چالش های کنونی بخش خصوصی فرآورده های نفتی در تولید و صادرات با حضور جمع کثیری از خبرنگاران حوزه انرژی و اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت گاز و پتروشیمی ایران مورد بررسی و طرح قرار گرفت .
اگر مسیر اقتصاد کشور متکی به دولت باشد حصول به نتایج بسیار زمان بر است. اگر مکانیزم اقتصاد شفافیت و پرهیز از رانت اقتصادی و بدون امضا طلایی باشد و اقتصاد متکی بر مردم تنظیم و اجرا شود هیچ مکانیزمی حتی مکانیزم ماشه قادر به سد کردن مسیر مردم نخواهد شد و با این انسجام مردم حفظ خواهد شد.
در پنج ماهه امسال ۲۰ میلیارد دلار یعنی هر ماه ۴ میلیارد دلار صادرات داشتیم در حالی که رقم در سال گذشته ماهانه ۴.۸ دلار بوده یعنی طبق اعلام گمرک ۶ درصد نسبت به پارسال عقب هستیم.
لازم است نهادهای ذیربط در روغن های بازیافتی کدهای تعرفه ای جداگانه ای ترتیب دهند که به لحاظ فنی قابل تشخیص باشند و طبقه بندی روغن های پایه، روغن های فرایندی و روغن های تقطیری جداسازی و شناسایی شوند.
سامانه ثامن تنها نقطه عطف معتبر برای شناسایی این واحدها است. با این سامانه تمام مواد اولیه ای که واحد تولیدی از مقام متولی وزات نفت دریافت و مصرف می کند در آن ثبت می شود و حتی فاکتور اولیه ابلاغی در این سامانه وجود دارد و کاملا قابل رصد شدن است.
لیست های تهیه شده کالایی مواد خام و نیمه خام حتی ارگان های تنظیم کننده وکمیته های متفاوتی دارند. درحالیکه کارکرد آن ها یکی است. خام و نیمه خام مسئله توسعه کشور است . از سویی دیگر با تعدد لیست و نهادهای تصمیم گیر چالش هایی ایجاد شده است که باید نسبت به آن بررسی صورت گیرد.
به
گزارش خبرنگار اتحادیه اوپکس، هفتم مهر، نشست خبری با حضور سیدحامد حسینی رئیس
هیات مدیره اتحادیه، حسن فتحی نایب رئیس هیات مدیره و
فعال حوزه روغن، سیدحمید حسینی سخنگوی اتحادیه، نوید امجد عضو هیات مدیره
اتحادیه و فعال حوزه قیر و عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز، سید محمد مهدی موسوی
بازرس اتحادیه و عضو کمیسیون هیدروکربن و فریدون اسعدی دبیرکل برگزارشد و هریک از اعضا در خصوص چالش ها و
انتظارات حوزه بخش خصوصی تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراورده های نفتی سخن گفتند .
فریدون اسعدی، دبیر
اتحادیه اوپکس، در ابتدای نشست عنوان کرد: این اتحادیه در بیست‌وسومین سال فعالیت
خود حدود ۴۰۰ عضو از مجموعه‌های
مختلف در حوزه پتروشیمی، قیر، هیدروکربن، پارافین و … دارد. حدود ۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور حاصل فعالیت اتحادیه است و یک تشکل
بزرگ صادراتی در کشور محسوب می‌شود.
سیاست‌های ارزی دستوری مانع اصلی رشد صادرات کشور است/ تیم اقتصادی دولت و مجلس در مسیر یکسان سازی نرخ ارز حرکت کنند / یارانه در انتهای زنجیره پرداخت شود نه در ابتدا
رئیس
هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های
نفت و گاز و پتروشیمی در ابتدا نشست اظهار کرد: بخش خصوصی پس از جنگ تحمیلی در
عرصه تولید و صادرات کشور باقی ماند، تا امروز بتواند اقتصاد بهتر و ایرانی آبادتر
را ایجاد کند و به آن نیز می اندیشد. باید در این عرصه دغدغه بخش خصوصی جدی گرفته
شود و حمایت لازم تحقق یابد تا بتواند برای ایرانی آبادتر تلاش کند.
