افول آرام یک شراکت قدیمی

سهم ایران از تجارت خارجی اتحادیه اروپا به نزدیک صفر رسیده است

روند نزولی تجارت میان ایران و اروپا را نمی‌توان صرفا به یک مقطع زمانی یا یک شوک سیاسی تقلیل داد

تجارت دوجانبه میان ایران و اتحادیه اروپا در طول دهه اخیر تحت تأثیر عوامل جهانی و منطقه‌ای قرار دارد.

فرشته فریادرس

صدرنشینی دوباره چین در تجارت خارجی آلمان، بیش از آنکه نشانه «چرخش ژئوپلیتیک» برلین باشد، تصویری از اقتصاد جهانی درهم‌تنیده‌ای است که در آن سیاست و بازار از هم جدا نیستند. حجم ۲۵۱.۸ میلیارد یورویی مبادلات، اگرچه چین را بالاتر از ایالات متحده آمریکا نشاند، اما هم‌زمان شکاف تجاری عمیق‌تری را آشکار کرد؛ واردات رو به افزایش و صادراتی که عقب نشسته است. این عدم‌تقارن، پرسش‌هایی درباره وابستگی صنعتی و امنیت اقتصادی اروپا مطرح می‌کند.

در همین قاب بزرگ‌تر، تجارت ایران و اروپا نیز روایتی از افول تدریجی است؛ از اوج بیش از ۲۷ میلیارد یورو در اوایل دهه ۲۰۱۰ به حدود ۴.۵ میلیارد یورو در ۲۰۲۴. حتی با وجود آنکه آلمان همچنان بزرگ‌ترین شریک اروپایی تهران است، سهم ایران از تجارت خارجی اتحادیه اروپا به نزدیک صفر رسیده است. «بازگشت تحریم‌های ثانویه پس از خروج واشنگتن از برنامه جامع اقدام مشترک، حذف نفت از سبد مبادلات و اختلال در شریان بانکی»، سه پیشران اصلی این افت بوده‌اند. آنچه امروز در روابط تجاری برلین، بروکسل و تهران دیده می‌شود، نه جابه‌جایی ساده شرکا، بلکه بازآرایی شبکه‌ای از وابستگی‌هاست؛ شبکه‌ای که در آن ریسک سیاسی، تنوع‌بخشی به بازار و امنیت اقتصادی به اندازه قیمت و مزیت رقابتی اهمیت یافته‌اند.

صحنه تجارت جهانی

چین بار دیگر به بزرگ‌ترین شریک تجاری آلمان تبدیل شد؛ طبق آمار اداره آمار فدرال آلمان، حجم مبادلات دو کشور به ۲۵۱.۸ میلیارد یورو رسید و از تجارت برلین با آمریکا پیشی گرفت. اما این صدرنشینی با یک عدم‌تقارن معنادار همراه است: واردات آلمان از چین رشد کرده، در حالی که صادراتش به این کشور کاهش یافته و شکاف تجاری عمیق‌تر شده است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره وابستگی صنعتی و امنیت اقتصادی را افزایش داده است.

در مقابل، تجارت با آمریکا نیز تحت تأثیر تعرفه‌های دوره دونالد ترامپ کاهش یافته و صنایع کلیدی آلمان، به‌ویژه خودرو، آسیب دیده‌اند. با این حال، این تحولات به معنای «چرخش کامل» برلین به سوی پکن نیست؛ بلکه نشانه تلاش آلمان و اروپا برای مدیریت همزمان رقابت ژئوپلیتیک، تنوع‌بخشی به بازارها و کاهش ریسک وابستگی است. آنچه در حال شکل‌گیری است، جایگزینی خطی آمریکا با چین نیست، بلکه شبکه‌ای پیچیده از وابستگی‌های متقابل در اقتصادی است که بیش از همیشه با سیاست درهم تنیده شده است.

