صادرات در نبود چتر حمایتی دولت

صادرات در نبود چتر حمایتی دولت
چالش‌های تولید و صادرات در سایه تعدد مقررات و بی‌ثباتی اقتصادی

محمدعلی شاهسوند عضو هیئت رئیسه کمیسیون قیر

ببب

یکی از مهم‌ترین موانع توسعه تولید و صادرات در کشور، صرفاً کمبود سرمایه یا محدودیت‌های اقتصادی نیست؛ بلکه بخش قابل‌توجهی از مشکلات به فضای نامطمئن کسب‌وکار، تعدد مراجع تصمیم‌گیری و نبود ثبات و شفافیت در قوانین و مقررات بازمی‌گردد.

امروز فعال اقتصادی برای اداره یک واحد تولیدی و توسعه بازارهای صادراتی، با مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادهای مختلف مواجه است که هرکدام ضوابط، بخشنامه‌ها و الزامات خاص خود را دارند. این تعدد مقررات‌گذاری و گاهی تعارض میان تصمیمات دستگاه‌های مختلف، باعث افزایش هزینه‌های اداری، اتلاف زمان و کاهش قدرت برنامه‌ریزی بنگاه‌ها می‌شود. در چنین شرایطی، مدیر یک واحد تولیدی به‌جای آنکه تمام توان خود را صرف ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری و پیدا کردن بازارهای جدید کند، ناچار است بخش قابل‌توجهی از انرژی خود را صرف پیگیری مجوزها، تطبیق با بخشنامه‌ها و حل‌وفصل مسائل اداری کند.

مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که قوانین و مقررات از شفافیت کافی برخوردار نیستند یا در بازه‌های زمانی کوتاه تغییر می‌کنند. تولید و صادرات، فعالیت‌هایی بلندمدت هستند و تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری، خرید مواد اولیه، توسعه خطوط تولید و عقد قراردادهای خارجی، به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. وقتی فعال اقتصادی نداند که چند ماه آینده با چه مقرراتی مواجه خواهد شد، عملاً امکان برنامه‌ریزی مطمئن از او گرفته می‌شود. از سوی دیگر، گاهی شاهد هستیم که حتی پس از تصویب یک قانون یا ابلاغ یک دستورالعمل، برداشت‌ها و رویه‌های اجرایی در دستگاه‌های مختلف یکسان نیست یا مجریان، آن‌گونه که باید، به مفاد و الزامات قانونی پایبند نیستند. این مسئله علاوه بر ایجاد هزینه و سردرگمی، اعتماد فعالان اقتصادی به ثبات و کارآمدی سیستم اداری و مدیریتی را نیز تضعیف می‌کند.

یکی دیگر از چالش‌های مهم تولیدکنندگان و صادرکنندگان، موضوع رفع تعهد ارزی است. اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات و مدیریت منابع ارزی کشور قابل درک است؛ اما مسئله اصلی، شیوه اجرا، انعطاف‌پذیری مقررات و تناسب آن با واقعیت‌های بازار است. صادرکننده‌ای که با هزینه‌های متغیر تولید، شرایط رقابتی بازارهای جهانی، هزینه‌های نقل‌وانتقال پول و محدودیت‌های ناشی از تحریم مواجه است، برای ایفای تعهدات ارزی خود به سازوکاری شفاف، عملیاتی و متناسب با شرایط واقعی تجارت نیاز دارد. هرگاه میان نرخ‌ها و ضوابط تعیین‌شده و واقعیت‌های اقتصادی فاصله ایجاد شود، فشار مضاعفی به صادرکننده وارد خواهد شد؛ فشاری که می‌تواند حاشیه سود را کاهش دهد، بازگشت ارز را دشوارتر کند و حتی انگیزه حضور در بازارهای صادراتی را از بین ببرد.

در کنار این مسائل، تورم نیز تأثیر مستقیمی بر توان تولید و صادرات کشور دارد. افزایش مستمر قیمت مواد اولیه، انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل و تجهیزات، هزینه تمام‌شده محصولات را بالا می‌برد و تأمین سرمایه در گردش را دشوارتر می‌کند. در مقابل، تولیدکننده نمی‌تواند همیشه متناسب با رشد هزینه‌های داخلی، قیمت محصولات خود را در بازارهای صادراتی افزایش دهد؛ زیرا با رقبایی مواجه است که در محیط اقتصادی باثبات‌تری فعالیت می‌کنند. در نتیجه، مزیت رقابتی بنگاه‌های ایرانی تضعیف می‌شود و برنامه‌های توسعه صادرات با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد.