سیدحامد
حسینی افزود : در حوزه ارز تقابل دو رویکرد فعلی وجود دارد. رویکرد اول مدافع قیمت‌گذاری
دستوری، نظام چندنرخی، کنترل تورم و اعطای یارانه در ابتدای زنجیره است. رویکرد
دوم یکسان‌سازی نرخ ارز، تعیین نرخ ارز بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا، اعطای
یارانه به انتهای زنجیره است. این رویکرد در بلندمدت ثبات ارزی را به همراه دارد.
وی
گفت: در سالیان گذشته هر تلاشی برای گذار از رویکرد اول به رویکرد دوم انجام شده
با مخالفت ذی‌نفعان روبه‌رو شده است. اقتصاد دستوری در حوزه ارز حاکم است و فرمان
ارزی باید در مسیر صحیح قرار گیرد.
وی تاکید
کرد: رویکرد همسان سازی نرخ ارز می بایست با مکانیزم عرضه و تقاضا و تعیین کننده
نرخ توسط بازار باشد تا از ایجاد رانت جلوگیری کند که رویکردی بلندمدت است تا به
ثبات ارزی برسد، اما به صورت دستوری وچند نرخی اداره می شود که این سیاست طی
سالیان اخیر همواره مورد استفاده قرار می گیرد.
وی
افزود: در سیاستگذاری ارزی و هر زمان لازم شد چرخش به سمت کنترل ارز صورت گرفته
است و گروه های ذی نفع در این مسیر برای استفاده از منافع اقتصادی باعث ایجاد و یا
عدم این چرخش شده اند. در طی سالیان اخیر همواره سیاست دستوری در حوزه ارزی حاکم
بوده است.
وی درباره
رفع پیمان ارزی و راهکارهای مرتبط با آن گفت: رفع پیمان سپاری ارزی و تعهد ارزی سه
مسیری دارد که قابل انجام است : مسیر اول اصلاح فهرست بند یک ماده 8 قانون است. انتظار
داریم بانک مرکزی با اصلاح فهرست بخشی از صادرات اعضا اتحادیه از فهرست بند یک
خارج کند و اعضا بخشی از ارز را در بازار دوم به صورت توافقی عرضه کنند.
وی
ادامه داد: مسیر دوم توسط تیم اقتصادی دولت در حال انجام است که اصلاح مبارزه با
قاچاق کالا و ارز است که البته زمان بر است با اصلاح آن، قانون پیمان سپاری حذف می
شود و یکسان سازی نرخ ارز به وقوع می پیوندد. این نکته نوید بخش روزهای خوبی است.
وی به
مسیر سوم اشاره کرد و ادامه داد: بخش سوم که توسط اتاق بازرگانی در تعامل با شورای
امنیت ملی انجام شده، توقف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و این مسیر در
حال جریان است چون حوزه اختیارات شورا اجازه می دهد اجرای قانون را متوقف می کند.
امیدواریم در آینده یکی از این مسیرها به توفیق بیانجامد.
وی در
بخش دیگری از صحبتهای خود در بعد بین المللی گفت: امروز نیازمند حمایت کامل از سمت
حاکمیت و بخش خصوصی هستیم، چون عرصه نقل و انتقال بانکی سخت تر شده و انتظار داریم
کمک لازم از سوی حاکمیت لحاظ شود تا ارز به راحتی به داخل منتقل شود. لازم است
دولت حمایت کند تا ریسک صادرکنندگان کاهش یابد.
به گفته او، رویکردهای
مقابله با تورم که در سال‌های گذشته انجام شده، باید به اعطای یارانه انرژی ادامه
داد که لزوما به جیب مصرف‌کننده هم نمی‌رود. به عنوان بخش خصوصی می‌توان گفت مسیر
اعطای یارانه باید عوض شود و به جای اعطای یارانه در ابتدای زنجیره باید به انتهای
زنجیره پرداخت شود.
حسینی
تصریح کرد: اگر مسیر اقتصاد کشور متکی به دولت باشد حصول
به نتایج بسیار زمان بر است. اگر مکانیزم اقتصاد شفافیت و پرهیز از رانت اقتصادی و
بدون امضا طلایی باشد و اقتصاد متکی بر مردم تنظیم و اجرا شود هیچ مکانیزمی حتی
مکانیزم ماشه قادر به سد کردن مسیر مردم نخواهد شد و با این انسجام مردم حفظ خواهد
شد.
