رسانههای آمریکایی از تغییر معادلات جنگ ایران، کاهش قیمت نفت، تداوم گرانی گازوئیل و هزینههای پنهان سیاست انرژی واشنگتن میگویند. بررسی روایت واشنگتنپست و والاستریت ژورنال نشان میدهد چرا بازار نفت با وجود ادامه بحران هرمز در حال تغییر است.
به گزارش میزنفت، در واشنگتن هنوز درباره آینده جنگ ایران، مذاکرات و سرنوشت تنگه هرمز توافق روشنی دیده نمیشود. دونالد ترامپ از دستاوردهای سیاست خود سخن میگوید، میانجیگران منطقهای همچنان به دنبال راهی برای کاهش تنش هستند و تحلیلگران امنیتی درباره پیامدهای ادامه وضعیت موجود هشدار میدهند. اما در سوی دیگر این معادله، بازار جهانی نفت رفتار متفاوتی نشان میدهد؛ رفتاری که شاید مهمتر از بسیاری از موضعگیریهای سیاسی باشد.
قیمت نفت برای دومین هفته متوالی کاهش یافته، بنزین آمریکا دوباره به زیر چهار دلار در هر گالن رسیده و آژانس بینالمللی انرژی از احتمال مازاد عرضه در ماههای پایانی سال خبر داده است. این در حالی است که بحران هرمز پایان نیافته و هزینه حملونقل و برخی فرآوردههای نفتی همچنان بالاست.
در چنین شرایطی، مرور گزارشهای تازه واشنگتنپست و والاستریت ژورنال تصویری پیچیدهتر از آنچه در اظهارات سیاسی دیده میشود ارائه میکند. تصویر جنگی که هنوز تمام نشده، اما آثار اقتصادی آن در همه بازارها یکسان نیست؛ فشار بر ایران ادامه دارد، ولی بازار نفت خام بخشی از شوک اولیه را جذب کرده و در مقابل، مصرفکنندگان گازوئیل و برخی شرکتهای حملونقل همچنان هزینه سنگینی میپردازند.
پرسش اصلی این گزارش آن است که آیا کاهش قیمت نفت به معنای کماثر شدن فشار هرمز است یا هزینه بحران فقط از یک بخش اقتصاد به بخش دیگری منتقل شده است؟
واشنگتنپست: نه توافق، نه پایان فشار
در گزارشی که ۱۳ نوامبر در واشنگتنپست منتشر شد، تصویری از سیاست دولت ترامپ ارائه شده که بیش از دستیابی فوری به توافق، بر ادامه فشار اقتصادی و دریایی علیه ایران استوار است. این گزارش به نقل از تحلیلگران توضیح میدهد که بازیابی بخشی از صادرات نفت کشورهای خلیج فارس و افزایش عرضه جهانی، تحمل ادامه وضعیت موجود را برای واشنگتن آسانتر کرده است.
گرگ برو، تحلیلگر انرژی در گروه اوراسیا، از جمله کارشناسانی است که در این گزارش به تغییر شرایط بازار اشاره میکند. در این برداشت، اگر اختلال در هرمز دیگر مانند ماههای نخست جنگ به جهش شدید قیمت نفت منجر نشود، یکی از محدودیتهای اقتصادی سیاست فشار آمریکا کاهش مییابد.
اما چنین نتیجهای به معنای کمهزینه بودن ادامه بحران نیست. نگهداری نیروها و تجهیزات نظامی در منطقه، اجرای محدودیتهای دریایی، خطر درگیریهای تازه و تداوم نااطمینانی در تجارت انرژی، هزینههایی هستند که با کاهش قیمت نفت از بین نمیروند.
نکته مهمتر آن است که واشنگتنپست از وضعیتی سخن میگوید که در آن فشار اقتصادی ادامه دارد، اما مسیر مشخصی برای پایان بحران دیده نمیشود. به بیان دیگر، کاهش نگرانی بازار نفت لزوماً به معنای نزدیک شدن طرفها به توافق سیاسی نیست.
