روح‌اله کهن‌هوش نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با دنیای انرژی،

آموزه ای که جنگ رمضان به جهان داد: "پایان عصر جهانی شدن بدون ریسک"

آموزه ای که جنگ رمضان به جهان داد: "پایان عصر جهانی شدن بدون ریسک"

 

جنگ رمضان ۲۰۲۶، صرف‌نظر از ابعاد سیاسی و نظامی آن، یک آزمایش بزرگ برای بازار جهانی انرژی بود

جنگ‌ها هرچند ویرانگرند، اما همواره لحظه‌ای برای بازاندیشی نیز فراهم می‌کنند

پیامدهای جنگ تنها به روزهای درگیری محدود نمی‌شود

 

سهیلا روزبان

تفاهم ۱۴بندی  میان روسای جمهور دو کشور  ایــران و آمریکا در ساعت های بامدادی روز 29 خرداد  به امضا رسید . بر اساس آن جنگ پایان یافته و تردد نفت کش ها از تنگه هرمز به روال عادی بازگشته است. به دنبال امضای این تفاهم نامه، قیمت نفت وارد کانال 80 دلار شد. کارشناسان می گویند که جنگ درس های متفاوتی برای بازارهای جهانی انرژی داشت که به تغییر رویکرد کشورها در حوزه انرژی منجر خواهد شد . روح‌اله کهن‌هوش نژاد  عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با دنیای انرژی به هفت درسی که جهان از جنگ رمضان آموخت اشاره کرده و گفت: سرمایه‌گذاری بر صلح و همکاری منطقه‌ای نه فقط یک ضرورت سیاسی، بلکه پیش‌شرطی برای ثبات بازارهای جهانی و رشد اقتصادی است. او معتقد است که اگرچه تفاهم نامه بین روسای جمهور دو کشور امضا شده و  آتش جنگ ممکن است خاموش شود، اما آثار آن بر رفتار دولت‌ها، شرکت‌های انرژی و ساختار اقتصاد جهانی تا سال‌ها باقی خواهد ماند. متن کامل گفتگوی دنیای انرژی با روح اله کهن هوش نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناس ارشد حوزه انرژی را در ادامه می خوانید:

 

جنگ رمضان یک تجربه متفاوت برای بازار انرژی جهانی محسوب می شود. شاهد بودیم که ایران با در دست گرفتن مدیریت تنگه هرمز، عرضه در بازار جهانی انرژی را دچار اخلال کرده و قیمت ها روند صعودی به خود گرفت . چنین تجربه ای اگر نگوییم بی نظیر اما می توان آن را کم نظیر و نادر دانست. به نظر شما جهان بعد از این جنگ چه تجربه های جدیدی به دست آورده و چه درس هایی را آموخته است؟

جنگ رمضان ۲۰۲۶، صرف‌نظر از ابعاد سیاسی و نظامی آن، یک آزمایش بزرگ برای بازار جهانی انرژی بود؛ آزمایشی که نشان داد امنیت انرژی همچنان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی و ثبات اقتصاد جهانی است. این جنگ چند درس مهم برای دولت‌ها، شرکت‌های انرژی و سرمایه‌گذاران به همراه داشت. نخست آنکه، جهان دریافت که علی‌رغم گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، نفت و گاز هنوز ستون فقرات اقتصاد جهانی هستند. با آغاز درگیری‌ها و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت تنگه هرمز، قیمت نفت و گاز به سرعت واکنش نشان داد و بازارها بار دیگر به این واقعیت اذعان کردند که گذار انرژی هنوز کامل نشده است.

درس دوم این است که امنیت مسیرهای انتقال انرژی به اندازه میزان ذخایر اهمیت دارد. در این جنگ، حتی احتمال اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز کافی بود تا بازارها دچار تلاطم شوند. این امر نشان داد که کنترل و امنیت گلوگاه‌های ژئوپلیتیکی همچون تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز، همچنان عاملی تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری انرژی است.

