بخش خصوصی می تواند ایران را “هاب انرژی” منطقه کند !

بخش خصوصی می تواند ایران را “هاب انرژی” منطقه کند !
مصاحبه ماهنامه دنیای انرژی با حمید صالحی، نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی

کمیسیون انرژی اتاق تاکنون به چه دستاوردهایی در حوزه انرژی دست یافته است ؟

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای که این کمیسیون توانسته است به آن دست یابد، ممانعت از حضور افرادی خارج از حیطه انرژی به عنوان نماینده در جلسات حاکمیتی و دولت‌ها بوده است و در موضوعاتی نظیر ال ان جی، پتروشیمی، نفت و برق و تجدیدپذیر ها که در هیئت دولت مطرح می‌شد و نظر بخش خصوصی حائز اهمیت بود، کمیسیون انرژی اتاق حضوری فعال داشت . دستاورد بعدی نظرات تجمیع شده و بسته پیشنهادی مشخص با راهکار کمیسیون انرژی بود که از طریق اتاق بازرگانی به کمیسیون انرژی مجلس ارسال شده و در بودجه 1400 نیز منتشر گردید . این نظرات شامل 52 پیشنهاد و راهکار بود که 27 موضوع آن در دفترچه مربوط به لایحه بودجه چاپ گردید . دستاورد مهمی که باید به منصه ظهور می رسید، تجمیع صداهای واحده از کمیسیون انرژی اتاق بود که از قول رئیس کمیسیون جاری می‌شد و این آرای واحده توانسته وزن و ضریب نفوذ خوبی را در حاکمیت ایجاد نماید .

 طرح های کوتاه مدت مدیریت جدید کمیسیون انرژی اتاق بر مبنای چه موضوعاتی است ؟

بحث طرح های کوتاه مدت نیست و ما در مقطعی به سر می‌بریم که دستاوردهای گذشته را باید حفظ و بهره‌برداری کرده یکپارچگی و ارتباطات را بیشتر نموده و اختلاف ها و اشکالات مربوطه را حل و فصل نماییم . مهم‌ترین طرح‌های انرژی کشور را می‌توان در اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی و تصویب نهاد تنظیم‌گری برشمرد که مدیریت جدید، اوراق سلف صرفه‌جویی را نیز در برنامه‌های کاری خود پیگیری می نماید که بر اساس آن وزارت نفت بودجه تخصیص می‌دهد و سرمایه گذارانی که با روشهای بهینه سازی و مدرن باعث کاهش مصرف سوخت می‌شوند حمایت مالی می گردند . چالش اصلی ما در انرژی بحث اقتصاد انرژی است که اگر راهکاری برای بهبود آن نشود سرمایه‌گذاری در آن تحلیل و از بین خواهد رفت . چرا اصرار به ارزان بودن حامل‌های انرژی داریم، باید متغیرهای اقتصادی به گونه‌ای نهادینه شوند که همه منتفع گردد نه اینکه منابع انرژی را از بین برده و در مصرف گاز، دو سوم مصرف اروپاییان را به خود اختصاص دهیم .

