نماینده مجلس از لغو قرارداد نفتی با ۷ پالایشگاه چینی و فروش نفت به ۴ تراستی بدهکار با تخفیف ۸.۵ دلاری خبر داد و درباره تبعات آن هشدار داد.
یک نماینده مجلس از لغو قراردادهای دوساله فروش مستقیم نفت ایران به هفت پالایشگاه چینی خبر داده و مدعی شده است این تصمیم می‌تواند ایران را با مطالبه خسارت از سوی طرف‌های قرارداد مواجه کند. او همچنین ادعاهایی درباره واگذاری محموله‌های نفتی به چهار تراستی بدهکار و اعمال تخفیف ۸.۵ دلاری برای هر بشکه مطرح کرده است.
به گزارش میز انرژی، ولی‌الله بیاتی، نماینده تفرش، آشتیان و فراهان و سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در گفت‌وگویی با تسنیم، درباره برخی تصمیمات اتخاذشده در حوزه صادرات و فروش نفت ایران اظهاراتی مطرح کرده و خواستار بررسی نحوه لغو قراردادها و واگذاری محموله‌های نفتی شده است.
بیاتی مدعی شده شرکت ملی نفت ایران پیش‌تر با هفت پالایشگاه چینی قراردادهایی دوساله برای تحویل مستقیم نفت منعقد کرده بود، اما این قراردادها حدود شش ماه پس از آغاز اجرا، به‌صورت یک‌طرفه لغو شده‌اند.
به گفته این نماینده مجلس، پالایشگاه‌های طرف قرارداد در پی این تصمیم، موضوع دریافت خسارت را مطرح کرده‌اند؛ موضوعی که جزئیات و میزان احتمالی آن تاکنون به‌صورت رسمی اعلام نشده است.
هشدار درباره تبعات لغو قرارداد با پالایشگاه‌های چینی
بیاتی با انتقاد از لغو قراردادهای مورد اشاره مدعی شد این توافق‌ها علاوه بر ایجاد یک مسیر مستقیم برای فروش نفت، می‌توانستند در تأمین منابع ارزی مورد نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی نیز نقش داشته باشند.
وی با اشاره به احتمال بروز اختلاف حقوقی میان طرفین، نسبت به تکرار تجربه‌ای مشابه پرونده کرسنت هشدار داد و خواستار بررسی مسئولیت تصمیم‌گیران در این زمینه شد.
این نماینده مجلس همچنین اعلام کرد موضوع در قالب تحقیق و تفحص در کمیسیون انرژی مجلس در حال بررسی است و از دستگاه قضایی خواست ابعاد تصمیمات اتخاذشده در این پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد.
با این حال، در اطلاعات منتشرشده تاکنون جزئیاتی درباره مفاد قراردادهای دوساله، شرایط فسخ، تعهدات طرفین، رقم خسارت احتمالی یا اسناد مربوط به مطالبه خسارت از سوی پالایشگاه‌های چینی ارائه نشده است. از این رو، تشبیه این موضوع به پرونده کرسنت در شرایط فعلی در حد هشدار و ادعای مطرح‌شده از سوی این نماینده مجلس است.
ادعای تخفیف ۸.۵ دلاری در فروش نفت به چهار تراستی
بخش دیگری از اظهارات بیاتی به نحوه فروش محموله‌های نفتی از طریق تراستی‌ها مربوط می‌شود.
وی مدعی شده است پس از تغییر مدیریت شرکت ملی نفت، مجوز فروش بخشی از نفت کشور به چهار تراستی صادر شده که از قبل دارای بدهی نفتی بوده‌اند.
به گفته بیاتی، این اقدام در شرایطی صورت گرفته که براساس مصوبه مورد اشاره او از سوی شورای عالی امنیت ملی، نباید محموله جدیدی در اختیار اشخاص دارای بدهی نفتی قرار گیرد.
این نماینده مجلس همچنین مدعی شد برای واگذاری نفت به این مجموعه‌ها تضمین کافی دریافت نشده و تخفیفی معادل ۸.۵ دلار به ازای هر بشکه در معاملات در نظر گرفته شده است.
بیاتی ارزش حاصل از این میزان تخفیف برای طرف‌های معامله را بیش از ۱.۵ میلیارد دلار عنوان کرده است.
ارقام مطرح‌شده درباره میزان تخفیف و منفعت حاصل از آن، همچنین وضعیت بدهی و تضامین چهار تراستی مورد اشاره، تاکنون در این گزارش با اسناد قراردادهای فروش یا توضیح رسمی شرکت ملی نفت تطبیق داده نشده است و تأیید نهایی آن نیازمند انتشار اطلاعات و مستندات مربوط به معاملات است.
پرونده فروش نفت همچنان زیر ذره‌بین مجلس
بیاتی در بخش دیگری از سخنان خود به استعفای محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت پرداخت و تأکید کرد تغییر در رأس این وزارتخانه مانع ادامه بررسی موضوعات مطرح‌شده نخواهد شد.
او مدعی شد حتی در صورت ادامه حضور پاک‌نژاد در وزارت نفت نیز نمایندگان پیگیری این پرونده‌ها را متوقف نمی‌کردند و موضوع استیضاح وی مطرح بود.
به این ترتیب، نحوه انعقاد و لغو قراردادهای فروش نفت، شرایط واگذاری محموله‌ها به واسطه‌ها، میزان تخفیف‌های اعمال‌شده و تضامین دریافت‌شده از خریداران، همچنان از محورهای مورد توجه برخی نمایندگان مجلس است.
در نهایت، تعیین صحت و ابعاد مالی ادعاهای مطرح‌شده درباره قرارداد هفت پالایشگاه چینی و چهار تراستی مورد اشاره، نیازمند انتشار جزئیات قراردادها و ارائه توضیحات رسمی از سوی شرکت ملی نفت و نهادهای مسئول است.