اما درس یا تجربه بعدی حاکی از این است که تنوع‌بخشی به منابع و مسیرهای تأمین انرژی دیگر یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی است. کشورهای مصرف‌کننده، به‌ویژه در اروپا و شرق آسیا، دریافتند که وابستگی بیش از حد به یک منطقه یا یک مسیر انتقال می‌تواند اقتصاد آنها را در معرض شوک‌های شدید قرار دهد. از این رو، سرمایه‌گذاری در خطوط لوله جایگزین، پایانه‌های گاز طبیعی مایع و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شتاب بیشتری خواهد گرفت.

چهارم اینکه این جنگ اهمیت ذخایر راهبردی انرژی را بار دیگر برجسته کرد. کشورهایی که ذخایر نفت و گاز کافی در اختیار داشتند، توانستند شوک‌های اولیه را بهتر مدیریت کنند. در مقابل، کشورهایی که فاقد چنین ذخایری بودند، بیش از دیگران در معرض نوسانات قیمت و فشارهای تورمی قرار گرفتند.

درس پنجم هم نشان داد که  بازار انرژی بیش از آنکه اقتصادی باشد، به بازاری ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. قیمت نفت دیگر صرفاً تابع عرضه و تقاضا نیست، بلکه به شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی، اتحادهای منطقه‌ای و حتی انتظارات ناشی از بحران‌ها قرار دارد. سرمایه‌گذاران اکنون ناچارند تحلیل ژئوپلیتیکی را به بخشی جدایی‌ناپذیر از ارزیابی‌های اقتصادی خود تبدیل کنند.

تجربه بعدی برای اقتصاد جهانی این است که جنگ رمضان نشان داد که کشورهای دارای منابع عظیم انرژی، اگر نتوانند امنیت پایدار و روابط خارجی متوازن ایجاد کنند، نمی‌توانند از مزیت‌های انرژی خود به طور کامل بهره‌مند شوند. انرژی تنها یک کالای اقتصادی نیست؛ بلکه ابزاری برای قدرت، نفوذ و چانه‌زنی سیاسی است و بهره‌برداری مؤثر از آن مستلزم ثبات داخلی و تعامل سازنده با جهان است.

و سرانجام، مهم‌ترین درس این جنگ آن بود که امنیت انرژی و صلح منطقه‌ای به یکدیگر گره خورده‌اند. جهانی که انرژی آن به چند نقطه حساس جغرافیایی وابسته است، نمی‌تواند نسبت به بحران‌های سیاسی و نظامی در این مناطق بی‌تفاوت باشد. از این منظر، سرمایه‌گذاری بر صلح و همکاری منطقه‌ای نه فقط یک ضرورت سیاسی، بلکه پیش‌شرطی برای ثبات بازارهای جهانی و رشد اقتصادی است.

 

با توجه به تجربه ای که بازار جهانی انرژی از جنگ رمضان گرفت، فکر می کنید که رویکرد کشورها از این پس چه تغییراتی خواهد داشت؟

جنگ اخیر در خاورمیانه تنها یک رویارویی نظامی نبود؛ بلکه آزمونی برای نظام انرژی جهان و الگوی حکمرانی اقتصادی کشورهای نفتی به شمار می‌رفت. اگرچه تفاهم نامه بین روسای جمهور دو کشور امضا شده و  آتش جنگ ممکن است خاموش شود، اما آثار آن بر رفتار دولت‌ها، شرکت‌های انرژی و ساختار اقتصاد جهانی تا سال‌ها باقی خواهد ماند.

