صنعت پتروشیمی برای تخصیص بودجه در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست هیچ محدودیت و مشکلی ندارد.
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از خبرنگار نیپنا، قدرت ا... نصیری مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست، پدافند غیر عامل و بحران شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز دوشنبه (30 شهریور ماه) در نشست خبری اظهار کرد: شرکت های زیر مجموعه، طرح های مربوط به این حوزه را به ما ارائه می کنند و در صورت تصویب بودجه مورد نظر به آنها تخصیص داده خواهد شد، بنابراین از این نظر مشکلی در شرکت ها وجود ندارد و شرکت ها به دنبال آن هستند که این طرح ها به طور کامل اجرا شود.
وی با اشاره به عمر HSE در ایران گفت: عمر HSE در ایران به صورت مدون بیش از سه دهه نیست، با این وجود از آغاز فعالیت این واحدها، حوادث روند کاهشی داشته اند و در حوادث منجر به فوت 85 درصد کاهش را شاهد بوده ایم.
مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست، پدافند غیرعامل و بحران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: تا کنون 250 میلیارد تومان در امر محیط زیست، فضای سبز و پایش آنلاین هزینه شده است. در حالی که حداقل فضای سبزی که در پتروشیمی ها باید وجود داشته باشد 10 درصد است اما میانگین این رقم در پتروشیمی های ایران 67 درصد می باشد . در همین راستا نیز 10 میلیون اصله درخت حرا در منطقه ماهشهر کاشته شده است.
وی به فعالیت های صورت گرفته در حوزه پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: 5 طرح مطالعاتی در این خصوص انجام شده است تا راه های مقابله با سناریوهای تهدید مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور 200 مانور در مناطق و مجتمع ها و 2 مورد پدافند شیمیایی انجام شده است تا آمادگی مطلوب در برابر حوادث جانی و صنعتی وجود داشته باشد.
نصیری با اشاره به آنکه طراحی پتروشیمی ها در عسلویه و ماهشهر بر اساس زیرو فلرینگ هستند، افزود: البته در تمامی واحدها، فلر برای شرایط اضطراری طراحی می شود و واحدهای پتروشیمی فلری ندارند.
وی گفت: در واگذاری شرکت های واگذار شده هیچ الزام قانونی برای رعایت HSE وجود ندارد. بنابراین شرکت ها در بخش های مختلف از سازمان های متفاوت پیروی می کنند، به این صورت که در حوزه محیط زیست از سازمان حمایت محیط زیست، در بهداشت از وزارت بهداشت و در حوزه ایمنی تابع وزارت کار هستند.
نصیری ادامه داد: برای انسجام در کارها، در تلاشیم تا این موضوع در مجلس مطرح شده و به شکل الزام قانونی درآید.
مدیر HSE شرکت ملی پتروشیمی در خصوص قوانین بین المللی برای کاهش گرمایش زمین نیز گفت: تا سال 2012 تنها کشورهای توسعه یافته موظف به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بودند، اما با گرم شدن بیشتر زمین همه کشورها باید اقدامات لازم جهت کنترل انتشار گازهای گلخانه ای را انجام داده و برنامه های عملی خود در این مورد را ارائه دهند. این تکلیف از سال 2020 لازم الاجرا خواهد بود و اگر کشوری آن را رعایت نکند با جریمه ها و تحریم های بیشتری روبرو می شود.