نفت بالای ۱۰۰ دلار، تداوم اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و نگرانی از تشدید تورم، اکنون پیامدهایی فراتر از بازار انرژی پیدا کرده است؛ پیامدهایی که هر روز در بازار اوراق قرضه آمریکا، انتظارات نرخ بهره و چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور نیز نمایان می‌شود؛ با این حال، نرخ اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسیده است.
بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا در هفته گذشته به محدوده ۵٫۳۴ تا ۵٫۳۶ درصد رسید؛ سطحی که از سال ۲۰۰۲ تاکنون سابقه نداشته است. هم‌زمان، قیمت نفت برنت در مقاطعی از هفته از ۱۰۵ دلار در هر بشکه عبور کرد و سپس در پی اظهارات ترامپ درباره مذاکرات سازنده با ایران، به محدوده ۱۰۳ دلار بازگشت. این تحولات نشان می‌دهد بازارهای مالی آمریکا نه‌تنها از سیاست‌های پولی و وضعیت بدهی دولت، بلکه از تحولات ژئوپلیتیکی و امنیت عرضه انرژی، به‌ویژه شرایط تنگه هرمز نیز تأثیر می‌پذیرند. البته افزایش قیمت انرژی می‌تواند تورم را تشدید کند و دست فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره ببندد؛ در همین حال، کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی آمریکا نیز سرمایه‌گذاران را به مطالبه بازده بالاتر سوق می‌دهد. در این معادله، تنگه هرمز به عاملی برای تشدید فشارها بر اقتصاد آمریکا تبدیل شده است؛ عاملی که می‌تواند هزینه اقتصادی تقابل را از بازار انرژی به اقتصاد آمریکا منتقل کند.
عقب‌نشینی نفت پس از اظهارات ترامپ
بازار نفت در هفته گذشته بار دیگر نشان داد که تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده قیمت انرژی در جهان است. تشدید حملات به نفتکش‌ها و نگرانی از کاهش عبور محموله‌های نفتی از این آبراه، قیمت نفت برنت را در معاملات پنج‌شنبه بیش از ۵ درصد افزایش داد و به بالای ۱۰۵ دلار در هر بشکه رساند. از سوی دیگر، مشکل بازار نفت تنها به میزان تولید و عرضه مربوط نمی‌شود؛ افزایش هزینه بیمه، محدودیت‌های لجستیکی، تغییر مسیر کشتی‌ها و دشواری تحویل محموله‌ها به مقصد نیز بر قیمت نهایی نفت اثر می‌گذارند. در نتیجه، حتی با ازسرگیری بخشی از صادرات، بازگشت بازار به شرایط عادی به تضمین امنیت کشتیرانی و پایداری جریان عرضه وابسته خواهد بود. در معاملات دیروز (جمعه)، قیمت نفت برنت با کاهش ۱٫۶۸ دلاری به ۱۰۲٫۶ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افت ۱٫۳۱ دلاری در محدوده ۹۰٫۱۸ دلار معامله شد. در همین حال، رویترز گزارش داد که اظهارات دونالد ترامپ درباره انجام مذاکرات سازنده با ایران و خودداری از حمله به این کشور پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، به کاهش نگرانی‌های کوتاه‌مدت بازار کمک کرد. این اظهارات احتمال تشدید فوری درگیری را در نگاه معامله‌گران کاهش داد و موجب شد بخشی از صرف ریسک ژئوپلیتیکی از قیمت نفت خارج شود. با این حال، افت قیمت نفت به معنای پایان بحران نیست. نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات، تداوم فشار دریایی آمریکا علیه ایران و خطر حملات تازه به نفتکش‌ها و زیرساخت‌های انرژی، همچنان بر بازار سایه انداخته است.
بازگشت هزینه بحران به واشنگتن
در حالی که افزایش قیمت نفت مستقیماً هزینه انرژی را بالا می‌برد، اثر دیگر بحران در بازار اوراق قرضه آمریکا نمایان شده است؛ بازاری که دولت این کشور برای تأمین مالی بدهی‌های خود و پوشش هزینه‌های عمومی به آن وابستگی گسترده دارد. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا در هفته گذشته به محدوده ۵٫۳۴ تا ۵٫۳۶ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ است. این بازده در ادامه معاملات به حدود ۵٫۲۹ درصد عقب نشست، اما همچنان در سطحی بالا قرار دارد. افزایش حدود ۱۲۰ واحد پایه‌ای بازده این اوراق از ابتدای سال ۲۰۲۶، توجه سرمایه‌گذاران را به تحولات بازار بدهی آمریکا جلب کرده است. افزایش بازده اوراق به این معناست که دولت آمریکا برای استقراض جدید، در شرایط مشابه، باید هزینه بیشتری بپردازد. از سوی دیگر، با افزایش بازده اوراق موجود، قیمت معاملاتی آن‌ها معمولاً کاهش پیدا می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند برای دارندگان این دارایی‌ها زیان ارزش بازار ایجاد کند. دن ایواسکین، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری شرکت پیمکو، در گفت‌وگو با فایننشال تایمز هشدار داد که بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا ممکن است برای نخستین بار از سال ۲۰۰۰ به ۶ درصد برسد. به گفته او، افزایش بازده به ۵٫۵ درصد یا بالاتر می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر بازار سهام و اوراق اعتباری وارد کند. در چنین شرایطی، شرکت‌ها با هزینه تأمین مالی بالاتری مواجه می‌شوند، ارزش برخی دارایی‌های مالی کاهش می‌یابد و وام‌گیری برای خانوارها و بنگاه‌ها دشوارتر می‌شود. اهمیت این هشدار در آن است که افزایش بازده اوراق فقط مسئله وزارت خزانه‌داری آمریکا نیست؛ نرخ اوراق ۱۰ساله یکی از مبناهای مهم قیمت‌گذاری وام‌های مسکن و تأمین مالی بلندمدت در اقتصاد آمریکاست. بالا ماندن این نرخ می‌تواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد، تقاضا برای مسکن را تضعیف کند و هزینه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را افزایش دهد.
