بحران انرژی در
ایران محصول رشد نامتوازن، شدت بالای مصرف و عقبماندگی اصلاحات ساختاری است
میانگین رشد
مصرف انرژی در کشور، سالانه ۳ تا ۴ درصد است
در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۰ درصد سبد انرژی ایران به گاز طبیعی اختصاص داشت
فرشته فریادرس
اقتصاد انرژی ایران در نقطهای ایستاده که دیگر نمیتوان
ناترازی را صرفا به موج گرما یا سرمای مقطعی نسبت داد. دادههای رسمی بین المللی
نشان میدهد، طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ مصرف اولیه انرژی کشور
بیش از یکسوم افزایش یافته، مصرف گاز تقریبا دو برابر شده و مصرف برق رشد ۶۵ درصدی را تجربه کرده
است؛ در حالی که تنوعبخشی به سبد انرژی، سهم تجدیدپذیرها همچنان ناچیز است و سرمایهگذاری
از رشد تقاضا عقب مانده است. سهم حدود ۷۰ درصدی گاز در کل سبد انرژی و وابستگی
بیش از ۸۰ درصدی تولید برق به این منبع، ساختاری ایجاد کرده که هر شوک
اقلیمی، هر افت ذخایر آبی یا هر اختلال در تامین سوخت، بلافاصله به خاموشی یا افت فشار
گاز منجر میشود. به عبارتی ساده تر، ایران با رشد سریع مصرف و وابستگی سنگین به گاز،
در چرخهای گرفتار شده که زمستانها با کمبود گاز و تابستانها با کمبود برق مواجه
است. همزمان ارزیابی سال نخست برنامه هفتم توسعه که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر
شده، نشان میدهد اگرچه در بخش تولید نفت و گاز پیشرفتهایی ثبت شده، اما در حوزه بهینهسازی
مصرف که کلید مهار ناترازی است، دستاورد محسوسی حاصل نشده است. برآیند این روندها،
تصویری روشن ارائه میدهد: بحران انرژی ایران بیش از آنکه
کمبود منبع باشد، محصول «رشد نامتوازن، شدت بالای مصرف و عقبماندگی اصلاحات ساختاری»
است؛ چرخهای که زمستانها در گاز و تابستانها در برق خود را بازتولید میکند.
زمستانهای بیگاز، تابستانهای بیبرق
اقتصاد انرژی ایران در یک دهه و نیم گذشته مسیری را طی کرده
که امروز نتیجه آن در قالب «ناترازی مزمن» خود را نشان میدهد؛ ناترازیای که نه مقطعی
است و نه صرفاً محصول یک فصل گرم یا سرد. دادههای رسمی منتشرشده از سوی International Energy Agency و Enerdata نشان میدهد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ مصرف اولیه انرژی ایران از حدود ۲۳۵ میلیون تن معادل نفت به بیش از ۳۱۵ میلیون تن
رسیده است؛ افزایشی نزدیک به ۳۵ درصد. حتی
وقفه سال ۲۰۲۰ نیز نتوانست روند بلندمدت رشد را متوقف
کند و از ۲۰۲۱ شیب صعودی دوباره تثبیت شد. میانگین رشد سالانه
۳ تا
۴ درصدی
مصرف، در اقتصادی که سرمایهگذاری زیرساختی آن با محدودیتهای مالی و تحریمی مواجه
بوده، بهتدریج شکاف میان عرضه و تقاضا را عمیقتر کرده است.
در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۰ درصد سبد انرژی ایران
به گاز طبیعی اختصاص داشت؛ سهمی کمسابقه که اقتصاد انرژی کشور را به یک منبع واحد
گره زده است. نفت و فرآوردهها حدود یکچهارم سبد را تشکیل میدهند و مجموع تجدیدپذیرها،
برقآبی و زغالسنگ همچنان در حاشیه قرار دارند. این تمرکز ساختاری به معنای آن است
که هر اختلال در عرضه گاز، بلافاصله کل زنجیره انرژی از تولید برق تا تأمین سوخت صنایع
را تحت فشار قرار میدهد.
