مهمترین محورهای هفتمین همایش افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی

مهمترین محورهای هفتمین همایش افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی

فرصت های سازنده و مطلوب کشور در شرایطی با تهدیدهای گوناگون اقتصادی، سیاسی و حکمرانی روبرو شده که در خلال یک دهه گذشته مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بارها و بارها با تاکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت های داخلی و بین المللی، توسعه سطح تولید، تولید دانش محور، استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی و ثروت های اجتماعی راه حل های متعددی برای برون رفت از چالش های موجود ارایه فرموده اند.

سال 1402 نیز در شرایطی آغاز شد که معظم له با طرح شعار «رشد تولید و مهار تورم» بر یکی از چالش های مهم اقتصاد ایران که به عقیده کارشناسان اقتصادی، می رود به بحرانی عظیم برای جامعه تبدیل گردد، تاکید و از دولت خواستند تا تمام همت خود را بر این دو مقوله معطوف سازد. با این حال با گذشت نزدیک به دو ماه از اغاز سال، برخی برآوردهای کارشناسی از عبور تورم از نرخ های تاریخی حکایت دارد.

در همین راستا "هفتمین همایش افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی" انرژی فرصتی بزرگ در مسیر هم اندیشی و بررسی جایگاه فعالان صنعت انرژی در اقتصاد ایران است که می تواند الگویی مناسب برای توسعه تولید و افزایش سهم کشور در بازارهای جهانی برای سایر صنایع ایرانی باشد.

مهمترین محورهای "هفتمین همایش افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای انرژی بین المللی" عبارتند از:

· شاخص های حکمرانی در حوزه انرژی

· نقش بخش خصوصی در مهار تورم و رشد تولید

· معرفی فرصت های بالقوه بازارها و پیمان های منطقه ای

· تبیین فرصت های توسعه تولید، سرمایه گذاری و صادرات انرژی

· ارائه راهکارهای گذار از موانع موجود در خصوصی سازی، مبارزه با فساد، تامین و تثبیت نرخ ارز


دولت ها با بکار نبستن ظرفیت های تشکلی بخش خصوصی و عدم استفاده از نظرات کارشناسی فعالان این صنعت و اتخاذ تصمیمات یک طرفه که حتی و بعضا برخلاف مصالح صنعت و اقتصاد کشور گرفته می شوند مانع از تحقق شعارهای اقتصادی، رشد و ارتقای تولید و افزایش سهم کشور از بازارهای جهانی شده اند. سیاست هایی همچون قیمت گذاری دستوری، سیاست های تعرفه ای، سیاست های مالیاتی و چالش های متعدد حوزه کسب و کار و اتخاذ تصمیمات سختگیرانه در حوزه های گوناگون داخلی و تجاری همگی برخلاف مصالح اقتصادی و صنعتی و غالبا به بروز زیان گسترده و افزایش هزینه طرح های توسعه ای منتهی شده است.

در این میان افزایش مداخلات دولتی در اقتصاد بر خلاف همه سیاست های پیشین و برنامه های توسعه پنجم و ششم که بر ضرورت کاهش نقش دولت ها در اقتصاد تاکید داشتند، سهم بخش خصوصی را کمرنگ نموده و این در حالی است که دولت ها در راستای کوچک کردن خود باید با واگذاری بخش هایی از وظایف خود راه را برای تکثر آرا و نظرات و بکارگیری ایده های جدید مبتنی بر تجربه های جهانی باز کنند.

برای این منظور پیشنهاد می­گردد دولت سیزدهم با بکارگیری موارد زیر شرایط را برای توسعه حضور بخش خصوصی از یک سو و تحقق وعده های اقتصادی خود بکار بگیرد:

1) طراحی و اجرای مشوقهای اثربخش اقتصادی بمنظور هدایت نقدینگی به سمت تولید ، ایجاد اشتغال وکارآفرینی

2) رفع موانع کسب وکار، پرهیز از تصمیمات خلق الساعه و اصلاح یا حذف قوانین رانت زا و فساد آور

3) تنش زدایی مستمر با کشورهای منطقه و توجه به دیپلماسی فعال اقتصادی در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی

4) اعمال سیاستهای پولی و نقدینگی پایدار و پرهیز از اقدامات ماجراجویانه با هدف ایجاد و حفظ پایداری اقتصادی

5) توجه به ظرفیتهای بالفعل و بالقوه بازارهای بین المللی با رویکرد توسعه و تسهیل صادرات انرژی و تجهیزات صنعتی

6) مبارزه موثر و مستمر با فساد ساختار یافته در تمامی سطوح اجرایی ، نظارتی و قانونگذاری

7) توجه ویژه به بخش خصوصی و جذب مشارکت فعالان اقتصادی و تشکلهای تخصصی در قانونگذاری، اجرا ، نظارت و تدوین راهبردهای اقتصادی و نقشه راه

8) رفع معضلات حاصل از مدیریت اقتصادی با توجه به شایسته سالاری وجلوگیری از سیاست زدگی اقتصادی.


در این راستا شورای سیاست گذاری هفتمین همایش افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی ضمن تشکر از حضور همه فعالان، تشکل­های بخش خصوصی و سیاست گذاران حوزه انرژی امیدوار است تا زمان از دست نرفته چالش های این صنعت با نگاهی موشکافانه شناسایی و با بکارگیری همه ابزارهای عملیاتی برطرف شوند. در این مسیر دبیرخانه علمی همایش آمادگی انتقال نظرات کارشناسی همه فعالان این صنعت به دولت و سیاست گذاران و پیگیری آن در جهت حصول نتیجه را دارد.

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۰:۲۴
تعداد بازدید : ۸۱