فعالان اقتصادی: ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی، آسیب جدی به صادرکنندگان، صادرات و بازارهای هدف وارد کرده است
اعتراض اتاق به «بانک مرکزی»
بخش خصوصی از ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه صادرات و بانک مرکزی و پابرجا بودن محدودیت‌ها و چالش‌های صادراتی گلایه مند است. به گفته فعالان اقتصادی، نبود هماهنگی‌های لازم، آسیب‌های جدی به صادرکنندگان، صادرات کشور و بازارهای هدف وارد کرده است.
تعادل| فرشته فریادرس|
بخش خصوصی از ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه صادرات و بانک مرکزی و پابرجا بودن محدودیت‌ها و چالش‌های صادراتی گلایه مند است. به گفته فعالان اقتصادی، نبود هماهنگی‌های لازم، آسیب‌های جدی به صادرکنندگان، صادرات کشور و بازارهای هدف وارد کرده است. رییس اتاق تهران با بیان اینکه بانک مرکزی در بسیاری موارد فراقانونی عمل می‌کند، می‌گوید: مطالبه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران، این است که سازمان توسعه تجارت با مسوولان بانک مرکزی وارد گفت‌وگوهای جدی شود تا مسائل و چالش‌هایی که برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ایجاد شده، حل‌وفصل شود. استاندار تهران هم از غیبت نمایندگان بانک مرکزی در رویداد تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران، انتقاد و در اظهاراتی عنوان کرد که حضور مدیران بانک مرکزی در این جلسه ضروری بود تا از نزدیک مشکلات صادرکنندگان را بشنوند و پاسخگو باشند. به‌دنبال انتقادات گسترده نسبت به محدودیت‌های به وجودآمده در مبادلات ارزی، طبق گفته رییس سازمان توسعه تجارت، تالار دوم ارز با هدف تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات راه‌اندازی شده است.
راه‌اندازی تالار دوم
سال گذشته، بازار ارز توافقی بستری را فراهم کرده بود که در آن صادرکنندگان می‌توانستند ارز حاصل از صادرات خود را مستقیما در اختیار واردکنندگان قرار دهند. این مبادلات با توافق طرفین انجام می‌شد و همین انعطاف‌پذیری، رضایت فعالان اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان را به‌دنبال داشت. اما با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز در زمستان سال گذشته توسط بانک مرکزی، عملا نقش بازار توافقی کمرنگ و مسیر مستقیم انتقال ارز میان صادرکننده و واردکننده مسدود شد. بر اساس اعلام مسوولان سازمان توسعه تجارت ایران، این تغییر در سیاست ارزی منجر به نارضایتی صادرکنندگان و کاهش انگیزه آنها برای بازگشت ارز به کشور شده است. از نگاه فعالان بخش خصوصی، بازار توافقی ارز، مزایای رقابتی بیشتری برای آنان فراهم می‌کرد و حذف آن یکی از دلایل اصلی کاهش تعهدات ارزی بوده است. در همین راستا، سازمان توسعه تجارت ایران با برگزاری جلسات مشترک با بانک مرکزی به دنبال تغییر سازوکار فعلی بود که نتیجه این مذاکرات، قول مساعد بانک مرکزی برای راه‌اندازی یک تالار دوم ارزی بوده که البته با تفاوت‌هایی نسبت به بازار توافقی سابق طراحی شد.
این بازار جدید قرار است با ساختار، روش و نامی متفاوت، امکان مبادله ارز میان صادرکننده و واردکننده را دوباره فراهم کند، اما این‌بار با کنترل و نظارت مستقیم بانک مرکزی بر فرآیند انتقال ارز. به گفته مقامات سازمان توسعه تجارت، هدف از این ابتکار، تلفیق منافع بخش خصوصی با ملاحظات نظارتی بانک مرکزی است. به‌این‌ترتیب، ضمن اطمینان از صحت و سلامت معاملات ارزی، امکان تسهیل بازگشت ارز و تقویت زنجیره تامین وارداتی کشور فراهم خواهد شد. در همین راستا محمدعلی دهقان دهنوی، رییس کل سازمان توسعه تجارت روز گذشته در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران، خبر از راه‌اندازی این تالار از دوشنبه 12 خرداد ماه داد. آن‌طور که دهقان دهنوی گفته است: «این تالار، با هدف کاهش موانع غیرضروری و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات راه‌اندازی شده و به صادرکنندگان و واردکنندگان اجازه می‌دهد تا قیمت‌ها را به صورت توافقی تعیین کنند تا از این طریق بخش مهمی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی رفع شود.» بر این اساس پیش‌بینی می‌شود با اجرای این سیاست بخشی از چالش‌های صادرکنندگان حل شود و نسبت رفع تعهدات ارزی در کشور افزایش یابد. افزایش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان نیز می‌تواند به روان‌سازی فرآیند واردات و ثبات بیشتر در بازار ارز کشور منجر شود. این مقام دولتی همچنین در این مراسم، با اشاره به تشکیل کمیته ارزی به ریاست وزیر صمت، هدف این نهاد را هماهنگی و تسهیل تجارت خارجی عنوان کرد و از فعالان اقتصادی خواست تا مشکلات خود را از طریق اتاق بازرگانی تهران به این کمیته منتقل کنند. دهقان دهنوی همچنین به دسته‌بندی بازیگران صادراتی اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان بزرگ، شرکت‌های مدیریت صادرات، و کنسرسیوم‌های کوچک، همگی مورد حمایت سازمان توسعه تجارت هستند تا با رفع موانع بتوانند در بازارهای جهانی حضور موثرتری داشته باشند. او در پایان با اشاره به اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و برخی کشورهای دیگر، از تسهیل تعرفه‌ای برای 87درصد کالاهای صادراتی خبر داد و استراتژی نهایی سازمان را تمرکز بر سرمایه‌گذاری در تولیدات صادرات‌محور دانست.
