هرمز بسته، نفت در راه

جنگ ایران و آمریکا و اختلال در تنگه هرمز، اقتصاد کشورهای عربی را به شکل یکسان تحت تأثیر قرار نداده است. بررسی صادرات نفت، مسیرهای جایگزین، پیش‌بینی رشد اقتصادی و محدودیت‌های تجاری نشان می‌دهد چرا عربستان و امارات انعطاف بیشتری دارند و قطر، کویت و عراق با فشار سنگین‌تری مواجه‌اند.

به گزارش میزنفت، در خلیج فارس، نفت همچنان زیر زمین است، پالایشگاه‌ها همچنان ظرفیت تولید دارند و بازارهای آسیایی هنوز به انرژی منطقه نیازمندند. با این حال، جنگ ایران و آمریکا معادله‌ای را که برای دهه‌ها بر اقتصاد کشورهای نفتی حاکم بود تغییر داده است: داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، دیگر به‌تنهایی تضمین‌کننده درآمد صادراتی نیست.
اکنون جغرافیا به اندازه ذخایر اهمیت پیدا کرده است. کشوری که بتواند نفت خود را بدون عبور از تنگه هرمز به آب‌های آزاد برساند، امکان بیشتری برای حفظ درآمد دارد. در مقابل، کشوری که صادراتش به عبور نفتکش‌ها از این آبراه وابسته است، حتی در صورت افزایش قیمت جهانی نفت نیز ممکن است با کاهش درآمد مواجه شود.
همین تفاوت، کشورهای عربی خلیج فارس را در موقعیت‌های اقتصادی متفاوتی قرار داده است. عربستان سعودی از خط لوله شرق به غرب استفاده می‌کند. امارات بخشی از نفت خود را از مسیر فجیره صادر می‌کند. عمان به دلیل موقعیت جغرافیایی متفاوت، دسترسی مستقیم‌تری به آب‌های خارج از تنگه دارد. اما عراق، کویت، قطر و بحرین با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو هستند.
در این میان، وضعیت ایران نیز پرسش مهمی ایجاد کرده است: آیا کشوری که خود در کنار تنگه هرمز قرار دارد و توان ایجاد اختلال در آن را حفظ کرده، توانسته از صادرات نفت خود محافظت کند؟
پاسخ به این پرسش نیازمند تفکیک صادرات تازه، فروش ذخایر شناور، تحویل محموله‌های قبلی و وصول درآمدهای نفتی است. آنچه از داده‌های موجود برمی‌آید، توقف شدید جریان صادرات تازه نفت ایران در دوره محاصره دریایی آمریکاست؛ نه اثبات اینکه ایران در تمام ماه‌های جنگ حتی یک بشکه نفت نفروخته است.

عربستان: نفتی که مسیرش را عوض کرد
عربستان سعودی از معدود تولیدکنندگان بزرگ منطقه است که پیش از بحران هرمز، زیرساخت قابل‌توجهی برای صادرات نفت از مسیری دیگر ایجاد کرده بود. خط لوله شرق به غرب، نفت را از مناطق تولیدی شرق عربستان به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند. این مسیر به ریاض امکان می‌دهد بخشی از صادرات نفت خام را بدون عبور از هرمز انجام دهد.
در شرایط جنگی، ارزش این زیرساخت بسیار بیشتر از دوران عادی شده است. بر اساس داده‌های ردیابی محموله‌های نفتی که رویترز در اوایل نوامبر بررسی کرد، صادرات نفت عربستان در اکتبر نسبت به سپتامبر تقریباً ثابت مانده بود؛ وضعیتی که با کاهش صادرات برخی دیگر از کشورهای منطقه تفاوت داشت.
اما این موفقیت نسبی به معنای مصونیت عربستان از بحران نیست. انتقال نفت به دریای سرخ مستلزم ظرفیت کافی خطوط لوله، مخازن ذخیره، پایانه‌های بارگیری و دسترسی به نفتکش‌هاست. علاوه بر این، مسیر دریای سرخ نیز با خطرات امنیتی خاص خود روبه‌روست.
در نتیجه، عربستان توانسته بخشی از وابستگی به هرمز را کاهش دهد، اما هزینه و خطر صادرات انرژی را به‌طور کامل حذف نکرده است. مزیت عربستان در این جنگ فقط حجم تولید نفت نیست؛ داشتن مسیری است که دیگران از آن محروم‌اند.