  آیا در گذشته متولی هشدار دهنده ای در خصوص مشکلات کنونی نداشتیم ؟

همه به نوعی مقصرند، ما هم در بدو ورود به کمیسیون انرژی، کمیته تغییر اقلیم و کاهش کربن را ایجاد کردیم و پیوندی نیز با محیط زیست داشتیم که متولی نهاد حکومتی است . همزمان بخشی از وظایف این سازمان را بر عهده گرفتیم و اجلاس GCF را که فاند مالی کمک به کاهش کربن است در اتاق بازرگانی و با حضور 124 کشور به صورت آنلاین برگزار کردیم . این اجلاس با 12 میلیارد دلار دارایی وظیفه ارائه وام به کشورهایی که در جهت کاهش کربن تلاش می‌کنند دارد و سازمان محیط زیست ایران نیز تاکنون 400 هزار دلار از آن خود نموده است. در این اجلاس بانکهای جهانی نیز نقش اساسی دارند و حضور بخش خصوصی و بانک های ایرانی به لحاظ تحریم عملاً مقدور نشد که با پیگیری کمیسیون در دو سال گذشته توانستیم جایگاه خود را به عنوان بخش خصوصی در آنجا تثبیت نماییم و شرکتهای خصوصی را در آن رجیستر نماییم . متاسفانه تولید کربن ایران به موقعیت اضطرار رسیده است، ایران جزو 10 کشور تولید کننده کربن با تولید ناخالص ملی پایین است . ما 86 میلیارد دلار یارانه پرداخت می کنیم و کشوری بزرگ مانند چین کمتر از نیمی از این مقدار و معادل 32 میلیارد دلار یارانه پرداخت می‌کند. اگر فضا برای نخبگان فراهم گردد و این قشر از جامعه فرصت مدیریتی داشته باشند، می‌توانند انرژی ها را تبدیل به درآمد ملی با ارزش افزوده نمایند و امتیازات آن نیز به بدنه آحاد جامعه تزریق گردد. در تحلیلی نیز عده ای می گویند اگر انرژی با قیمت واقعی عرضه شود، پول آن به جیب مردم نمی رود و بی اعتمادی مردم به حاکمیت افزایش می یابد، به نظر می‌رسد این گونه لجاجت در اصلاح قیمتهای واقعی انرژی نمی تواند راه حل قلمداد شود و بخش خصوصی باید مطالبه گر بوده و هنر دولت نیز این باشد که به کمک بخش خصوصی بتواند در ارائه این طرح به معیشت جامعه کمک نماید.

 هدفمندی یارانه ها هم الگوی بدی برای این ساختار شد و برای واحدهای تولیدی و قشر پایین جامعه نیز کمکی ایجاد نکرد چرا ما باید همیشه با آزمون و خطا مواجه باشیم؟

در خصوص هدفمندی یارانه‌ها مقرر بود 30 درصد منابع درآمدی به تولید اختصاص یابد که عملا اتفاق نیفتاد و چیزی به جز تورم عاید مردم نشد. اصل موضوع هدفمندی یارانه ها می‌توانست تحولی در حوزه انرژی ایجاد کند، برنامه سوم توسعه یکی از مترقی ترین برنامه ها در این زمینه بود و اگر این برنامه در مسیر خود به خوبی حرکت می‌کرد و رشد قیمت حامل‌های انرژی را به تدریج شاهد بودیم، افزایش تورمی را نیز نداشتیم. وقتی برنامه این‌چنینی را اجرا می‌کنیم و هزینه می‌کنیم نباید متوقف شود و برنامه سوم توسعه هم خوب اجرا شد و ما در آن سال ها رشد اقتصادی 6.8 درصد با اشتغال زایی 650 هزار نفر در سال را شاهد بودیم، تورم ما یک رقمی شد، ارز تثبیت گردید و خیلی از شاخص‌های اقتصادی خوب شده بود و اجرای آن نیز اقتصادمان را متحول می توانست بکند، اما در مجلس هفتم آمدند و اظهار داشتند که به مردم می خواهیم عیدی بدهیم، طرح تثبیت قیمت‌ها را در مجلس تصویب کردند و جلوی این روند را گرفتند و دولت نهم و دهم هم این طرح را متوقف کرد. اگر اجرای کامل می شد، شیب قیمت ها به تدریج بالا می رفت، قیمت بنزین، برق و دستمزدها نیز واقعی می شد. همچنین اگر دلار 4200 تومانی نیز  در اقتصاد ما جایی نمی یافت، کیک اقتصادی ما بزرگ‌تر می‌شد و به همین نسبت اداره آن نیز به دست نخبه‌ها می افتاد

 وقتی چنین گلوگاه بزرگی قابل شناسایی است، چرا به قهقرا می رویم و چرا این طرحها را متوقف کردند؟

به نظر من موضوعات پوپولیستی باعث عدم دستیابی به طرح های توسعه ای این چنین شده است. دیدگاه نمایندگان مجلس منطقه‌ای بوده و ملی نیست و در طی زمامداری خود در مجلس به طرح های لوله کشی آب روستاها و محل‌های مورد نظر خود می‌پردازند و مسائل کلان کشور و حامل‌های انرژی را نادیده می گیرند و برای آنها مهم هست که چند دکل توزیع برق در روستاها و شهرهایی که از آنجا رای گرفته‌اند احداث کنند و این چرخه نامناسب به منافع کشور ضربه وارد نموده است.