این همان تناقضی است که اکنون در سیاست واشنگتن دیده میشود: بازار نفت میتواند آرامتر شود، در حالی که بحران سیاسی همچنان حلنشده باقی بماند.
والاستریت ژورنال: نفت ارزانتر شد، اما خطر از بین نرفت
در حالی که واشنگتنپست بر بنبست سیاسی تمرکز کرده، والاستریت ژورنال از تغییر محاسبات معاملهگران نفت خبر میدهد. این روزنامه در گزارش بازار ۱۳ نوامبر نوشت قیمت نفت برای دومین هفته متوالی کاهش یافته است. نفت برنت هفته را در محدوده ۹۵ دلار و ۸۴ سنت و نفت شاخص آمریکا در محدوده ۸۸ دلار و ۵۶ سنت برای هر بشکه به پایان رساند.
آنچه این کاهش را معنادار میکند، ادامه تنشهای منطقهای است. در شرایط معمول، خبر حمله به نفتکشها یا تهدید مسیرهای صادراتی میتواند به افزایش قیمت منجر شود. اما اکنون معاملهگران علاوه بر خطرات امنیتی، به موجودی انبارها، تقاضای فصلی و چشمانداز عرضه جهانی نیز توجه میکنند.
آژانس بینالمللی انرژی از احتمال مازاد عرضه در سهماهه پایانی سال خبر داده و اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز افزایش ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکهای ذخایر تجاری نفت خام را گزارش کرده است. این دو تحول به معنای بیاهمیت شدن جنگ نیست؛ بلکه نشان میدهد بازار نفت خام بخشی از شوک ناشی از اختلال در صادرات خلیج فارس را جذب کرده است.
حتی در همین دوره نیز قیمتها به اخبار سیاسی واکنش نشان دادهاند. والاستریت ژورنال گزارش داد اظهارات ترامپ درباره بینیازی از توافق با ایران، در معاملات پنجشنبه موجب بازگشت بخشی از نگرانیهای ژئوپلیتیکی به بازار شد. بنابراین روایت دقیقتر آن است که بازار نفت در حال سازگار شدن با بحران است، نه اینکه خطر بحران پایان یافته باشد.
تناقض در پمپبنزینهای آمریکا، بنزین ارزان شد، گازوئیل نه
اما شاید ملموسترین بخش این پرونده را بتوان در گزارش دهم نوامبر واشنگتنپست پیدا کرد؛ گزارشی درباره قیمت سوختی که شهروندان آمریکایی هر روز برای آن پول میپردازند. طبق دادههای انجمن خودروی آمریکا، میانگین قیمت بنزین در دهم نوامبر به ۳ دلار و ۹۷ سنت برای هر گالن رسید؛ نخستین بار از ماه ژوئیه که این رقم به زیر چهار دلار بازگشت.
در نگاه نخست، این کاهش میتواند نشانه آرامتر شدن بازار انرژی باشد. اما بررسی دقیقتر تصویر متفاوتی نشان میدهد. در همان زمان، قیمت بنزین هنوز از ۳ دلار و ۷ سنت سال قبل بالاتر بود. گازوئیل نیز بهطور متوسط ۶ دلار و ۱۶ سنت قیمت داشت؛ در حالی که یک سال قبل ۳ دلار و ۷۴ سنت بود.
واشنگتنپست دو عامل دیگر را نیز در کاهش قیمت بنزین مؤثر میداند: تغییر ترکیب سوخت تابستانی به سوخت زمستانی که تولید آن معمولاً ارزانتر است و کاهش فصلی تقاضا. در مقابل، بازار گازوئیل تحت تأثیر محدودیت عرضه فرآوردههای پالایشی و هزینههای بالاتر حملونقل قرار دارد.
