در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر شد پیگیری‌های لازم برای بازنگری عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی بازنگری شود.
در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، بازنگری میزان عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به استناد بند (پ) ماده 99 قانون برنامه هفتم توسعه بررسی شد.
در این نشست نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق اصناف، تشکل‌های مربوطه، گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز پژوهش‌های مجلس، حضور داشتند.
بند پ ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم تصریح می‌کند: به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرستی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد و عوارض می‌شود.
میزان قطعی این عوارض سالانه توسط دستگاه‌های مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری قرار می‌گیرد به شکلی که معادل پنجاه درصد این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش‌ماه یک‌بار در اختیار مجلس و سازمان قرار دهد.
در این بین بخش خصوصی اعتقاد دارد که اعمال عوارض باید تنها بر روی کالاهایی متمرکز شود که مصرف داخلی دارند و به تجارت بین‌المللی لطمه نمی‌زنند. از طرفی باید توجه داشت که تداوم روند فعلی، رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد.
در ادامه تمدید غیرقانونی فهرست مربوط به عوارض سال ۱۴۰۳ برای سال ۱۴۰۴ توسط گمرک، بدون دریافت مجوز جدید از هیأت وزیران، حضور غیرمنطقی برخی محصولات نهایی در فهرست عوارض، روند نامناسب تهیه فهرست و لزوم استعلام از مراجع حقوقی عالی‌تر برای شفاف‌سازی وضعیت عوارض، مورد تأکید قرار گرفت.
نمایندگان بخش خصوصی در عین حال با اشاره به کسری هفت و نیم میلیارد دلاری تراز تجاری در سال جاری و منفی بودن آن در دو سال گذشته، عوارض صادراتی را عامل تشدیدکننده این روند نگران‌کننده توصیف کردند.
در واکنش به آنچه از سوی بخش خصوصی مطرح کرد، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به در ردیف تعرفه‌هایی که سنوات قبل هیأت دولت تصویب کرده است، اشاره و تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت کد تعرفه‌های 8 رقمی را به هیات دولت پیشنهاد داد؛ اما برای اینکه از نظر جنبه عمومی یکدفعه یک فهرست بلند بالایی نرود، فهرست را مختصرتر کرد و براساس کد تعرفه‌های 6 و 8 رقمی تنظیم شد، بنابراین فهرست نه تنها طولانی‌تر نشده بلکه کوتاه‌تر هم شده است.
نماینده بخش دولتی براساس محاسباتی که برای صادرات کالاهای خام و نیمه خام معدنی در سال 1403 انجام شده، پیش بینی درآمدی که از محل صادرات تحقق می‌یابد را حدود 266 میلیون دلار عنوان کرد که با نرخ تسعیر ارز بالغ‌بر 10 همت در حوزه معدن خواهد بود. از طرف دیگر پیش بینی درآمدی 1404 هم 223 میلیون دلار اعلام کرد که براساس تغییر نرخ عوارض که توسط وزارت صمت صورت گرفته، کمتر شده است، اما با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز در 1404 تغییر کرده میزان تحقق یافته 15 همت خواهد شد.
در نهایت مقرر شد فهرست پیشنهادی اتاق ایران که مشتمل بر ۲۳ ردیف با شرایط ممنوعیت صادراتی مشروط، ۱۷ ردیف با عوارض صفر برای محصولات نهایی، ۱۲ ردیف با عوارض صفر تا نیم درصد برای محصولات میانه زنجیره و ۲۹۸ ردیف با عوارض نیم درصدی برای مواد خام است، به عنوان مبنا قرار گیرد و نمایندگان حاضر در جلسه نظرات تخصصی خود را روی آیین‌نامه پیشنهادی و فهرست آن اعمال و اعلام کنند و فهرست پیشنهادی در صحن اصلی شورای گفت‌وگو مورد بررسی نهایی قرار گیرد.