آسیب ناهماهنگی‌های دستگاه‌ها به صادرات
به گزارش «تعادل»، محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران، هم که در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران سخنرانی کرد، با انتقاد از ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه صادرات و بانک مرکزی گفت: نبود هماهنگی‌های لازم، آسیب‌های جدی به صادرکنندگان، صادرات کشور و بازارهای هدف وارد کرده است. او با بیان اینکه بانک مرکزی در موارد متعددی خارج از چارچوب‌های قانونی عمل می‌کند، اظهار داشت: مطالبه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران این است که سازمان توسعه تجارت با مسوولان بانک مرکزی وارد گفت‌وگوهای جدی شود تا مسائل و چالش‌هایی که برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ایجاد شده، حل‌وفصل شود. نجفی‌عرب همچنین از رییس سازمان توسعه تجارت ایران خواست تا پیش از تصویب دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه صادرات، مشورت‌های لازم را با اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی به عمل آورد. او از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار خود قرار دهند و با اشاره به ضرورت تنقیح قوانین تاکید کرد: وجود قوانین و مقررات دست‌وپاگیر همچنان مانع جدی در مسیر تجارت و تولید کشور است و باید تعیین تکلیف این موضوع توسط مجلس هرچه سریع‌تر انجام شود. رییس اتاق تهران با تاکید بر اهمیت توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات در کشور افزود: در اتاق بازرگانی تهران، تاسیس شرکت مدیریت صادرات در حوزه صنایع غذایی به تصویب رسیده و این طرح هم‌اکنون در حال طی مراحل قانونی خود است. او همچنین از تصویب بودجه و منابع مالی مناسب در برنامه راهبردی اتاق تهران برای حمایت از حضور بنگاه‌ها در نمایشگاه‌های خارجی خبر داد.
انتقاد از استاندار بانک مرکزی
از آن‌سو، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، هم ضمن اشاره به اهمیت رفع تعهدات ارزی و مطالبه جدی صادرکنندگان برای حل مشکلات موجود در این زمینه گفت: باید شرایط خاص تحریمی کشور را در نظر داشت، چرا که دولت در این وضعیت چاره‌ای جز مدیریت ندارد. او با انتقاد از غیبت نمایندگان بانک مرکزی در این نشست اظهار کرد: حضور مدیران بانک مرکزی در این جلسه ضروری بود تا از نزدیک مشکلات صادرکنندگان را بشنوند و پاسخگو باشند. معتمدیان افزود: اگر بتوانیم بسترهای توسعه صادرات را گسترش دهیم، به‌طور طبیعی محدودیت‌ها نیز کاهش خواهد یافت. او با اشاره به نقش محوری استان تهران در اقتصاد کشور گفت: تهران به عنوان قطب اقتصادی ایران، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه تولید و صادرات دارد. همچنین با توجه به اهمیت حمل‌ونقل ریلی در منطقه و جهان، اقدام اخیر دولت و وزارت راه برای راه‌اندازی نخستین بندر خشک کشور در آپرین می‌تواند تحول بزرگی در مبادی ورودی و خروجی تجارت ایران ایجاد کند. استاندار تهران همچنین بر پتانسیل‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای حل مسائل فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: امیدواریم با محوریت این شورا در استان تهران بتوانیم موانع موجود را برطرف کنیم. وی همچنین خواستار ورود نمایندگان مجلس به موضوع اصلاح و رفع موانع قانونی شد تا مسیر توسعه صادرات کشور هموارتر شود.
چالش‌های صادراتی همچنان پابرجاست!