این تفاوت پیامد اقتصادی مهمی دارد. بنزین بیشتر در هزینه مستقیم رفتوآمد خانوارها دیده میشود، اما گازوئیل بر کامیونها، زنجیره تأمین کالا و بخشی از فعالیتهای صنعتی اثر میگذارد. از همین رو، حتی اگر رانندگان خودروهای شخصی در آمریکا کاهش قیمت را احساس کنند، فشار هزینههای حملونقل میتواند همچنان بر قیمت کالاها باقی بماند.
قانون ۱۰۶ سالهای که در میانه جنگ دوباره خبرساز شد
در میان گزارشهای تازه آمریکایی، یکی از کمتر دیدهشدهترین موضوعات به قانونی مربوط میشود که بیش از یک قرن قدمت دارد، اما هنوز بر هزینه جابهجایی نفت و سوخت در داخل آمریکا اثر میگذارد. قانون جونز که در سال ۱۹۲۰ تصویب شد، مقرر میکند کالاهایی که میان بنادر آمریکا حمل میشوند، باید با کشتیهایی جابهجا شوند که الزامات مشخصی درباره ساخت، مالکیت، پرچم و خدمه آمریکایی دارند.
هدف تاریخی این قانون حمایت از صنعت کشتیسازی و ناوگان تجاری آمریکاست. با این حال، منتقدان معتقدند محدود شدن تعداد کشتیهای واجد شرایط، هزینه حمل کالا و فرآوردههای نفتی را افزایش میدهد. دولت ترامپ پس از آغاز جنگ ایران، بخشی از محدودیتهای این قانون را بهطور موقت تعلیق کرد تا کشتیهای خارجی بتوانند در جابهجایی نفت و سوخت میان بنادر آمریکا مشارکت کنند.
واشنگتنپست در سرمقاله ۱۴ نوامبر به نقل از کاخ سفید نوشت این معافیت امکان جابهجایی ۹۰ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی را فراهم کرده است؛ از جمله ۲۷ میلیون بشکه بنزین و ۲۶ میلیون بشکه نفت خام.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد. پس از محدودتر شدن معافیت در ماه اوت و بازگشت بررسی موردی درخواستها، تعداد محمولههای جابهجاشده با کشتیهای خارجی بهشدت کاهش یافت. در حالی که طی پنج ماه نخست بیش از ۲۸۰ سفر انجام شده بود، از ۱۷ اوت تا اوایل اکتبر تنها ۹ محموله انرژی با استفاده از کشتیهای دارای پرچم خارجی جابهجا شد.
این ارقام مربوط به دورههای زمانی متفاوتاند و نباید بهعنوان مقایسه دو بازه هماندازه خوانده شوند؛ با این حال، کاهش فعالیت پس از تغییر مقررات قابلتوجه است.
هیئت تحریریه واشنگتنپست از این موضوع برای دفاع از لغو قانون جونز استفاده کرده است. این روزنامه به پژوهشی اشاره میکند که صرفهجویی سالانه ناشی از لغو قانون را برای مصرفکنندگان نفت و فرآوردههای نفتی آمریکا حدود ۷۶۹ میلیون دلار برآورد کرده است.
البته این دیدگاه مورد توافق همه فعالان صنعت دریایی نیست. حامیان قانون جونز بر اهمیت حفظ ظرفیت کشتیسازی داخلی، اشتغال دریانوردان و امنیت حملونقل آمریکا تأکید میکنند.
بنابراین، رقم ۹۰ میلیون بشکه را باید آمار اعلامی کاخ سفید درباره حملونقل انجامشده تحت معافیت دانست؛ نه اثبات اینکه تمام این حجم بدون معافیت امکان جابهجایی نداشت یا اینکه کاهش قیمت بنزین مستقیماً ناشی از همین تصمیم بوده است.
این پرونده یک نکته کمتر دیدهشده دارد: در شرایطی که واشنگتن درباره امنیت مسیرهای نفتی خاورمیانه سخن میگوید، قوانین داخلی آمریکا نیز میتوانند بر هزینه انتقال سوخت میان بنادر خود این کشور اثر بگذارند.