نخستین تغییر در رویکرد کشورها، گذار از «اقتصاد کارآمد» به «اقتصاد تاب‌آور» است. در دهه‌های گذشته، کشورها تلاش می‌کردند انرژی را با کمترین هزینه تأمین کنند، اما اکنون امنیت عرضه و قابلیت اطمینان، حتی از قیمت نیز مهم‌تر شده است. دولت‌ها حاضر خواهند بود هزینه بیشتری بپردازند تا وابستگی خود را به مناطق پرتنش کاهش دهند. به همین دلیل، تنوع‌بخشی به منابع و مسیرهای تأمین انرژی به اولویت اصلی اقتصاد جهانی تبدیل خواهد شد.

دومین تحول، بازتعریف مفهوم امنیت انرژی است. امنیت انرژی دیگر صرفاً به معنای داشتن ذخایر نفت و گاز نیست؛ بلکه شامل امنیت زیرساخت‌ها، خطوط انتقال، بنادر، تنگه‌های راهبردی و حتی امنیت سایبری تأسیسات انرژی می‌شود. کشورهای نفتی ناچار خواهند بود سرمایه‌گذاری بیشتری در حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی خود انجام دهند و همکاری‌های منطقه‌ای برای تأمین امنیت مسیرهای انتقال انرژی را گسترش دهند.

سوم، کشورهای نفتی باید از وابستگی صرف به درآمدهای نفتی فاصله بگیرند. جنگ اخیر نشان داد که حتی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت نیز در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیرند. از این رو، تنوع‌بخشی به اقتصاد، توسعه صنایع پایین‌دستی، سرمایه‌گذاری در فناوری و افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان، دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی است.

چهارم، بازار انرژی بیش از گذشته سیاسی خواهد شد. قیمت نفت و گاز نه تنها به عرضه و تقاضا، بلکه به روابط میان قدرت‌های بزرگ، اتحادهای منطقه‌ای و ریسک‌های امنیتی وابسته خواهد بود. در چنین شرایطی، کشورهای نفتی موفق، کشورهایی خواهند بود که بتوانند میان قدرت اقتصادی، ثبات سیاسی و دیپلماسی فعال توازن برقرار کنند.

پنجم، اقتصاد جهانی به سمت ایجاد ذخایر راهبردی و زنجیره‌های تأمین مقاوم‌تر حرکت خواهد کرد. شرکت‌ها و دولت‌ها می‌کوشند وابستگی خود را به یک منطقه یا یک تأمین‌کننده کاهش دهند. این روند، اگرچه هزینه‌های کوتاه‌مدت اقتصاد جهانی را افزایش می‌دهد، اما در بلندمدت می‌تواند از شدت بحران‌های ناشی از جنگ‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی بکاهد.

 

شاهد بودیم که کشورهای نفتی خاورمیاته در دوران جنگ قادر به فروش نفت خود نبوده و علاوه بر خسارت های فیزیکی ناشی از جنگ، درآمدهایشان نیز افت کم سابقه ای را تجربه کرد. با توجه به این مسایل به نظر شما کشورهای نفتی چه رویکردی را باید در پیش گیرند؟

در این میان، کشورهای نفتی با یک دوراهی تاریخی روبه‌رو هستند: یا نفت را صرفاً منبعی برای کسب درآمد ببینند و در برابر نوسانات ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر باقی بمانند، یا آن را به سکویی برای توسعه پایدار، ارتقای فناوری و تقویت جایگاه بین‌المللی خود تبدیل کنند. تجربه جنگ اخیر نشان داد که ثروت نفتی بدون تنوع اقتصادی، امنیت پایدار و دیپلماسی هوشمند، تضمینی برای رفاه و قدرت نیست. اقتصاد جهانی نیز از این جنگ یک درس اساسی آموخت: عصر «جهانی‌شدن بدون ریسک» به پایان رسیده است. جهان وارد دوره‌ای شده که در آن، امنیت، تاب‌آوری و ژئوپلیتیک، به اندازه بهره‌وری و سودآوری اهمیت دارند. در چنین جهانی، موفقیت نه از آنِ کشورهایی است که صرفاً منابع بیشتری دارند، بلکه از آنِ کشورهایی خواهد بود که بهتر بتوانند میان اقتصاد، سیاست و امنیت تعادل برقرار کنند.