روند مصرف گاز این تصویر را روشنتر میکند و نشاندهنده همین وابستگی عمیق است. مصرف سالانه از حدود
۱۴۰ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۰ به حدود ۲۷۵ تا ۲۷۷ میلیارد مترمکعب در سال
۲۰۲۳ رسیده؛ تقریبا دو برابر. در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۰ درصد گاز در بخش خانگی
و تجاری، ۲۹ درصد در صنعت و نزدیک به ۲۸ درصد در نیروگاهها مصرف
شده است. بیش از ۸۰ درصد برق کشور با گاز تولید میشود و همین وابستگی متقاطع،
پیوندی شکننده میان زمستان و تابستان ایجاد کرده است. در زمستان، جهش مصرف خانگی بهویژه
در دورههای سرمای شدید، اولویت تخصیص گاز را تغییر میدهد و تحویل سوخت به نیروگاهها
و صنایع محدود میشود. از آنجا که بیش از ۸۰ درصد برق کشور با گاز تولید میشود، این محدودیت بلافاصله به کاهش تولید
برق یا جایگزینی با سوخت مایع میانجامد؛ وضعیتی که هم هزینهبر است و هم پیامدهای
زیستمحیطی دارد. همین وابستگی متقاطع «گاز ـ برق» ریشه اصلی ناترازی دوگانه ایران
است: زمستانها کمبود گاز و تابستانها کمبود برق.
خاموشی؛ مدیریت یا سرکوب تقاضا؟
در بخش برق نیز تصویر مشابهی دیده میشود. مصرف برق از حدود
۱۸۰ تراواتساعت در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۳۰۰ تراواتساعت در سال ۲۰۲۳ رسیده؛ رشدی حدود ۶۵ درصد با میانگین سالانه
نزدیک به ۴ درصد.
ترکیب تولید، تغییر محسوسی نکرده و همچنان حدود ۸۰ درصد برق از گاز، ۸ تا ۱۰ درصد از سوخت مایع، ۵ تا ۷ درصد از برقآبی و تنها
حدود یک درصد از تجدیدپذیرها تامین میشود. بعبارتی بهتر، همچنان گاز، ستون اصلی تولید
برق است و سهم تجدیدپذیرها حدود یک درصد باقی مانده و این در حالی است که شدت انرژی
در ایران بالاتر از میانگین جهانی است و ساختار یارانهای قیمتها، فرسودگی تجهیزات
و بهرهوری پایین، تقاضا را بهطور پایدار رو به افزایش نگه داشته است. این در حالی است که بسیاری از کشورها در همین دوره
سهم تجدیدپذیرها را بهطور جهشی افزایش دادهاند. در ایران اما توسعه ظرفیتهای نو،
متناسب با رشد تقاضا پیش نرفته و شکاف پیک مصرف در سالهای اخیر به چندین گیگاوات رسیده
است.
تابستان ۱۴۰۴ این شکاف را عیانتر کرد. وزیر نیرو
در صحن مجلس اعلام کرد ناترازی برق که در سال قبل حدود ۲۰ هزار مگاوات برآورد شده
بود، به حدود ۱۵ هزار مگاوات کاهش یافته است. با این حال، تجربه میدانی نشان
میداد بسیاری از مناطق کشور روزانه یک تا دو نوبت قطعی برق را تجربه کردهاند و شهرکهای
صنعتی نیز یک تا دو روز در هفته با محدودیت روبهرو بودهاند؛ وضعیتی که عملا بیش از
۳۰ روز کاری صنایع را تحت تأثیر قرار داد. با این وضعیت؛
این پرسش قابل طرح بود که آیا کاهش عدد ناترازی ناشی از افزایش ظرفیت بوده یا حاصل
سرکوب تقاضا از طریق خاموشی. از این منظر، بخشی از کاهش عدد ناترازی میتواند ناشی
از مدیریت اضطراری و خاموشی باشد، نه افزایش پایدار ظرفیت تولید.
عوامل تشدیدکننده در سال ۱۴۰۴ نیز عمدتا ساختاری هستند؛
کاهش بیش از ۴۰ درصدی ذخایر مفید سدها - از حدود ۹۸۳۷ به ۵۷۸۳ میلیون مترمکعب- باعث
شد حدود ۳ هزار
مگاوات از ظرفیت عملیاتی نیروگاههای برقآبی عملا از مدار خارج شود. همزمان افزایش
کمسابقه دما، که در برخی استانها تا ۶ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین
بلندمدت ثبت شد، مصرف سرمایشی را جهشی افزایش داد؛ بهگونهای که در اردیبهشت، تقاضا
به حدود ۵۷ هزار مگاوات رسید؛ رقمی ۱۱ هزار مگاوات بیشتر از
مدت مشابه سال قبل. از سوی دیگر، به دلیل نیاز به تولید مستمر در زمستان، بخشی از نیروگاههای
حرارتی نتوانستند تعمیرات دورهای خود را بهموقع انجام دهند و در بهار و اوایل تابستان
از مدار خارج شدند. خروج موقت نیروگاه هستهای بوشهر برای تعمیر و سوختگذاری نیز بر
محدودیت عرضه افزود.
