عراق و امارات متحده عربی با اختصاص 60 درصد از وزن کل محمولهها، همچنان مقاصد اصلی صادرات کشاورزی ایران در 9 ماهه سال جاری هستند. با وجود محدودیت بازارها به کشورهای همسایه از نظر وزنی، از منظر ارزش، کشورهای فرامنطقهای نظیر چین و هند نیز سهم قابل توجهی در سبد صادراتی پیدا کردهاند.
پایگاه خبری داوان نیوز: در نشست اخیر شورای روسای اتاقهای سراسر کشور که به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مهمترین چالشهای اقتصادی پیش روی بخش تولید در سال آینده مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، مواضع رسمی اتاق ایران در قبال لایحه بودجه 1405، سیاست ارز تکنرخی و الزامات تنظیم بازار پایان سال تبیین شد.
به گزارش داوان نیوز، محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق ایران، در این نشست با قرائت بیانیه هیاترئیسه اتاق ایران، نسبت به رویکرد دولت در لایحه بودجه سال آینده هشدار داد. وی با بیان اینکه سیاستهای مالیاتی، ارزی و گمرکی پیشبینیشده با الزامات تقویت بخش مولد اقتصاد همراستا نیست، گفت: بررسیها نشان میدهد مالیات بر شرکتها در لایحه بودجه 1405 با رشد 46 درصدی پیشبینی شده است. این افزایش چشمگیر در شرایط رکود اقتصادی، فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده و میتواند به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود.
بهرامن با اشاره به ناهمگنی توزیع معافیتهای مالیاتی افزود: در حال حاضر، همه بنگاهها متناسب با وزن اقتصادی خود مالیات نمیپردازند که این موضوع فشار مضاعفی بر بخش شفاف و رسمی اقتصاد تحمیل میکند.
به گفته وی، ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت نشان میدهد که 72 درصد از این منابع از دو محل «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی» (42 درصد) و «مالیات بر ارزشافزوده» (30 درصد) تأمین میشود که این یعنی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اصلیترین منابع تأمین بودجه دولت در سال آینده خواهند بود.
6 پیشنیاز بخش خصوصی برای اجرای موفق ارز تکنرخی
نایبرئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت بخش خصوصی از اجرای سیاست ارز تکنرخی، این اقدام را پیششرطی برای ارتقای شفافیت اقتصادی، حذف رانت و تقویت صادرات دانست. با این حال، وی بر لزوم رعایت شش پیشنیاز اساسی برای موفقیت این سیاست تأکید کرد:
1. هدفمندسازی حمایتها: اجرای برنامههای حمایتی کارآمد برای جبران آثار تورمی بر سفره خانوارها، چرا که پرداخت کالابرگ الکترونیکی بهتنهایی کافی نیست.
2. تأمین سرمایه در گردش: دولت باید با ابزارهای متنوع تأمین مالی، زمینه افزایش 4 تا 5 برابری نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی را فراهم کند.
3. پرهیز از قیمتگذاری دستوری: دولت نباید برای کالاها و نهادههای تولید قیمت تعیین کند.
4. اصلاح رویههای ارزی: حذف فرآیندهای زائد در ثبت سفارش و تخصیص ارز ضروری است.
5. عدم مداخله نهادی در نرخ ارز: بانک مرکزی و سایر نهادها باید از تعیین دستوری نرخ ارز خودداری کنند.
6. دیپلماسی اقتصادی فعال: پیگیری رفع تحریمها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه روابط بینالمللی.
منبع: اتاق بازرگانی ایران