مردم و تولیدکنندگان چگونه از خروجی اصلاح یارانهها بهره میبرند؟
شارژ ارز تکنرخی با سیاستهای اصلاحی
سعیده زمانی
جوان آنلاین: تکنرخیشدن ارز از مهمترین تصمیمات اقتصادی سال جاری بوده است و به همین دلیل با گذشت چند هفته از اجرای آن همچنان در صدر خبرهای اقتصادی و مورد توجه کارشناسان و عموم مردم قرار دارد. با اجرای این طرح و انتقال یارانه از زنجیره اول (واردکننده) به زنجیره آخر (مصرفکننده)، کارشناسان توصیههایی به سیاستگذار در راستای حفظ موفقیت این طرح دارند. برخی از صاحبنظران بر لزوم تثبیت قیمت اقلام اساسی تأکید دارند و برخی نیز معتقدند سیاستها باید به گونهای باشد که به ایجاد رانت در شکل و مدلی دیگر منجر نشود.
دولت در دیماه سال1404 اصلاح نرخهای متعدد ارز را شروع کرد. در تغییر مربوط به تکنرخی کردن ارز، قیمت انواع ارزها و حتی ارز ترجیحی برای نزدیک شدن به قیمت بازار حذف شدند.
اقتصاددانان در گذشته همواره وجود یک نرخ ارز واحد برای مبادلات اقتصادی را لازم دانسته و بر لزوم تغییر سیاست ارز چندنرخی تأکید کردهاند، با این حال راز ماندگاری ارز تکنرخی را اتخاذ سیاستهایی میدانند که ثبات را به بازار ارز برگرداند.
لزوم پیشگیری از رانت جدید
پس از اصلاح سیاست پرداخت ارز ترجیحی، یکی از برنامههای دولت، اختصاص 700همت به صنایع و بنگاههای اقتصادی به منظور جبران اثرات تکنرخیشدن ارز است.
کارشناسان اگرچه حمایت از صنایع را در این شرایط مؤثر میدانند، اما بر لزوم توجه دولت به تأمین این منابع از محل اعتبارات غیرتورمزا تأکید دارند.
طی سالهای گذشته بسیاری از سیاستها اگرچه با هدف حمایت از مردم و فعالان اقتصادی در دستور کار قرار گرفت، اما تأمین این اعتبارات ابهامات زیادی داشت و بعضاً به کسری بودجه و در نهایت تشدید تورم منجر شد.
بر این اساس در سیاست جدید دولت مبتنی بر تکنرخیشدن ارز و حمایت 700هزارمیلیاردتومانی از صنایع بعد از آن نیز کارشناسان تأکید دارند که این حمایتها از طریق مالیات و تأمین اجتماعی صورت گیرد.
بهنام ملکی، اقتصاددان درباره اثرات حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران برای بسامانشدن نیازمند 60اقدام اصلاحی است. یکی از این اقدامات قابل توجه و مهم که انجام آن ضروری بود، موضوع ساماندهی نظام ارزی است که از چند روز قبل شاهد اجرای آن هستیم. اینکه یکباره قیمت ارز ترجیحی از 28هزارو500 تومان به حدود 145هزارتومان رسید، طبیعی است، کالاهایی که مشمول آن میشدند با مقداری شدت و ضعف دچار افزایش قیمت شدند.
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید سیاستهای اصلاحی را همزمان با تکنرخیشدن ارز انجام دهد که اقتصاد کشور و مردم از خروجی این تکنرخی بهره ببرند. مهمترین جایی که دولت باید از ذخیره منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی استفاده کند، تولید است. تولید به عنوان بازوی تقویتی اقتصاد کشور باید رونق بگیرد. یکی از مشکلات تولید، نرخهای چندگانه ارز بود. کالاهای وارداتی با نرخ ارز ترجیحی صورت میگرفت و با دلار آزاد فروخته میشد که نتیجه آن سرکوب بخش تولید بود.
ملکی با اشاره به پرداخت 700همت به بنگاههای تولیدی برای حمایت از صنایع و کارخانجات به ایسنا گفت: برای اینکه این سیاست به شیوهای دیگر به رانت منجر نشود، پیشنهاد این است که دولت با توجه به اطلاعات خود بنگاههای تولیدی و صنعتی را که در سالهای گذشته فعال بودند، مشمول بخشودگی مالیاتی کند یا بیمههای تأمین اجتماعی و هزینههای سربار این صنایع را کاهش دهد. این مسئله باعث میشود تولید و اشتغال بالا برود و تورمهای بالای 50درصد تعدیل شود.
ضرورت ثبات قیمت کالاهای اساسی و افزایش مبالغ یارانهها
کاظم انبارلویی، تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز با بیان اینکه مسئولان مراقب بازگشت ارز ترجیحی باشند، در رابطه با اظهارنظر اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه ارز کالاهای اساسی تا پایان سال با نرخ ارز فعلی محاسبه شود، به مهر گفت: ارز ترجیحی برای نان و دارو هنوز باقی است و دولت میگوید من به جای اینکه ارز را در مبدأ به واردکنندگان بدهم که عملاً نظارت ندارم، اینجا در مقصد به مصرفکنندهها میدهم و هر نفر یکمیلیون یارانه میگیرد.
