اخبار

تاملی در روند قاچاق
برخی اخبار حاکی از کاهش و به صفر رسیدن قاچاق سوخت است. این موضوعات در حالی عنوان می‌شود که پیش از این مقامات دولتی مکررا افزایش قاچاق سوخت در مرزهای مختلف کشور را عنوان کرده بودند.
بر این اساس و با توجه به تفاوت فاحش قیمت حامل‌های انرژی در ایران و کشورهای همسایه نمی‌توان چنین ادعایی در خصوص قاچاق سوخت را کاملا پذیرفت که قاچاق سوخت صفر شده باشد. بلکه تنها می‌توان امیدوار بود که با توجه به انجام برخی اقدامات بتوان رشد قاچاق سوخت را به صفر رساند. یعنی شاید با انجام تدابیری بتوان کاری کرد که قاچاق سوخت بیش از این افزایش نیابد. چون نه مرزهای ما با همسایگان قابل کنترل است و نه مسئولان این حوزه به گونه‌ای رفتار کرده‌اند که بتوان ادعا کرد ظرف چند ماه قاچاق کاهش یافته است. چون سازمان پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی هم هشدار داده که مصرف حامل‌های انرژی به شدت افزایش یافته است. از طرفی باید محاسبه دقیقی صورت بگیرد تا بتوان دید میزان کارت‌های سوخت و میزان مصرف حامل‌های انرژی چه تناسبی با یگدیگر دارند و شاید با این کار بتوان تا حدودی میزان قاچاق سوخت را تعیین کرد. قاچاق سوخت معضلی همیشگی است که با توجه به تفاوت قیمت بالای سوخت در کشور ما و کشورهای همسایه که قاچاق را به پدیده‌ای جذاب تبدیل می‌کند نمی‌توان مانع قاچاق این محصول شد. البته قاچاق هم تنها مختص ایران یا مربوط به سوخت نیست.

هم‌اکنون در خصوص قاچاق میوه‌هایی مانند انبه یا محصولاتی مانند گندم هم مطالبی عنوان می‌شود و این ناشی از ناکارایی سیستم است. در شرایطی که تفاوت قیمت‌ها این موضوع را تسهیل و تشویق می‌کند دولت باید به فکر راهکارهایی باشد تا مانع این اتفاق شود. اولین موضوع آن است که نمی‌توان مرزهای کشور را روی قاچاق بست. از طرف دیگر نه ما و نه کشورهای همجوار مانند افغانستان یا پاکستان هیچ‌کدام قوانین سختگیرانه‌ای نسبت به قاچاق نداریم. پس یا باید با افزایش قیمت‌ها و رساندن آنها به قیمت‌های جهانی مانع این کار شد یا با تامین نیاز بازار کشورهای متقاضی جلوی قاچاق سوخت را گرفت. در خصوص سوخت چاره‌ای نیست، جز آنکه دولت سوخت یارانه‌ای را با قیمت پایین و اضافه بر آن را با قیمت بالا و معادل قیمت‌های جهانی به فروش برساند. این مساله جذابیت قاچاق را کاهش می‌دهد. اما افزایش قیمت حامل‌های سوخت هم تبعات دیگری را به دنبال دارد و باید جامعه شرایط پذیرش قیمت‌های جدید را داشته باشد. تا آن موقع کشور ما می‌تواند از راه‌های قانونی دیگر این تقاضاها را پاسخ دهد تا تقاضاهای غیررسمی برای این محصول تا حد ممکن کاهش یابد.

ارائه دهنده: سید حمید حسینی

۱ مرداد ۱۳۹۲ ۰۱:۵۰
تعداد کلیک: ۱,۲۰۹