امارات: فجیره چگونه به یک دارایی راهبردی تبدیل شد؟
امارات متحده عربی نیز سال‌ها پیش برای کاهش وابستگی به هرمز سرمایه‌گذاری کرده بود. خط لوله حبشان به فجیره، امکان انتقال بخشی از نفت خام تولیدی امارات به ساحل دریای عمان را فراهم می‌کند؛ جایی که نفتکش‌ها برای دریافت محموله نیازی به ورود به خلیج فارس و عبور از تنگه هرمز ندارند.
این مزیت، جایگاه فجیره را در تجارت انرژی منطقه برجسته‌تر کرده است. با این حال، برخلاف تصور اولیه، داشتن مسیر جایگزین به معنای حفظ کامل صادرات نیست. داده‌های اکتبر نشان می‌دهد امارات نیز کاهش قابل‌توجهی در صادرات نفت و فرآورده‌ها تجربه کرده است.
دلیل آن است که مسیر فجیره فقط بخشی از ظرفیت صادراتی کشور را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، حمل‌ونقل دریایی و تجارت فرآورده‌های نفتی همچنان می‌توانند تحت تأثیر جنگ قرار گیرند. بنابراین، امارات را باید کشوری با انعطاف صادراتی بیشتر دانست، نه کشوری که از پیامدهای جنگ آسیب ندیده است.

عراق: نفت فراوان، مسیر محدود
در میان کشورهای عربی، عراق یکی از نمونه‌های روشن آسیب‌پذیری اقتصادی در برابر اختلال هرمز است. بخش عمده نفت صادراتی عراق از میادین جنوبی تولید و از پایانه‌های خلیج فارس بارگیری می‌شود. این وابستگی باعث می‌شود محدودیت تردد نفتکش‌ها مستقیماً بر توان صادراتی کشور اثر بگذارد.
عراق مسیرهای دیگری نیز دارد، اما ظرفیت و شرایط عملیاتی آنها برای جایگزینی کامل صادرات جنوب کافی نیست. در گزارش‌های رسانه‌های عربی، مقام‌های عراقی از زیان سنگین درآمدهای نفتی در ماه‌های جنگ سخن گفته‌اند. رقم حدود ۶۰ میلیارد دلار درآمد ازدست‌رفته نیز مطرح شده است، اما این رقم باید به‌عنوان برآورد اعلام‌شده مقام‌ها ثبت شود و نه نتیجه حسابرسی مستقلی که تمام اجزای آن بررسی شده باشد.
اهمیت این مسئله برای عراق فراتر از درآمد شرکت‌های نفتی است. بودجه عمومی این کشور به درآمد نفت وابستگی زیادی دارد. هر کاهش پایدار در صادرات می‌تواند بر منابع دولت برای پرداخت حقوق، اجرای طرح‌های عمرانی و تأمین خدمات عمومی فشار وارد کند.
در واقع، افزایش قیمت جهانی نفت برای عراق زمانی سودآور است که بتواند نفت خود را به خریدار برساند. نفت گران، برای کشوری که راه صادراتش محدود شده، لزوماً به معنای درآمد بیشتر نیست.

کویت: وقتی افزایش قیمت نفت هم کسری درآمد را جبران نمی‌کند
کویت از نظر وابستگی به صادرات نفت یکی از آسیب‌پذیرترین اقتصادهای منطقه است. بخش اصلی صادرات نفت خام و فرآورده‌های این کشور از پایانه‌های واقع در خلیج فارس انجام می‌شود و مسیر جایگزین مستقلی با ظرفیت قابل‌مقایسه با صادرات معمول آن وجود ندارد.
در نتیجه، اختلال در هرمز برای کویت فقط به معنای افزایش هزینه بیمه نفتکش‌ها نیست؛ ممکن است به کاهش تولید، محدودیت بارگیری و فشار بر درآمدهای دولت منجر شود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اکتبر ۲۰۲۶، انقباض اقتصاد کویت در سال جاری را ۱۶٫۷ درصد پیش‌بینی کرده است؛ یکی از شدیدترین کاهش‌ها در میان اقتصادهای عربی منطقه.
البته این عدد پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی است، نه درصد کاهش صادرات نفت و نه میزان زیان مالی تحقق‌یافته. کویت همچنین با مسئله مهم دیگری روبه‌روست: اقتصاد متکی به نفت زمانی که درآمد صادراتی کاهش می‌یابد، برای حفظ هزینه‌های عمومی به منابع مالی و ذخایر خود وابسته‌تر می‌شود. در چنین وضعیتی، حتی افزایش قیمت جهانی نفت نیز الزاماً کمبود درآمد ناشی از کاهش حجم صادرات را جبران نمی‌کند.

