در حالی که وزارت نیرو بر توانمندی‌های داخلی در صنعت برق تأکید می‌کند، به نظر می‌رسد که وزیر اسبق نیرو (وزیر فعلی نفت) نسبت به دستاوردهای برقی کشور اطمینان کافی نداشته و به همکاری با شرکت‌های خارجی تمایل بیشتری دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، "ایران هفتمین کشور جهان است که می‌تواند بیش از 90 درصد از نیاز خود را به تجهیزات صنعت برق تأمین کند." این جمله‌ای بود که دی ماه سال جاری وزیر نیروی دولت یازدهم بر زبان آورد و عنوان کرد که ایران امروز می‌تواند بیشتر نیازهای صنعت برق را توسط شرکت‌های خصوصی فعال در این بخش تأمین کند.
کمتر از یک ماه پس از این اعلام چیت‌چیان، وزیر نفت دولت یازدهم برای نوسازی نیروگاه‌های برق جزیره سیری، دستور مذاکرات شرکت نفت فلات قاره با دو شرکت بزرگ نیروگاه‌ساز آلمانی "زیمنس" و "مان" را صادر کرد، مذاکراتی که برای نوسازی سه نیروگاه قدیمی سیری، ایلام و فرآب صورت گرفت. این نیروگاه‌ها تأمین‌کنندۀ برق مصرفی سکوهای نفتی جزیرۀ سیری هستند.
وزارت نفت برنامۀ تغییر و جایگزینی برخی از توربین‌های نیروگاه‌های جزیره سیری را در برنامه دارد و در حالی که شرکت‌های مطرح ایرانی سازندۀ توربین‌های گازی هستند، وزارت نفت بدون توجه به این ظرفیت داخلی به‌صورت مستقیم برای خرید توربین از شرکت‌های اروپایی در حال مذاکره است.
«حمیدرضا سجادی» رئیس نیروگاه سیری در تشریح برنامه‌های افزایش ظرفیت تولید برق تأسیسات نفتی منطقه سیری در خلیج فارس، گفت: در طول دوران تحریم، به‌دلیل تحویل نگرفتن برخی از تجهیزات و توربین‌ها از سوی شرکت‌های اروپایی، مشکلات متعددی در تأمین و تولید برق پایدار سکوهای نفتی وجود داشت؛ از این رو دور جدید مذاکرات توسط شرکت نفت فلات قاره با دو شرکت بزرگ نیروگاه‌ساز آلمانی شامل "زیمنس" و "مان" آغاز شده است.
سجادی با اشاره به آغاز مذاکرات جدید با شرکت زیمنس آلمان با هدف تأمین برخی قطعات یدکی و توربین نیروگاه‌های موجود در سطح جزیره سیری، افزود: برخی از توربین‌های نیروگاه‌های قدیم سیری باید از رده خارج و با توربین‌های جدید جایگزین شوند؛ همچنین برخی از توربین‌های نیروگاه گازی ایلام باید مورد تغییرات اساسی قرار گیرند.
نادیده گرفتن توان ساخت داخل در صنعت نیروگاهی از سوی وزارت نفت در حالی است که "قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها" و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات که در اسفند ماه سال 75 به تصویب رسیده است، صراحتاً شرکت‌های دولتی همچون شرکت ملی نفت ایران را به استفاده هرچه بیشتر از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه‌ها ملزم کرده است.
از سوی دیگر رویکردهای متفاوت و به‌تعبیری استانداردهای دوگانه در دولت نیز جای تأمل دارد؛ در حالی که وزارت نیرو بر توانمندی‌های داخلی در صنعت برق تأکید می‌کند، به نظر می‌رسد که وزیر اسبق نیرو (وزیر فعلی نفت) نسبت به دستاوردهای برقی کشور، اطمینان کافی نداشته و به همکاری با شرکت‌های خارجی تمایل بیشتری دارد، این در حالی است که دولت بارها اعلام کرده که خود را ملزم به رعایت مبانی اقتصاد مقاومتی می‌داند و مقامات عالی دولتی بارها بر ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در داخل تأکید کرده‌اند.