Iranian Oil ,Gas and Petrochemical Products Exporters Union

صادرات و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی

یکی از عوامل توسعه و پیشرفت کشورهایی نظیر ژاپن، چین و کره جنوبی تشکیل شرکت‌های بزرگ اقتصادی بوده است و اکنون در بسیاری از کشورها نقش این بنگاه‌ها در ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی به 25 تا 30درصد می‌رسد در حالی که در ایران سهم این قبیل بنگاه‌ها حدود پنج درصد است.

با این حال سهم بنگاه‌های بزرگ در صادرات بیش از 60درصد برآورد می‌شود و با توجه به این که اغلب این بنگاه‌ها دولتی هستند؛ لذا دولت در صادرات کنونی کشور نقش پررنگی دارد.با دقت در اقلام صادراتی کشور به اهمیت راه‌اندازی و حمایت از گسترش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بیشتر واقف می‌شویم.حذف ماده 11 لایحه دولت در رابطه با اصل 44 که به منظور «توانمند سازی بخش‌های غیردولتی و شکل گیری شرکت‌های بزرگ اقتصادی و به دست آوردن نقش راهبردی توسط آنها» تدوین شده بود، مایه تاسف است.ده قلم عمده صادراتی کشور عبارتند از:محصولات پتروشیمی (مایع و جامد)، محصولات پایه نفتی، فلزات آهنی و غیرآهنی و مصنوعات آن، خودرو و قطعات یدکی آن و تراکتور، محصولات صنایع شیمیایی، لوازم خانگی و ساختمانی، مواد معدنی، خدمات فنی و مهندسی و برق. لذا با در نظر نگرفتن چند قلم کالای سنتی نظیر پسته، فرش، خاویار و زعفران تقریبا 70درصد صادرات کشور صادرات صنعتی است و در صورتی که خواهان رشد سالانه 15درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی هستیم، باید در جهت گسترش و ایجاد واحدهای بزرگ تولیدی و صادراتی اقدام کنیم.امسال با به بهره‌برداری رسیدن چندین واحد پتروشیمی سهم این بخش در صادرات غیرنفتی به بیش از 50درصد خواهد رسید. سهم این بخش از صادرات حدود 3میلیارد دلاری در سال 75 کشور با 170میلیون دلار حدود 8 درصد بوده است که در سال 80 به 15درصد و در سال 84 به حدود 30درصد رسیده است و در سال گذشته با رقم 61100میلیون دلار سهم 40درصدی در صادرات داشته است.لذا در کنار توجه به بنگاه‌های کوچک و زودبازده اقتصادی، دولت باید از گسترش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در حوزه نفت، گاز، صنایع فولاد و آلومینیوم، صنعت سیمان، صنایع تبدیلی کشاورزی و بخش معدن و خدمات به صورت جدی حمایت کند تا ضمن شتاب گرفتن رشد اقتصادی کشور سهم این قبیل بنگاه‌ها تا پایان برنامه چهارم به 20درصد تولید ناخالص ملی رسیده و رشد صادرات نیز تداوم یابد.امید است بخش‌خصوصی با ورود به بند الف اصل 44و راه‌اندازی واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، نیروگاهی، صنایع فولادی، سیمان و سایر مصالح ساختمانی، صنایع تبدیلی مواد غذایی و شرکت‌های بزرگ پیمانکاری معدنی و صدور خدمات فنی و مهندسی، نقش و مسوولیت خود را در این برهه از زمان با توجه به تسهیلات و امکاناتی که در لایحه اصل 44 از محل فاینانس و صندوق‌ ذخیره‌ارزی فراهم شده است، ایفاء نماید.
تاریخ: 06/08/1386
زمینه: سایر...
ارائه دهنده: سیدحمید حسینی‌، ‌عضو هیات نمایندگان اتاق ایران-تهران
تصویر نمادالکترونیکی

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.