سازوکار نظارت مجلس بر بازار ارز پیش بینی نشده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوسانات و آشفتگی‌های اخیر در بازار ارز و تشدید فشارهای معیشتی بر دوش اقشار مختلف جامعه اظهار داشت: افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز سفره خانوارها را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و هزینه‌های زندگی را بالا برده است. در چنین وضعیتی، انتظار منطقی جامعه این است که منابع ارزی کشور به‌جای کالاهای غیرضروری و رانت‌زا، منحصراً صرف تامین نیازهای حیاتی، کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید شود.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، تمامی اختیارات راهبردی در زمینه مدیریت بازار طلا، ارز و سیاست‌های پولی را در اختیار رئیس‌کل بانک مرکزی متمرکز کرد. این تصمیم از حیث واحد کردن مدیریت تورم و حفظ ارزش پول ملی اتفاقاً یک اقدام کاملاً مناسب و مثبت بود، چرا که پراکندگی تصمیم‌گیری به اقتصاد آسیب می‌زد. اما نقص کار از آنجا آغاز می‌شود که به همان میزان که اختیارات به این مقام واگذار شده، سازوکار متناظر پاسخگویی به مجلس در قانون پیش‌بینی نشده است و هیچ ابزار نظارتی‌ای در اختیار مجلس برای اعمال رصد بر عملکرد این نهاد وجود ندارد.

نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز وزرای صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد عملاً در حوزه سیاست‌گذاری ارزی هیچ‌کاره شده‌اند و وقتی آن‌ها را به کمیسیون‌ها فرامی‌خوانیم، به‌درستی می‌گویند هیچ اختیاری در اولویت‌بندی و سیاست‌های ارزی ندارند. بنابراین سراغ وزرا رفتن آدرس غلط دادن است؛ چرا که همه ابزارها و اختیارات مرتبط با سیاست‌های ارزی و پولی کشور برای مدیریت بازار ارز و کنترل تورم به رئیس کل بانک مرکزی منتقل شده است اما مشکل اینجاست که مجلس ابزار نظارتی مستقیمی نظیر سوال، تذکر یا دخالت در عزل و استیضاح برای بازخواست رئیس‌کل ندارد و همین امر یک خلأ بزرگ در حکمرانی ارزی ایجاد کرده که نیازمند اصلاح قانون است.
وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های غلط ارزی اتخاذ شده در ماه‌های اخیر، مسئله تخصیص ارز برای واردات کالاهای لوکس به کشور است؛ کشور برای واردات کالاهای ضروری مانند دارو با محدودیت مواجه است، لذا اختصاص ارز به کالاهای غیرضروری و لوکس، منطقی نیست. اولویت‌بندی در تخصیص منابع ارزی، وظیفه حاکمیتی بانک مرکزی است و نمی‌توان از آن غافل شد و اگر مجلس بر عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی، نظارت داشت؛ قطعا اجازه چنین کاری را در این شرایط سخت کشور برای واردات کالاهای غیرضروری لوکس نمی‎داد ولی حالا با چند ماه تاخیر، جلوی این تصمیم غلط از سوی رئیس جمهور گرفته شد.