 اگر بخواهیم ماکتی از اصلاح یارانه های انرژی را در شرایط کنونی ارائه بدهیم با چه مشکلاتی مواجه خواهیم شد؟

واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی یک الزام است نه یک انتخاب! و مهم آن است که بررسی کنیم که در واقعی سازی به دهک‌های پایین آسیب وارد نشود و پوشش مناسبی را به این قشر از جامعه ارائه بدهیم. در صورت واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی شاهد یک جوشش و تحرک منجر به کسب و کار خواهیم بود و رقابت پذیری باعث شکل‌گیری کسب و کارهایی چون بهینه‌سازی نیز خواهد شد. طبقات پایین جامعه نیز به طبقات متوسط خواهند پیوست و این رویکرد با حمایت دولت از این قشر انجام خواهد پذیرفت. دهک های متوسط نیز حقوق و درآمدشان افزایش پیدا می‌کند و افزایش حامل های انرژی نیز یک شبه اتفاق نمی افتد و باید حامل های سوختی که قاچاق پذیرترند زودتر و طی سه سال واقعی گردند و سوخت های دیگر نیز در شیب پنج ساله می‌توانند با قیمت‌های واقعی عرضه گردند.  این یک گذار طبیعی و جهانی است، ما تا ابد نمی توانیم سوبسید بدهیم و اگر به کشورهای اطراف خود و یا کشورهای موازی با خودمان نگاه کنیم آنها درگیر چنین موضوعاتی نبوده و طرح‌های پیشرفته انرژی های تجدیدپذیر و افزایش جی دی پی خود را در سر دارند و فاصله خود را نیز هر روز از ما بیشتر می کنند. طبیعی است با تحریم و سیاست های غلط وامانده شده ایم و نسبت به رقبای منطقه نمی‌توانیم رقابت‌پذیری داشته باشیم، آنها در شرایط آسانتری رشد کرده اند.  در حوزه انرژی تجدیدپذیر فقط توانستیم یک درصد در حوزه برق قدمی داشته باشیم اما کشورهای توسعه یافته مرز 20 درصد را پیموده اند که علت آن هم در ارزان بودن حامل‌های انرژی ما بوده و نگرشی نیز به انرژی های تجدیدپذیر پیدا نکردیم.

 در معاهده پاریس هم هیئت نمایندگان ما تعهداتی دادند و مذاکراتی شد که در صورت رفع تحریم 8 درصد و اگر تحریم ها کماکان باشد 4% بتوانیم در حوزه کاهش کربن اقداماتی انجام دهیم نظر شما چیست؟

اگر در حوزه تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری می‌کردیم، می‌توانستیم به این ارقام برسیم، خاموشی نیروگاههای فسیلی کمک می‌کرد نیروگاه های بادی و خورشیدی ایجاد شود که عملیاتی نشد در کاپ کنونی گلاسکو نیز نماینده ایران مجدداً بر رفع تحریم ها اصرار ورزیده و عدم کاهش کربن را به تحریم‌ها نسبت داد. برای این موضوع باید به طور جد سرمایه‌گذاری‌های خارجی را فعال کنیم. در حوزه انرژی تجدیدپذیر در ماهان کرمان آلمانی‌ها فعال بودند و در یزد نیز فرانسوی ها کار می کردند و صاحب نیروگاهها بودند که در بحران ارزی بانک مرکزی اجازه ندادیم ارزی به کشورهایشان بازگردانند و با توجه به تعهدات که داده بودیم آنها را اذیت کردند و هم اکنون هم چند نیروگاه برای فروش گذاشته اند و در این سرمایه‌گذاری سختی های زیادی کشیدند. اگر برای سرمایه گذاری های زیر 100 میلیون دلار چنین شرایط دشواری برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد می کنیم، نباید انتظار سرمایه‌گذاری‌های بالاتری داشته باشیم. کمبود برق تابستان و گاز در زمستان علت بیشتر آن به خاطر سیاست های دستوری و مداخله گرایانه دولت ها هست و هنوز هم دولت خود را مالک و ارباب بخش خصوصی نگاه می کند اگر این مشکلات از اقتصاد انرژی خارج شوند ما در چند سال می توانیم کاستی های خود را از بین ببریم.

