات و مسولیت ها را متاثر می سازد همچنین امکان حضور بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان شریک ایرانی طرف دوم میسر گردد.

4-1-   "ماده 7 مصوبه "در  قراردادهای موضوع این تصویب نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان موردنیاز اجرای طرح ها و حداکثر به مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرح های افزایش ضریب بازیافت مخازن و یا افزایش تولید (EOR/IOR) ، متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر طرح تا مدت پنج سال قابل تمدید می باشد. در مورد طرح های پیوسته اکتشاف ـ توسعه و بهره برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می گردد."  و بند پ تبصره ماده 11 " پ ـ پیمانکار در دوره بهره برداری ضمن این که موظف به انجام تعهدات خود به موجب قرارداد توسعه، بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت میدان یا مخزن می باشد، مکلف است با توجه به اطلاعاتی که از حضور در بهره برداری میدان کسب می کند و در پی آن با انجام مطالعات لازم برای اصلاح طرح توسعه و در صورت نیاز، به ارایه پیشنهاد طرح های اصلاحی با هدف حفظ ظرفیت، بهبود و یا افزایش بازیافت نفت و یا گاز از میدان یا مخزن بپردازد. در صورتی که کارفرما این طرح ها را تصویب نماید، با اعمال همان روش ها و شیوه ها و شرایط موجود در قرارداد اصلی این طرح ها نیز با انجام اصلاحات در برآورد هزینه ها، زمان بندی قرارداد، دستمزد مربوط و نیز با منظور نمودن هزینه های مربوط در برنامه  مالی عملیاتی سالانه طرح به اجرا درمی آید".  این دو بند امکان انعقاد قراردادها برای مدت بیست سال را فراهم نموده است که در این صورت طرح های افزایش ضریب بازیافت مخازن و یا افزایش تولید (EOR/IOR) معنا پیدا می کند.

راه کار پیشنهادی: به طور شفاف از ظرفیت های مصوبه در این بخش استفاده شود و قدم اول ارائه مدل مالی است که سرمایه گذاران را به انعقاد قرارداد های بلند مدت بیست ساله ترغیب نماید.

1-      چالش های اجرایی 

1-2-           حوزه مسئولیت کمیته مدیریت مشترک در بند ت ماده 8 مصوبه " ت ـ در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را برعهده داشته و تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب برعهده طرف دوم قرارداد می باشد". فارغ از اینکه کارگروه مدیریت مشترک در قراردادهای خدماتی نقش بسیار موثری را بر عهده دارد، محول نمودن تمام تصمیم گیری های پروژه به این کارگروه با روح اجرای پویای پروژه منافات دارد و اکنون در عمل روند طولانی اخذ تاییدیه ها مهم ترین چالش های قراردادهای بلادستی بر اساس مصوبه است. این در حالی است که در عمل این کمیته حق تصمیم گیری نهایی را ندارد و همه موارد تایید شرکت ملی نفت ایران را نیز لازم دارد. این موضوع به خصوص در میادین مشترک که تصمیم گیری سریع از اهمیت ویژه ای در آن ها برخوردار است، چالش برانگیز است. موضوع قابل توجه در این باره این است که بر اساس بند ت ماده 2 " ت ـ کلیه خطرات، ریسک ها و هزینه ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری یا عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی و یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجادشده بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد". در این صورت که کلیه ریسک های فنی و مالی پروژه بر عهده طرف دوم است الزام کارشناسان و مدیران شرکت ملی نفت ایران در هر مرحله به صدور تاییدیه غیر ضروری ست و تنها زمان و هزینه پروژه را افزایش می دهد.

راهکار پیشنهادی:

·          نظارت شرکت ملی نفت ایران از منظر کارفرمایی از طریق تدوین فرآیندها و الزام طرف دوم به اعمال آن ها و نه حضور اعمال گردد.