رئیس
هیات مدیره اتحادیه اوپکس همچنین در جلسه پرسش و پاسخ به خبرنگاران گفت:
تقویت
سهم بازار صادراتی فراورده ایران در منطقه ضروری است
بر
اساس آمارها اتحادیه اوپکس توانسته است همچنان سهم بازار خود را حفظ کند و این کار
با ایجاد ارتباطات نتورک ها ، حضور در نمایشگاه ها و یا حضور مستقیم در بازارها و
یا سرمایه گذاری در بازارهای هدف حفظ شده است.
حامد
حسینی رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت و گاز و پتروشیمی در
جلسه پرسش و پاسخ نشست خبری اذعان کرد: بر
اساس آمارها اتحادیه اوپکس توانسته است همچنان سهم بازار خود را حفظ کند و این کار
با ایجاد ارتباطات نتورک ها، حضور در نمایشگاه ها و یا حضور مستقیم در بازارها و
یا سرمایه گذاری در بازارهای هدف حفظ شده است. برای این کار اعضا اتحادیه تمام
ریسک های موجود را پذیرفته اند و این کار را با پذیرش ریسک ها انجام می دهند و
همچنان سعی دارند حضوری پررنگ در بازارهای منطقه داشته باشند.
وی
افزود: باید از ظرفیت کشورهای منطقه استفاده کنیم که هنوز در این زمینه ضعف داریم.
البته این شاید بخشی از وظیفه بخش خصوصی است اما دولت و حاکمیت وظایفی دارد و یکی از
آن تامین خوراک بخش خصوصی است. خوراکی پایدار با قیمت و فرمول مناسب می تواند از
بخش خصوصی حمایت نماید، چون ریسک هایی که بخش خصوصی می پذیرد زیاد است و انتظار دارد
در داخل شرایط پایداری فراهم شود تا بتواند ریسک هایی که می پذیرد دو چندان و مضاعف
نشود.
وی در
پاسخ به پرسشی در خصوص تحریم ها سازمان ملل بویژه تحریم های کشتیرانی گفت: لاین
های کشتیرانی زیادی در ایران وجود ندارد که کار کنند. از طریق تغییر اسناد و اموری
دیگر، محموله های صادراتی ایران ارسال می شود. قطعا تحریم های کشتیرانی جمهوری
اسلامی در فرایند صادرات تاثیر می گذارد و باید که در این زمینه با کمک تمام عناصر
حاکمیت و بخش خصوصی بتوانیم تصمیم گیری کنیم تا از این مرحله عبور کنیم هرچند
تحریم موضوع جدیدی نیست و قبلا هم بوده است.
وی
ادامه داد: به دلیل تحریم ها هزینه های زیادی تحمیل می شود. یک مورد هزینه این است
که الان اگر فراورده ای را بخواهیم به صورت فله صادرکنیم مجبوریم هزینه تغییر کشتی
به کشتی را بدهیم و این هزینه ای در حدود 30 دلار برای صادرکننده است که اگر این
30 دلارها را حساب کنید تصور کنید در یک محموله کشتی چه رقم هنگفتی خواهد بود.
وی در
پاسخ به پرسش دیگری درباره خساراتی که واحدهای تولید اتحادیه ناشی از ناترازی
انرژی متحمل شدند پاسخ داد: خسارات
ناترازی انرژی قطعا روی تولید صادراتی و ارائه خدماتی که صادرکنندگان و
تولیدکنندگان می توانستند انجام دهند تاثیر داشته است. در تابستان در شهرک های
صنعتی هفته ای دو یا سه بار خاموشی و قطعی برق داشتند و این مشکل تولید را به بار
می آورد.
۲۰ میلیارد دلار صادرات در پنج ماه نخست امسال / قاچاق محصولات پتروشیمی به عراق افزایش یافته است / تحریم‌های جدید هیچ چیزی به شرایط کنونی اضافه نکرده است .
سخنگوی اتحادیه
صادرکنندگان فراورده های نفت و گاز و پتروشیمی به موضوع چالش های بخش خصوصی
فراورده های نفتی در تولید و صادرات اشاره کرد و گفت: در
پنج ماهه امسال ۲۰ میلیارد دلار یعنی هر ماه ۴ میلیارد دلار صادرات
داشتیم در حالی که رقم در سال گذشته ماهانه ۴.۸ دلار بوده یعنی طبق
اعلام گمرک ۶ درصد نسبت به پارسال عقب هستیم.