سرمایهگذاری کم، بحران بزرگ
با این حال، ریشه اصلی بحران را
باید در کمبود سرمایهگذاری و ضعف بهرهوری جستوجو کرد. صنعت برق سالهاست با نرخ
بازگشت پایین سرمایه، تاخیر در پرداخت تعهدات دولتی و محدودیتهای تامین مالی مواجه
است. این شرایط انگیزه بخش خصوصی برای ورود به پروژههای جدید را کاهش داده و موجب
فرسودگی تدریجی نیروگاهها و شبکه انتقال شده است. همزمان شدت انرژی در ایران
بالاتر از میانگین جهانی باقی مانده است؛ به این معنا که برای تولید هر واحد تولید
ناخالص داخلی، انرژی بیشتری نسبت به میانگین جهان مصرف میشود. ساختار یارانهای قیمتها،
سهم بالای تجهیزات کمبازده و کندی نوسازی صنعتی و ساختمانی از عوامل کلیدی این وضعیتاند.
پیامدهای این ناترازی فراتر از قطعیهای مقطعی است. صنایع
انرژیبر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی با کاهش تولید و افزایش هزینه مواجه شدهاند
و رقابتپذیری آنها در بازارهای صادراتی تحت فشار قرار گرفته است. اختلال در خدمات
عمومی، افزایش هزینه نگهداری تجهیزات اضطراری، آسیب به خانوارها و کاهش رشد اقتصادی
از دیگر نتایج این چرخه است. ناترازی انرژی اکنون به یکی از موانع توسعه پایدار تبدیل
شده است.
برنامه هفتم؛ اهداف روی کاغذ
در چنین بستری، ارزیابی سال نخست اجرای برنامه هفتم نیز اهمیت
مضاعف مییابد. گزارش «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴:
فصل ۹-
انرژی»
منتشرشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد اگرچه در برخی شاخصهای
تولید نفت و گاز پیشرفت نسبی ثبت شده، اما تحقق اهداف کلان همچنان در مراحل ابتدایی
قرار دارد. در صنعت برق، میزان تحقق نسبت به هدف سال ۱۴۰۳ حدود ۶۵ درصد اعلام شده، اما
تحقق نسبت به هدف نهایی برنامه تنها چند درصد است. در حوزه مردمیسازی بهینهسازی مصرف
و صادرات برق نیروگاههای جدید، عملکردی ثبت نشده است. در مقابل، افزایش سهم معاملات
برق در بازار انرژی به ۴۸ درصد از کل معاملات رسیده که از معدود نقاط مثبت سال نخست
محسوب میشود.
در بخش نفت و گاز نیز تمرکز عملیاتی همچنان بر افزایش ظرفیت
تولید بوده است. بخشی از منابع حساب بهینهسازی مصرف انرژی و حساب سرمایهگذاری نفت
و گاز واریز شده، اما تخصیص عمده منابع به شرکت ملی نفت نشان میدهد اولویت عملیاتی
همچنان توسعه بالادستی است. در حوزه بهینهسازی مصرف - که قرار بود محور اصلی مهار
ناترازی باشد - پیشرفت محسوسی ثبت نشده و خلا نهادی در تشکیل سازمان بهینهسازی انرژی
عملا اقدامات اصلاحی را به تعویق انداخته است. پروژههای افزایش ظرفیت ذخیرهسازی گاز
نیز هنوز با هدفگذاریهای برنامه فاصله دارند و پیشرفت آنها کند گزارش شده است. در
حوزه دیپلماسی انرژی نیز با وجود تشکیل ستاد راهبری تجارت منطقهای، سند جامع دیپلماسی
انرژی هنوز نهایی نشده است.
برآیند دادههای بینالمللی و گزارشهای داخلی یک جمعبندی
واحد را تقویت میکند: «ناترازی انرژی در ایران حاصل انباشت
سالها رشد تقاضا، تمرکز بر تولید به جای بهرهوری، وابستگی شدید به گاز طبیعی و عقبماندگی
در تنوعبخشی به سبد انرژی است.» زمستانها کمبود گاز و تابستانها کمبود برق،
دو جلوه از یک ساختار واحدند. تا زمانی که اصلاحات اقتصادی در صنعت برق، توسعه تجدیدپذیرها،
ارتقای بهرهوری، واقعیسازی قیمتها و سرمایهگذاری همگام با رشد تقاضا بهصورت منسجم
اجرا نشود، این چرخه تکرار خواهد شد. بحران انرژی ایران بیش از آنکه فصلی باشد، ساختاری
است؛ و حل آن نیز راهبردی بلندمدت و پایدار میطلبد، نه اقدامات مقطعی.
12:55:43 query returned open=false
12:55:53 dblclick "سالها انباشت ناترازی انرژی" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
12:56:00 dblclick "روتیتر بحرانی که از دل رشد نامتوازن زاده شد،
تیتر" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true