نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در نشست مشترک دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «انرژی و محیط زیست» اتاق بازرگانی تهران که به موضوع بررسی راهکارهای ارتقای شفافیت و رقابت در صنایع پتروشیمی اختصاص داشت با یادآوری فلسفه تصویب و اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: قرار بود این قانون یک تحول اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کرده و نقش بخش خصوصی را تقویت کند. اما بر‌اساس گزارش‌های ارائه شده، از جمله گزارشی که توسط اتاق ایران ارائه شده، سهم واقعی بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور حدود ۱۵ درصد برآورد می‌شود. متأسفانه هیچ‌یک از اهداف اصلی سیاست‌های کلی ابلاغی در سال‌های ۸۵ و ۸۶ به طور کامل محقق نشده است.
فریدون اسعدی تصریح کرد: یکی از اهداف اجرای اصل ۴۴، تقویت شفافیت و رقابت‌پذیری در اقتصاد بود، به‌ویژه در صنایعی با ماهیت انحصار طبیعی همچون پتروشیمی و فولاد. با وجود اصلاح ماده ۵۹ قانون اجرای اصل ۴۴ در اواخر مجلس دهم و الزام به تشکیل رگولاتوری در بخش‌های برق، نفت، گاز و پتروشیمی، این تکلیف قانونی تا امروز اجرا نشده است. اکنون در مجلس دوازدهم نیز همچنان شاهد عدم تحقق آن هستیم.
وی با بیان اینکه در ماده ۵ همین قانون، موضوع رفع تبعیض‌ها و امتیازات ویژه شرکت‌های شبه‌دولتی مطرح شده است، افزود: در این زمینه نیز اقدام مؤثری صورت نگرفته است. ما امیدواریم در دولت چهاردهم با حضور دستگاه‌های مرتبط، سیاست‌های روشن‌تری برای حمایت از بخش خصوصی تدوین و اجرا شود. این مسئله به‌ویژه در ارتباط با مواد ۵ و ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه اهمیت دارد؛ چرا که دولت طبق این مواد موظف است ظرف یک سال از بنگاه‌داری و شرکت‌داری خارج شود.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران سه اولویت اصلی این کمیسیون در دوره پیش رو را مطرح کرد و گفت: مساله نخست حل مساله اوره با همکاری هلدینگ‌ها، وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی است که می‌تواند ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی برای دولت به همراه داشته باشد. دومین موضوع، چالش‌های مربوط به یوتیلیتی‌هاست که به دلیل اختلافات موجود، سرمایه‌های کلانی را در معرض اتلاف قرار داده است. سومین مساله نیز استانداردسازی در صنعت پتروشیمی خواهد بود.
این نشست توسط دو کمیسیون صنعت و معدن و انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران به بررسی و تبادل نظر درباره شفافیت و رقابت در صنعت پتروشیمی و همچنین سیاست و برنامه هلدینگ‌های فعال این صنعت و صنایع وابسته با حضور امید کریمیان و غلامرضا دهقان ناصرآبادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، حسن عباس‌زاده معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، فریدون وردی‌نژاد دبیرکل اتاق تهران و همچنین نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد.