مصوبه "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" به دلیل شرایط انتخاباتی کشور هفته گذشته در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس بررسی نشد.
قربانعلی مهری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اعلام اینکه مصوبه "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" هیئت دولت طبق وعده داده شده هفته گذشته بررسی نشد، درباره زمان تعیین شده برای بررسی مجدد این مصوبه گفت: هنوز زمانی باری انجام این کار مشخص نشده است.
علی‌اصغر ملک محمدی؛ یکی از اعضای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس علت تأخیر در برگزاری نشست بررسی "مدل جدید قراردادهای نفتی را برگزاری انتخابات مجلس دهم دانست و به خبرنگار تسنیم گفت: ممکن است بعد از برگزاری انتخابات بررسی این مصوبه در دستور کار این هیئت قرار بگیرد.
احمد توکلی؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیش از این با تأکید بر این که مدل جدید قراردادهای نفتی، مشکلات متعددی دارد از بررسی مصوبه "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" هیئت دولت در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در روز 26 بهمن ماه خبر داده بود.
هم اکنون مصوبه "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" توسط شش نهاد نظارتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور و بازرسی کل کشور در حال بررسی است.
به گزارش تسنیم، وزارت نفتِ دولت یازدهم با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی در پساتحریم، تصمیم به تغییر مدل قراردادهای نفتی در بخش بالادستی گرفت. تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی در حالی بود که از همان ابتدا این انتقاد به وزارت نفت وارد شدف علی‌رغم این انتقادات، بعد از گذشت حدود دو سال از زمان اعلام چنین تصمیمی، اوایل مهرماه امسال، شرایط عمومی نسل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به آی.پی.سی. به تصویب هیئت دولت رسید و اوایل آذر ماه با برگزاری اجلاسی در تهران هم از این مدل قراردادی رونمایی شد و هم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران به شرکت‌های خارجی معرفی شد.
انتقادها به مدل جدید قراردادهای نفتی به‌تدریج گسترده‌تر شده به‌گونه‌ای که تعدادی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به علی لاریجانی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه اخیر دولت تحت عنوان "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" را مغایر سیاست‌های کلی و قانون اصل 44 ارزیابی و تأکید کردند که مدل قراردادی تعارضاتی با مصالح ملی نیز دارد.
علاوه بر انتقادهای وارده از سوی نمایندگان مجلس، کارشناسان و مدیران صنعت نفت نیز ایرادهای متعددی را به مدل جدید قراردادهای نفتی کشور وارد کرده‌اند. در چنین شرایطی، دفتر هیئت دولت اعلام کرد، منتقدان این مدل قراردادی می توانند نظر و انتقاد خود در باره مدل جدید قراردادهای نفتی را به این دفتر ارسال کنند.