تقویت صادرات به کمک دیپلماسی اقتصادی | بروکراسی داخلی نباید به مانع تجارت خارجی تبدیل شود

تشدید فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی و زمینی، هزینه و ریسک صادرات را افزایش داده و ضرورت تقویت مسیرهای جایگزین، همکاری با کشورهای همسایه و چابک‌سازی دستگاه‌های اجرایی برای حفظ جریان تجارت خارجی را برجسته کرده است.

فریدون اسعدی دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین گفت: پس از وقوع دو جنگ اخیر و تشدید فشارهای اقتصادی از محاصره و تحریم‌ تا محدودیت‌های بانکی و سایر موانع بین‌المللی، گشایش خاصی در مسیر تجارت خارجی ایجاد نشده است.
حتی در برخی حوزه‌ها محدودیت‌ها افزایش یافته و صادرکنندگان همچنان با موانع جدی مواجه هستند.

اسعدی تأمین و تجهیز ناوگان حمل‌ونقل را یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی صادرات دانست و گفت: این موضوع به ریسک جدی برای صادرات، به‌ویژه در مسیرهای دوردست مانند کشورهای آفریقایی و هند، تبدیل شده است.
دسترسی به کشتی و امکانات حمل‌ونقل دریایی با محدودیت مواجه است و شرکت‌های کشتیرانی و صاحبان کشتی تمایلی ندارند ریسک حمل مواد و محصولات ایرانی را بپذیرند.
فشارهای بین‌المللی نیز در این بخش بسیار زیاد است.

گشایش در حمل‌ونقل و مبادلات مالی؛ پیش‌شرط بازگشت صادرات

دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به ضرورت رفع موانع تجارت خارجی عنوان کرد: امیدواریم از مسیر مذاکرات و تحولات پیش‌رو، گشایش‌های جدی ایجاد شود و زمینه تسهیل حمل‌ونقل، مبادلات مالی و سایر فرآیندهای مرتبط با تجارت خارجی فراهم شود.

اسعدی با اشاره به مشکلاتی که در انتقال محموله‌های صادراتی رخ داده است، تصریح کرد: برخی محموله‌ها پس از گذشت چندین ماه هنوز به مقصد نرسیده‌اند.
علاوه بر این، در آب‌های بین‌المللی نیز با اخطارها و هشدارهای جدی از سوی کشورهای تحریم‌کننده ایران مواجه هستیم.
مجموعه این مسائل ریسک فعالیت صادرکنندگان را به‌شدت افزایش داده است.

اسعدی با اشاره به محدودیت ظرفیت حمل‌ونقل زمینی گفت: این شیوه به دلیل هزینه‌ها و ظرفیت کمتر، نمی‌تواند جایگزین کامل حمل‌ونقل دریایی شود.

او تقویت همکاری با کشورهای همسایه در مرزهای شرقی و غربی و رایزنی‌های دیپلماتیک را راهکاری برای جبران بخشی از محدودیت‌های مسیرهای دریایی دانست و تأکید کرد: هدف، حفظ امکان صادرات و دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای هدف است.

به گفته او با وجود تفاهم‌های اخیر ایران و پاکستان برای رفع محدودیت‌های مرزی، این توافق‌ها همه کالاها و حوزه‌ها را پوشش نمی‌دهد و همچنان موانعی در این مسیر وجود دارد.

چابک‌سازی دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از ایجاد گلوگاه‌های جدید صادراتی

دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با تأکید بر اینکه توسعه مسیرهای جایگزین به‌تنهایی برای حفظ جریان صادرات کافی نیست، خاطرنشان کرد: حتی اگر امکان انتقال بخشی از کالاها از مسیرهای زمینی فراهم شود، باید به مسئله دیگری نیز توجه کرد.
با توجه به احتمال سرریز حجم بالایی از کالاها به این مرزها، لازم است نظام اداری و دستگاه‌های اجرایی کشور نیز متناسب با شرایط جدید عمل کنند.

او ادامه داد: انتظار تولیدکنندگان و صادرکنندگان از نظام بروکراسی کشور این است که دستگاه‌های متولی، از جمله گمرک، سازمان ملی استاندارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط، چابکی بیشتری در انجام وظایف خود داشته باشند.

او در پایان با اشاره به پیامدهای محدود شدن صادرات بر اقتصاد کشور گفت: هر اندازه صادرات محدودتر شود، فشار بر بازار ارز و تأمین منابع ارزی کشور نیز افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، محدودیت در صادرات می‌تواند تأمین برخی مایحتاج، مواد اولیه و محصولات مورد نیاز واحدهای تولیدی را نیز با مشکل مواجه کند.
بنابراین تسهیل فرآیندهای صادراتی صرفاً به معنای حمایت از صادرکنندگان نیست، بلکه با تأمین ارز و تداوم فعالیت بخش تولید نیز ارتباط مستقیم دارد.