 

در طول جنگ اخیر شاهد بودیم که چین توانست با عرضه ذخایر استراتژیک خود  جلوی رشد شدید قیمت نفت را بگیرد. طوری که بر خلاف پیش بینی ها هیچ گاه بهای 200 دلار را به خود ندید. آیا مرکز ثقل بازار جهانی در حال جابه‌جایی است؟

جنگ اخیر خاورمیانه بار دیگر نشان داد که بازار جهانی انرژی دیگر تنها در میدان‌های نفتی عربستان، عراق یا خلیج فارس تعیین تکلیف نمی‌شود؛ بلکه مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی و قدرت‌های نوظهور نیز نقشی تعیین‌کننده در جهت‌دهی به این بازار یافته‌اند. در این میان، چین بیش از هر کشور دیگری در حال تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی نظم جدید انرژی است؛ نظمی که در آن مصرف‌کننده بزرگ، گاه به اندازه تولیدکننده بزرگ قدرت دارد. چین، امروز بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان و یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز طبیعی است. این کشور نه تنها حجم عظیمی از تقاضای جهانی انرژی را در اختیار دارد، بلکه با استفاده از قراردادهای بلندمدت، سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز، توسعه پالایشگاه‌ها و حضور فعال در زیرساخت‌های انرژی کشورهای مختلف، توانسته است نفوذ خود را از سطح یک مشتری بزرگ فراتر ببرد و به یک بازیگر راهبردی تبدیل شود. جنگ اخیر این روند را سرعت بخشید. در شرایطی که بازارهای غربی با نگرانی از اختلال عرضه و افزایش قیمت‌ها مواجه بودند، چین تلاش کرد با تنوع‌بخشی به منابع واردات، افزایش ذخایر راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای تولیدکننده، ریسک‌های خود را کاهش دهد. پکن اکنون نه تنها از خاورمیانه، بلکه از روسیه، آسیای مرکزی، آفریقا و آمریکای لاتین نیز انرژی تأمین می‌کند و همین تنوع، قدرت چانه‌زنی آن را افزایش داده است.

 

آیا می‌توان چین را قدرت مسلط بازار انرژی و یکی از بازیگران اصلی این بازار  دانست؟

 پاسخ مثبت است، اما با یک ملاحظه مهم. چین هنوز به اندازه کشورهای بزرگ تولیدکننده، مانند عربستان سعودی یا روسیه، توانایی تأثیرگذاری مستقیم بر عرضه جهانی نفت را ندارد. همچنین، نظام مالی جهانی و بازارهای معاملات نفتی همچنان تا حد زیادی تحت نفوذ ایالات متحده و دلار قرار دارند. بنابراین، چین هنوز جایگزین کامل بازیگران سنتی نشده است، بلکه به یکی از اضلاع اصلی مثلث قدرت انرژی جهان تبدیل شده است؛ مثلثی که رأس‌های آن را تولیدکنندگان بزرگ، مصرف‌کنندگان بزرگ و قدرت‌های مالی تشکیل می‌دهند. آنچه چین را از دیگر مصرف‌کنندگان متمایز می‌کند، نگاه بلندمدت و راهبردی آن است. این کشور انرژی را صرفاً یک کالای اقتصادی نمی‌بیند، بلکه آن را ابزاری برای تضمین رشد اقتصادی، امنیت ملی و گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی تلقی می‌کند. سرمایه‌گذاری‌های گسترده چین در بنادر، خطوط لوله، پالایشگاه‌ها و پروژه‌های مرتبط با ابتکار «کمربند و راه» نشان می‌دهد که پکن در حال ساختن شبکه‌ای از وابستگی‌های متقابل انرژی در سطح جهان است. البته در کنار چین، کشورهایی مانند هند نیز به تدریج به بازیگران مهم بازار انرژی تبدیل می‌شوند. رشد سریع اقتصادی و افزایش تقاضای داخلی این کشورها باعث شده است که مرکز ثقل تقاضای جهانی از غرب به آسیا منتقل شود. اگر در قرن بیستم، آمریکا و اروپا موتور اصلی بازار انرژی بودند، در قرن بیست‌ویکم این نقش به‌تدریج به آسیا واگذار می‌شود.