در این میان، با نگاهی به کارنامه تجاری ایران می­بینیم، تا سال ۲۰۲۴، آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا بود. آلمان ۲۱۲ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرد، در حالی که صادرات آن در مجموع ۱.۲۷ میلیارد یورو بود. ایتالیا با سهم ۱۵.۶درصد دومین شریک تجاری بزرگ ایران در اتحادیه اروپا بود. واردات از ایران ۱۸۵ میلیون یورو و صادرات به ۵۲۸ میلیون یورو رسید. هلند با ۱۳.۳درصد از کل تجارت، در رتبه سوم قرار گرفت. این کشور ۶۲ میلیون یورو کالا از ایران وارد و ۶۰۷ میلیون یورو صادر می کرد. با وجود رتبه سوم در کل تجارت، دومین صادرکننده بزرگ اتحادیه اروپا به ایران بود. دیگر اعضای اتحادیه اروپا با حجم تجارت بالای ۲۰۰ میلیون یورو با ایران شامل بلژیک، اسپانیا، فرانسه و بلغارستان بودند. ایران به چند کشور اتحادیه اروپا کمی بیشتر از آنچه از آنها می‌خرد، می‌فروشد، اما این مقادیر اندک و از نظر اقتصادی قابل‌توجه نیستند. فقط سوئد و لوکزامبورگ کمی بیشتر از صادرات خود از ایران واردات داشته‌اند، با تراز کمی بیش از ۵ میلیون یورو است.

   سهم تجارت اتحادیه اروپا

تجارت دوجانبه میان ایران و اتحادیه اروپا در طول دهه اخیر تحت تأثیر عوامل جهانی و منطقه‌ای متعددی قرار داشته است. بحران‌های جهانی مانند جنگ اوکراین، تحولات بازار انرژی، نوسانات نرخ ارز، تغییرات در زنجیره‌های تأمین جهانی و پیامدهای پساکرونا نقش برجسته‌ای در شکل‌دهی به الگوی تجارت داشته‌اند.  اما به‌طور کلی، ایران شریک تجاری اصلی اتحادیه اروپا نیست. در سال ۲۰۲۴، فقط ۰.۱درصد از کل کالاهایی را که اتحادیه اروپا به کشورهای غیراتحادیه اروپا صادر می‌کرد، تشکیل می‌داد. همچنین میزان خرید اتحادیه اروپا از ایران اندک بود و در مقایسه با تمام واردات از خارج از این بلوک، سهم ایران به صفر درصد رسید. در اواسط دهه ۲۰۰۰، هر دو سهم حدود یک درصد یا کمی بیشتر بودند.

این کاهش همچنین در ارزش کالاهای مبادله شده منعکس می‌شود. در سال ۲۰۰۴، تجارت اتحادیه اروپا و ایران در مجموع ۱۹.۵ میلیارد یورو بود و در سال ۲۰۱۱، به بیش از ۲۷ میلیارد یورو رسید. طبق آخرین داده‌های موجود یورواستات، تا سال ۲۰۲۴، این رقم به ۴.۵۶ میلیارد یورو کاهش یافته است. تجارت در سال ۲۰۱۳، به ۶.۱ میلیارد یورو کاهش یافت. سپس بهبود یافت و در سال ۲۰۱۷، به ۲۰.۷ میلیارد یورو افزایش یافت که این بهبود تا حدودی به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ معروف به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مرتبط بود. تجارت در سال ۲۰۱۹ دوباره به‌شدت کاهش یافت و به ۵.۱ میلیارد یورو رسید و از آن زمان، در بحبوحه تحریم‌های مجدد، نزدیک به همان سطح باقی مانده است. در دهه ۲۰۰۰، تراز تجاری به‌طور کلی به نفع ایران بود. از زمان تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱، اتحادیه اروپا عمدتا مازاد تجاری را ثبت کرده و صادرات از واردات پیشی گرفته است.

