انتقادهایی که کمیسیون اقتصاد سلامت از وضعیت حضور 80 درصدی دولت و شبه‌دولت در حوزه اقتصاد درمان و سلامت داشت، به مجمع تشخیص مصلحت نیز راه یافت و آنطور که رییس این کمیسیون مشورتی اتاق تهران خبر داد، نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت به دولت ارسال شده که حاوی نکاتی برای رفع مشکل سیطره شبه‌دولتی‌ها در تولید و بازار دارو و درمان است.
محمود نجفی‌عرب در نشست اخیر کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران از ارسال این نامه از مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت خبر داد و یادآور شد که این نامه توسط محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهور به دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت برای رسیدگی ارجاع شده‌است. نجفی‌عرب به نمایندگی از فعالان بخش اقتصاد سلامت، در جلسات این کمیسیون و همچنین در گفت‌وگوهای خود با رسانه‌ها، به حضور گسترده دستگاه‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی در حوزه دارو و درمان اشاره کرده که به گفته وی، این حضور، توان فعالیت بخش‌خصوصی را تحلیل برده است. او همچنین یکی دیگر از گلایه‌های فعالان اقتصادی در حوزه درمان را الزام به مجوزهای گوناگون برای خلق کسب‌و‌کار و فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: «قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر و مزاحم که قرار بود در این دولت از حجم آن کاسته شود، اجازه هرگونه فعالیت اقتصادی و توسعه آن را از دست‌اندرکاران این بخش گرفته‌است.» نجفی عرب به رتبه ضعیف ایران در جهان در حیطه فضای کسب‌و‌کار اشاره کرد و افزود: «وظیفه دولت این است که تنها نظارت داشته باشد نه آنکه با انواع دستورالعمل‌ها و مقررات زائد مانع شکل‌‌گیری کسب وکار و ارتقای آن شود.»
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در همین زمینه به یکی از احکام سند برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: «متاسفانه در این سند احکامی لحاظ شده که برای کسب وکار خطرآفرین است به گونه‌ای که مثلا برای احداث و راه اندازی یک واحد تولیدی مواد غذایی علاوه بر آنکه فعالان اقتصادی و کارآفرینان از وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مجوز اخذ کنند، دریافت مجوز از وزارت بهداشت و همچنین از سازمان محیط زیست نیز الزامی است، که این دست از احکام می‌تواند کسب وکار در ایران را دچار اخلال بیشتر کند.»
تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌هایی از سوی هیات امنای ارزی نیز یکی دیگر از موارد انتقادی مطرح شده در این جلسه بود. نجفی عرب با بیان اینکه بر اساس قانون، دولت و دستگاه‌های مرتبط با آن، اجازه تاسیس و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی را ندارند، گفت: «به تازگی تعدادی موسسات اقتصادی از سوی هیات امنای ارزی تاسیس شده که برای هر یک از آنها وظایف مشخصی نیز تعریف شده است به طوری که یکی از این شرکت‌ها در زمینه جذب نیروی کار قرار است فعالیت کند و دیگری نیز در زمینه تامین تجهیزات پزشکی به رقیبی جدی برای بخش خصوصی تبدیل شده است.»
در این نشست همچنین رئیس اداره همکاری‌های اقتصادی بین‌الملل وزارت بهداشت، از معرفی اولین رایزن سلامت کشور در عراق خبر داد و در عین حال، تقویت ارتباط با کشورهایی که با ایران همکاری‌های اقتصادی و نیز غیر اقتصادی دارند را از جمله برنامه‌های وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد.
جلال نائلی حوزه‌های درمان، دارو، تجهیزات، آموزش پزشکی، فناوری‌های نوین و نیز مدیریت نظام سلامت را از جمله بخش‌هایی اعلام کرد که برای توسعه و تقویت همکاری‌ها با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در دستورکار وزارت بهداشت قرار گرفته است. وی در عین حال، عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی در بخش درمان را یکی از نقاط ضعف حوزه اقتصاد سلامت در مذاکرات با هیات‌های اقتصادی خارجی عنوان کرد و افزود: «در وزارت بهداشت به دنبال بسترسازی برای افزایش صادرات بخش درمان هستیم که یکی از الزامات این اقدام، داشتن بانک اطلاعاتی مناسب از حوزه‌های این بخش است.»
در زمینه بانک اطلاعاتی نیز، محمود نجفی عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت با اعلام اینکه بانک اطلاعاتی در حوزه دارو وجود دارد اما در بخش تجهیزات، این نقص وجود دارد، افزود: «طی همکاری کمیسیون با اتاق تهران تهیه بانک اطلاعاتی بخش اقتصاد سلامت در دستورکار قرار گرفته است.»
حسن فروزان‌فرد نایب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز در این زمینه به پروژه‌ای اشاره کرد که در قالب رتبه‌بندی اعضای اتاق بازرگانی، منابع اطلاعاتی فعالان اقتصادی در هر حوزه شناسایی و برای معرفی به هیات‌های خارجی در دسترس قرار خواهد گرفت.
در بخش دیگری از این نشست، فعالان اقتصادی بر برندسازی در حوزه درمان تاکید کردند که در همین مورد، محمود نجفی‌عرب به برندسازی در بخش بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها اشاره کرد که علی ماهر معاون فنی و برنامه‌ریزی معاونت درمان وزارت بهداشت نیز از در دستورکار بودن این پروژه از سوی وزارتخانه خبر داد.
