بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان یکی از چالشهای مهم فعالان اقتصادی است؛ چالشی که به گفته سیدحامد حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، نمیتوان آن را صرفاً به موضوع رفع تعهد ارزی یا اختلاف نرخهای ارز محدود کرد.
سیدحامد حسینی معتقد است نحوه اجرای قوانین، الزامات مبارزه با پولشویی، محدودیتهای نقلوانتقال رسمی ارز، افزایش هزینههای تولید و نوسانات نرخ ارز، مجموعهای از عوامل بههمپیوسته هستند که بر رفتار صادرکنندگان اثر میگذارند.
حسینی همچنین تأکید دارد که انباشت تعهدات ارزی سالهای گذشته، در برخی موارد هزینه ایفای تعهدات را برای بنگاهها به سطحی رسانده که ادامه فعالیت آنها را با چالش مواجه میکند.
او ثبات بازار ارز را یکی از مهمترین الزامات برای افزایش انگیزه صادرکنندگان جهت بازگشت ارز میداند.گفت وگو با او را می خوانید:
آیا میتوان از صادرکننده انتظار داشت ارز حاصل از صادرات را بهطور کامل برگرداند، بدون اینکه موانع و هزینههای مسیر بازگشت ارز اصلاح شود؟
به اعتقاد من، فعالان اقتصادی ما هنوز شناخت درستی از موضوع FATF، قانون مبارزه با پولشویی و قانون رفع تعهد ارزی که زیرمجموعه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، ندارند.
حتی اگر موضوع رفع تعهد ارزی را کنار بگذاریم و ارز را تکنرخی کنیم، باز هم فعالان اقتصادی به دلیل ساختارهای موجود اقتصاد با مشکلاتی مواجه خواهند بود.
بسیاری تصور میکنند اگر رفع تعهد ارزی وجود نداشته باشد، میتوانند ارز خود را با نرخ آزاد بفروشند و به هر شکلی ریال آن را دریافت کنند، در حالی که چنین نیست. بر اساس قوانین و الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی، ارز باید از کانالهای رسمی مانند صرافیهای مجاز، بانکها، بانک مرکزی یا بازارهای رسمی معامله شود.
وقتی قرار است ارز از این مسیرها فروخته شود، قیمت آن معمولاً پایینتر از نرخ بازار غیررسمی و آزاد خواهد بود و همین اختلاف همچنان وجود دارد.
از سوی دیگر، اگر ارز تکنرخی شود، تمام هزینههای بنگاهها از جمله هزینه خوراک، انرژی، سوخت و سایر هزینهها نیز با نرخ آزاد یا همان نرخ واحد ارز محاسبه خواهد شد. در چنین شرایطی بسیاری از بنگاهها بخشی از مزیتهای فعلی خود را از دست میدهند؛ چراکه برخی از آنها اکنون از یارانه انرژی، خوراک و مواد اولیه استفاده میکنند و حتی هزینه نیروی انسانی نیز به دلیل ثابت بودن قراردادهای سالانه، با افزایش تورم و نرخ ارز همگام نمیشود.
بنابراین نگاه فعالان اقتصادی به این موضوعات باید جامعتر باشد. هم در مورد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی باید نگاه جامع وجود داشته باشد و هم هزینه حاملهای انرژی، دستمزد، حملونقل و سایر مؤلفههای هزینهای اقتصاد باید همزمان مورد توجه قرار گیرد. نمیتوان تنها از یک بُعد به مسئله نگاه کرد و انتظار داشت مشکل بهطور کامل حل شود.
اگر بخواهیم مشخصاً درباره مهمترین مانع بازگشت ارز حاصل از صادرات صحبت کنیم، مشکل اصلی امروز چیست؛ مقررات، نرخ ارز یا نحوه اجرای قوانین؟
به اعتقاد من، بزرگترین مشکلی که امروز بر سر راه بازگشت ارز صادراتی وجود دارد، به نحوه اجرای قانون مربوط میشود.
از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، موضوعاتی مانند مصالحه ریالی باعث شد مسئله رفع تعهد ارزی تا حد زیادی حل شود و صادرکنندگانی که به دنبال تعیین تکلیف تعهدات خود بودند، توانستند از این مسیر استفاده کنند.
اما از سال ۱۴۰۱ به بعد، به نظر من بزرگترین مشکل این بوده که بانک مرکزی قانون را بهطور کامل اجرا نکرده است. سختگیریهایی که در قانون پیشبینی شده بود، اعمال نشد و صادرکنندگان نیز با مشاهده این شرایط، انجام تعهدات خود را به تأخیر انداختند.
بخشی از صادرکنندگان تصور میکردند ممکن است قوانین تغییر کند یا معافیتها و تسهیلات جدیدی ایجاد شود و بتوانند در آینده تعهدات ارزی خود را با شرایط آسانتری ایفا کنند.
اما پس از گذشت چند سال، انباشته شدن تعهدات، افزایش نرخ ارز و بیشتر شدن فاصله میان نرخ رسمی و آزاد، شرایط را برای برخی صادرکنندگان بسیار دشوار کرده است. در بعضی موارد، ایفای این تعهدات میتواند به اندازهای هزینهزا باشد که ادامه فعالیت شرکت را با خطر جدی مواجه کند.
