روزشمار برای ضرب الاجل ۱۰ روزه دادستانی کشور برای تعیین تکلیف پرونده تراستی‌ها از روز یکشنبه ۵ مهر آغاز شده است. آنگونه که غلامحسین محسنی اژه ای گفته، در فقره تراستی‌ها به مسئولان قضایی مربوطه، چه در دادسرا و چه در دادگاه، دستور داده شده تا آن دسته از پرونده‌هایی که از پیچیدگی‌های چندانی برخوردار نیستند، هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
با این وجود اما حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی به انرژی مدیا می گوید: ما باید به دنبال اقدامات پیش گیرانه باشیم. اینکه بعد از وقوع تخلف و فساد بخواهیم با مفسدین برخورد کنیم، نه تنها هزینه بالایی را به کشور تحمیل می کند، بلکه نتیجه صد درصدی هم نخواهد داشت.
به اذعان وی، با وجود اهتمام قوه قضاییه برای برخورد با تراستی‌ها، در عمل امکان بازگرداندن تمامی دلارهای نفتی وجود ندارد؛ چرا که بسیاری از این تراستی‌ها خارج از ایران بوده و وثایقی که از آنها دریافت شده، یک دهم ارزش واقعی آنها هم نیست. به عنوان مثال، تراستی‌ها برای یک محموله ۱۰۰ میلیون دلاری در بهترین حالت تنها ۱۰ میلیون دلار وثیقه برای ضمانت در نزد بانکها قرار داده‌اند!
او ادامه داد: در این میان بانک ها هم با توجه به تاییده شعام (شورای عالی امنیت ملی) ناچار به پذیرش این ضمانت‌نامه‌ها شده اند.
البته حسینی تنها فردی نیست که از وثایق ناکافی تراستی‌ها پرده برداشته است. رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که از عنوان « براندازان نظام» برای فروشندگان نفت ایران در شرایط تحریمی استفاده می کند، پیشتر گفته که تراستی‌ها آن سوی مرزهای کشور و در برخی از کشورهای اسلامی مستقر هستند و حاضر نیستند به کشور برگردند و وثایق کافی از آنها هم نداریم.
تراستی‌ها، محصول سال های تحریم یا نبود مدیریت درست؟!
چند وقتی است که بازار افشاگری در مورد پرونده فساد تراستی‌های نفتی حسابی داغ شده است. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از «حسین آقایاری» به‌عنوان یکی از تراستی‌های مسئله‌دار نام برده و گفته که بیشترین میزان پول نفت بازنگشته به کشور مربوط به این فرد ست.
او گفته که بخش مهمی از فعالیت شبکه تراستی‌ها در نفت در امارات و از طریق شرکتهای مستقر در این کشور انجام می‌شود که سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار پول را به کشور بازنگرداندند. بعد از آن بود که یکی دیگر از رسانه ها از نام چهار تراستی متخلف پرده برداری کرد.
البته تراستی‌ها داستان امسال و پارسال نیست. نقطه آغاز این داستان به سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای برجام خارج شد و تحریم‌های نفتی و مالی علیه ایران را بازگرداند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تصمیم، محدود شدن دسترسی ایران به شبکه بانکی بین‌المللی بود. بانک‌های خارجی که پیش از آن نیز به دلیل فشارهای آمریکا با احتیاط با ایران همکاری می‌کردند، پس از بازگشت تحریم‌ها عملاً از بسیاری از تعاملات مالی با ایران فاصله گرفتند.
برخی از کارشناسان که معتقدند در شرایط تحریمی، تجارت خارجی به ناچار به سمت مسیرهای جایگزین حرکت می‌کند، می گویند که تراستی‌ها محصول همین شرایط هستند. اینها همان شبکه‌هایی هستند که قرار بود بخشی از خلأ ایجادشده در نظام مالی بین‌المللی را پر کنند.
۱۸ صفحه شرط و شروط برای فروش نفت
دلیل شکل گیری تراستی‌ها اما فقط به مساله تحریم‌ها محدود نمی شود. حسینی، بخش زیادی از چالشهای صادرات نفت را در نحوه عملکرد شرکت نیکو می‌داند. او با اشاره به قوانین سخت این شرکت در فروش نفت، به خبرنگار ما گفت: شرکت نیکو یک قرارداد ۱۸ صفحه ای جلوی خریداران نفتی خود می گذارد، در حالیکه بندهای قراردادی فروش کشورهایی همچون روسیه حتی به دو صفحه هم نمی رسد.