 نظرتان در خصوص این عبارت یک اقتصاددان چیست: اتاق بازرگانی یک جمع ناکارآمد از آدمهای کارآمد است!

نگاه دستوری دولت ها، باعث عدم طرح‌های توسعه اقتصادی شده است. اتاق های بازرگانی اگر ساختار ناکارآمدی هم داشته باشند، باید درست شوند این جمله در شان و شایسته اتاق بازرگانی نیست، اتاق بازرگانی در همه جای دنیا ظرفیت بزرگی است که هر زمان دولت ها در حوزه اقتصاد عقب کشیدند، اتاق‌های بازرگانی رشد کرده‌اند و بهره‌وری بالا رفته است. در دولت‌های ما با توجه به نگاه مالک گونه که منجر به فربهی و بزرگ شدن دولت ها گردیده، این تصور که اگر بخش خصوصی بزرگ شود مالیات بیشتری نصیب دولت می گردد در افکار دولتی های ما جا نداشته است. دولت باید بستری را آماده کند تا بخش خصوصی کیک اقتصادی را بزرگ کند و دولت نیز سهم خود را بردارد. اگر هم دولت ما  پولدار شود که هیچ جایگاهی برای اتاق و بخش‌خصوصی نخواهد گذاشت و حتی قصد آن را نیز دارند که در اتاق ها نیز نفوذ کنند.

  کمیسیون انرژی مجلس یا کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی کدام یک به دیگری محاط تر است؟

به این موضوع نباید اهمیت داد، باید حرفی برای گفتن باشد. یک گاردی در مواجهه با بخش خصوصی در میان نمایندگان مجلس است که البته در میان تعدادی دیگر از نمایندگان نیست و به بخش خصوصی توجه مثبتی می‌کنند. کمیسیون انرژی بستگی به افرادی که در آنجا می نشینند دارد در اتاق بازرگانی هم همین‌طور است. همه این مراودات بستگی به دید و نگاه مدیریت آن مجموعه دارد که اگر نگاه مثبتی باشد منجر به تعامل و توسعه خواهد شد. ساختارها و روابط بخش خصوصی بین مجلس و دولت باید بازتعریف شود تا منجر به خروجی خوب گردد و همچنین باید از ظرفیت های همدیگر استفاده کرد. باید لوایحی که به مجلس می‌رود بخش خصوصی نیز در آن نظر بدهد در غیر این صورت هزینه ها افزایش می یابند.

 یک بروکر بزرگی به اسم قرارگاه ها داریم که واسط میان دولت‌ها و بخش خصوصی است نظر شما در این خصوص چیست؟

آنها بروکر نیستند و به نوعی تراست محسوب می‌شوند.  همین طور در کشورهای دیگر ما شاهد ظهور شرکت های خصولتی بوده‌ایم، ولی چون در کشور ما خصوصی‌سازی واقعی صورت نگرفت، منجر به پیدایش آنها با هدف عدم توانایی بخش خصوصی گردید و مگاپروژه ها نیز در دسترس آنها قرار گرفت. اما در شرایط کنونی نیز شاهدیم که پروژه‌های کوچک نیز در چنبره آنها قرار دارد، انحصار و تمامیت خواهی به طور نگران کننده‌ای دارد رایج می شود برای ساماندهی اقتصاد باید از ظرفیت‌های آن‌ها نیز استفاده کنیم چراکه امکانات آنها متعلق به کشور است و باید با رویکرد جدید طی چند سال آینده اصلاحاتی در خصوص همکاری بخش خصوصی، دولت و خصولتی ها انجام شود.

