رویدادهایی که میان دو جنگ دوازده روزه و چهل روزه به وقوع پیوست، آموزنده هستند و نیاز به تحلیل دارند. به‌ویژه از این منظر که چطور بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران که سبب خاتمه جنگ دوازده روزه شد، آسیب دید و جنگ مجدد از اسفندماه گذشته بر ایران تحمیل گردید. جنگی که در حال حاضر با واکنش نظامی قدرتمند نیروهای مسلح کشور و اقتدار دولت جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز با ناکام گذاشتن دشمن در عرصه نظامی همراه شده و ایالات متحده را ناگزیر به تغییر رویکرد از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی کرده است.
بر اساس گزارشی از خبرآنلاین، روزنامه قدس بیان کرد: به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین دلایل تکرار درگیری‌ها پس از توقف جنگ ۱۲ روزه سال گذشته، وقوع شبه‌کودتایی باشد که در این میان، افزایش ناگهانی نرخ ارز تأثیر عمده‌ای داشت. با این حال، عامل واقعی تأثیرگذار در جهش نرخ ارز و رشد قیمت‌های کالاهای اساسی، چیزی جز کمبود ارز نبود که ناشی از عدم بازگشت ارز حاصل از فروش نفت توسط تراستی‌ها بوده و نه کاهش در فروش نفت. این مسئله در اخبار موثق و پرونده‌های قضایی به‌طور مشخص ثبت شده است.
از اوایل دهه ۹۰، با تحریم‌ها مواجه شده و با پدیده‌ای روبرو بوده‌ایم که در آن نفت از طریق کانال‌های غیررسمی فروش می‌رفت. در گذشته، افرادی همچون بابک زنجانی به عرضه نفت روی آوردند، اما مشکلاتی در بازگشت ارز حاصل از فروش به وجود آمد. با تکرار این مشکل در سال گذشته و به‌نظر می‌رسد رفع آن در سال جاری، نشان‌دهنده این است که باوجود تحریم‌ها، مسیرهای نسبتاً مطمئنی برای فروش نفت و بازگشت ارز آن وجود دارد. در این میان وقایعی که در سال گذشته در خصوص تراستی‌ها روی داد، به‌وضوح نشان می‌دهد که این موضوع حتی اگر از روی عمد نبوده، در روزهای پرآشوب دی گذشته و تحت تأثیر حملات نظامی دشمن، تأثیرگذار بوده است.
شکی نیست که در شرایط تحریمی نمی‌توان انتظار شفافیت در فرآیند فروش نفت داشت، اما داشتن یک سازوکار با نظارت دقیق و کامل دور از انتظار نیست. به‌واقع، نخستین جبهه فشارهای تحریمی دیروز و محاصره کنونی، باید از مسیری عبور کند که تضمینی برای بازگشت ارز فراهم کند. این مسیر باید ورود تراستی‌ها را با تأیید صلاحیت و نظارت مستمر تسهیل کند.
ناکارآمدی در نظارت بر فرآیند فروش نفت و برگرداندن آن، قطعاً نقطه ضعفی در کارنامه آقای پاک‌نژاد به شمار می‌آید. از این منظر، تغییر وزیری که ضعف‌هایش زمینه‌ساز جنگ اخیر شده و حالا پرونده تخلفات تراستی‌ها در دوران او به دستگاه قضا ارجاع شده، کاملاً ضروری به نظر می‌رسد و ممکن است این تغییر باید خیلی زودتر انجام می‌شد. اما مهم‌تر از تغییر وزیر، اصلاح فرآیندهایی است که به موجب آن می‌توان منابع ملی را در اختیار افرادی قرار داد که بدون هیچ پشتوانه و تضمین مؤثری از محل فروش نفت و تأخیر در بازگرداندن درآمد آن، نه تنها بی‌محابا ثروت‌های کلانی را به دست می‌آورند، بلکه کشور را نیز با بحران‌های امنیتی و جنگ‌های نظامی روبه‌رو می‌کنند.