سیدحمیدحسینی با بیان
اینکه در اغلب محصولات کاهش صادرات داشته ایم، افزود: پارسال ۲.۹ میلیون تن صادرات قیر داشتیم که این
میزان امسال به ۲.۶ میلیون تن
رسیده، پارسال ۴.۵ میلیون تن
متانول صادر کردیم که امسال به ۳.۳۹۰
میلیون تن رسیده، پارسال ۲.۶
میلیون تن اوره صادر کردیم که این رقم به ۱.۹۰۰ میلیون تن کاهش یافته است.در حوزه روغن پارسال ۱.۵ میلیون تن صادرات داشتیم که امسال به
۱.۲۹۱ کاهش یافته است.
سخنگوی اتحادیه
صادرکنندگان فراورده های نقت، گاز و پتروشیمی روند صادرات پلیمرها را افزایشی ذکر
کرد و گفت: پارسال ۱.۴۰۰
تن صادرات محصولات پلیمری داشتیم که امسال با ۲۴ درصد افزایش به ۱.۷۰۰ میلیون تن رسیده است. ترکیه و عربستان در عراق فعال هستند و
ایران نیز علاقه دارد در این بازار فعالیت کند. اما مشکل آن است که محصولات
پتروشیمی ایران از مبادی غیررسمی هم وارد عراق می‌شوند و عراق در این زمینه
نااطمینانی نسبت به محصولات و کیفیت آنها دارد.
وی با اشاره به اینکه
پارسال رکورد صادرات را شکستیم، افزود: تلاش می کنیم امسال به رکورد پارسال برسیم.
حسینی دلیل کاهش صادرات
را در سال جاری تعطیلات نوروز، حادثه بندر شهید رجایی بندر عباس، اعتصاب رانندگان،
جنگ ۱۲ روزه و قطعی برق برشمرد. وی ابراز امیدواری کرد که در شش ماه دوم بتوانیم عقب ماندگی صادرات
نیمه نخست سال را جبران کنیم.
وی در
خصوص بازگشت تحریم ها گفت: تحریم ها در زندگی و آینده خوب نیست و نگرانی مردم از
اثرگذاری تحریم هاست. تحریم های سازمان ملل مهم است اما باید گفت این اثرگذاری در
اقتصاد مهم نیست و ربطی به کسب و کار ندارد.. بحث تسلیحاتی، گمرکی، بانکی که قبلا
بوده و ما در آن تحریم ها بودیم و تاثیر چندانی ندارد. در سال 89 که تحریم سازمان
ملل شدیم صادرات نفت ما 2 میلیون و 200 بشکه بود که سال بعد از این رقم بیشتر صادرات انجام دادیم.
وی به
صدای واحد در جامعه اشاره کرد و گفت: برای عبور از این بحران باید به صدای واحد
برسیم. با اطلاع رسانی شفاف، مرجعیت را به داخل برگردانیم. ظرفیت های کشور باید به
کار گرفته شود و باید برای انسجام ملی تلاش کنیم.
قاچاق
محصولات پتروشیمی به عراق منجر به آشفتگی بازار عراق است
حمید
حسینی سخنگوی اتحادیه اوپکس در حوزه نگرانی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی به عراق در پرسش خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه من در اتاق بازگانی ایران و عراق هستم، شاهد نگرانی
صادرکنندگان محصولات پتروشیمی هستم. عراق بازاری رو به رشدی است و بازاری است که
سالانه 4 تا 5 میلیارد دلار واردات دارد و محصولاتی که برای بسته بندی وانواع
پلیمرها و PP و غیره ومورد نیاز این کشور است تا برای بسته بندی
به کار ببرد و بازار خوبی برای تولیدکنندگان ماست.
وی
ادامه داد: متاسفانه وقتی این بازار را رصد می کینم شاهد بی نظمی از صادرات
محصولات اوره و یا پلیمرها از مبادی غیر رسمی ایرانی به این بازار هستیم که منجر
بر آشفتگی و برهم زدن بازار عراق شده و عراق نیز ترجیح می دهد از مبداهایی خریداری
کند تا سیستماتیک باشد . مثلا اگر سابیک محصولاتش را صادر می کند از یک مبدا شرکت
سابیک فقط کالا صادر می شود اما مبادی ما متاسفانه متنوع است و این مشکلاتی را
برای صادرکنندگان واقعی بوجود آورد است.