قطر: بحران گاز، فراتر از بحران نفت
برای قطر، مسئله اصلی تنگه هرمز فقط نفت خام نیست؛ گاز طبیعی مایع است. قطر از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع جهان به شمار می‌رود و بخش بزرگی از محموله‌های صادراتی آن برای رسیدن به بازارهای آسیایی و اروپایی باید از هرمز عبور کنند.
برخلاف نفت عربستان و امارات، انتقال گاز طبیعی مایع قطر به مسیر دریایی دیگری از طریق یک خط لوله موجود امکان‌پذیر نیست. این محدودیت جغرافیایی، آسیب‌پذیری قطر را افزایش داده است.
صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد قطر در سال ۲۰۲۶ انقباض ۱۵٫۶ درصدی پیش‌بینی کرده است. پژوهش اقتصادی آلیانتس نیز برآوردی نزدیک، اما متفاوت، یعنی حدود ۱۴ درصد کاهش تولید اقتصادی ارائه می‌کند. این تفاوت نشان می‌دهد برآورد نهادهای اقتصادی یکسان نیست، اما هر دو از فشار سنگین جنگ بر اقتصاد قطر حکایت دارند.
پیامد بحران قطر فقط به درآمد دولت این کشور محدود نمی‌شود. خریداران گاز در آسیا و اروپا نیز ممکن است با هزینه‌های بالاتر تأمین انرژی، تغییر مسیر خرید و دشواری اجرای قراردادها روبه‌رو شوند.
قطر در عین حال نقش دیپلماتیک مهمی در تلاش برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا داشته است. این وضعیت یک تناقض آشکار ایجاد کرده: کشوری که از ادامه بحران آسیب اقتصادی می‌بیند، هم‌زمان یکی از بازیگران اصلی تلاش برای پایان دادن به آن است.

بحرین: اقتصاد کوچک‌تر، آسیب‌پذیری بیشتر
بحرین از نظر حجم تولید نفت با عربستان یا عراق قابل مقایسه نیست، اما این به معنای آسیب‌پذیری کمتر آن نیست. اقتصاد بحرین به فعالیت‌های پالایشی، تجارت، خدمات مالی و ارتباطات اقتصادی منطقه‌ای وابسته است. اختلال در حمل‌ونقل دریایی و آسیب به زیرساخت‌ها می‌تواند هم‌زمان چند بخش اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار دهد.
صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶ کاهش ۱۱٫۳ درصدی تولید ناخالص داخلی بحرین را پیش‌بینی کرده است. در گزارش آلیانتس نیز افزایش هزینه استقراض و فشار بر منابع مالی دولت از پیامدهای مهم بحران معرفی شده است. برای بحرین، مسئله تنها صادرات نفت نیست؛ هزینه تأمین مالی، تجارت منطقه‌ای و توان اقتصاد برای جذب شوک‌های پی‌درپی نیز اهمیت دارد.

