رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به افزایش هزینه تجارت خارجی با اجرای اسنپ بک، خواستار کاهش 10 تا 15 درصدی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان شد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، گفت: با اجرای اسنپ بک هزینه تجارت خارجی بین 10 تا 15 درصد افزایش خواهد یافت و بنابراین ضروری است دستاندرکاران، رفع تعهد ارزی را 10 تا 15 درصد کاهش دهند.
محمد لاهوتی، در نشست کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، ادامه داد: البته به نظر میرسد با توجه به مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحقق این امر دشوار باشد، اما باید راهکاری برای صادرکننده تعریف شود که هزینه تحمیلشده به او جبران شود.
او با اشاره به تشکیل کمیته ویژه اسنپ بک در سازمان توسعه تجارت، تأکید کرد: باید نماینده اتاق ایران هم در این کمیته حضور داشته باشد. سازمان توسعه تجارت و همه ما باید برای بدترین سناریوها هم برنامهریزی داشته باشیم.
لاهوتی به اهمیت شرکتهای مدیریت صادرات اشاره کرد و گفت: اگر این شرکتها به درستی مورد حمایت قرار بگیرند میتوانیم از این ابزار برای توسعه صادرات به ویژه صادرات توسط شرکتهای کوچک و متوسط استفاده کنیم.
سرمایهگذاری مشترک با افغانستان
او در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت تجارت ایران و افغانستان پرداخت و افزود: افغانستان به دلیل جنگ و بیثباتی ظرفیت تجارت دوجانبه ندارد. بنابراین در افغانستان باید به سمت سرمایهگذاری مشترک برویم و اتاق ایران و اتاق مشهد در این مسیر سیاستگذاری کنند. به ویژه که خروج اتباع میتواند به کمک این موضوع بیاید. با سرمایهگذاری مشترک حجم تجارت ما با این کشور میتواند حداقل به 5 میلیارد دلار برسد.
ایجاد شرکتهای مادر در افغانستان برای استفاده از امتیازات تجاری این کشور
صدرالدین نیاورانی، نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت برنامهریزی برای مواجهه با تبعات اسنپ بک در تجارت خارجی، ادامه داد: برای توسعه تجارت با افغانستان ایجاد شرکت مادر در کابل و استفاده از تعرفههای ترجیحی تجارت این کشور با چین، هند و دیگر کشورها میتواند راهحل مناسبی باشد. تعرفه صادرات سیب و زعفران افغانستان به هندوستان صفر است. در صادرات دیگر کالاها هم این ظرفیت وجود دارد و میتوان از امتیازات آنها استفاده کرد.
محمد میرزاییان نایبرئیس دیگر این کمیسیون هم با انتقاد از تغییر دائمی قوانین صادرات و مقررات خلقالساعه گفت: صادرکنندگان حتی برای یک ماه آینده خود نمیتوانند برنامهریزی کنند. نوسان قیمت ارز امکان برنامهریزی برای ما نمیگذارد و نرخ ارز صادرات را زمین زده است.
برنامهریزی برای ایجاد کریدورهای جدید حملونقل به چین
در ادامه این نشست، امیر روشن معاون سازمان توسعه تجارت نیز با بیان اینکه صادرات کشور سنتی و متکی بر تجربه است، اظهار کرد: این در حالی است که صادرات دنیا حرفهای است و متکی به مطالعه بازار کشورهای هدف است. ما با حلقه مفقوده مطالعه بازار هدف در زنجیره صادرات مواجهیم و از آن آسیب میبینیم.
او با اشاره به صادرات چین گفت: 60 درصد صادرات و GDP چین و 80 درصد اشتغال شهری در این کشور را شرکتهای کوچک و متوسط تأمین میکنند. اما این شرکتها تنها 20 درصد کالاها را خودشان صادر میکنند و مابقی این حجم صادرات به وسیله شرکتهای واسطه صادراتی صادر میشود. این شرکتها در کشورهای هدف حضور و بر بازار آنها تسلط دارند.
روشن با بیان اینکه چین حدود 50 شرکت واسطه صادراتی در ایران در حوزههای مختلف دارد ادامه داد: واسطههای صادراتی میتوانند بازارها را برای ما فتح کنند. با این حال متأسفانه از حدود 57.8 میلیارد دلار صادرات کشور در سال گذشته سهم بسیار ناچیزی مربوط به شرکتهای واسطه صادراتی بوده است. چرا که روح حاکمیت شرکتی در شرکتهای ما جاری نیست و شرکتها در واقعیت اسامی حقوقی افراد حقیقی هستند.
او با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت تلاش میکند تا شرایط را برای فعالیت شرکتهای واسطه صادراتی مساعد کند، افزود: برای شرکتهای واسطه صادراتی امتیازاتی در نظر گرفتهایم که به زودی نهایی خواهند شد. از جمله اینکه با آنها مانند صادرکننده برخورد کرده و هر مشوقی که در حوزه صادرات تعریف شده است به این شرکتها 25 درصد اضافهتر اعطا خواهد شد.
روشن با بیان اینکه کمیته ویژهای در مورد اسنپ بک در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده است، گفت: پیشبینی ما این است که حوزه لجستیک و کشتیرانی با مشکلاتی روبرو خواهد شد به نحوی که بهای تمام شده تجارت را 40 درصد افزایش خواهد داد. البته ما برنامهریزیهایی برای باز کردن کریدورهای ریلی جدید با چین و از آنجا به کشورهای حوزه سی آی اس داریم.