صادرات در بن‌بست تصمیمات ناگهانی؛ چه کسی پاسخگوی خسارت صادرکنندگان است؟

صادرات در بن‌بست تصمیمات ناگهانی؛ چه کسی پاسخگوی خسارت صادرکنندگان است؟
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون هیدروکربن، شیمیایی و گاز اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با انتقاد از تغییرات ناگهانی در سامانه جامع تجارت هشدار داد: توقف محموله‌های صادراتی در گمرکات و تحمیل خسارت‌های سنگین به فعالان اقتصادی، نتیجه تصمیماتی است که بدون هماهنگی با تشکل‌های تخصصی، اطلاع‌رسانی مؤثر و پیش‌بینی پیامدهای اجرایی اتخاذ می‌شوند.
علی شهوازیان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون هیدروکربن، شیمیایی و گاز اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی، در واکنش به مشکلات ایجادشده پس از به‌روزرسانی سقف صادراتی شرکت‌ها در سامانه جامع تجارت، با انتقاد از نحوه اجرای این تغییرات، خواستار ورود فوری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت برای رفع محدودیت‌های ایجادشده و تعیین تکلیف محموله‌های صادراتی متوقف‌شده در گمرکات کشور شد.
شهوازیان با اشاره به گزارش‌های متعدد فعالان اقتصادی از منفی شدن سقف صادراتی شرکت‌ها و بلاتکلیفی محموله‌های بارگیری‌شده اظهار داشت: «صادرکنندگان کشور، به‌ویژه در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، محصولات شیمیایی و هیدروکربنی، در شرایطی فعالیت می‌کنند که تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارز، مشکلات حمل‌ونقل و رقابت فشرده در بازارهای جهانی، هزینه‌های تجارت خارجی را به‌شدت افزایش داده است. در چنین شرایطی پذیرفتنی نیست که تصمیمات ناگهانی داخلی و تغییرات بدون اطلاع‌رسانی در سامانه‌های تجاری، مانع جدیدی در مسیر صادرات کشور ایجاد کند.»

 

وی افزود: «زمانی که یک صادرکننده براساس ضوابط موجود، قرارداد تجاری منعقد کرده، محصول را تولید و بارگیری کرده و محموله را به گمرک رسانده است، چگونه می‌توان با یک تغییر ناگهانی در سامانه، ادامه فرآیند صادرات او را متوقف کرد؟ چه کسی پاسخگوی هزینه توقف کامیون‌ها، دموراژ، انبارداری، تأخیر در تحویل کالا و خسارت ناشی از عدم ایفای به‌موقع تعهدات تجاری خواهد بود؟»
این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون هیدروکربن، شیمیایی و گاز تأکید کرد: «موضوع تنها خسارت مالی یک یا چند شرکت نیست؛ اعتبار تجاری صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی مطرح است. مشتری خارجی نمی‌تواند بپذیرد که کالای خریداری‌شده و آماده حمل، صرفاً به دلیل تغییر ناگهانی یک دستورالعمل یا محدودیت سامانه‌ای از کشور خارج نمی‌شود. تکرار چنین اتفاقاتی می‌تواند به از دست رفتن مشتریان خارجی و واگذاری بازارهای صادراتی ایران به رقبا منجر شود.»
شهوازیان در ادامه با اشاره به الزامات قانونی مربوط به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اظهار داشت: «براساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مشارکت و اخذ نظر تشکل‌های اقتصادی در فرآیند تصمیم‌سازی و تدوین مقررات مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است. همچنین ماده ۲۴ این قانون بر اطلاع‌رسانی مقررات و سیاست‌های اقتصادی پیش از اجرا تأکید دارد. بنابراین انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط توضیح دهند که پیش از اعمال این تغییرات، چه هماهنگی‌هایی با تشکل‌های تخصصی صادراتی صورت گرفته و فعالان اقتصادی چگونه از جزئیات و زمان اجرای محدودیت‌های جدید مطلع شده‌اند.»
وی تصریح کرد: «اتخاذ تصمیمات اقتصادی بدون بهره‌گیری از نظرات کارشناسی تشکل‌های تخصصی، علاوه بر ایجاد اختلال در فعالیت بنگاه‌ها، موجب افزایش ریسک تجارت و کاهش قابلیت پیش‌بینی محیط کسب‌وکار می‌شود. صادرکننده باید بتواند براساس مقررات مشخص و باثبات برای تولید، فروش و تحویل محصولات خود برنامه‌ریزی کند؛ نه اینکه هر لحظه نگران تغییر ضوابط و توقف فعالیت تجاری خود باشد.»
شهوازیان با تأکید بر ضرورت اقدام فوری دستگاه‌های مسئول، سه موضوع را از مطالبات اساسی صادرکنندگان برشمرد: «نخست، رفع فوری محدودیت‌های ایجادشده و فراهم شدن امکان ادامه تشریفات صادراتی محموله‌هایی که پیش از اعمال تغییرات تولید، فروخته یا بارگیری شده‌اند؛ دوم، شفاف‌سازی عمومی درباره نحوه محاسبه سقف صادراتی شرکت‌ها و ایجاد سازوکاری سریع برای بررسی و اصلاح خطاهای احتمالی سامانه؛ و سوم، پیش‌بینی سازوکاری مشخص برای بررسی و جبران خسارت‌های مستند و قابل اثبات صادرکنندگانی که در نتیجه این تصمیمات متضرر شده‌اند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «ما مخالف اصلاح سامانه‌ها، نظارت بر تجارت خارجی یا شفاف‌سازی فرآیندهای صادراتی نیستیم؛ اتفاقاً معتقدیم توسعه زیرساخت‌های هوشمند تجاری می‌تواند به تسهیل صادرات کمک کند. اما اصلاحات باید با مشارکت بخش خصوصی، اطلاع‌رسانی قبلی و پیش‌بینی دوره گذار مناسب اجرا شوند تا حقوق فعالان اقتصادی تضییع نشود.»
شهوازیان تأکید کرد: «صادرات کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به ثبات مقررات، حمایت عملی و تصمیمات کارشناسی نیاز دارد. نمی‌توان از یک‌سو صادرکنندگان را به توسعه بازارهای خارجی و افزایش ارزآوری تشویق کرد و از سوی دیگر با تصمیمات ناگهانی، مسیر صادرات را مسدود ساخت. صادرات کشور نباید قربانی آزمون‌وخطای سامانه‌ها و تصمیمات شتاب‌زده شود»
۲۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۴:۴۰
تعداد بازدید : ۴۸