 

چه بایدها و نبایدهایی برای ایران در پسا جنگ وجود دارد؟آیا سیاست گذاری ها در شرایط فعلی نیاز به تغییر دارد؟

جنگ‌ها هرچند ویرانگرند، اما همواره لحظه‌ای برای بازاندیشی نیز فراهم می‌کنند. کشورهایی که پس از جنگ صرفاً به بازسازی خرابی‌ها بسنده می‌کنند، معمولاً به وضعیت پیشین بازمی‌گردند؛ اما کشورهایی که جنگ را به فرصتی برای اصلاح ساختارها و بازتعریف راهبردهای خود تبدیل می‌کنند، می‌توانند از دل بحران، مسیر جدیدی برای توسعه بگشایند. ایران نیز امروز در چنین نقطه‌ای قرار گرفته است. اما نخستین نیاز ایران در دوران پساجنگ، تغییر کانون سیاست‌گذاری از «مدیریت بحران» به «مدیریت توسعه» است. در شرایط جنگی، امنیت نظامی و کنترل بحران در اولویت قرار می‌گیرد؛ اما در دوران پساجنگ، مهم‌ترین مؤلفه امنیت، بهبود معیشت مردم، ثبات اقتصادی و افزایش امید اجتماعی است. هیچ کشوری بدون اقتصاد قدرتمند، سرمایه اجتماعی بالا و رضایت عمومی نمی‌تواند امنیت پایدار خود را تضمین کند. از این منظر، اقتصاد باید به محور اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شود. مهار تورم، تثبیت نرخ ارز، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد. ایران از منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتازی برخوردار است، اما بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مستلزم اصلاحات اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش نااطمینانی‌های داخلی و خارجی است.

در حوزه انرژی نیز ایران باید از رویکرد صرفاً صادرات‌محور فاصله بگیرد. تجربه جنگ اخیر نشان داد که در جهان امروز، صرف داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز به معنای قدرت نیست. قدرت واقعی از توانایی تبدیل این منابع به فناوری، صنایع پایین‌دستی، ارزش افزوده و نفوذ اقتصادی ناشی می‌شود. ایران می‌تواند با توسعه پتروشیمی، صنایع پالایشی، تجارت منطقه‌ای انرژی و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو، جایگاه خود را در بازار جهانی انرژی ارتقا دهد.

در عرصه سیاست خارجی، رویکرد ایران باید بر تنش‌زدایی هوشمندانه و دیپلماسی متوازن استوار باشد. جهان امروز، جهانی چندقطبی است و اتکای یک‌جانبه به شرق یا غرب نمی‌تواند منافع بلندمدت کشور را تأمین کند. ایران باید روابط خود را با قدرت‌های شرقی همچون چین و روسیه حفظ کند، اما هم‌زمان از ظرفیت‌های تعامل با اروپا، کشورهای منطقه و حتی کاهش تنش با رقبای سنتی نیز بهره ببرد. دیپلماسی موفق، دیپلماسی‌ای است که دایره انتخاب‌های کشور را گسترش دهد، نه آنکه آن را محدود کند. از سوی دیگر، جنگ اخیر اهمیت سرمایه اجتماعی را بیش از پیش آشکار کرد. انسجام ملی، اعتماد عمومی و مشارکت مردم، از مهم‌ترین سرمایه‌های هر کشور در دوران بحران و پس از آن است. بنابراین، رویکرد ایران در پساجنگ باید بر گفت‌وگوی ملی، تقویت نهادهای اجتماعی، افزایش شفافیت و جلب مشارکت نخبگان و بخش خصوصی استوار باشد. توسعه پایدار بدون سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر نیست.

