عراق برای حفظ بخشی از فروش نفت در زمان اختلال تنگه هرمز به حمل کامیونی تا بندر بانیاس روی آورده است. ظرفیت محدود و هزینه بالا، استفاده از این مسیر را به شرایط بحران وابسته میکند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اختلال در تنگه هرمز همزمان با جنگ علیه ایران، عراق را به استفاده دوباره از مسیر زمینی سوریه برای رساندن نفت به ساحل مدیترانه سوق داده است. بیشتر صادرات نفت عراق از پایانههای جنوبی و آبهای خلیج فارس میگذرد. کشتیهایی که از آن پایانهها بار میگیرند برای رسیدن به بازارهای خارج از خلیج فارس به هرمز وابستهاند. برای عراق، دومین تولیدکننده اوپک، اختلال در این مسیر به معنای محدودیت در دسترسی به خریداران و خطر کاهش درآمد صادراتی است.
چرا بغداد دوباره سراغ سوریه رفت؟
تنوعبخشی به مسیر صادرات از سالها پیش در سیاست نفتی عراق مطرح بوده است. خط کرکوک به جیهان، خطوط قدیمی سوریه و طرحهای دیگر برای ایجاد راههای تازه، در عمل نتوانستند سهم پایانههای بصره را آنقدر کاهش دهند که عراق بتواند در زمان اختلال، صادرات جنوب را از مسیری دیگر جبران کند. فشار برای ادامه فروش نفت در دوره بحران، همراه با تغییر وضعیت سیاسی و بازشدن نسبی امکان همکاری با سوریه، انتقال زمینی را دوباره به گزینهای قابل اجرا تبدیل کرد. نفت از عراق با کامیون به سوریه میرسد و بندر بانیاس میتواند نقطه تحویل آن برای ارسال به بازار مدیترانه باشد.
هدف اعلامشده برای این مسیر حمل ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار بشکه در روز است. با مقایسه این حجم با تولید حدود ۴٫۵ میلیون بشکهای عراق در ماه اکتبر، سهم بالقوه مسیر به کمتر از چهار درصد تولید میرسد. ظرفیت آن به اندازهای است که امکان فروش بخشی از نفت را حفظ کند و برای کاهش فشار مقطعی مفید باشد. استمرار صادرات انبوه عراق همچنان به زیرساختهای جنوبی وابسته میماند. تصمیم بغداد نشان میدهد در دوره اختلال، امکان رساندن بخشی از محمولهها به مشتری حتی با هزینه بیشتر در محاسبات صادراتی وزن پیدا میکند.
هزینه تخفیف و حمل کامیونی
در گزارش، تخفیف نفت سنگین عراق نسبت به قیمت مرجع حدود ۳۸ دلار برای هر بشکه ذکر شده است. حدود ۱۲ دلار دیگر به ازای هر بشکه برای حمل کامیونی و ترانزیت از سوریه در نظر گرفته شده است. تخفیف از دریافتی فروشنده کم میکند و هزینه حمل به انتقال محموله مربوط میشود. چرخه رفت و برگشت کامیونها نیز میتواند تا پنج روز طول بکشد. ظرفیت روزانه به تعداد خودروهای آماده و امکان تکرار این سفرها وابسته است. بنابراین هزینه مسیر به نرخ حمل محدود نمیشود و مدت گردش ناوگان نیز بر حجم نفت قابل عرضه اثر دارد.
در شرایط عادی، هزینه صادرات دریایی از پایانههای موجود مزیت مهمی برای عراق است. هنگامی که گذر از تنگه پرریسک یا مختل میشود، مقایسه با وضعیتی انجام میشود که در آن بخشی از نفت ممکن است به بازار نرسد. در این وضعیت، شرکت نفت بصره و بغداد میتوانند برای هر بشکهای که از مسیر سوریه به مشتری میرسد، بخشی از درآمد را حفظ کنند. در عوض، بخشی از ارزش محموله از راه تخفیف فروش و هزینه لجستیک صرف حفظ دسترسی به خریدار میشود.
منافع و مسئولیتهای طرفهای مسیر
شرکت قطری UCC Holding در گزارش بهعنوان بازیگر لجستیکی پروژه معرفی شده است. ناوگان آن حدود شش هزار کامیون دارد و قرار است گسترش یابد. دوره رفت و برگشت، ظرفیت ناوگان و امکان تأمین خودرو و راننده بر استمرار باربری اثر میگذارند. در صورت تداوم مسیر زمینی، نقش شرکت فراتر از جابهجایی مقطعی چند محموله خواهد بود و قدرت مذاکره شرکتهای حملونقل نیز با افزایش نیاز به ظرفیت آنها تغییر میکند.