·         اخذ تایید کمیته مدیریت مشترک پروژه برای صرفا موضوعات مهم،کلان و اصلی که شرکت ملی نفت ایران ذی نفع مستقیم آن است از جمله برنامه و بودجه سالانه، تایید درخواست تغییر برنامه توسعه و تولید بر اساس رفتار مخزن و یا ضرورت های اجرایی پروژه، تایید الحاق یا خروج شرکای پروژه و تایید تولید محقق شده و انطباق آن با تولید تعهد شده تحت قرارداد در مقایسه با تعهدات پیمانکار، کفایت می کند.

2-2-  بند ب تبصره ماده 4، "ب ـ طرف دوم قرارداد، ملزم به حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور براساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط می باشد. " و در خود تبصره ماده 4 مصوبه " طرف دوم قرارداد ملزم به اعمال بندهای انتقال و توسعه فناوری قرارداد اصلی در قراردادهای منعقده با پیمانکاران فرعی خود حسب مورد می باشد"  . در عمل اما شفاف نیست که چه زیر ساخت هایی برای نیل به مقصود این تبصره ایجاد شده است؟

راه کار پیشنهادی: عموما دستیابی به چنین هدفی از طریق تشکیل مشارکت بین شرکت های ایرانی و شرکت های وابسته پیمانکار خارجی طرف دوم پروژه یا شرکت های خارجی مستقل، در بخش تامین کالا، ایرانی سازی آن و ارائه خدمات، به صورت الزام مندرج در پیوست انتقال تکنولوژی، هدف مورد نظر را محقق می سازد که پیش از این نیز در پیوست انتقال تکنولوژی قراردادهای بیع متقابل ساز و کار مشابهی در نظر گرفته شده بود.

نکته: با توجه به فعالیت های سال های اخیر در افزایش توان تولید کالای ایرانی می توان لیست کالاهای ایرانی مورد نظر که باید به عنوان کالای پروژ، توسط طرف دوم خریداری شوند را در هر قرارداد تعیین و طرف دوم را ملزم به خرید آن ها نمود.

3-      چالش های مالی

1-3-  بند ل ماده یک " ل ـ سقف باز هزینه های سرمایه ای  (Open Capex) : انعطاف پذیر بودن میزان هزینه های سرمایه ای نسبت به رفتار و واقعیت های میدان، تحولات واقعی بازار در چارچوب برنامه مالی عملیاتی سالانه تصویب شده و همچنین نیاز به سرمایه گذاری های ضروری بعدی جهت بهبود راندمان و بهره وری میدان". علی رغم مجاز شمردن سقف باز هزینه ها بر اساس استانداردهای بین المللی در عمل محدودیت های قانونی ناهمسوی دیگر امکان استفاده از این ظرفیت را غیر ممکن نموده است،  تمرکز مفاد و روح قرارداد بر کنترل نمودن هزینه ها به عنوان یک پارامتر مجزا منجر به عدم توجه به تشویق پیمانکار به اعمال روشهای جدید فن آورانه مالی و همینطور استفاده از مواد و  تجهیزات پیشرفته روز می باشد.

راه کار پیشنهادی: جهت ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای انجام هزینه های لازم نسبت به تغییرات احتمالی مخزن و بازارهای جهانی و منطقه ای، امکان استفاده از این ظرفیت با اصلاح قوانین مرتبط و ناهمسو فراهم گردد.