عمان: کشوری که جغرافیا به کمکش آمد
در میان شش عضو شورای همکاری خلیج فارس، عمان موقعیتی متفاوت دارد. بخش مهمی از پایانه‌های صادرات انرژی این کشور در خارج از تنگه هرمز قرار گرفته‌اند. همین مزیت باعث شده عمان در مقایسه با همسایگانی که صادراتشان از هرمز می‌گذرد، کمتر در معرض انسداد مستقیم مسیر باشد.
صندوق بین‌المللی پول برای عمان در سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادی ۴٫۱ درصدی پیش‌بینی کرده است؛ در حالی که برای سایر اعضای شورای همکاری، رشد منفی برآورد شده است. عمان همچنین از موقعیت بندری و نقش میانجیگرانه خود در منطقه برخوردار است. اما این وضعیت به معنای سود خالص و قطعی عمان از جنگ نیست؛ افزایش خطرات امنیتی، هزینه تجارت و نااطمینانی منطقه‌ای همچنان می‌تواند بر اقتصاد آن اثر بگذارد.
با این حال، مقایسه عمان با قطر و کویت نشان می‌دهد چرا جغرافیای صادراتی به یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سرنوشت اقتصادی کشورهای خلیج فارس تبدیل شده است.
روایت رسانه‌های عربی: از خسارت جنگ تا نگرانی درباره آینده اقتصاد
در گزارش‌های رسانه‌های عربی، توجه به‌تدریج از شمار حملات و وضعیت نفتکش‌ها به پیامدهای اقتصادی بلندمدت جنگ منتقل شده است. روزنامه کویت‌تایمز در ۱۱ نوامبر، با استناد به پژوهش آلیانتس، به خسارت بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری و آثار اقتصادی چندساله جنگ بر کشورهای خلیج فارس پرداخت. این روزنامه همچنین به آسیب تأسیسات انرژی منطقه اشاره کرد. در عراق، موضوع اصلی رسانه‌ها بازگشت صادرات و جبران درآمدهای ازدست‌رفته است.
فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، در گفت‌وگو با الجزیره اعلام کرد بغداد با آمریکا درباره اجازه عبور صادرات نفت عراق از مسیر نزدیک به عمان به تفاهم‌هایی رسیده است. او همچنین از حدود ۶۰ میلیارد دلار خسارت درآمدی ناشی از جنگ سخن گفت.
رویترز هشتم نوامبر گزارش داد صادرات نفت عراق در اکتبر به حدود ۳٫۵ میلیون بشکه در روز رسیده بود؛ در حالی که این رقم در سپتامبر حدود ۲٫۶۵ میلیون بشکه بود. این افزایش نشان می‌دهد صادرات عراق پس از افت شدید، تا حدی بازیابی شده است. بنابراین روایت «عراق دیگر نمی‌تواند نفت بفروشد» نیز دقیق نیست. این کشور آسیب سنگینی دیده، اما بخشی از صادرات خود را دوباره برقرار کرده است.
در سطح منطقه، مسئله اصلی اکنون فقط توقف تجارت نیست؛ این است که هر کشور با چه هزینه‌ای می‌تواند تجارت خود را ادامه دهد.

عددی بزرگ‌تر از صادرات نفت، ۷۹۰ میلیارد دلار زیان احتمالی
یکی از مهم‌ترین یافته‌های تازه درباره اقتصاد کشورهای عربی در گزارش نهم نوامبر آلیانتس دیده می‌شود. این مؤسسه برآورد کرده است که جنگ می‌تواند تا پایان سال ۲۰۳۰ حدود ۷۹۰ میلیارد دلار از تولید اقتصادی مورد انتظار شش کشور شورای همکاری خلیج فارس بکاهد.
همچنین هزینه بازسازی خسارت‌های فیزیکی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. این دو رقم یکسان نیستند و نباید با هم جمع شوند؛ زیرا زیان تولید اقتصادی، کاهش فعالیت و درآمد نسبت به مسیر پیش‌بینی‌شده پیش از جنگ را نشان می‌دهد، در حالی که هزینه بازسازی به ترمیم دارایی‌ها و زیرساخت‌ها مربوط است.
آلیانتس همچنین برآورد می‌کند که مجموع کسری بودجه کشورهای شورای همکاری طی سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ ممکن است به حدود ۴۷۵ میلیارد دلار برسد. این ارقام پیش‌بینی‌های مشروط به سناریوی پژوهش هستند، نه زیان قطعی ثبت‌شده.
اما اهمیتشان در نشان دادن دامنه بحران است: هزینه جنگ فقط به بشکه‌های نفتی که امروز صادر نمی‌شوند محدود نخواهد ماند. کاهش گردشگری، سرمایه‌گذاری، تجارت و افزایش بدهی دولت‌ها می‌تواند سال‌ها پس از کاهش درگیری‌ها ادامه پیدا کند.