به نظر من، برای بهبود این وضعیت، پیش از هر چیز باید به سمت ثبات مقررات، شفافیت تصمیمات، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پاسخ‌گویی مؤثر مجریان حرکت کنیم. تغییرات مهم در مقررات باید با نظرخواهی از تشکل‌های تخصصی و فعالان واقعی صنعت و تجارت انجام شود و تا حد امکان، پیش از اجرا اطلاع‌رسانی و برای آن دوره گذار منطقی در نظر گرفته شود. همچنین لازم است مقررات متعارض حذف شوند و سازوکاری مشخص برای رسیدگی سریع به اختلاف برداشت‌ها و مشکلات اجرایی ایجاد شود.

 در نهایت، باید بپذیریم که تولیدکننده و صادرکننده، نه صرفاً دریافت‌کننده مجوز و مجری بخشنامه‌ها، بلکه یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و ارزآوری کشور است. اگر هدف ما توسعه تولید و افزایش صادرات است، باید به‌جای پیچیده‌تر کردن مسیر فعالیت اقتصادی، شرایطی فراهم کنیم که بنگاه‌ها بتوانند با اطمینان بیشتر، هزینه کمتر و افق روشن‌تری برای آینده برنامه‌ریزی کنند. توسعه پایدار اقتصادی، بدون ثبات در تصمیم‌گیری، شفافیت در مقررات و اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

 صنعت قیر ایران؛ از عبور از بحران تا گشودن افق‌های تازه صادراتی

احسان صادقی نایب‌رئیس کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

قق

سال جاری برای صنعت قیر کشور، سالی متفاوت و سرشار از چالش‌های پیش‌بینی‌نشده بوده است. شرایط ناشی از جنگ، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، محدودیت‌های تردد دریایی در منطقه و تنگه هرمز و همچنین دشواری‌های تأمین انرژی، زنجیره تولید و صادرات این صنعت را با فشارهای قابل‌توجهی مواجه کرد. در چنین شرایطی، حفظ روند تولید، ایفای تعهدات تجاری و صیانت از بازارهای صادراتی، بیش از گذشته به تدبیر، هماهنگی و پیگیری مستمر نیاز داشت.

در این میان، یکی از اولویت‌های ما در کمیسیون قیر، رسیدگی به مسائل و مشکلات اعضا و تلاش برای یافتن راهکارهای عملی بود. برگزاری جلسات متعدد، دریافت دیدگاه‌ها و مشکلات فعالان صنعت و پیگیری مستمر مطالبات آن‌ها، زمینه تعامل بیشتر میان اعضا و ارتباط مؤثرتر با نهادهای مرتبط را فراهم کرد.

یکی از مهم‌ترین موضوعات، افزایش هزینه‌های دموراژ و هزینه‌های مرتبط با نگهداری محموله‌ها در محوطه‌های بندری بود؛ مشکلاتی که در پی اختلالات ناشی از جنگ، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کرد. در همین راستا، با برگزاری جلسات و مذاکرات با انجمن کشتیرانی و سازمان بنادر، برای کاهش هزینه‌های تحمیلی و رفع جرایم اعمال‌شده تلاش کردیم. بخشی از این پیگیری‌ها به نتایج ملموسی انجامیده و مذاکرات برای حل سایر مشکلات همچنان ادامه دارد.

موضوع دیگر، فاصله میان ارزش‌های پایه اعلام‌شده برای صادرات قیر و واقعیت قیمت‌های معاملاتی بازار بود. با پیگیری‌های کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و انجمن قیر ایران، اقداماتی برای تعدیل این ارزش‌ها و نزدیک‌تر کردن مبنای ارزش‌گذاری گمرکی به شرایط واقعی معاملات انجام شده است؛ مسیری که برای دستیابی به راهکاری منطقی‌تر همچنان دنبال می‌شود.