سخنران بعدی آیین معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران، یکی از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی ادوار بود که طی سخنانی به بیان این مساله پرداخت که صادرکنندگان در میدان عمل، به‌طور مرتب با مسائل متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که گاه از حیطه اختیار بنگاه‌های اقتصادی خارج است و به سیاستگذاری‌ها، مقررات یا عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها بازمی‌گردد. در بخش دیگری از این مراسم، یکی از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی ادوار بود که طی سخنانی به بیان این مساله پرداخت که صادرکنندگان در میدان عمل، به‌طور مرتب با مسائل متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که گاه از حیطه اختیار بنگاه‌های اقتصادی خارج است و به سیاستگذاری‌ها، مقررات یا عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها بازمی‌گردد. محمدرضا غفرالهی افزود: بازگشت ارز حاصل از صادرات هنوز هم با چالش‌های فراوان همراه است. برخی فرآیندها بیش از حد پیچیده یا زمانبر است و در برخی موارد نیز با نبود ثبات در مقررات مواجهیم. بخشنامه‌های متعدد و متغیر برنامه‌ریزی را برای صادرکنندگان دشوار کرده است و عدم انسجام در سیاست‌های صادراتی میان نهادهای تصمیم‌گیر، پیام‌های متناقضی را به بازار ارسال می‌کند که به نفع اقتصاد کشور نیست. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه ما باور داریم که بخش خصوصی و دولت، دو بال توسعه اقتصادی کشور هستند، به نمایندگی از بخش خصوصی چند پیشنهاد را مطرح کرد. غفرالهی در این باره به ضرورت تثبیت نسبی مقررات صادراتی حداقل در بازه‌های 3ماهه یا 6ماهه اشاره کرد و تشکیل کارگروه دایمی میان بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت برای بررسی مشکلات اجرایی و دریافت بازخوردهای میدانی پیش از صدور بخشنامه‌های جدید را پیشنهاد داد. او همچنین «حمایت از تنوع‌سازی بازارهای صادراتی از طریق تقویت نمایشگاه‌های تخصصی، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و حمایت از فعالیت‌های بازاریابی در کشورهای هدف، تسریع و تسهیل در فرآیندهای بانکی و ارزی با رویکرد اعتماد به صادرکنندگان خوش‌سابقه و ایجاد تفاوت در سیاستگذاری بین صادرکننده واقعی و صوری و حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های تخصصی صادراتی اعم از شرکت‌های مدیریت صادرات، شرکت‌های بزرگ صادراتی و کنسرسیوم‌های صادراتی» را مورد تاکید قرار داد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: «صادرکننده، سرباز خط مقدم اقتصاد مقاومتی است. او نه یارانه می‌گیرد، نه وام ترجیحی، نه رانت. تنها با تکیه بر توانمندی خود و اعتماد به بازارهای جهانی، پرچم کالای ایرانی را بالا نگه می‌دارد. شایسته است که این قشر، نه فقط در مراسم تقدیر، بلکه در فرآیند سیاستگذاری نیز شنیده شود و نقش‌آفرین باشد.»
به تشکل‌ها اختیار کامل داده شود
روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران نیز طی سخنانی، با بیان اینکه عمده بار رشد 8 درصدی اقتصادی کشور طی برنامه هفتم، بر دوش صادرات غیرنفتی است، تصریح کرد که سیاست‌های صادراتی در کشور، ایرادات فراوانی دارد که باید اصلاح شود. او با اشاره به مساله رفع تعهد ارزی که به یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان بدل شده است، افزود: بررسی‌های ما در مجلس نشان می‌دهد که طی دولت قبل، بیش از 140 بخشنامه به‌طور ویژه برای رفع تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی صادر شد. روح‌الله ایزدخواه با بیان اینکه وظیفه دولت، صادرات نیست، افزود: به تشکل‌ها باید اختیار کامل داده شود تا بتوانند بازارگشایی کنند و به تنظیم مناسبات صادراتی روی آورند. او با اشاره به اینکه مجلس برای تحرکبخشی به صادرات آماده همفکری و تعامل بیشتر با بخش خصوصی است، افزود: علاوه بر آنکه باید در مقوله کارت بازرگانی به‌روزرسانی صورت گیرد، به تشکیل و توسعه کنسرسیوم‌ها و شتاب‌دهنده‌های صادراتی نیز باید توجه کرد. در بخش دیگری از این مراسم، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم برنامه‌های سازمان صمت استان تهران برای توسعه صادرات را تشریح کرد. محمود سیجانی افزود: کارگروهی با حضور بخش خصوصی تشکیل شده و جلسات آن به‌طور منظم برگزار می‌شود تا مسیر رسیدن به اهداف رشد صادرات براساس برنامه هفتم توسعه را هموار و پیگیری کند. همچنین با توجه به ابهاماتی که در خصوص مبنای صادراتی وجود داشت، مبنای محاسبه فعالیت‌ها براساس کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است.آن‌طور که مدیرکل سازمان صمت استان تهران گفت، این سازمان راهبردهایی در راستای توسعه صادرات برای حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان، از تامین مواد اولیه تا ارز مورد نیاز را در دستورکار داده است. او خبر داد که رسیدگی به درخواست افزایش سهمیه ارزی واحدهای تولیدی در سال 1404 به مدیران استانی تفویض اختیار شده است.