ایران در این معادله کجاست؟
برای بررسی وضعیت کشورهای عربی، نمی‌توان ایران را از معادله کنار گذاشت. ایران در شرایطی از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار استفاده کرده که خود نیز با محدودیت شدید صادرات نفت روبه‌رو بوده است.
گزارش‌های رویترز درباره محاصره دریایی آمریکا از توقف صادرات تازه نفت خام ایران از مسیر هرمز در دوره مورد بررسی حکایت دارند. با این حال، این موضوع نباید با توقف همه فروش‌های نفتی ایران در تمام ماه‌های جنگ یکسان گرفته شود.
از سوی دیگر، صادرات کشورهای عربی نیز به یک اندازه متوقف نشده است. طبق داده‌های شرکت ورتکسا که رویترز سوم نوامبر منتشر کرد، صادرات نفت خام، میعانات و فرآورده‌های نفتی منطقه، به‌استثنای گاز مایع، در اکتبر به حدود ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسید؛ در حالی که این رقم در سپتامبر حدود ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه بود.
حجم صادرات اکتبر همچنان حدود سه‌چهارم سطح پیش از جنگ بود. این آمار نشان می‌دهد تجارت نفت منطقه با وجود اختلال هرمز به‌طور کامل متوقف نشده است. اما نباید کل این حجم را نفت عبوری از تنگه دانست؛ زیرا بخشی از محموله‌ها از مسیرهای جایگزین صادر می‌شوند.
از این منظر، جنگ هرمز یک تناقض اقتصادی ایجاد کرده است: ایران با فشار سنگین بر صادرات خود روبه‌روست، در حالی که برخی همسایگان عرب، با وجود خسارت‌های گسترده، توانسته‌اند بخشی از تجارت انرژی خود را بازیابی کنند.
با این حال، این وضعیت به معنای برنده شدن قطعی کشورهای عربی نیست. هزینه جنگ برای آنها نیز از صادرات نفت فراتر رفته و به بودجه، سرمایه‌گذاری، گردشگری و زیرساخت‌های اقتصادی رسیده است.

برنده جنگ نفتی خلیج فارس کیست؟
اگر تنها به مسیرهای صادرات نفت نگاه کنیم، عربستان و امارات نسبت به کشورهایی مانند کویت و قطر انعطاف بیشتری دارند. عمان نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی متفاوت، از آسیب مستقیم محدودیت‌های هرمز کمتر متأثر شده است. اما اگر معیار را رشد اقتصادی، درآمد دولت‌ها، خسارت زیرساخت‌ها و هزینه تأمین مالی قرار دهیم، تصویر متفاوت می‌شود.
برآوردهای صندوق بین‌المللی پول و آلیانتس نشان می‌دهند تقریباً همه اقتصادهای عربی خلیج فارس، به‌جز عمان، در سال ۲۰۲۶ با انقباض اقتصادی مواجه خواهند شد. حتی کشورهایی که توانسته‌اند نفت بیشتری صادر کنند، از هزینه‌های جنگ مصون نمانده‌اند.
نتیجه اصلی این است که در جنگ هرمز، داشتن مسیر جایگزین به معنای پیروزی اقتصادی نیست؛ فقط می‌تواند شدت خسارت را کاهش دهد. این بحران همچنین پیامد بلندمدت دیگری دارد. هرچه اختلال در هرمز طولانی‌تر شود، کشورهای عربی انگیزه بیشتری برای توسعه خطوط لوله، پایانه‌های صادراتی و مسیرهای تجاری خارج از این آبراه پیدا می‌کنند.
به این ترتیب، جنگی که امروز بر سر کنترل و امنیت هرمز جریان دارد، ممکن است در سال‌های آینده نقشه تجارت انرژی خلیج فارس را تغییر دهد. برای ایران نیز این تحول یک پرسش راهبردی ایجاد می‌کند: آیا استفاده طولانی‌مدت از اهرم هرمز، در کنار تحمیل هزینه به کشورهای منطقه، انگیزه آنها برای کاهش وابستگی به این گذرگاه را افزایش نمی‌دهد؟

۲۵ آبان ۱۴۰۵ ۱۰:۵۴
میز نفت |
تعداد بازدید : ۲۰