 در مبحث بدهکاری دولت به شرکتهای پیمانکاری متاسفانه مسیر غلطی پیموده می شود . در تهاتر بدهی به پیمانکاران به طور مثال بحث قیر تهاتر، نظر شما چیست؟

نگاه کاملاً اشتباه دولت این است که فکر می‌کند خزانه ای دارد و از این خزانه می‌تواند به هر نحوی استفاده کند. در پالایشگاه ها دولت نفت خام را می دهد و با قیمت‌های دستوری از آنها سوخت و فرآورده می گیرد و صاحبان پالایشگاه‌ها نیز نقشی در تعیین قیمت گذاری ندارند. درباره قیر و مازوت هم همینطور انجام می شود. اینکه بدهی پیمانکاران را با دادن مجانی خوراک قیر بتوان رد مال کرد، به نوعی به‌هم زدن سازگار صنعت قیر است و بخاطر یک مشکل کوچک، اقتصاد یک صنعتی مانند قیر را نابود می کنیم. باید آن را به طریق حرفه‌ای و رقابتی حل نمود و سازگاری ایجاد کرد. همه این عوامل نشان دهنده این است که ما اصرار داریم اقتصاد ما دولتی باشد. در تعیین بودجه نیز باید نقش بخش خصوصی مشخص شود و رقابت پذیری آسیب نبیند و منجر به تعارض منافع نگردد

 نظرتان در خصوص بودجه سال آینده دولت که به مجلس ارائه شد چیست؟

بودجه کشور عملاً یک رگولاتوری در اقتصاد است، اگر در این بودجه به‌طور ناشایست منابعی را برای اهداف غیر خرج نماییم، عملاً بنگاه های اقتصادی را دچار آسیب نموده ایم. مسائل را با حرفهای نسنجیده و به طور عامیانه و با روش‌های منسوخ شده پیش می بریم و فرصت ها را به تهدید تبدیل می کنیم. متاسفانه دولت اختیارات خود را واگذار نمی‌کند، نهاد نظارتی قوی نیز نداریم و به طور مثال در وزارت نیرو، مجلس لایحه ای در باب رگولاتوری تصویب کرد و چون در اجرای این لایحه، دبیرخانه رگولاتوری در وزارت برق نبود، دولت جدید آن لایحه را پس گرفت و برنتافتند از اینکه دبیرخانه در وزارت نیرو نباشد.  دولت همه جا می‌خواهد مالک باشد.

 قرارداد سوآپ نفتی اخیر به نظر شما با توجه به اینکه در دوره دولت احمدی نژاد این قرارداد لغو شد و سازوکارها معلق ماند، با چه تمهیدی می‌شود در این خصوص بازارسازی نمود؟

باید فرقی بین داشتن سواپ و هاب منطقه‌ای شدن داشته باشیم، با توجه به انرژی که در اختیار ما است ما می‌توانیم متولی گری هاب انرژی در منطقه باشیم و به عنوان کنترلر انرژی ارزان بخریم و به خاطر موقعیت های شمال، جنوب و غرب و شرق کشور قیمت ها را کنترل کرده و بازاریابی و فروش انجام دهیم. ظرفیت ما بیش از یک سواپ کننده است، در سواپ سالی 200 میلیون متر مکعب مبادله میگردد، ما کنترل کننده و تعیین کننده قیمت نیستیم و درآمد ما 5 الی 10 درصد است که چیزی حدود 500 هزار متر مکعب از محل سواپ به دست می آید که با توجه به درصد پایین، عواید آنچنانی نصیبمان می شود.

 شاید جنبه تبلیغی اجرای قرارداد سوآپ باشد که عنوان گردد در این بخش مهجور نیستیم؟  

باید درآمدها را نیز بررسی کرد، مشکل زمستان شمال کشور را این سواپ تامین نمی‌کند، ما رتبه دوم گاز دنیا را داریم و باید متولی گاز منطقه بشویم، ما نیازمند نگاه کلان اقتصادی هستیم، سوآپ نفتی کنونی امتیازی برای ما نخواهد داشت و پشت این قضیه ترکیه است و با این وضع ترکیه می‌تواند هاب انرژی منطقه  شود، چرا که خط نورد استریم دو را کشیده و مسیرهای دیگر را نیز شروع نموده است.