آیا مقررات فعلی بازگشت ارز با واقعیت چرخه تجارت و صادرات همخوانی دارد؟ اگر قرار باشد یک اصلاح اساسی انجام شود، از نظر شما این اصلاح باید در کجا اتفاق بیفتد؟
به نظرم مسئله را نمیتوان فقط در قالب یک قانون یا یک مقررات مشخص دید. بلکه باید نسبت به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با پولشویی، FATF و همچنین ساختار کلی اقتصاد، نگاه جامعتری وجود داشته باشد.
هزینه انرژی، خوراک، مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی و حملونقل همگی بر فعالیت صادرکننده اثر میگذارند. بنابراین نمیتوان فقط مقررات رفع تعهد ارزی را تغییر داد و انتظار داشت تمام مشکلات صادرکنندگان برطرف شود.
حتی اگر رفع تعهد ارزی را کنار بگذاریم، تا زمانی که ساختارهای اقتصادی و هزینههای تولید و صادرات اصلاح نشوند، فعالان اقتصادی همچنان با مشکلات جدی مواجه خواهند بود.
اختلاف نرخهای ارزی و هزینههایی که صادرکننده برای بازگشت ارز متحمل میشود، چه اثری بر انگیزه صادرکننده دارد؟
اختلاف نرخ ارز یکی از عوامل مهم این مسئله است. وقتی صادرکننده ارز خود را باید از مسیرهای رسمی عرضه کند، طبیعتاً ممکن است قیمتی که دریافت میکند با نرخ بازار آزاد متفاوت باشد.
از طرف دیگر، با افزایش نرخ ارز و انباشته شدن تعهدات سالهای گذشته، هزینه ایفای تعهدات برای برخی صادرکنندگان بهشدت افزایش پیدا کرده است.
امروز اگر یک صادرکننده بخواهد با توجه به قوانین فعلی، اختلاف نرخ ارز و تعهدات انباشتهشده سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، تعهدات خود را ایفا کند، در برخی موارد ممکن است این کار ادامه فعالیت شرکت را با مشکل جدی مواجه کند.
وقتی یک کسبوکار به چنین مرحلهای میرسد، طبیعتاً تلاش میکند تا حد امکان زمان بخرد و از توقف فعالیت خود جلوگیری کند.
چطور میتوان بین برخورد با صادرکنندگان متخلف و حمایت از صادرکننده واقعی تعادل ایجاد کرد، بهگونهای که مقررات در نهایت باعث کاهش صادرات نشود؟
من اعتقاد ندارم که به دلیل محدودیتهایی که برای یک صادرکننده به وجود میآید، حجم کلی صادرات یک صنعت الزاماً کاهش پیدا کند.
در هر صنعت و حوزهای، صادرات تا حد زیادی متناسب با ظرفیت بازار انجام میشود. اگر صادرکنندگانی که قبلاً یک محصول یا کد تعرفه مشخص را صادر میکردند، به دلیل مشکلات تعهد ارزی با محدودیت مواجه شوند، صادرکنندگان و بنگاههای دیگری میتوانند جای آنها را در بازار بگیرند.
ما از نظر تعداد بنگاهها و صادرکنندگان در بسیاری از صنایع ظرفیت جایگزینی داریم. بنابراین به اعتقاد من، این موضوع در مجموع تأثیر تعیینکنندهای بر حجم صادرات نخواهد داشت، اما میتواند بر تعداد صادرکنندگان فعال در هر حوزه اثر بگذارد.
اگر دولت و بانک مرکزی بخواهند در کوتاهترین زمان روند بازگشت ارز صادراتی را سرعت بدهند، مهمترین اقدام عملی از نظر شما چیست؟
لزوماً تسریع بازگشت ارز در اختیار کامل بانک مرکزی یا دولت نیست، اما مهمترین راهکاری که میتواند در کوتاهمدت به بازگشت ارز کمک کند، ایجاد ثبات در بازار ارز و نرخ برابری ریال با سایر ارزهاست.
اگر دولت بتواند برای یک دوره نسبتاً طولانی نوسانات ارزی را کنترل و ثبات را در بازار ایجاد کند، طبیعتاً میزان و سرعت بازگشت ارز افزایش پیدا خواهد کرد.
اما اگر نوسانات بازار ارز شدید باشد و افزایش نرخ ارز بهصورت مداوم اتفاق بیفتد، نه صادرکننده انگیزه کافی برای بازگشت ارز خواهد داشت و نه سرعت بازگشت ارز افزایش پیدا میکند.
به نظر من دولت باید تلاش کند نرخ ارز را در هر سطحی که امکان مدیریت آن وجود دارد، با ثبات بیشتری کنترل کند. اگر بتواند برای یک دوره حدود ۶ تا ۹ ماه نوسانات ارزی را در یک دامنه محدود، مثلاً حدود پنج درصد، کنترل کند، میتوان انتظار داشت انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز افزایش پیدا کند و این روند سرعت بگیرد.