ارزش کل تجارت کالا در سال‌های اخیر:

۲۰۲۳: حجم تجارت ایران و اتحادیه اروپا ۴٫۷۳۲ میلیارد یورو بوده که نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۹٪ کاهش داشته است.

۲۰۲۴: این رقم به ۴٫۵۴۱ میلیارد یورو رسید که نشان‌دهنده استمرار روند کاهشی است.

جدول آماری تجارت ایران و اتحادیه اروپا (میلیارد یورو)

همچنین طبق گزارش کمیسیون اروپا، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل بزرگ‌ترین دسته صادراتی اتحادیه اروپا به ایران هستند. در سال ۲۰۲۴، صادرات در این دسته ۱.۲۸ میلیارد یورو بود که ۳۴درصد از کل صادرات اتحادیه اروپا به ایران را تشکیل می‌دهد. مواد شیمیایی و محصولات مرتبط نیز سهم بزرگی را به میزان حدود ۱.۱۳ میلیارد یورو یا حدود ۳۱درصد تشکیل می‌دهند. واردات اتحادیه اروپا از ایران در چند دسته متمرکز است. مواد غذایی و دام زنده با حدود ۳۰۵ میلیون یورو (۳۷درصد از واردات اتحادیه اروپا از ایران) بزرگ‌ترین سهم را تشکیل می‌دهند.  براساس گزارش یورونیوز، کالاهای تولیدی براساس جنس تقریبا ۱۸۰ میلیون یورو (۲۲درصدی) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. مواد شیمیایی و محصولات مرتبط حدود ۱۸۸ میلیون یورو (۲۳درصد) و مواد خام غیرخوراکی (به استثنای سوخت) حدود ۸۹ میلیون یورو (۱۱درصد) از این واردات را تشکیل می‌دهند.

متغیر مسلط در افول تجارت با اروپا

روند نزولی تجارت میان ایران و اروپا را نمی‌توان صرفا به یک مقطع زمانی یا یک شوک سیاسی تقلیل داد. این کاهش، حاصل انباشت چند عامل ساختاری است که از سال ۲۰۱۸ و هم‌زمان با خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک و بازگشت تحریم‌های ثانویه، به‌صورت هم‌زمان فعال شدند. از آن مقطع به بعد، تحریم‌ها به متغیر مسلط روابط اقتصادی بدل شدند؛ متغیری که نه‌تنها سطح مبادلات، بلکه ترکیب، بازیگران و مسیر جغرافیایی تجارت را نیز تغییر داد. نخستین اثر مستقیم، محدودیت در تأمین مالی تجارت بود. حتی با وجود مخالفت رسمی اتحادیه اروپا با سیاست واشنگتن، ریسک جریمه‌های دلاری و احتمال قطع دسترسی به بازار آمریکا باعث شد بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اروپایی عملا از بازار ایران خارج شوند. در نتیجه، گشایش اعتبار اسنادی (LC)، بیمه حمل‌ونقل و نقل‌وانتقال پول با اختلال جدی مواجه شد و هزینه مبادله به‌طور معناداری افزایش یافت. تجارت، بدون شریان بانکی پایدار، به سازوکارهای محدود، تهاتری و پرهزینه تقلیل پیدا کرد؛ سازوکارهایی که ظرفیت پاسخ‌گویی به حجم بالای مبادلات را نداشتند.

عامل دوم، حذف نفت به‌عنوان موتور اصلی تجارت بود. در دهه ۲۰۰۰، بخش مهمی از روابط اقتصادی ایران و اروپا بر صادرات نفت استوار بود. اما تحریم نفتی سال ۲۰۱۲ و سپس تحولات ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنگ اوکراین، موجب شد اروپا راهبرد تنوع‌بخشی به منابع انرژی را سرعت ببخشد و وابستگی خود به نفت ایران عملا از میان برود. با حذف نفت، ستون اصلی تجارت فرو ریخت و صادرات غیرنفتی ایران نتوانست جایگزینی با مقیاس و کشش مشابه ایجاد کند.