وی
ادامه داد: صادرکنندگان واقعی محصولات پتروشیمی رقبایی مثل سابیک، ترکیه در بازار
عراق دارند و این تنوع ورودی بازار آن ها را دچار مشکل کرده است و رقابت را از ان
ها گرفته است.
وی
گفت: برخی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی با کارت یک بار مصرف کالا صادر می کنند و
یا قاچاق می کنند که ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور نیاورند. و این خطری را
برای عرضه محصول به بازار عراق ایجاد کرده است.
تعدد نهادهای تصمیم گیر بر موضوع لیست مواد خام و نیمه خام با عملکردهای یکسان
عضو
هیات مدیره اتحادیه و فعال حوزه قیر اظهار کرد: اهمیت مواد خام و نیمه خام از این
جهت است که قانونگذار در برنامه ریزی های پنجساله و بودجه های سالانه به آن
پرداخته است و هر جا که قانون نیاز به درآمد دارد موضوع مواد خام و نیمه خام را
مطرح می کند که البته متاسفانه عوارض عدیده ای که وضع می شود مغایر با درآمد زایی
این بخش بوده است.
نوید
امجد افزود : قانونگذار برای اینکه کشور از فضای خام فروشی خارج شود وتوسعه و تحقق
یابد و ارزش مواد و زنجیره ارزش حفظ شود این لیست مواد خام نیمه خام و مواد حاصل را
تهیه کرد، اما متاسفانه عوارض را به این لیست وارد کرد. فضای غیرقابل پیش بینی اتخاذ
شده و از اهداف آن فاصله گرفت. از قانون برای توسعه و منابع درامدی بهره برداری شد.
وی
ادامه داد: عوارض و مالیات عدیده ای بر این لیست وضع می شود ودیدگاه های چندگانه مطرح می
شود. در لیست مواد خام و نیمه خام، عودت ارزی، ارزش افزوده صادراتی در نظر گرفته
شد. در حال حاضر با 5 الی 6 مواد خام و نیمه خام چالش هایی داریم که از جمله آنها ارز و
مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، عوارض بر حمل دریایی و ناوگان حمل ونقلمی باشد .
وی
ادامه داد: لیست های تهیه شده کالایی مواد خام و نیمه خام حتی ارگان های تنظیم
کننده وکمیته های متفاوتی دارند. درحالیکه کارکرد آن ها یکی است. خام و نیمه خام
مسئله توسعه کشور است . از سویی دیگر با تعدد لیست و نهادهای تصمیم گیر چالش هایی ایجاد
شده است که باید نسبت به آن بررسی صورت گیرد.
امجد
گفت: اتحادیه اوپکس در پایین دست نفت و گاز قرار دارد و یکی از مجموعه های فعال اقتصادی
است که با این لیست وکدها درگیر است. ما در تامین ارز مشکل داریم. ما در کار
دیپلماسی مشکل داریم. امروز باید دیدگاه سیاستگذاری را تغییر دهیم باید به سمت
دیپلماسی عمومی برویم ما باید از همه ظرفیت ها استفاده کنیم.
وضع قوانین و تغییر روزانه مقررات، چالشی دردسرساز پیش روی تولیدکنندگان
نایب
رئیس هیات مدیره و فعال حوزه روغن گفت: سابقه تصفیه روغن، ترکیب روغن و … در ایران بیش از ۶۰ سال است. خوراک این شرکت‌ها روغن
کارکرده و سوخته است و این موضوع در زمینه زیست‌محیطی نیز اهمیت دارد، چراکه تمامی
خوراک بازیافت‌شده و فرآوری‌شده هستند. از 2 سال گذشته سوخت تقطیری محصول جانبی تصفیه شده روغن است که چالش
های زیادی در حوزه صادرات دارد اما بسیار ارزآور است.
حسن
فتحی افزود: تعهدات ارزی دولت باید کالا به کالا و تبدیل آن انجام شود. باید به
این نکته توجه شود که برخی از کالاها خوراک متفاوتی دارند و باید تخصصی شود ونسبت
به تعهدات ارزی آن توجه بیشتر شود.
