مصائبی برای صادرات قیر

مصائبی برای صادرات قیر
احمدرضا یوسفی – شرکت پتروکهکشان آسیا

فارغ از فضای شعارگونه عدم تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران، وقتی در عمل، روزانه درگیر موضوعات متعدد حوزه صادرات هستید، متوجه می شوید که تجار ایرانی امکان غلبه بر شرایط سخت تحریم ها را دارند، اما آنچه این روزها تجارت را زمین گیر کرده است، ناکارآمدی فضای داخلی کسب و کار و عدم تناسب و آمادگی دولت با شرایط فعلی تحریمی کشور می باشد.
مواردی که در ذیل اشاره خواهد شد، بخشی از مشکلات تشدید تحریم هاست که در کنار پیچیده تر شدن قوانین و مقررات داخلی و وضع روزانه تصمیمات و بخشنامه های جدید؛ قطعاً موجب موفق شدن تحریم ها خواهد شد. از زمان تشدید تحریم ها علیه ایران در تاریخ 3 نوامبر (12 آبان 1397) ، صادرات به کشور بنگلادش که شریک تجاری سنتی ایران بوده و تمامی خرید خود را به صورت گشایش اسنادی (L/C)از طریق بانک های اماراتی از ایران انجام می داده است، با کاهش چشمگیری مواجه شده که علت آن نیز درخواست مدارک اضافی بانک های اماراتی از تجار است، تا اثبات کنند قیر صادراتی از مبدا ایران نبوده که این امر باعث شده تا تجار به دنبال شرکای تجاری جدیدی در امارات یا کشورهای دیگر باشند، از سوی دیگر عمده بانک های بین المللی که روزانه با دوبی در حال کار هستند، به ازای مشتریان جدید در امارات از پروتکل (KYC (Know Your Client استفاده می کنند تا مطمئن شوند پول واریز شده به حساب مشتری، وارد ایران نمی شود. این در حالیست که بانک های اماراتی از هر چند تراکنش مالی به یک حساب بانکی مشخص، از صاحب حساب، توضیحات خواسته و شخص باید بتواند نشان دهد که این تراکنش ها ربطی به معاملات تجاری با ایران ندارد. در این شرایط و با خروج عمده شرکت های کشتیرانی از ایران، هزینه حمل کانتینری کالایی مانند قیر بشکه به مقاصد غرب هند (موندرا و ناواشوا) با رشد حداقل 12 برابری از 40 دلار به ازای هر کانتینر به حدود 450 دلار افزایش پیدا کرده که به نظر می رسد روند افزایشی کماکان ادامه پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب، هزینه حمل دریایی که قبلاً زیر 1% نرخ قیر را برای مقاصد فوق تشکیل می داد اکنون به حدود 13% تا 15% ا فزایش پیدا کرده که قاعدتا، صادرکننده مجبور است به جهت حفظ بازار و رقابت با تولیدکنندگان دیگر کشورها و با درک شرایط روزانه قیمت نفت و قیمت قیر در مقصد، دنبال محصول نهایی ارزان تر باشد.
این در حالیست که با وجود نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی، به دلیل کمبود کانتینر، دریافت کانتینر در بندرعباس خود به معضلی دیگر تبدیل شده و گاهاً برای دریافت کانتینر، می بایست حقوق خارج از عرف و بدون ضابطه ای پرداخت شود.
با فعالتر شدن رقبای سنتی ایران در یونان، پرتقال، سنگاپور و دیگر کشورها و چنگ اندازی به سهم بازار ایران به خصوص در آفریقا و آسیای جنوب شرقی، لازم است تا ساز و کارهای داخلی متناسب با شرایط تحریمی بهبود و ترمیم یابد.
با وجود همه موارد فوق الذکر، کماکان، راه برای صادرات به طور کامل مسدود نشده و پیشنهاد می گردد، دولت محترم، حداقل برای تامین کسری بودجه سال آینده کشور، با تسهیل فرآیندها، جلوگیری از وضع قوانین خلق الساعه، درک بهتر از شرایط جدید و آشتی با بخش خصوصی، تلاش نماید تا در شرایط فعلی جنگ اقتصادی، صادرکنندگان حداقل به دنبال راهکارهای جدید در خارج از کشور باشند تا آنکه تمام انرژی و وقت خود را صرف حل مشکلات روزانه در داخل کشور نمایند.
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۵۷