او که معتقد است ما دچار تحریم های متعدد داخلی هستیم، ادامه داد: شرکت نیکو در عمل کاری کرده که خریداران نفتی تمایل به خرید از واسطه ها داشته باشند و این در حالی است که شرکت نفت و نیکو در شرایط تحریمی باید به دنبال کاهش سخت گیری هابرای فروش و بازاریابی باشند، اما در عمل عکس این رویه را شاهد هستیم.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه لزومی ندارد که نفت خود را به تراستی‌ها بدهیم، می گوید: شرکت نفت می تواند نفت را در اختیار شرکت نیکو قرار داده و تراستی‌ها تنها کار بازاریابی را برای نیکو انجام دهند و در مقابل، حق بروکری و بازاریابی از آنها دریافت کنند. برای ما جای سوال است که مسئولان کشور ما چه اصراری دارند که نفت را در اختیار تراستی‌ها قرار دهند.
او ادامه داد: اما متاسفانه شرکتهای نفت و نیکو علاقه ای به این مدل قراردادها از خود نشان نمی دهند.
بهانه ای به اسم تحریم
اما سوال اینجاست که تراستی‌هاچه کسانی هستند؟ پدرام سلطانی، نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران بعد از اتفاقات دی ماه سال گذشته در شبکه ایکس مدعی شده که تراستی‌ها بخشی از لایه های میانی قدرت هستند. این افراد بیش از بقیه سیگنال بی ثباتی شدید را از داخل نظام دریافت کرده اند و به همین دلیل پولها را برای روز مبادا نگه داشته اند.
در این رابطه وزیر نفت در اظهار نظری جنجالی گفته بود که تراستی‌ها غول‌های بی شاخ و دم نیستند. این اظهار نظر اما درشرایطی مطرح می شود که وزارت نفت یکی از متولیان اصلی فروش نفت در کشور است. متولی‌ای که این روزها بیشتر ترجیح داده سکوت کند.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی می گوید: جالب است که وزارت نفت در این روزها به جای شفاف سازی بیشتر سکوت کرده است.
حسینی، با انتقاد از بهانه تراشی های مسئولین برای مبارزه با فساد و همچنین اصلاح رویه های اشتباه می‌گوید: به بهانه تحریم، هر فرایندی در کشور ما مجاز شناخته می شود. می گویند چون تحریم هستیم، نمی توانیم اسامی تراستی‌هارا فاش کنیم. چون تحریم هستیم نمی توانیم از شبکه های غیر شفاف فروش نفت ضمانت نامه بگیریم. می گویند چون تحریم هستیم، امکان پیگیری و وصول مطالباتمان و دلارهای نفتی را در سایر کشورها نداریم.
او با بیان اینکه چرا فکر می کنیم تراستی‌ها در فروش نفت شق القمر می کنند، گفت: آنها معمولا کشتی های نفتی که چارتر شرکت نفت هستند را در آب های اندونزی و مالزی شیپ تو شیپ می فروشند؛ یعنی انتقال محموله نفت یا فرآورده از یک کشتی به کشتی دیگر در دریا، بدون اینکه محموله برای تخلیه یا بارگیری به پایانه بندری منتقل شود.
به باور این فعال اقتصادی، پول نفت که متعلق به دولت و مردم است، نباید در اختیار واسطه‌هایی قرار گیرد که کنترل مستقیم و کافی روی آنها وجود ندارد.
تجربه تلخی که درس عبرت نشد
اما قدرت تراستی‌هادر بازار دلار و تلاش آنان برای افزایش قیمت، این بار هزینه سنگینی برای کشور داشت و موجب شکل گیری اعتراضات گسترده و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها در دی ماه سال گذشته شد. نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در زمستان سال گذشته گفته بود که یکی از عوامل اصلی جهش قیمت ارز، عدم بازگشت پول نفت است.
مجید رضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در این باره اعلام کرده که تراستی‌هابا خودداری از تحویل ارز به بانک مرکزی باعث افزایش قیمت ارز در کشور شده اند.
بعد از آن بود که مسئولین کشور و بهارستان نشینان از تغییر رویه فروش نفت سخن گفتند. تاجگردون وعده داده که رویه فروش نفت را تغییر خواهیم داد. محمد قاسمی، معاون سیاست گذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه هم در یک برنامه تلویزیونی گفت که مقرر شده با کمک دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برنامه منسجمی اجرایی شود تا ارز این تراستی‌ها وارد چرخه رسمی کشور شود.
اما به نظر می رسد که تجربه تلخ دی‌ماه سال گذشته درس عبرتی برای مسئولین کشور نبود؛ طوری که بعد از توافق اسلام آباد بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت برای فروش به یکی از تراستی‌ها سپرده شد که متاسفانه حاشیه های بسیاری را نیز به همراه داشت.
هادی قوامی در نشست علنی ۵ مهرماه مجلس شورای اسلامی در قالب اخطاری با استناد به اصل ۴۳ قانون اساسی خطاب به نایب رئیس مجلس، گفت: کاملا مشخص است که عوامل نفوذ، یک ماه قبل دلار را از ۱۶۰ هزار تومان به ۲۳۰ هزار تومان رساندند و در طول دو هفته بارشان را بستند و رفتند و این عین نفوذ است.