3-2-  بند ت ماده یک مصوبه در تعریف " ت ـ میدان یا مخزن تجاری: میدان یا مخزنی که با رعایت تولید صیانتی و با لحاظ نمودن قیمت های نفت و دیگر محصولات جانبی آن میدان یا مخزن بتواند کلیه هزینه های مستقیم، غیرمستقیم و تأمین مالی پیش بینی شده جهت اکتشاف، توسعه، بهره برداری، همچنین دستمزد و سود طرف دوم و دیگر هزینه های جانبی مربوط در طول دوره قرارداد را پوشش داده و نرخ های بازگشت سرمایه موردانتظار و منطقی برای هر یک از طرف های قرارداد را تأمین نماید..."، عبارت " نرخ های بازگشت سرمایه موردانتظار و منطقی برای هر یک از طرف های قرارداد را تأمین نماید" را به صراحت درج نموده در حالی که در عمل، شفاف نیست شاخص های مورد نظر شرکت ملی نفت ایران برای تعیین سقف برای نرخ بازگشت سرمایه در مدل مالی چیست، فارغ از دلایل آن که قطعا از محدودیت های اعمال شده بر عزیزان در شرکت ملی نفت نشات می گیرد، از عوامل کاهش جذابیت مدل می باشد.

راه کار پیشنهادی:  نرخ بازگشت سرمایه بر اساس رقابت با کشورهای منطقه تعیین گردد، همچنین یک نرخ حداقل و کف برای نرخ بازگشت سرمایه نیز در نظر گرفته شود.

3-3-  بند ب ماده 3 مصوبه "ب ـ عدم تضمین تعهدات ایجاد شده در قرارداد توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های دولتی." و بند چ تبصره ماده 3 "چ ـ تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان ها‏، کالاها، تجهیزات، چاه­ها و تأسیسات سطح الارضی و تحت­الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما می باشد."  دو محدودیت فوق در اصلاحیه دهم شهریور 1395 به بند الف ماده 4 مصوبه به شرح زیر تعدیل گردید که نشان دارد از درک ضرورت ایجاد زیر ساخت تامین مالی از منابع داخلی توسط دولت وقت: " متن زیر به عنوان تبصره (۳) به بند (الف) ماده (۴) اضافه میشود: تبصره۳ـ جهت حمایت از شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید، دولت در تأمین تسهیلات مالی از بانک ها برای آنها اولویت قایل خواهد شد." اما نه تنها بند ب ماده 3 لازم الاجرا باقی ماند بلکه نظام بانکی کشور از زیرساخت های کافی برای استفاده از ظرفیت های این تبصره برخوردار نیست، مجهز شدن نظام بانکی برای استفاده از این ظرفیت قانونی و دیگر ظرفیت های بوجود آمده در قانون ضرورتی است که بایستی به موقع درک و اقدام شود. عدم تضمین دولت بر قراردادهای بالادستی  نسبت به نهادهای مالی عملاً امکان جذب سرمایه خارجی از شرکت های بخش خصوصی را سلب نموده است و به نظر می رسد قوانین و مقررات مربوطه نیازمند تعمیق و بازنگری است.

راهکار پیشنهادی: اصلاح قوانین مربوطه در جهت ایجاد امکان وثیقه گذاری قرارداد یا تاسیسات حاصل از فعالیت شرکت های ایرانی نزد نهادهای پولی بانکی جهت تامین مالی پروژه ها می باشد.

4-3-  بند ص ماده یک " ص ـ هزینه های غیرمستقیم  (Indirect Cost (IDC)) : کلیه هزینه هایی که به دولت، وزارتخانه ها و مؤسسات عمومی از جمله شهرداری ها از قبیل انواع مالیات ها، عوارض، گمرک و بیمه تأمین اجتماعی و نه محدود به آنها پرداخت می شود." و بخش دوم بند ب تبصره ماده 4 " ب ـ طرف دوم قرارداد، ملزم به حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور براساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط می باشد."  با وجود تصریح الزام به پرداخت مالیات ها، عدم شفاف بودن قوانین مالیاتی این نوع قراردادها به خصوص برای شرکت های ایرانی شریک با شرکت های خارجی سبب ایجاد سردرگمی و افزایش هزینه های شرکت های ایرانی شده است.

راهکار پیشنهادی : وزارت خانه های ذی نفع و بخش خصوصی در نشستی موضوع را به بحث و گفتگو بگذارند.

