عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به محدودیتهای تحریمی و عدم دسترسی به منابع خارجی، فضای تامین مالی داخلی را بسیار محدود توصیف کرد و گفت: در بودجه سال آینده، حدود ۳۰ درصد از منابع دولت از محل استقراض، شامل ۹۵۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق و ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی، تامین خواهد شد. اینها منابعی هستند که باید در اختیار بخشخصوصی برای توسعه قرار گیرند.
عباس آرگون در گفتوگو با روابط عمومی اتاق تهران، تصریح کرد:هنگامی که دولت برای جبران مصارف خود به این منابع روی میآورد، عملا فضای تامین مالی برای بخشخصوصی را تنگتر میکند و دسترسی بنگاهها به تسهیلات را دشوارتر میسازد.
وی چالش دوم را تشدید نیاز به سرمایه در گردش دانست و افزود: با حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی و انتقال تخصیص ارز به تالار دوم، نیاز بنگاهها به نقدینگی برای تامین مواد اولیه و ماشینآلات، تا چهار برابر افزایش مییابد. این دو عامل در کنار هم، تامین مالی را به معضل اصلی بنگاهها در سال ۱۴۰۵ بدل خواهد کرد.
آرگون با انتقاد از عدم تطابق ارقام بودجه با واقعیتهای اقتصادی کشور،گفت: در تنظیم بودجه، به شرایط و اقتضائات سال ۱۴۰۴ توجه کافی نشده است. ما در سال جاری شاهد جنگ ۱۲ روزه و به دنبال آن، یک دوره شش ماهه وضعیت نه جنگ و نه صلح بودیم که اقتصاد کشور را با رکودی عمیق مواجه کرده و رشد اقتصادی را به ارقام منفی یا نزدیک به صفر رسانده است.
وی ادامه داد: با وجود این رکود، دولت در بودجه سال آینده رشد بالای ۵۰ درصدی برای درآمدهای مالیاتی پیشبینی کرده که با توجه به وضعیت بنگاهها، توان پرداخت چنین رقمی وجود نخواهد داشت.
او سپس پیشنهاد کرد که دولت به جای فشار بر بخش شفاف اقتصاد، بر بخشهای غیرشفاف مالیاتی تمرکز کند و با افزایش درآمدهای نفتی خود، فضا را برای استفاده بیشتر بخشخصوصی از منابع مالی موجود باز بگذارد.