همچنین، ایران باید نگاه خود را به امنیت بازتعریف کند. امنیت در قرن بیست‌ویکم فقط به معنای قدرت نظامی نیست؛ امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت انرژی، امنیت سایبری و امنیت اجتماعی، همگی اجزای یک منظومه واحد هستند. کشوری که اقتصاد باثبات، جامعه‌ای پویا و روابط خارجی متوازن داشته باشد، از پشتوانه‌ای مستحکم‌تر برای حفظ امنیت ملی برخوردار خواهد بود.

 

قالیباف رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره کننده در سخنان خود بارها و بارها به این مساله اشاره کرده که وضعیت تنگه هرمز به حالت قبل بازنخواهد گشت. در این میان برخی دیگر بر این باورند که عواید دریافت عوارض از این تنگه هر چند مطلوب اما درمان مشکلات امروز اقتصاد نبوده و مسئولین باید به دنبال لغو تحریم ها باشند. به نظر تنگه هرمز یا لغو تحریم‌ها، کدام اهمیت بیشتری برای اقتصاد ایران دارد؟

در فضای پس از جنگ، بار دیگر این بحث مطرح شده که آیا ایران باید از موقعیت ژئوپلیتیکی خود در تنگه هرمز برای کسب درآمد از طریق اخذ عوارض عبور کشتی‌ها استفاده کند یا اینکه اولویت خود را بر رفع تحریم‌ها و بازگشت کامل به اقتصاد جهانی قرار دهد؟ پاسخ کوتاه آن است که هرچند تنگه هرمز یک دارایی ژئوپلیتیکی بسیار مهم برای ایران است، اما تبدیل آن به منبع اصلی درآمد، نه از نظر اقتصادی و نه از نظر سیاسی، بهترین گزینه برای کشور به نظر نمی‌رسد. طرفداران دریافت عوارض استدلال می‌کنند که حدود یک‌پنجم نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند و ایران به عنوان یکی از کشورهای ساحلی این تنگه، باید سهمی از منافع اقتصادی آن داشته باشد. اما این ایده با چند چالش اساسی روبه‌رو است. نخست آنکه رژیم حقوقی تنگه‌های بین‌المللی، آزادی کشتیرانی را به رسمیت می‌شناسد و هرگونه اقدام یک‌جانبه می‌تواند واکنش‌های سیاسی و حقوقی گسترده‌ای در پی داشته باشد. دوم آنکه تلاش برای درآمدزایی از طریق محدود کردن یا هزینه‌دار کردن عبور کشتی‌ها، ممکن است کشورها را به سمت مسیرهای جایگزین، سرمایه‌گذاری در خطوط لوله جدید یا حتی کاهش وابستگی به این مسیر سوق دهد؛ روندی که در بلندمدت می‌تواند از اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه بکاهد.

از منظر اقتصادی نیز مقایسه دو گزینه گویاست. حتی اگر ایران بتواند سالانه چند میلیارد دلار از محل عوارض یا خدمات مرتبط با تنگه درآمد کسب کند، این رقم در برابر منافعی که از رفع تحریم‌ها حاصل می‌شود، چندان بزرگ نیست. افزایش صادرات نفت و گاز، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش هزینه‌های مبادلات مالی و دسترسی دوباره به بازارهای جهانی، می‌تواند ده‌ها میلیارد دلار به اقتصاد ایران اضافه کند. به همین دلیل است که برخی معتقدند منافع اقتصادی رفع تحریم‌ها ممکن است چندین برابر بیشتر از درآمدهای احتمالی ناشی از اخذ عوارض از تنگه باشد. البته این بدان معنا نیست که ایران باید از مزیت ژئوپلیتیکی خود صرف‌نظر کند. تنگه هرمز همچنان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های قدرت ایران است، اما این قدرت الزاماً نباید به درآمد مستقیم تبدیل شود. ارزش واقعی تنگه برای ایران، در افزایش وزن ژئوپلیتیکی کشور، ارتقای نقش آن در امنیت انرژی جهان و تقویت قدرت چانه‌زنی در مذاکرات منطقه‌ای و بین‌المللی نهفته است. به بیان دیگر، تنگه هرمز بیش از آنکه یک «منبع درآمد» باشد، یک «دارایی راهبردی» است.