ب- "قراردادهای مشارکت در عملیات منعقد شده بین شرکت های خارجی و شرکت های داخلی (Joint Operating Agreement)" موضوع بند ع ماده یک مصوبه. :

 نگارنده معتقد است، درک دلیل حضور شرکت های ایرانی در کنار شرکت های خارجی که به پشتوانه شرایط عمومی قرارداد مندرج در متن مصوبه به الزام قراردادی در متن قرارداد تبدیل شده است ضروری است. اراده مصوبه در ایجاد شرکت های نفتی ایرانی از طریق مشارکت با شرکت های خارجی و افزایش توان فنی، مالی و عملیاتی آن ها صراحت دارد. چالش های زیر امروز به تبع این مشارکت ها ایجاد شده است:

Ø         در بند ع ماده 1 مصوبه "ع ـ شرکت عملیاتی مشترک (Joint Operating Company) یا موافقت نامه عملیاتی مشترک (Joint Operating Agreement) : شرکت و یا هر گونه مشارکت مجاز که براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط طرف دوم قرارداد در ایران (با مشارکت شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی) به ثبت رسیده و یا منعقد می گردد و تحت نظارت و باپشتیبانی کامل فنی و مالی طرف دوم قرارداد، مسؤولیت انجام کلیه عملیات توسعه و بهره برداری از تأسیساتی که به موجب قرارداد برای تولید نفت و گاز و دیگر فرآورده های جنبی احداث می شود را برعهده می گیرد. تشکیل این شرکت و واگذاری اجرای قرارداد به آن، رافع هیچ یک از مسئولیت های طرف دوم قرارداد نیست. " برشمردن شرکت مشترک یا موافقتنامه عملیاتی مشترک در مصوبه غیر قابل چشم پوشی است، این دو نهاد تفاوت های ساختاری و ماهوی دارند، هر چند مصوبه هر دو آن ها را مجاز دانسته است. رویه اکنون بر این است که بین شرکت ایرانی شریک پروژه و شرکت خارجی،  موافقتنامه عملیاتی مشترک  امضا می شود اما در عمل شریک ایرانی سهمی در اجرای عملیات ندارد و تنها مشارکت در سرمایه گذاری در تعهد او است و مانند یک موسسه تامین مالی شناسایی شده است که این نوع شناسایی با اهداف مصوبه و ایجاد شرکت نفتی ایرانی فاصله دارد همچنین از عبارت " شرکت و یا هر گونه مشارکت مجاز که براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط طرف دوم قرارداد در ایران (با مشارکت شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی) به ثبت رسیده و یا منعقد می گردد " بر میاید که  قانون حاکم بر هر دو نوع مشارکت باید قانون ایران باشد.

راه کار پیشنهادی:  این مشارکت ها از حیث تعهدات، سهم در اجرای پروژه ها و قانون حاکم نیازمند بازنگری و تقویت در جهت نزدیک شدن به اهداف مصوبه می باشند.

Ø         در بند الف ماده 4 مصوبه به صراحت درج گردیده است که " الف ـ در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به عنوان شریک شرکت یا شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارد و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می گردد. " آیا سازو کار امضا شده موجود بستر مناسبی برای نیل به هدف "  امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها" را فراهم آورده است؟ همانگونه که در بند پیشین اشاره شد، در طراحی کنونی شرکت ایرانی شریک پروژه، تنها یک تامین کننده مالی به قدر سهم مشارکت خود است و سهم او از اجرای پروژه منطبق با اهداف مصوبه شفاف نیست و به درستی تبیین نشده است.