برای سوریه، انتقال نفت به بانیاس میتواند درآمد ترانزیتی ایجاد کند، فعالیت بندری را افزایش دهد و بخشی از زیرساخت اقتصادی آن را دوباره به بازار انرژی منطقه متصل کند. دمشق همزمان باید امنیت تردد در طول مسیر را حفظ کند. ارزیابی خریداران و شرکتهای لجستیکی از قابلیت اتکای مسیر به این وابسته است که محمولهها در چند نوبت و بدون وقفه تحویل شوند. حادثه امنیتی در یک نقطه کریدور میتواند بر بخش بزرگی از زنجیره حمل اثر بگذارد.
پالایشگاههای یونان، ایتالیا و ترکیه نیز از مشتریان بالقوه نفت سنگین عراق در مدیترانهاند. تحویل از بانیاس برای واحدهایی که خوراک سنگین مصرف میکنند، در مقایسه با مسیرهای دریایی طولانیتر میتواند زمان رسیدن محموله را کم کند. اگر عرضه تخفیفدار برای مدتی ادامه پیدا کند، خریداران ممکن است قیمت این نفت را مبنای مذاکره با فروشندگان رقیب قرار دهند. در آن صورت، آثار تخفیف از قراردادهای عراق فراتر میرود و میتواند بر رقابت در بازار نفت سنگین مدیترانه تأثیر بگذارد.
از مسیر اضطراری تا زیرساخت دائمی
اگر اختلال در هرمز ادامه پیدا کند و مسیر سوریه امن بماند، انتقال با کامیون میتواند در کوتاهمدت در کنار مسیرهای دیگر ادامه یابد. در این حالت، تعداد کامیونها و ظرفیت حمل و بارگیری بیش از وجود مشتری، سقف حجم صادرات را تعیین میکند. بغداد همچنان برای حفظ این مقدار صادرات، تخفیف و هزینه ترانزیت خواهد پرداخت. جذب هزاران کامیون و راننده برای حمل نفت ممکن است بر دسترسی سایر بخشها به ناوگان زمینی و هزینه حمل در عراق و کشورهای همسایه نیز اثر بگذارد.
طولانیشدن بحران میتواند احیای خطوط قدیمی سوریه یا احداث خط تازه را دوباره مطرح کند. زیرساخت ثابت ممکن است هزینه حمل هر بشکه را پایین بیاورد، درآمد ترانزیتی باثباتتری برای سوریه ایجاد کند و وابستگی به واسطههای حمل کامیونی را کاهش دهد. تأمین مالی، ثبات سیاسی و مدت اجرای طرح تعیین میکنند این گزینه چقدر عملی است. در داخل عراق نیز میزان تخفیف، بهای حمل و سهم طرفها از درآمد ممکن است مورد پرسش نهادهای نظارتی قرار گیرد، بهویژه اگر جزئیات مالی قرارداد روشن نباشد.
با بازگشت عبور عادی از هرمز یا در صورت ناامنشدن مسیر سوریه، جذابیت حمل زمینی کاهش مییابد. دسترسی دوباره به حمل دریایی هزینه بالای تخفیف و حدود ۱۲ دلار حمل به ازای هر بشکه را دشوارتر توجیه میکند. ممکن است بغداد در این شرایط نیز ظرفیت محدودی از مسیر را برای استفاده هنگام اختلالهای بعدی حفظ کند. ارزش این ظرفیت به آن بستگی دارد که خطر تمرکز بر یک گلوگاه را کاهش دهد و خودش به نقطهای وابسته نباشد که اختلال در آن تمام حمل زمینی را متوقف کند.
برای سیاست انرژی عراق، تصمیم بعدی حجم استفاده از مسیر سوریه پس از فروکشکردن بحران است. اگر استفاده از آن فقط در زمان توقف مسیر اصلی صرفه داشته باشد، ظرفیت زمینی در عمل نقش ذخیره اضطراری خواهد داشت. اگر مسیر امن بماند و بتوان هزینه حمل را با زیرساخت ثابت کاهش داد، بانیاس میتواند سهم پایدارتری در شبکه صادرات داشته باشد. انتخاب میان این دو وضعیت به هزینه حفظ ظرفیت، امکان فروش نفت و میزان درآمدی بستگی دارد که بغداد در اختلالهای بعدی میتواند از این راه حفظ کند.
بخشی از هزینه حفظ مسیر را میتوان با تفاوت میان نگهداری ظرفیت و استفاده روزمره از آن توضیح داد. حتی اگر عراق پس از عادیشدن تردد دریایی حجم حمل کامیونی را پایین بیاورد، وجود مسیر قابل استفاده میتواند برای زمان بحران بعدی ارزش داشته باشد. در مقابل، هرچه مسیر در دوره عادی کمکارتر باشد، هزینه نگهداری زیرساخت و ناوگان باید با درآمدی که صرفاً در دورههای اختلال به دست میآید سنجیده شود.