فدرال رزرو در دوراهی
فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در سپتامبر ۲۰۲۶ نرخ بهره را افزایش داد و دامنه نرخ هدف را به حدود ۳٫۷۵ تا ۴ درصد رساند؛ اقدامی که در واکنش به تداوم فشارهای تورمی انجام شد. با این حال، بخشی از سیاست‌گذاران احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال جاری میلادی (دی‌ماه ۱۴۰۵) را مطرح می‌کنند. البته در هفته گذشته نیز برخی مقام‌های فدرال رزرو بر ضرورت مهار تورم تأکید کرده‌اند. در مقابل، گروهی دیگر بر ضرورت احتیاط و بررسی اطلاعات اقتصادی پیش از هر تصمیم جدید تأکید دارند. این اختلاف‌نظر در شرایطی شکل گرفته که بازار کار نشانه‌هایی از ضعف نشان می‌دهد و قیمت انرژی نیز تحت تأثیر بحران خاورمیانه قرار دارد. اگر عبور نفت از تنگه هرمز به شکل پایدار احیا شود و قیمت نفت کاهش یابد، فشار بر تورم و انتظارات نرخ بهره نیز ممکن است کمتر شود. در غیر این صورت، فدرال رزرو با انتخاب دشوارتری میان مهار تورم و جلوگیری از تضعیف رشد اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.
چرا ترامپ تحت فشار قرار دارد؟
دونالد ترامپ در شرایطی به استقبال انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر می‌رود که هزینه زندگی، قیمت بنزین، نرخ وام مسکن و وضعیت بازار کار برای خانوارهای آمریکایی اهمیت مستقیمی دارد. از این منظر، بحران نفتی تنها یک مسئله سیاست خارجی نیست، بلکه می‌تواند به مسئله‌ای اقتصادی و انتخاباتی تبدیل شود. تداوم درگیری و اختلال در عرضه نفت می‌تواند قیمت انرژی را بالا نگه دارد و فشار تورمی را تشدید کند. در چنین شرایطی، خانوارها با افزایش هزینه رفت‌وآمد و مصرف انرژی مواجه می‌شوند و بالا ماندن نرخ بهره نیز هزینه وام مسکن و سایر تسهیلات را افزایش می‌دهد. این فشارها در نهایت می‌تواند به نارضایتی اقتصادی و افزایش انتقادها از عملکرد دولت منجر شود. در مقابل، حرکت به سمت توافق و کاهش تنش‌ها نیز برای کاخ سفید مستلزم تصمیم‌های دشوار است. اظهارات ترامپ درباره مذاکرات سازنده با ایران و خودداری از حمله پیش از انتخابات را می‌توان در چارچوب تلاش برای جلوگیری از تشدید فوری بحران بررسی کرد. البته نمی‌توان صرفاً بر اساس این اظهارات نتیجه گرفت که فشار بازار نفت و اوراق قرضه، علت مستقیم تغییر موضع او بوده است؛ اما روشن است که افزایش هزینه‌های اقتصادی ادامه تنش، فضای تصمیم‌گیری دولت آمریکا را محدودتر کرده است. با این حال، معامله‌گران برای ارزیابی مسیر آینده قیمت‌ها، علاوه بر اظهارات سیاسی، به تحولات عملی در تنگه هرمز، میزان عبور نفتکش‌ها و وضعیت صادرات منطقه توجه می‌کنند.
انتظارات تورمی آمریکایی‌ها در بدترین وضعیت سه‌ساله
بر اساس آخرین نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک که ماه گذشته انجام شد، میانگین انتظارات تورمی خانوارهای آمریکایی برای سال آینده با ۰٫۳ درصد افزایش به ۳٫۹ درصد رسید که بالاترین سطح در بیش از سه‌سال اخیر است. انتظارات قیمتی سال آینده در چندین دسته کلیدی افزایش یافت؛ انتظارات درباره رشد قیمت بنزین با ۱٫۷ درصد افزایش به ۴٫۶ درصد، غذا به ۵٫۳ درصد و مراقبت‌های پزشکی به ۹٫۱ درصد رسید. انتظارات برای شهریه دانشگاه به ۶٫۱ درصد و اجاره‌بها به ۶٫۶ درصد افزایش یافت. همچنین در افق سه‌ساله، انتظارات تورمی با ۰٫۱ درصد افزایش به ۳٫۳ درصد رسید و انتظارات پنج‌ساله بدون تغییر در ۳ درصد باقی ماند.