سومین عامل، ریسک سیاسی و نااطمینانی مزمن در افق تصمیم‌گیری بود. تجارت و سرمایه‌گذاری بلندمدت نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است، حال آن‌که تداوم پرونده هسته‌ای، احتمال بازگشت تحریم‌ها و بی‌ثباتی برخی مقررات داخلی، افق فعالیت شرکت‌های اروپایی را کوتاه کرده است. در چنین فضایی، شرکت‌های بزرگ که بیشترین حساسیت را نسبت به ریسک‌های حقوقی و مالی دارند، ترجیح داده‌اند از بازار ایران فاصله بگیرند و جای خود را به بازیگران کوچک‌تر و کم‌ریسک‌تر بدهند؛ بازیگرانی که توان و مقیاس محدودی دارند.

چهارمین متغیر، عدم‌تقارن در ساختار تجاری دو طرف است. صادرات اروپا به ایران عمدتاً شامل ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و محصولات با ارزش افزوده بالا بوده، در حالی که صادرات ایران به اروپا بیشتر به مواد اولیه و کالاهای کم‌تنوع محدود شده است. این عدم‌تعادل سبب شد با حذف نفت، ایران فاقد کالای جایگزین با ظرفیت اثرگذاری مشابه در بازار اروپا باشد و تراز تجاری به‌تدریج به نفع اروپا تغییر کند.

هم‌زمان، جغرافیای تجارت ایران نیز دستخوش تغییر شد. در سال‌های اخیر، سهم آسیا در تجارت خارجی ایران افزایش یافته و کشورهایی مانند چین و امارات به شرکای اصلی بدل شده‌اند. بخشی از این چرخش ناشی از اجبار تحریمی و بخشی نیز حاصل انتخاب راهبردی برای تمرکز بر بازارهایی با حساسیت کمتر نسبت به تحریم‌های ثانویه بوده است. در نتیجه، کاهش سهم اروپا تنها پیامد فشار خارجی نبوده، بلکه از تغییر جهت‌گیری تجاری نیز تأثیر پذیرفته است. در کنار این عوامل، استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر اروپا در حوزه شفافیت مالی، محیط‌زیست و ردیابی زنجیره تأمین نیز دسترسی به این بازار را پیچیده‌تر کرده است. بدون انطباق ساختاری با این الزامات، حتی در صورت بهبود فضای سیاسی، بازگشت سریع به سطح مبادلات پیشین دشوار خواهد بود.

در مجموع، افت تجارت ایران و اروپا نتیجه هم‌زمان سه پیشران اصلی است: «فشار ساختاری تحریم‌های ثانویه، حذف نفت به‌عنوان موتور تجارت و ضعف زیرساخت مالی و تنوع صادراتی.» از این‌رو، احیای سطح مبادلات به ارقام پیش از ۲۰۱۸ صرفا با یک گشایش سیاسی کوتاه‌مدت ممکن نیست؛ بلکه مستلزم بازسازی اعتماد بانکی، اصلاح ترکیب صادرات، کاهش ریسک سیاسی و ایجاد افق پایدار در روابط بین‌الملل است. بدون این پیش‌شرط‌ها، هر بهبود مقطعی، شکننده و ناپایدار خواهد بود.

11:59:03 query returned open=false
11:59:48 dblclick "شراکت" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
11:59:48 dblclick "افول آرام یک شراکت قدیمی" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
11:59:54 dblclick "کاهش" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
11:59:54 dblclick "کدام عوامل باعث کاهش سهم ایران از بازار اروپا شدند؟" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
12:00:05 dblclick "سهم ایران از تجارت خارجی اتحادیه اروپا به نزدیک صفر رسیده است. «بازگشت تحریم‌های ثانویه پس از خروج واشنگتن از برنامه جامع اقدام مشترک، حذف نفت از سبد مبادلات و اختلال در شریان بانکی»، سه پیشران اصلی این افت بوده‌اند" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true