مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری با تأکید بر نقش راهبردی و نظارتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این صنعت گفت: سرمایهگذاران خواستار ثبات در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای حوزه پتروشیمی هستند؛ از اینرو، قیمتگذاری سرویسهای جانبی باید بهگونهای مدیریت شود که جذابیت و صرفه اقتصادی تولید در مجتمعهای مصرفکننده حفظ شود.
غلامرضا جمشیدی در گفتوگو با خبرنگار شانا، حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قیمتگذاری سرویسهای جانبی (یوتیلیتی) را اقدامی مثبت ارزیابی و بیان کرد: چالشهای صنعت پتروشیمی باید در خود صنعت حل شود و واگذاری حکمیت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدامی بسیار حرفهای بوده است.
وی با تأکید بر لزوم تصمیمگیری برای حفظ جذابیت سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی، افزود: واحدهای یوتیلیتی نقش پشتیبانی برای مجتمعهای تولیدی دارند، بنابراین قیمتگذاریها باید بهگونهای مدیریت شود که صرفه اقتصادی تولید در مجتمعهای مصرفکننده حفظ شود.
پتروشیمی؛ از پایههای ارزی کشور
مدیرعامل پتروشیمی نوری با یادآوری اینکه صنعت پتروشیمی یکی از پایههای ارزی کشور است، گفت: بنابراین توجیه اقتصادی تولید در این صنعت را باید زنجیرهای دید تا جذب سرمایه در صنعت افزایش یابد.
جمشیدی با بیان اینکه سرمایهگذاران خواستار ثبات قیمتی در بخش بالادستی و تأمین خوراک هستند، تصریح کرد: قیمتها باید بهگونهای تعیین شود که طرحها بر پایه مطالعات امکانسنجی و با لحاظ دوره بازگشت سرمایه پیشبینیشده، حداقل تا پنج سال از توجیه اقتصادی برخوردار باشند.
وی افزود: در صورت فراهم نشدن بستر ثبات برای سرمایهگذاری، نوسان در تصمیمگیریها بیتردید چالشهای متعددی برای صنعت پتروشیمی بههمراه خواهد داشت.
اشراف شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صنعت
مدیرعامل پتروشیمی نوری با اشاره به اینکه تنها درصد محدودی از شرکتهای پتروشیمی در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دارند، بیان کرد: حرکت این صنعت بهسوی خصوصیسازی واقعی میتواند بهطور قطع به رشد و پویایی اقتصاد کشور منجر شود.
جمشیدی تأکید کرد: شرکتهای پتروشیمی با واگذاری اختیار تعیین قیمت یوتیلیتی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، امیدوارند با توجه به نقش و جایگاه این شرکت در صنعت، تصمیمی جامع و منصفانه اتخاذ شود تا کل صنعت پتروشیمی از منافع آن بهرهمند شود.
وی با بیان اینکه هر صنعت نیازمند متخصصان خود است و واگذاری صنعت پتروشیمی به مجموعههای غیرتخصصی میتواند چالشهای فراوانی ایجاد کند، گفت: تمرکز صنعت پتروشیمی باید به گونهای باشد که ارزیابی عملکرد، شناسایی موانع و مدیریت شرکتهای پتروشیمی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بخش بالادست انجام شود و اختیارات کافی در چارچوبهایی که نظر این شرکت را مؤثر میسازد، به آن واگذار شود.