رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون مخالف افزایش قیمت سوخت در سال 1395 است چرا که در حال حاضر قیمت 1000 تومان برای هر لیتر بنزین همان قیمت فوب خلیج فارس است که در قانون بر آن تأکید شده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی مروی در حاشیه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس در نشستی با خبرنگاران افزود: در حال حاضر 29 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شود که این عدد در سال 94 به درخواست دولت به 20 درصد کاهش یافت، ولی در سال آینده به شرایط قبل باز می گردد.
وی تاکید کرد: علاوه بر آن دو درصد از درآمدهای نفتی به مناطق محروم و دورافتاده اختصاص دارد و 14 درصد از این منابع نیز به استان ها و مناطق نفت خیز برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها اختصاص می یابد.
رییس کمیسیون انرژی مجلس با یادآوری این که با همراهی دولت میزان وابستگی بودجه 94 به نفت به 30 درصد کاهش یافت، ادامه داد: به نظر می رسد میزان وابستگی بودجه به نفت از 30 درصد نیز بیشتر شده است.
مروی تاکید کرد: سوخت در حال حاضر به قیمت فوب خلیج فارس فروخته می شود، نظر کمیسیون انرژی مجلس این است که قیمت سوخت در سال 95 نباید افزایش یابد؛ چرا که در حال حاضر قیمت 1000 تومان برای هر لیتر بنزین همان قیمت فوب خلیج فارس است که در قانون بر آن تأکید شده است.
**پرونده دکل نفتی در قوه قضاییه در حال بررسی است
نماینده مردم نیشابور در مجلس همچنین در پاسخ به سوالی درباره دکل نفتی گمشده گفت: از ابتدای مطرح شدن موضوع دکل نفتی حتی قبل از علنی شدن آن از طریق نظارت بر دستگاه ها، اطلاعات دقیقی دریافت کردیم.
مروی با یادآوری این که پرونده دکل نفتی در دستگاه قضایی مفتوح است، اظهار داشت: دکل دست دوم نفتی که با قیمتی بالاتر از عرف توسط یک دلال خریداری شده بود با وجود انصراف فروشنده از آن توسط آن دلال به صورت صوری خریداری شد.
وی ادامه داد: در دولت قبل دلالی یک دکل دست دوم نفتی را با قیمتی بالاتر خریداری کرد و 17 میلیون دلار آن را پرداخت کرد و در ادامه تأمین بقیه پول در فرصت 100 روزه فروشنده از فروش دکل انصراف داد ولی دلال با اعلام شماره حسابی بقیه پول را از وزارت نفت دریافت کرد.
رییس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: این موضوع مدتی مسکوت ماند تا زمانی که اطلاعات به این کمیسیون رسید و موضوع علنی شد و اکنون خیال ما راحت است که این پرونده در قوه قضائیه در حال بررسی است.