با وجود تمام این دشواری‌ها، معتقدم یکی از دستاوردهای ارزشمند این دوره، تقویت همبستگی و همراهی میان اعضای صنف بوده است. جلسات و گفت‌وگوهای مستمر، تبادل تجربه و تلاش مشترک برای حل مسائل، نشان داد که در شرایط دشوار، همکاری و حمایت متقابل فعالان اقتصادی می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای عبور از بحران باشد.

در کنار این اقدامات، توسعه بازارهای صادراتی و شناسایی فرصت‌های جدید نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. در همین راستا، با انتخاب اتاق بازرگانی تهران، به نمایندگی از تولیدکنندگان قیر کشور و اتحادیه، در نمایشگاه نفت و گاز آلماتی قزاقستان حضور یافتم و در بخش پاویون ایران، با غرفه اختصاصی، به معرفی ظرفیت‌های صنعت قیر کشور پرداختم. این نمایشگاه فرصت ارزشمندی برای برقراری ارتباط با فعالان تجاری، شناسایی بازارهای جدید و بررسی زمینه‌های گسترش همکاری‌های صادراتی فراهم کرد. امیدوارم بتوانیم فرصت‌های شناسایی‌شده را با سایر همکاران به اشتراک بگذاریم و از این ظرفیت‌ها برای توسعه صادرات و حضور مؤثرتر محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای بهره ببریم.

من باور دارم که عبور از روزهای دشوار، تنها با حفظ ظرفیت‌های تولیدی یا یافتن مسیرهای تازه صادراتی محقق نمی‌شود؛ بلکه به اعتماد متقابل، همدلی و اراده مشترک فعالان این صنعت نیز نیاز دارد. بحران‌ها، در کنار تمام خسارت‌ها و محدودیت‌هایشان، می‌توانند فرصتی برای بازنگری در مسیرها، تقویت پیوندهای صنفی و ساختن افق‌های تازه باشند. اگر دست در دست هم بگذاریم، از تجربه‌های یکدیگر بیاموزیم و نگاه خود را به بازارهای جدید گسترش دهیم، می‌توانیم از محدودیت‌های امروز عبور کنیم و فردایی روشن‌تر برای صنعت قیر ایران بسازیم؛ صنعتی که شایسته است توان تولیدی و ظرفیت صادراتی آن، فراتر از مرزهای موجود شناخته شود.

 

رفع تعهد ارزی؛ چالش جدی صادرکنندگان

پرویز ساعدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون روغن
قق
به‌عنوان یکی از فعالان حوزه صادرات در کشور، معتقدم یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صادرات، مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی است. در شرایطی که صادرکنندگان با تحریم‌ها، محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و نوسانات اقتصادی مواجه‌اند، الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ‌های تعیین‌شده در سازوکارهای رسمی، در مقایسه با هزینه‌ها و نرخ‌های واقعی بازار، می‌تواند حاشیه سود صادرات را به‌شدت کاهش دهد و حتی ادامه برخی معاملات را غیراقتصادی کند.

از سوی دیگر، دشواری انتقال ارز و هزینه‌های مرتبط با آن، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد می‌کند؛ در حالی که حمایت عملی و متناسب با شرایط واقعی تجارت خارجی همچنان کافی نیست. نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت در شرایط دشوار تحریم، بازارهای خارجی را حفظ کند و ارزآوری داشته باشد، اما هم‌زمان با مقرراتی مواجه باشد که هزینه و ریسک صادرات را افزایش می‌دهد.

انتظار ما از دولت و دستگاه‌های مسئول، بازنگری در سازوکار رفع تعهد ارزی، ایجاد امکان بازگشت ارز با شرایط اقتصادی منصفانه‌تر، کاهش محدودیت‌های اجرایی و تدوین مقررات باثبات و شفاف است. اگر هدف، افزایش صادرات و ارزآوری کشور است، باید حفظ توان رقابتی صادرکنندگان نیز در سیاست‌گذاری ارزی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا فشار بیش از حد بر صادرکننده، در نهایت به تضعیف صادرات و از دست رفتن بازارهای بین‌المللی منجر خواهد شد.

 

۲۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۶:۳۰
ماهنامه دنیای انرژی شماره 71 |
تعداد بازدید : ۳۱