والاستریت ژورنال: فاصله ادعاهای سیاسی با برآوردهای اطلاعاتی
در بخش دیگری از پوشش خبری آمریکا، والاستریت ژورنال در ۱۵ نوامبر به موضوعی پرداخته که در ظاهر نظامی است، اما برای آینده بازار انرژی نیز اهمیت دارد. این روزنامه به نقل از برآوردهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داده ایران ممکن است همچنان بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ موشک در اختیار داشته باشد.
گزارش تصریح میکند که میزان اطمینان به این برآورد پایین است؛ زیرا بررسی دقیق ذخایر و ظرفیت تولید موشکی ایران دشوار است. بنابراین این اعداد را نمیتوان موجودی قطعی و مستقلاً تأییدشده ایران معرفی کرد.
اهمیت گزارش در مقایسه با اظهارات ترامپ است که بارها از تضعیف گسترده توان نظامی ایران سخن گفته است. اگر برآوردهای اطلاعاتی آمریکا با واقعیت میدانی همخوانی داشته باشند، ادامه توان ایران برای ایجاد تهدید امنیتی در منطقه همچنان باید در محاسبات واشنگتن و کشورهای خلیج فارس لحاظ شود.
پیوند این موضوع با انرژی روشن است: بازار نفت تنها به تعداد موشکها واکنش نشان نمیدهد، بلکه به احتمال اختلال در تولید، صادرات، بنادر و مسیرهای کشتیرانی حساس است. از این رو، کاهش قیمت نفت خام را نمیتوان به معنای پایان خطرات امنیتی خلیج فارس دانست.
چه کسی قرار است بحران هرمز را حل کند؟
گزارش ۱۴ نوامبر آسوشیتدپرس که در واشنگتنپست منتشر شد، یکی دیگر از بخشهای این معادله را روشن میکند. بر اساس این گزارش، قطر همچنان برای دستیابی به توافقی موقت تلاش میکند که عبور کشتیها از تنگه هرمز را تسهیل کند و امکان ادامه گفتوگوهای سیاسی را باز بگذارد.
اما اظهارات متغیر ترامپ، از استقبال از پیشرفت مذاکرات تا اعلام بینیازی از توافق، فضای تصمیمگیری را برای میانجیگران دشوار کرده است. مایکل سینگ، مدیرعامل مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، در این گزارش توضیح میدهد که ادامه فشار اقتصادی، از دید دولت ترامپ، میتواند جایگزینی برای تشدید نظامی یا اعطای امتیاز فوری به تهران باشد.
در مقابل، برخی کارشناسان منطقهای نسبت به ادامه وضعیت بلاتکلیف هشدار دادهاند. الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه، در گزارش ۱۲ نوامبر واشنگتنپست استدلال کرده بود که اگر آمریکا از توافق کنار بکشد و کشورهای خلیج فارس ناچار شوند خودشان درباره امنیت هرمز با ایران مذاکره کنند، نتیجه سیاسی بحران میتواند با روایت واشنگتن متفاوت باشد.
این دیدگاه، تحلیل یک کارشناس است و نه نتیجه قطعی مذاکرات. آنچه از کنار هم قرار دادن این گزارشها به دست میآید، نبود توافق روشن درباره مسیر خروج از بحران است. واشنگتن به فشار اقتصادی ادامه میدهد، تهران بر شروط خود تأکید میکند و کشورهای منطقه همچنان نگران پیامدهای امنیتی و اقتصادی وضعیتی هستند که پایان مشخصی برای آن دیده نمیشود.
دهها میلیارد دلار برای چه نتیجهای؟
در میان تمام این گزارشها، شاید مهمترین پرسش اقتصادی درباره هزینه ادامه وضعیت موجود باشد. واشنگتنپست در گزارش ۱۳ نوامبر اشاره میکند که حفظ حضور نظامی آمریکا در منطقه، ادامه فعالیت ناوهای هواپیمابر و استفاده از سامانههای رهگیری، به تخصیص منابع قابلتوجه نیاز دارد.
