واگذاری مدیریت انبارهای عمومی به شرکت حمل و نقل، نگرانی‌هایی درباره تعارض منافع و نظارت گمرکی ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ادامه ابهامات مطرح‌شده درباره احتمال واگذاری مدیریت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به مجموعه کشتیرانی، موضوع مخاطره برای کسب‌وکار این مجموعه به عنوان مرجع قانونی تحویل گیرنده کالا و پیامدهای واگذاری مدیریت آن به یک شرکت حمل‌ونقل، به محور سؤال از ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تبدیل شده است.
بر اساس سند سؤال ثبت‌شده در مجلس شورای اسلامی، رحمت‌الله نوروزی، نماینده مجلس، خواستار بررسی این موضوع در کمیسیون تخصصی ذی‌ربط شده است. محور اصلی سؤال این است که دلایل به مخاطره انداختن کسب‌وکار مجموعه انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران از طریق واگذاری تمشیت، مدیریت و راهبری امور این شرکت به یک شرکت حمل و نقل چیست؟
در متن تفصیلی سؤال، به جایگاه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در زنجیره لجستیک کشور، ساختار قانونی و وظایف عملیاتی آن اشاره شده است. بر اساس این متن، مجموعه مذکور در بیش از 73 مرکز گمرکی کشور فعالیت دارد و در فرایند تحویل کالا، تطبیق محموله‌ها با اسناد و ارائه خدمات مرتبط با تجارت خارجی نقش ایفا می‌کند.
نمایندگان سؤال‌کننده همچنین به سابقه فعالیت این شرکت در حوزه انبارداری و خدمات گمرکی و جایگاه آن در ساختار اقتصادی کشور پرداخته‌اند و درباره پیامدهای واگذاری مدیریت آن به یک شرکت حمل‌ونقل پرسش‌هایی را مطرح کرده‌اند.
تعارض منافع؛ محور اصلی نگرانی‌ها درباره واگذاری
طرح این سؤال در شرایطی انجام می‌شود که پیش از این نیز موضوع واگذاری یا تلفیق مدیریت انبارهای عمومی با یک مجموعه فعال در حوزه حمل‌ونقل، از منظر احتمال تعارض منافع مورد توجه قرار گرفته بود.
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در زنجیره تحویل کالا، صرفاً یک مجموعه انبارداری نیست. شرکت‌های حمل‌ونقل بارنامه‌های خود را به این مجموعه ارائه می‌کنند و انبارهای عمومی در مرحله تحویل‌گیری، مسئولیت بررسی و تطبیق محموله با اسناد مربوط را بر عهده دارند. از این منظر، عملکرد این مجموعه می‌تواند در شناسایی مغایرت‌های احتمالی میان اسناد و محموله‌های واقعی و پیشگیری از تخلفات تجاری مؤثر باشد.
بر همین اساس، یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده درباره واگذاری مدیریت این شرکت به یک مجموعه فعال در حوزه حمل‌ونقل، احتمال تداخل منافع میان مسئولیت حمل کالا و وظیفه تحویل‌گیری، نگهداری و نظارت بر آن است. در چنین شرایطی، نحوه تفکیک مسئولیت‌ها و حفظ استقلال فرایندهای نظارتی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
البته طرح این نگرانی‌ها به معنای وقوع قطعی تخلف نیست؛ بلکه مسئله اصلی، ضرورت بررسی آثار حقوقی و اجرایی تغییر ساختار مدیریتی و پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای جلوگیری از تعارض منافع است.
سابقه مخالفت گمرک با ورود شرکت حمل‌ونقل به حوزه انبارداری
موضوع ورود مجموعه‌های حمل‌ونقلی به حوزه انبارداری و مدیریت مراکز تحویل کالا پیش از این نیز سابقه داشته است. راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در دو مقطع در مناطق ویژه آپرین و اینچه‌برون به موضوع انبارداری ورود کرد؛ اقدامی که با مخالفت رئیس‌کل وقت گمرک ایران مواجه شد.
در سال 1402 نیز مکاتبه رئیس‌کل وقت گمرک با رئیس راه‌آهن درباره واگذاری وظایف انبارداری به یک شرکت حمل‌ونقل، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این زمینه بود.
اکنون طرح سؤال از وزیر کار، ابعاد تازه‌ای به این موضوع داده است؛ به‌ویژه آنکه بحث مطرح‌شده صرفاً به نحوه اداره یک شرکت محدود نیست و می‌تواند بر روابط عملیاتی میان شرکت‌های حمل‌ونقل، انبارهای عمومی و مراکز گمرکی اثر بگذارد.
از سوی دیگر، توجیه اقتصادی واگذاری و میزان هم‌افزایی احتمالی میان فعالیت‌های انبارداری و حمل‌ونقل نیز از موضوعاتی است که نیاز به بررسی دارد. با توجه به تفاوت حوزه فعالیت و پراکندگی جغرافیایی انبارهای عمومی با مراکز بندری و کشتیرانی، لازم است مشخص شود واگذاری مدیریت این شرکت بر اساس چه اهداف عملیاتی و اقتصادی دنبال می‌شود.
در مجموع، با طرح سؤال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتظار می‌رود ابعاد حقوقی و اقتصادی واگذاری احتمالی مدیریت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، آثار آن بر کسب‌وکار این مجموعه و سازوکارهای جلوگیری از تعارض منافع به‌صورت شفاف بررسی شود.