کارگاه هم‌اندیشی و آموزشی هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی با مشارکت اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران و اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران صبح پنج‌شنبه در محل اتاق تهران برگزار شد.
هدف از تشکیل این گردهمایی، نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌ها و نظرات کارفرمایان و هیات‌های تشخیص مطالبات بود و طی آن، دبیرکل اتاق تهران به نمایندگی از کارفرمایان بخش‌خصوصی نظرات و دیدگاه‌های خود را با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در میان گذاشت. همچنین در این همایش، نمایندگان وزیر کار و رفاه اجتماعی، قوه قضاییه، شورای عالی تامین اجتماعی، اتاق اصناف، هیات های تجدید نظر و برخی از اساتید دانشگاه‌ها، حضور داشتند.
همایشی برای افزایش هم‌افزایی
در ابتدای این نشست، ناهید حیدری، مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران از اهمیت برگزاری چنین نشست هایی سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که این نوع گردهمایی ها بتواند به حل مشکلات میان جامعه کارفرمایی و سازمان تامین اجتماعی منتهی شود. او گفت:« برگزاری این نشست به منظور هم افزایی، تبادل نظر و تبیین آنچه که اکنون مبتلابه هیات های بدوی و تجدید نظراست، صورت گرفته است.» او به بیان همین نکات بسنده کرد و پس از او بهمن عشقی، دبیر کل اتاق تهران به ایراد سخن پرداخت.
سابقه تاریخی تامین اجتماعی در ایران
دبیرکل اتاق تهران نیز در این همایش به سبقه تاریخی نهاد تامین اجتماعی در ایران اشاره کرد و گفت: تشکیل سازمان و صندوق تامین اجتماعی برآمده از آمال و آرزوی ملت‌ها است و تاسیس این نهاد در ایران نیز به عنوان نقطه تفاخر اجتماعی ملت محسوب می‌شود. وی با اشاره به سابقه تاریخی تاسیس نهادهای تامین اجتماعی در جهان و ایران، افزود: نقطه آغازین نهادی به عنوان تامین اجتماعی در عرصه جهانی، به کشور آمریکا و دوره پس از جنگ داخلی در این کشور بازمی‌گردد در حالی که در ایران نیز در انتهای حکومت زندیه سازمان تامین اجتماعی ایجاد شد و در آن دروه، تجار و فعالان اقتصادی به منظور ایجاد صندوق تامین اجتماعی برای رتق و فتق امور بازنشستگان از سوی حاکمان زندیه دعوت شدند و سنگ بنای این نهاد در ایران پایه گذاری شد. عشقی تصریح کرد: از این رو، نهاد تامین اجتماعی در ایران بر پایه هم‌اندیشی فکری میان صاحبان حرفه و کسب‌و‌کار و شاخه‌های اجتماعی شکل گرفت و تا به امروز نیز ادامه دارد.
ارجحیت منافع ملی بر منافع سازمانی
دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه جامعه اقتصادی ایران در حال حاضر با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه شده که عبور از آن نیاز به تعامل همه بخش‌ها در کشور دارد، گفت: راه نجات کشور از بحران کنونی و به طور خاص، رکود اقتصادی، ارجحیت منافع ملی به منافع سازمانی است . به گفته وی، جایگزینی منافع ملی به جای منافع سازمانی، می‌تواند روند رو به جلوی حرکت اقتصاد ایران به سمت تعالی را تسریع کند.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه بر قانون محوری تاکید کرد و افزود: قانون بخوبی رابطه بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی را پوشش داده و در این فرایند نیازی به دستورالعمل هایی که به نص قانون ضربه می زند نیست. بهتر است بیشتر به نص قانون توجه کرد تا اینکه به ترجمه بخشنامه بپردازیم. وی در ادامه گفت: اگر در سازمان تامین اجتماعی بر اصل قانون محوری تکیه شود، حجم اعتراضات در هیات های بدوی به طور خودکار کاهش پیدا می کند.
وی سپس به بدهی‌های دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: باوجود تلاش های دولت یازدهم در مهار تورم، اقتصاد ایران در رکود بی سابقه ای غوطه ور است و بدهی های دولت به بخش خصوصی و بانک ها به رقم غیرقابل تحملی رسیده، حال آنکه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی 100هزار میلیارد است اما بدهی دولت به بانک ها و بخش خصوصی نزدیک به 300 هزار میلیارد تخمین زده می شود. این درحالی است که در اداره امور مالیاتی و سازمان هایی چون تامین اجتماعی مکانیزم هایی برای بدهی های موخر با در نظر گرفتن جرایمی وجود دارد اما بخش خصوصی نمی تواند حتی بدون بخشش جرائم، بدهی هایش را وصول کند.
عشقی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بخش خصوصی آماده تمکین از مقررات و قوانین است و خود را مکلف به رعایت ضوابط می داند،گفت: اتاق بازرگانی، هیچ‌گاه محل و مامن قانون گریزان نبوده و بخواهد بود در حالی که در اتاق بازرگانی به عنوان نهاد بخش خصوصی تلاش می کنیم تا راه را بر قانون گریزی ببندیم و این انتظار را نیز بخش خصوصی از سازمان تامین اجتماعی دارد که راه ها بر توجیه قانون گریزی بسته شود.
دبیرکل اتاق تهران در پایان، به برخی از پیش بینی ها از روند نزولی کاهش قیمت جهانی نفت اشاره کرد و افزود: باید در تعامل بخش خصوصی و دولت امور را به گونه ای در دست گرفت که بتوان کشور را حتی با نفت 20 دلاری نیز اداره کرد و این مهم فرصتی است که با کناره گیری دولت از امور تصدی گری و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی امکان پذیر است.
تشریح رویکردهای جدید سازمان تامین اجتماعی در مورد هیات ها
در بخش دیگری از این نشست، مهرداد قریب مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی پشت تریبون ایستاد و با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی در دولت قبل از عدم ثبات مدیریتی رنج برده است، گفت:«مقوله تامین اجتماعی یکی از ابزارهای موثر برای توسعه است و از طریق بازتوزیع ثروت، فاصله طبقاتی را کاهش می دهد.» او افزود:« هیات های حل اختلاف رسالت سنگینی را بر عهده دارند و اعضای این هیات ها در مورد پرونده های متعددی قضاوت می کنند که حقوق کارگران، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی در این پرونده ها مطرح است.»او سپس از «تلاش برای کاهش اعتراضات» به عنوان یکی از رویکردهای سازمان تامین اجتماعی یاد کرد و گفت:« تلاش بر این بوده که حتی المقدور، کار به هیات های بدوی و تجدید نظر کشیده نشود و قضاوت عادلانه ای صورت گیرد.» قریب در ادامه به سایر رویکردها و اقدامات سازمان تامین اجتماعی در قبال هیات ها نیز اشاره کرد که «شفاف سازی دستورالعمل ها»،«اعتمادسازی»،« سالم سازی و آموزش هیات ها»،«مکانیزه شدن بررسی پرونده ها و الکترونیکی کردن ارائه لیست ها و ابلاغ ها» و« افزایش تعداد هیات ها و کوتاه شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده ها» از جمله این موارد بود.