راه کار پیشنهادی:  در تبیین قراردادهای بالادستی و قرارداد ای عملیاتی مشترک پیشنهاد می گردد، شرکت های ایرانی شریک پروژه، که مسئولیت تامین سرمایه به سهم خود را دارند:

-      کلیه امکانات فنی که تا پیش از این در حوزه پیمانکاری تجارت اصلی آن ها شناخته می شد را به صورت مستقیم و بدون تشریفات مناقصه به پروژه ارائه دهند،

-   شرکت ملی نفت ایران به عنوان ذی نفع اصلی مصوبه، ضمن توافق با شرکت های نفتی خارجی برای سرمایه گذاری به جای شرکت های ایرانی با نرخ بهره توافقی تا پیش از رسیدن به تولید ، مساله تامین سرمایه تا رسیدن به تولید را حل کند.

Ø        عدم شفافیت قرارداد در خصوص امکان انعقاد قراردادهای فروش بلند مدت نفت برای شرکت های ایرانی شریک پروژه به اندازه سهم خود در پروژه که امکان کسب اعتبار و هم چنین اجازه ثبت میزان تولید در صورتهای مالی را بدهد سبب شده است شرکت های ایرانی نتوانند بر این منبا برنامه ریزی داشته باشند؛ در حالی که برای نیل به هدف ایجاد شرکت نفتی، یک بخش مهم از زنجیره فعالیت چنین شرکت هایی بخش تجارت است.

دغدغه های فوق موضوع پرونده ای تخصصی در نشریه دنیای انرژی خواهد بود، این نشریه قصد دارد تا به طور ویژه به بررسی آنچه به طور اختصار بیان شد بپردازد و راه کارهایی توسط کارشناسان، متخصصان و مدیران ارائه دهد. بررسی های مذکور حول محور های زیر به مخاطبان ارائه خواهد شد:

1.        ریسک های موجود در صنعت نفت و گاز شامل محدودیت و ریسک های بازار پولی-مالی، فرهنگی، بین المللی و ساختاری و راه کارهای آن،

2.        نوع قراردادهای جاری در بخش بالادست موضوع تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز ،

3.        قراردادهای مشارکت در عملیات (JOA)  و تعاملات ایجاد شده با شرکت های نفتی خارجی برای شرکت های E&P.

در پایان یادآور می شوم که "هیچ نوع قراردادی به خودی خود خوب یا بد نیست بلکه فضای اجرایی قرارداد شامل مدیریت هوشمند و متعهد، هماهنگی بین تمام دستگاه های اجرایی و ناظر، تنظیم نظام مالی معقول و منطبق بر استانداردهای بین المللی و مهمتر از همه چیز سرعت در تصمیم گیری اثر بسیار زیادی در میزان موفقیت یا عدم موفقیت یک قرارداد بالادستی دارد". امروز بر اساس واقعیت و محدودیت های کشور به نظر می رسد بخش اعظم تعاملات طراحی شده تا کنون با هدف بهینه نمودن فرآیندهای نظارتی به منظور کاهش زمان و هزینه پروژه ها، چه در بخش مصوبات و آیین نامه ها و چه در بخش قراردادها نیازمند بازنگری، اصلاح و تبیین دوباره است.

در راستای نیل به این مقصود پیشنهاد می گردد انجمن شرکت های اکتشاف و تولید با برگزاری میز گردهایی با محور های فوق ضمن دعوت از همه دست اندرکاران شامل شرکت های اکتشاف و تولید، مدیریت های مرتبط در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موضوعات را در فضایی دوستانه به بحث و گفتگو بگذارد و راه کارهای ارائه شده را بررسی نماید. بدون هیچ شکی خانواده صنعت نفت کشور شامل بخش دولتی، نیمه دولتی، خصوصی، بخش های قانون گذار و ناظر همه به یک اندازه در نیل به هدف مشترک" توسعه صنعت نفت کشور" نقش دارند. شاید زمان آن رسیده فارغ از تمام اختلاف نظر ها گرد هم آییم تا از آسیب های جبران ناپذیر پیش رو برای این بخش از اقتصاد کشور عزیزمان ایران جلوگیری کنیم.

۶ اسفند ۱۴۰۱ ۱۳:۴۱
ماهنامه دنیای انرژی شماره 51 |
تعداد بازدید : ۳۲۸