رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه، با هشدار نسبت به تبعات «فاجعهآمیز» حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و به رسمیت شناختن نرخ ارز بازار آزاد، تأکید کرد که این سیاستها منجر به فقرزایی گسترده در جامعه خواهد شد و ثبات اقتصادی کشور را بهطور جدی تهدید میکند.
آیتالله احمدعلی یوسفی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه در نشستی علمی که با حضور جمعی از پژوهشگران کارگروه علمی مطالعات اسلامی ارز در مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه برگزار شد، با انتقاد شدید از سیاستهای ارزی دولت، نسبت به پیامدهای حذف ارز ترجیحی و تبعیت از نرخ ارز بازار آزاد قاچاق هشدار داد.
وی با بیان اینکه «تکنرخی شدن ارز در اصل امر خوبی است و در نهایت باید اتفاق بیفتد»، تأکید کرد: مسئله اصلی، نرخ ارز است. به گفته وی، درباره میزان نرخ ارز دیدگاههای متفاوتی وجود دارد؛ برخی نرخهایی مانند ۱۴۰ هزار تومان را پیشنهاد میدهند، برخی دیگر ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان و بر اساس برخی فرمولهای اقتصادی، نرخ کمتر از ۲۰ هزار تومان نیز مطرح شده است.
آیتالله یوسفی افزود: اگر ارز تکنرخی روی ۱۴۰ هزار تومان قرار گیرد و بازار آزاد قاچاق بسته شود، این تصمیم از دو جهت فاجعهآمیز خواهد بود؛ نخست اینکه این نرخ قابل تثبیت نیست و دوباره افزایش مییابد و اساساً تصمیمی برای نگه داشتن آن وجود ندارد. دوم اینکه حتی در صورت تثبیت این نرخ، رساندن همه ارزهای ترجیحی ۲۸ هزار تومانی و ۸۰ هزار تومانی به ۱۴۰ هزار تومان، شوک تورمی بسیار بزرگ و خطرناکی ایجاد خواهد کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در مقابل، اگر نرخ ارز به ۲۸ هزار تومان کاهش داده شود نیز مشکلات جدی به وجود میآید؛ از یک سو رکود شدید اقتصادی محتمل است و از سوی دیگر واردکنندگان و تولیدکنندگانی که با ارزهای ۸۰ یا ۱۴۰ هزار تومانی فعالیت کردهاند، متحمل زیانهای سنگین خواهند شد و عملاً کمر آنها شکسته میشود.
این استاد حوزه با تأکید بر اینکه معیار تعیین نرخ ارز باید «اقل مفسده» و «اقل ضرر» باشد، تصریح کرد: در فرآیند تکنرخی شدن ارز، عدهای منتفع و عدهای متضرر میشوند، اما سیاستگذار باید بهدنبال کمترین ضرر برای کل جامعه، اقتصاد و فعالان اقتصادی باشد.
آیتالله یوسفی با اشاره به تجربه گذشته گفت: زمانی که نرخ ارز نیمایی ۴۰ هزار تومان و نرخ بازار آزاد قاچاق حدود ۶۰ هزار تومان بود، اگر ارز روی ۴۰ هزار تومان تکنرخی میشد، اثر تورمی افزایش ارز ترجیحی از ۲۸ به ۴۰ هزار تومان با کاهش قیمت ناشی از پایین آمدن ارز ۶۰ هزار تومانی خنثی میشد و حتی اثر ارزانی بیشتر بود. به گفته وی، اکنون نیز اگر نرخ ارز روی عددی که بیشترین تخصیص ارز با آن انجام میشود، یعنی حدود ۷۰ هزار تومان، تثبیت شود، کاهش قیمتها از افزایشها بیشتر خواهد بود.
وی اتفاقات اخیر را «بسیار خطرناک» توصیف کرد و گفت: واریز یک میلیون تومان به حساب هر نفر، مقدمه آزادسازی قیمتهاست. با اجرای این سیاست، حتی افرادی که تا ۱۰۰ میلیون تومان حقوق دارند نیز بهتدریج زیر خط فقر میروند. مردم را زیر خط فقر میبرید و بعد یک صدقه یک میلیون تومانی به هر نفر در ماه میدهید؛ به جای جلوگیری از فقرزایی، خودتان فقرزایی میکنید. این سیاست واقعاً غیرعاقلانه است.
آیتالله یوسفی با اشاره به سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و حفظ ثبات ارزش پول، از وظایف رسمی بانک مرکزی است و رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر این مسئله تأکید کردهاند؛ از جمله در دیدار ۱۳ دی با خانواده شهدا.
وی افزود: با نگاهی که در دولت حاکم است، حتی تثبیت ارز روی ۱۴۰ هزار تومان هم مدنظر نیست. تا زمانی که تفکر اشتباه بازار آزاد ـ که در اختیار سوداگران و انحصارگران است ـ بر سیاست ارزی کشور حاکم باشد، امکان تثبیت نرخ ارز حتی روی ۱۴۰ یا ۱۵۰ هزار تومان نیز وجود ندارد. تبعیت از بازار آزاد در تعیین نرخ ارز که مستقیماً ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار میدهد، بهطور کامل اشتباه است و تبعات فاجعهآمیزی دارد.
این استاد حوزه با انتقاد از «ولنگاری و بیمدیریتی» در حوزه ارز گفت: حتی اگر امروز ارز تکنرخی روی ۱۴۰ هزار تومان تعیین شود، هیچ تضمینی برای پایبندی به آن وجود ندارد، زیرا دولت متعهد به بازار آزاد است و قصد کنترل جدی هزینههای ارزی، بازگشت ارز و مدیریت تبادل ارز را ندارد. به گفته وی، دارندگان ارز حتی به نرخهای ۱۵۰ هزار تومانی هم قانع نیستند و همواره به دنبال افزایش بیشتر نرخ ارز هستند.
وی با اشاره به سخنان رئیسکل بانک مرکزی نقل کرد: آقای فرزین گفته است برخی به ما میگویند قیمت ارز را دو هزار تومان بالا ببرید تا ارزمان را برگردانیم؛ این یعنی به گروگان گرفتن دولت توسط کسانی که جریان ارز در دستشان است و این برای حاکمیت بسیار بد است.
آیتالله یوسفی تأکید کرد: بر اساس قانون پیمانسپاری صددرصد، این جریان باید متخلف شناخته شود، اما مبنا قرار دادن نرخ بازار آزاد برای محاسبات ارزی، به معنای رسمیت بخشیدن به جریان قاچاق ارز در کشور است.
وی در پایان با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی، نظامی و ترکیبی علیه کشور گفت: در چنین شرایطی هیچ راهی جز مدیریت متمرکز ارز وجود ندارد. وادادگی ارزی بدترین نوع سیاست است و باعث طمع صادرکنندگان برای بازنگرداندن ارز میشود. اگر امید آنها به افزایش نرخ ارز قطع شود و دولت تعهد پیمانسپاری صددرصد را با ضمانتهای سخت قانونی اجرا کند، مجبور به بازگرداندن ارز خواهند شد.
آیتالله یوسفی در پایان تصریح کرد: کارشناسان اقتصاد اسلامی راهکارهای متعدد، قوانین و الگوهای عملیاتی مشخصی برای حل مشکلات ارزی و اقتصادی کشور طراحی کردهاند، اما متأسفانه مدیریت اقتصادی کشور در اختیار جریانی است که به اقتصاد بازار آزاد اعتقاد دارد و به اقتصاد اسلامی فرصت اجرا نمیدهد.