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: در این شرایط قیمت کالاهای اساسی که کالای ضروری مورد نیاز مردم است، نباید دچار نوسان شود و همانطور که تدبیر کردند، همان 10کالای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت معقول و تثبیتشده به دست مردم برسد.
علی نظافتیان، کارشناس حوزه پولی و مالی نیز معتقد است، موفقیت سیاستهای جدید پولی و ارزی به نحوه مواجهه رئیسکل جدید با مجموعهای از چالشهای ساختاری، حقوقی و اجرایی بستگی دارد.
وی افزود: مدیریت بازار ارز مهمترین آزمون بانک مرکزی است چراکه تعیین دستوری نرخ ارز برخلاف منطق بازار و تجربههای گذشته، همواره به بیثباتی، رانت و افزایش تورم منجر شده است.
نظافتیان گفت: از نگاه کارشناسی، وظیفه بانک مرکزی نه نرخگذاری، بلکه کنترل نوسانات و ایجاد ثبات در چارچوب نظام شناور مدیریت شده است.
وی تأکید کرد: تأمین و تخصیص ارز بدون بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و بدون سازوکار مؤثر برای برخورد با متخلفان، امکانپذیر نیست و سیاست تکنرخی شدن ارز نیز در صورت اجرای دقیق و شفاف میتواند موفق باشد.
وزیر اقتصاد: هیچ نرخ ارز ترجیحی جدیدی شکل نخواهد گرفت
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد در پاسخ به برخی ابهامات سیاست ارز تکنرخی و در تبیین سیاستهای دولت در خصوص «جراحی اقتصادی» اعلام کرد که ادامه نظام چندنرخی ارز عملاً غیرممکن بود و سیاست دولت حرکت به سمت تکنرخی شدن کامل ارز بوده است.
وی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با تأکید بر ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی 28هزارو 500 تومانی به واردکنندگان در حالی که نرخ بازار تجاری بالای 70هزارتومان بود، توضیح داد که این ارز یارانهای به دلیل ساختار معیوب زنجیره توزیع، به جز برای کالاهای کاملاً مصرفی نظیر روغن با نرخی نزدیک به نرخ آزاد به دست مصرفکننده میرسید.
وزیر اقتصاد با اشاره به آمارها بیان کرد که به رغم تخصیص ارز ترجیحی برای مهار تورم کالاهای اساسی، بیشترین تورم دقیقاً در این بخش، بهویژه مواد غذایی رخ داده است.
مدنیزاده همچنین اشاره کرد که بخش قابل توجهی از این ارز یارانهای یا به قاچاق نهادهها منجر یا پس از حداقل فرآوری، با قیمت جهانی صادر میشد و در نهایت، منابع حمایتی در نظر گرفته شده برای مردم، به هدر میرفت و به دست مصرفکننده نهایی نمیرسید، به همین دلیل سیاست دولت بر توزیع مستقیم یارانه به خود مردم و پرداخت یکسان آن متمرکز شد. در واقع، انگار به جای دادن ارز ترجیحی به زنجیره، همان یارانه را به مردم میدهیم تا خودشان بر اساس نیازشان خرید کنند.
وی نتایج این سیاست را مطابق پیشبینیها دانست و افزود: دهکهای پایین جامعه بهصورت نسبی افزایش درآمد بیشتری داشتهاند و اثر رفاهی بیشتری برای اقشار کمدرآمد ایجاد شده است. این مدل به برقراری عدالت کمک کرده است، زیرا در مدل قبلی، هر کس مصرف بیشتری داشت، بهره بیشتری از یارانهها میبرد و بخشی از یارانهها هدر میرفت.
وزیر اقتصاد با قاطعیت اعلام کرد: هیچ نرخ ارز ترجیحی جدیدی شکل نخواهد گرفت و بانک مرکزی اکنون تسلط کامل بر بازار ارز دارد.
مدنیزاده گفت: از ابتدا تأکید رئیسجمهور این بود که اعتبار کالابرگ در صورت افزایش نرخ ارز یا قیمت کالاها، متناسب با تورم افزایش یابد تا قدرت خرید مردم حفظ شود.
وی اطمینان داد که نظام قیمـتگذاری و تحـولات بازار ارز به صورت مستمر رصـد میشود و هرگـونه تغییری بلافاصـله در اعـتبار کالابرگ منعکس خواهد شد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به نگرانیها مبنی بر کسری بودجه و نیاز به چاپ پول، قاطعانه اعلام کرد که اجرای این طرح بدون چاپ پول انجام میشود.
وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد: 700هزارمیلیاردتومان سرمایه در گردش برای پشتیبانی از واردات و توزیع کالاهای اساسی تخصیص یافته است.
وی تأکید کرد: این حجم عظیم از نقدینگی با اجرای همزمان سیاست پولی انقباضی و استریلیزهسازی، هیچ اثر تورمی بر پایه پولی کشور نخواهد گذاشت.
وزیر اقتصاد گفت: در کنار این تزریق نقدینگی مستقیم، روشهای تأمین مالی زنجیرهای نیز فعال شدهاند. یکی از ابزارهای جدید، تصویب اوراق گام ویژه است که به واردکنندگان اجازه میدهد بدون نیاز به خرید فوری ارز با قیمتهای بالا، کالا وارد کنند و پس از فروش، بازپرداخت را انجام دهند.