وی ادامه
داد: مورد دیگر کد های تعرفه ای برای روغن های بازیافتی است، تعرفه ها نباید با
این موارد مشترک باشد. لازم است نهادهای ذیربط در روغن
های بازیافتی کدهای تعرفه ای جداگانه ای ترتیب دهند که به لحاظ فنی قابل تشخیص باشند
و طبقه بندی روغن های پایه، روغن های فرایندی و روغن های تقطیری جداسازی و شناسایی
شوند.
فتحی
به قطعی های مکرر برق و گاز به عنوان چالش دیگر اشاره کرد و گفت: تامین سوخت بسیار
مشکل است. همچنین وضع قوانین و تغییر مقررات که بعضا روزانه اتفاق می افتد، شرکت
ها و تولیدکنندگان را دچار چالش می کند و می طلبد که دولت قوانینی وضع کند تا بحث
اجماع گمرکات، نظام بانکی و صادرات را مد نظر قرار دهد و از قوانینی که هیچ کمکی
به راهبرد امور صادرات نمی کند پرهیز کند.
حسن فتحی نایب رئیس هیات مدیره و فعال حوزه روغن در ادامه
موضوع قاچاق فراورده اظهار کرد: در مورد قاچاق محصولات و فراورده های باید گفت که
در بحث صادرات محصول از شرکت های مینی ریفاینری و شرکت های روغنی فرایند تولید،
خرید وفروش در این محصولات این شرکت ها کاملا شفاف است. مثلا سوخت تقطیری شیوه
نامه مخصوص خود را دارد. این شیوه نامه می گوید مواداولیه از کجا تهیه و ثبت شده و
زمانی که وارد کارخانه شده چه تست هایی روی آن انجام شده است و در فرایند تولید
حتی مقدار حجم گاز مصرفی و برق که در فرایند تولید است هم به صورت رسمی رصد می
شوند و ثبت دولتی در ثامن تمام این فرایندها انجام می شود. پس آن چیزی که مسلم است
این گونه تخلفات در شرکت های خصوصی اتحادیه مشاهده نشده است و فرایند به طور شفاف
در جریان است.
با
وجود سامانه ثامن هیچ تخلفی در حوزه مینی ریفاینری ها وجود ندارد / مینی‌ریفاینری‌ها نمی‌توانند سهمی در بازار سیاه گازوئیل داشته باشند
بازرس
اتحادیه و عضو کمیسیون هیدروکربن به عنوان دیگر سخنران این نشست گفت: امروز اخبار
متعددی در خصوص وضعیت مینی ریفاینری ها مطرح بوده است که باید به این شایعات توجهی
نشود. صنعت مینی ریفاینری ها با تجربه خوبی از کشورها مانند چین و کشورهای حوزه CIS فعالیت
می کند و صنعتی است که به دلیل ماهیت کم سرمایه ای بودن نسبت به پالایشگاه های
بزرگ یا عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد همانند احداث پالایشگاه های بزرگ، دارای
مزیت فراوانی است که می تواند بخش خصوصی هر کشوری به آن وارد شود و ارزش افزوده
ایجاد کند.
محمدمهدی
موسوی افزود : بخش خصوصی با احداث مینی ریفاینری‌ها (پالایشگاه‌های کوچک) قابلیت
تطابق با خوراک‌ها را بالا برده و انعطاف‌پذیر کرده است. توسعه بازار در کشورهای
منطقه باعث شده امکان توسعه و ارزآوری در کشور فراهم شده است. امکان صادرات بیش از
۱۰ میلیارد دلار در این صنف وجود دارد اما کمتر از ۵ درصد ظرفیت خود در حال فعالیت
است. این صنف ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار صادرات دارد. این صنف قابلیت تامین خوراک
واحدهای پتروشیمی دارد که با کسری خوراک روبه‌رو هستند. با توجه به پراکندگی
موجود، اشتغال‌زایی مناسبی دارند.
وی
گفت: در دوره جدید مدیریت وزارت نفت با ظرفیت‌سنجی و به رسمیت‌شناختن قابلیت این
حوزه، توانستند با مینی‌ریفاینرها بیشتر همکاری کنند. به عنوان مثال، بنزینی که در
کشورهای دیگر مصرف می‌شود در همین واحدها تولید می‌شود. این فرآیند پیچیده‌ای نیست
و در ایران هم می‌تواند انجام شود.
