معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا یک ماه آینده اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب می‌شود.
شاپور محمدی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور را به کمیسیون اقتصادی دولت تقدیم کردیم، اظهار داشت: امیدواریم با اصلاح این قانون بتوانیم مانع تشکیل موسسات غیرمجاز اعم از موسساتی که در بازار پول و یا سرمایه و یا بیمه فعال هستند بشویم.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین از فعالیت کسانی که خارج از بازارهای مالی به تشکیل این موسسات کمک می‌کنند جلوگیری به عمل می‌آید تا از این طریق سلامت مالی کشور را ارتقا دهیم.
وی ادامه داد: تقریبا تا یک ماه آینده اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب می‌شود و پس از آن باید به مجلس ارائه شود.
محمدی تصریح کرد: در این لایحه بحث‌های مربوط به جرم‌‌انگاری اشخاص مورد توجه قرار گرفته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یعنی علاوه بر اینکه موسسات متخلف مورد مجازات قانونی و اصابت جریمه قرار میگیرند افرادی که مبادرت به این کار می‌کنند نیز تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند و عمل آنها جرم محسوب می‌شود.
وی گفت: در واقع این اقدام قطعا از اینکه اشخاص مدتی در یک موسسه فعالیت کنند و از این طریق حقوق و سود و پاداش‌های زیادی به دست اورند و سپس از آن موسسه جدا شوند و کسی به آنها کاری نداشته باشد، مانع می‌شود.
محمدی تأکید کرد: اگر این اصلاحیه مورد تصویب نهایی قرار گیرد از اقداماتی که سلامت مالی و اقتصادی کشور را به مخاطره می‌اندازد جلوگیری کند.