 فضایی که برای بخش خصوصی در این حوزه قائل هستیم چه میتواند باشد؟

اگر بخش خصوصی را در این ماجرا دخیل می‌کردیم، خصوصاً در حوزه انرژی بهتر می توانست صادر کند. با توجه به اینکه دولت در صادرات گاز به هند تحریم است و کشورهای همسایه نیز به خاطر تحریم نمی توانند با دولت مذاکره کنند، دولت می تواند تا لب مرز انرژی را انتقال دهد و بخش خصوصی با کنسرسیوم های مشترک با کشورهای هدف می تواند تامین کننده انرژی به آن سوی مرزها باشد. متاسفانه دولت خودش کاسب و تاجر است و از این موضوع کوتاه نمی آید.

 تمایل اتاق بازرگانی به واردات بیشتر از صادرات بوده است، تحلیل شما در این خصوص چیست؟

اصولاً کشورهای نفتی رویه واردات را به صادرات ترجیح می دهند. اگر قوانین گمرک ها را نیز مطالعه کنید، تعریفی که از مبادی آورده‌اند، مبادی ورودی است نه مبادی ورودی و خروجی و کشور ما به دلیل ساختار نفتی خود بیشتر واردکننده بوده است. در تمام اسناد گمرک نیز این موضوع است و واردات جذابیت بیشتری داشته و اتاق بازرگانی را هم در این موضوع همراه نموده است. اما در کنار موضوع توجه به واردات اتاق بازرگانی، مرحوم عسگر اولادی نیز صادر کننده خوبی از اتاق بازرگانی بوده است.

اتاق بازرگانی می تواند یک پارلمان بخش خصوصی بسیار موثر و بسزا در توسعه اقتصادی قلمداد شود، به طور مثال وقتی نوری مالکی نخست وزیر عراق به آمریکا می‌رود بعد از دیدار با رئیس جمهور به دیدار رئیس اتاق بازرگانی می‌رود. متاسفانه جایگاه اتاق بازرگانی ما خیلی با این مراتب فاصله دارد، زیرساخت‌های کلان ما معیوب است و ارز چند نرخی و نیمایی صدمات زیادی نیز به اقتصاد ما زده است، دولت فرصت های طلایی را از بین می برد، افزایش ارز ما چرا در توسعه صادرات ما نقشی ایفا نکرد، پس ایراد از جاهای دیگر است که اقتصاد ناکارآمد می شود. چرا که ساختارهای علمی اقتصاد را نمی خواهیم بپذیریم و اقتصاد یک علم است.

 توجه به حضور رمز ارزها و نسل کنونی که توانسته‌اند اقتصادی فراتر از دولت ها ایجاد کنند، چه رویکردی را در این خصوص می طلبد؟

همه نوآوری های اقتصادی جدید می‌توانند یک فرصت باشند، متاسفانه ما برای توسعه فناوری‌های نوین مقاومت داریم و در زمانی که این ها میتوانند به اقتصاد ما ارزش بدهند بار منفی را بیشتر تقویت می کنند تا بار مثبت آن را. زمین بازی ما مساعد رشد چنین اقتصادهای نوینی را ندارد و حضور جوانان فعال و نخبه در این حوزه در کشور، با توجه به اینکه رضایت آنها فراهم نمی گردد، طرح های نوین اقتصادی را به خارج از کشور عرضه می کنند. ما از لحاظ نوآوری کمتر از اروپایی‌ها و آسیا نیستیم، چرا نوآوری در ایران انجام نمی‌شود، موضوع دیجی کالا و اسنپ و فضای کسب و کار این چنینی نوعی نوآوری نیست و به نوعی کپی از شرکت های خارجی است، کپی خوبی هم هست چرا چنین نوآوری هایی در ایران انجام نمی شود با توجه به اینکه جوانان ما خلاق هستند و علت آن در این است که سازوکارهای مناسبی را برای ظهور و توسعه چنین اقتصادی فراهم نکرده‌ایم.

۳ بهمن ۱۴۰۰ ۰۹:۴۴
ماهنامه دنیای انرژی شماره 45 |
تعداد بازدید : ۳۶۵