وی توضیح داد: بخش خصوصی
با احداث مینی ریفاینری‌ها (پالایشگاه‌های کوچک) قابلیت تطابق با خوراک‌ها را بالا
برده و انعطاف‌پذیر کرده است. توسعه بازار در کشورهای منطقه باعث شده امکان توسعه
و ارزآوری در کشور فراهم گردد. امکان صادرات بیش از ۱۰ میلیارد دلار در این صنف وجود دارد اما کمتر از ۵ درصد ظرفیت خود در حال فعالیت است.
این صنف ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار صادرات دارد. این صنف
قابلیت تامین خوراک واحدهای پتروشیمی دارد که با کسری خوراک روبه‌رو هستند. با
توجه به پراکندگی موجود، اشتغال‌زایی مناسبی دارند.
وی گفت: در دوره جدید
مدیریت وزارت نفت با ظرفیت‌سنجی و به رسمیت‌شناختن قابلیت این حوزه، توانستند با
مینی‌ریفاینرها بیشتر همکاری کنند. به عنوان مثال، بنزینی که در کشورهای دیگر مصرف
می‌شود در همین واحدها تولید می‌شود. این فرآیند پیچیده‌ای نیست و در ایران هم می‌تواند
انجام شود.
وی در
مورد قاچاق سوختی که مرتبط با احداث مینی ریفاینری ها و شایعه موجود در این زمینه وجود
دارد گفت: سامانه ثامن تنها نقطه عطف معتبر برای
شناسایی این واحدها است. با این سامانه تمام مواد اولیه ای که واحد تولیدی از مقام
متولی وزات نفت دریافت و مصرف می کند در آن ثبت می شود و حتی فاکتور اولیه ابلاغی
در این سامانه وجود دارد و کاملا قابل رصد شدن است. به عبارتی فرایند حقوقی
و نظارتی پیچیده ای در نوع فعالت صادراتی در این حوزه قابل ثبت و شناسایی است.
موسوی
ادامه داد: بر اساس دستورالعمل ماده 45 مواد 5 و 6 قاچاق کالا و ارز هر گونه مجوز
و ساخت و احداث واحدها پالایشی و دریافت محصول
و ارزیابی ها از طریق این سامانه قابل انجام است وشاید چندین ماه طول بکشد
اما این امکان بازرسی و نظارت را فراهم کرده است.
مینی
ریفاینری ها با خرید فاکتوری از ثامن، امکان قاچاق ندارند
سید
محمد مهدی موسوی در خصوص شائبه هایی از
قاچاق گازوئیل توسط مینی ریفاینری ها و در پرسش خبرنگاران گفت: تامین خوراک مینی ریفاینری ها از طریق
بورس انرژی و بورس کالاست وکل خوراکی که اینها از شرکت ملی نفت و یا پالایش وپخش می گیرند در سامانه ثامن درج می شود و
گمرکات برای صادرات کالا فاکتور ثامن را طلب می کنند و این منشا به هیچوجه امکان
بروز قاچاق را فراهم نمی کند.
وی
ادامه داد: با این پروسه چگونه ممکن است اینها سهمی در بازار سیاه گازوئیل داشته باشند.
اگر چنین چیزی است خارج از محدوده رسمی صادراتی است چون صادرات قانونی کشور تحت
رصد از مبدا با فاکتور ثامن است.
وی
ادامه داد: وقتی شرکت مینی ریفاینری خرید می کند فاکتور ثامن از شرکت ملی نفت و
پالایشی و منشا مجاز به گمرکات برای صدور محصول ارائه می دهد پس اینها چگونه می
توانند از بازار سیاه تامین مالی کنند. مورد دیگر اینکه کل صادرات هیدروکربن های
مینی ریفاینری ها در سال به 500 تا 600 میلیون دلار می رسد. اخیرا رئیس جمهور
گفتند 20 میلیون لیتر در کشور گازوئیل قاچاق می شود برخی 30 میلیون لیتر را هم
گفته اند، این حجم معادل 5 تا10 میلیارد
دلار است چگونه ممکن است که سهم مینی ریفاینری این قدر باشد؟ چگونه ممکن
است چیزی که حجم 500 میلیون دلار است با 5 تا 10 میلیارد دلار در تناقص است و یک
مغالطه است و در واقع از آمارها می اتوان به این شائبه پایان داد.
فیلم کامل نشست خبری