ایران در دوران پساجنگ بیش از هر زمان دیگری به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و ثبات بازارها نیاز دارد. تحقق این اهداف نیز بیش از هر چیز در گرو کاهش تنش‌های خارجی و رفع یا کاهش تحریم‌هاست. اقتصادی که بتواند نفت و گاز خود را آزادانه صادر کند، به نظام مالی جهانی متصل باشد و از سرمایه و فناوری بین‌المللی بهره ببرد، به مراتب قدرتمندتر از اقتصادی خواهد بود که بخواهد درآمد خود را از اخذ عوارض در یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان تأمین کند.

 

کشور قطر که دچار تحریم های بین المللی نبوده و محدودیت در تامین منابع مالی مورد نیاز خود ندارد اعلام کرده که بازسازی خسارت های وارده به 3 الی 5 سال زمان نیاز دارد. به نظر شما ایران در صورت ادامه تحریم ها به چقدر زمان و هزینه برای بازسازی ویرانی ها نیاز دارد؟ آیا قادر به برگشت به وضعیت قبلی هستیم؟

پیامدهای جنگ تنها به روزهای درگیری محدود نمی‌شود. برای ایران نیز، اگرچه برآورد دقیقی از زمان و هزینه بازسازی هنوز منتشر نشده، اما یک نکته روشن است: آینده اقتصاد کشور، به‌ویژه در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، بیش از هر چیز به سرنوشت تحریم‌ها گره خورده است. ایران امروز در برابر دو سناریوی متفاوت قرار دارد؛ یکی تداوم تحریم‌ها و دیگری گشایش اقتصادی و بازگشت به بازارهای جهانی.

اگر تحریم‌ها ادامه یابد، صنعت انرژی ایران احتمالاً وارد دوره‌ای از «بقا و فرسایش تدریجی» خواهد شد. در صنعت نفت، سرمایه‌گذاری برای نگهداشت و توسعه میادین دشوارتر می‌شود و کشور ناچار خواهد بود همچنان با تخفیف‌های قابل توجه و از طریق مسیرهای غیرمتعارف نفت خود را صادر کند. در چنین شرایطی، نه تنها افزایش ظرفیت تولید دشوار خواهد بود، بلکه حفظ ظرفیت‌های موجود نیز نیازمند هزینه‌های بیشتری می‌شود. در بخش گاز نیز، توسعه میادین جدید و اجرای پروژه‌های بزرگ صادراتی با محدودیت‌های مالی و فناورانه مواجه خواهد شد و ایران ممکن است نتواند از فرصت افزایش تقاضای جهانی برای گاز، به‌ویژه در آسیا، بهره‌برداری کند. با این حال، رفع تحریم‌ها به تنهایی معجزه نمی‌کند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که بهره‌برداری از فرصت‌های پساتحریم، نیازمند ثبات سیاست‌گذاری، بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح نظام مالی و ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. اگر این الزامات فراهم نشود، حتی بزرگ‌ترین گشایش‌های سیاسی نیز نمی‌تواند به رشد پایدار اقتصادی منجر شود.

 

 

۱ شهریور ۱۴۰۵ ۱۶:۰۷
ماهنامه دنیای انرژی شماره 70 |
تعداد بازدید : ۲۷