گرگ برو معتقد است آمریکا تا زمانی که حاضر به حفظ این سطح از حضور نظامی باشد، میتواند فشار اقتصادی را ادامه دهد. اما این راهبرد مستلزم انتقال بخشی از توان دریایی و تجهیزات دفاعی از دیگر مناطق جهان است.
روزنامه هزینههای اضافی ادامه وضعیت را در مقیاس دهها میلیارد دلار توصیف میکند، اما این رقم را نباید بدون تفکیک دوره زمانی، نوع هزینه و مبنای محاسبه، بهعنوان بودجه قطعی عملیات محاصره معرفی کرد. در سوی دیگر، فشار اقتصادی بر ایران نیز واقعی است. محدودیت صادرات نفت، کاهش دسترسی به درآمد ارزی و دشواری تأمین برخی کالاها میتواند بر اقتصاد کشور و معیشت خانوارها اثر بگذارد.
اما واشنگتنپست به نقل از علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بینالمللی بحران، یادآوری میکند که وجود فشار اقتصادی الزاماً به معنای پذیرش شروط آمریکا نیست. در نتیجه، پرسش اصلی فقط این نیست که کدام طرف هزینه بیشتری میپردازد؛ بلکه این است که این هزینهها تا چه اندازه میتوانند به نتیجه سیاسی مشخص تبدیل شوند.
بحران ایران از قیمت نفت جدا شده است؟
روایت روزنامههای آمریکایی در روزهای اخیر یک تصویر یکدست ارائه نمیکند، اما چند تحول مهم در آن مشترک است. نخست، دولت ترامپ در حال حاضر بیشتر بر ادامه فشار اقتصادی و دریایی تکیه دارد تا آغاز دوباره عملیات نظامی گسترده. این راهبرد، طبق گزارش واشنگتنپست، با وجود هزینههای نظامی و اقتصادی، همچنان فاقد مسیر روشن برای پایان بحران است.
دوم، بازار جهانی نفت خام نسبت به ماههای نخست جنگ تغییر کرده است. افزایش عرضه، رشد ذخایر و کاهش تقاضای فصلی باعث شده معاملهگران تنها بر خطرات هرمز تمرکز نکنند. سوم، کاهش قیمت نفت به معنای کاهش یکسان هزینه انرژی برای همه نیست. بنزین آمریکا از اوج خود فاصله گرفته، اما گازوئیل همچنان بسیار گرانتر از سال گذشته است. این تفاوت میتواند فشار هزینهها را در بخش حملونقل و زنجیره تأمین حفظ کند.
چهارم، اختلاف بر سر قانون جونز نشان میدهد بخشی از هزینه سوخت آمریکا به تصمیمهای داخلی این کشور نیز مربوط است؛ تصمیمهایی که ارتباط مستقیمی با میزان تولید نفت ایران ندارند. و پنجم، ارزیابیهای اطلاعاتی و تلاشهای دیپلماتیک نشان میدهند کاهش نگرانی بازار نفت خام، لزوماً با پایان خطرات امنیتی یا حل اختلافات سیاسی همراه نیست.
شاید مهمترین نتیجه این باشد: بازار نفت میتواند پیش از پایان جنگ به تعادل تازهای برسد، اما این تعادل لزوماً برای دولتها، شرکتهای حملونقل و مصرفکنندگان به یک اندازه کمهزینه نیست.
در واشنگتن، ادامه فشار اقتصادی بهعنوان راهی برای پرهیز از تشدید نظامی مطرح میشود. در بازار نفت، معاملهگران بیش از گذشته به عرضه و تقاضا توجه میکنند. اما در پمپبنزینها، بنادر و مسیرهای دریایی، آثار بحران همچنان باقی است.