تصویب حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) در تعیین قیمت خدمات جانبی صنعت پتروشیمی، اگرچه در نگاه نخست یک تصمیم تخصصی به نظر میرسد، اما در واقع نخستین گام عملی دولت در مسیر یک تنظیمگری هوشمند و فراگیر در زنجیره پتروشیمی تلقی میشود؛ گامی که زمینه کاهش اختلافات، تسهیل فعالیت مجتمعها و افزایش شفافیت اقتصادی در مهمترین بخش تولید غیردولتی کشور را فراهم میکند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، شامگاه شنبه (۱۱ بهمن)، خبری از جلسه سران قوا منتشر شد که بر اساس آن حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین قیمت خدمات جانبی این صنعت تصویب شد.
تصویب حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) در تعیین قیمت خدمات جانبی صنعت پتروشیمی به معنای میانجی گری این شرکت در اختلافات یا نبودِ توافق شفاف درباره قیمت خدمات جانبی بین بازیگران صنعت، مرجع داوری قرارگرفتن و حَکَم نهایی قیمتگذاری شناخته شدن به شمار می رود و نه قیمتگذار روزمره، بلکه مرجع فصلالخطاب.
خدمات جانبی مانند بخار، برق صنعتی، آب فرآیندی، نیتروژن، فلرینگ و تصفیه پساب، بخش حیاتی از فعالیت مجتمعهای پتروشیمی در قطبهای عسلویه و ماهشهر هستند. اختلاف نظر مزمن میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان این خدمات، در سالهای گذشته باعث شکلگیری چالشهای حقوقی، توقف طرحهای توسعهای و افزایش هزینههای عملیاتی شده بود.
حکمیت NPC به معنای آن است که دولت اکنون این مساله را نه فقط یک اختلاف تجاری بین شرکتها، بلکه موضوعی مرتبط با امنیت سرمایهگذاری و منافع عمومی صنعت دانسته است.
تثبیت نقش تنظیمگری صنعت
بر اساس این مصوبه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نهاد متخصص و بیطرف، مسئول داوری در اختلافات قیمتی خدمات جانبی خواهد بود. این تصمیم، در امتداد سیاست کلان وزارت نفت برای ساماندهی روابط بین مجتمعها و ایجاد نظام پایدار قیمتگذاری خوراک و یوتیلیتیها محسوب می شود.
چندی پیش حسن عباسزاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نشست رفع موانع و پیگیری چالشهای صنعت پتروشیمی اعلام کرده بود: تسهیل فعالیت و رفع چالشهای صنعت پتروشیمی با پیگیری وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با جدیت در حال انجام است.
وی در همین نشست با اشاره به تشکیل کارگروه رفع موانع صنعت پتروشیمی و بررسی مدلهای مختلف قیمتگذاری خوراک گفته بود که با حمایت رئیسجمهوری، ارکان دولت و وزیر نفت، چالشهای تولید، فروش و صادرات از مسیر نشستهای تخصصی دنبال میشود تا مشکلات موجود با همکاری بانک مرکزی، گمرک ایران و وزارت صمت رفع شود.
تصمیم اخیر در زمینه حکمیت NPC را میتوان در کنار اقدامات وزارت نفت برای تسهیل فضای کسبوکار پتروشیمی، گامی در جهت کاهش ریسک سرمایهگذاری و افزایش اطمینان فعالان صنعت دانست. موضوعی که با کاهش چالشها و تنشهای میان تولیدکنندگان در بخش های مختلف زنجیره پتروشیمی گاهی دچار اصطکاک می شد.
با اتکا به این مصوبه سران قوا، سرمایهگذاران و مجتمعهای جدید میتوانند، از پیشبینیپذیری هزینههای خدمات جانبی و ثبات قراردادها برخوردار شوند؛ امری که برای توسعه خوشههای پاییندستی و طرحهای پتروشیمی کوچک و متوسط حیاتی است.
در مقابل، کارشناسان هشدار میدهند اگر حکمیت NPC به سمت قیمتگذاری دستوری یا تصمیمات سیاسی سوق پیدا کند، ممکن است انگیزه سرمایهگذاری در زیرساختهای یوتیلیتی کاهش یابد. موفقیت این سیاست وابسته به شفافیت مدلهای قیمتگذاری و استقلال فنی و اقتصادی NPC است.
با اجرای این مصوبه و پیگیریهای وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای رفع موانع تولید، صنعت پتروشیمی در حال ورود به مرحلهای تازه از نظم نهادی و ثبات حقوقی است. گامی خاموش اما تعیینکننده، که میتواند از انحصار و عدمقطعیتهای مزمن صنعت بکاهد، مسیر توسعه را برای بخش خصوصی هموار کند و جمهوری اسلامی ایران را در تحقق جایگاه جهانی خود در زنجیره انرژی و فرآوردههای پتروشیمی یاری رساند.