چقدر دلار به کشور بازنگشت؟
عددهای مختلفی در مورد دلارهای بازنگشته به کشور مطرح شده است. حاجی دلیگانی، نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در زمستان سال گذشته مقدار ارز بازنگشته به کشور را ۶.۷ میلیارد دلار اعلام کرد. اما در همان روزها غلامرضا تاجگردون از عدم بازگشت ۹.۸ میلیارد دلار ارز سخن گفته بود. معاون ارزی بانک مرکزی هم پیشتر گفته که ۹ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است.
عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی هم در این باره گفته بود که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد «نشتی ناشی از تحریم» در اقتصاد ایران وجود دارد. به گفته او، اگر حجم تجارت خارجی کشور حدود ۱۳۰ میلیارد دلار باشد، ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در این فرآیند دچار نشتی می‌شود که بخشی از این هزینه‌ها ناشی از مسیرهای غیرشفاف انتقال پول، کارمزدهای بالا، واسطه‌گری و ریسک‌های ناشی از محدودیت‌های مالی است.
البته سخنگوی قوه قضاییه در تازه ترین اظهار نظر، بدهی ارزی تراستی‌ها را حدود ۱۱ میلیارد یورو اعلام کرده و گفته که ۶۸ پرونده برای آنها تشکیل و ۲۲ نفر بازداشت شده‌اند و برای ۱۹ نفر هم دستور جلب صادر شده است. به گفته او، اموال زیادی از متهمان شناسایی و توقیف شده؛ از جمله دو کارخانه، املاکی به‌وسعت یک میلیون و ۸۶۸ هزار متر مربع، ۳۲۳ سیم‌کارت، چهار ویلا، ۸۶ واحد آپارتمان و ۸۶ خودروی لوکس.
رئیس دادگستری استان تهران هم گفته که از مجموع ۶۶ پرونده ارزی و تراستی در حال رسیدگی در تهران، برای ۲۳ پرونده به ارزش ۲.۵ میلیارد یورو کیفرخواست صادر و پرونده‌ها به دادگاه ارسال شده است.
پرونده تراستی‌ها بسته می شود؟
سال گذشته با افزایش حساسیت‌ها نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی، ایفای تعهدات ارزی و نحوه بازگشت منابع حاصل از فروش نفت، قوه قضاییه نیز به پرونده تراستی‌ها ورود کرد. محسنی اژه‌ای در ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ در جلسه شورای اداری استان مرکزی، با اشاره به پرونده بازگشت ارزهای صادراتی گفته بود قوه قضاییه به سراغ تراستی‌هایی رفته است که نفت دریافت کرده‌اند اما ارز حاصل از فروش آن را به کشور بازنگردانده‌اند.
او با تأکید بر شرایط ارزی کشور، از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مسئول خواست درباره این پرونده‌ها پاسخگو باشند و گفت مسئولانی که مجوز فروش محموله‌ها به تراستی‌ها یا صدور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را فراهم کرده‌اند نیز باید پاسخگو باشند.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: در پرونده‌های بازنگشتن ارزهای صادراتی، دریافت ارز بدون انجام واردات، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تراستی‌ها، دستگاه قضایی با جدیت عمل خواهد کرد و در استیفای حقوق ملت و بازگشت منابع به بیت‌المال کوتاه نمی‌آید.
اژه‌ای در اول تیر ۱۴۰۵ نیز اعلام کرد قوه قضاییه به موضوع عدم بازگشت ارزهای صادراتی، عدم ایفای تعهدات دریافت‌کنندگان ارز و مسئله تراستی‌ها ورود کرده و از استرداد ۵۸ هزار میلیارد تومان در یک پرونده فساد خبر داد.
او در اوایل مرداد ۱۴۰۵ نیز در نشستی با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از نتایج اقدامات قضایی در پرونده تراستی‌ها خبر داد و گفت: از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون ۷.۵ میلیارد یورو به بیت‌المال بازگردانده شده و ۲۶ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است.
به گفته اژه‌ای، بیش از ۳۰۰ نفر در ارتباط با این پرونده به دادگستری معرفی و برای آنها پرونده کیفری تشکیل شده و بیش از ۸۰۰ شخص حقیقی و حقوقی نیز به دستگاه‌های مسئول معرفی شده‌اند.
حالا باید منتظر ماند و دید که با پایان یافتن ضرب الاجل 10 روزه دادستانی آیا پرونده تراستی‌ها و عدم بازگشت ارز آنها به کشور بسته می شود یا خیر؟ هر چند که بدون رفع تحریم ها و تغییرات بنیادین در نحوه فروش نفت رسیدن به چنین هدفی کمی دور از انتظار به نظر می رسد./