نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با اشاره به تصویب سهم 20 درصدی بخش تولید از درآمدهای هدفمندی یارانه ها در بودجه 91، عنوان کرد: با توجه به عدم تحقق وعده دولت در پرداخت سهم بخش تولید در سال گذشته، می توان پیش بینی کرد امسال نیز این سهم تحت الشعاع پرداخت یارانه های نقدی به خانوارها قرار گیرد.
پدرام سلطانی در گفتگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که آیا می توان پیش بینی کرد امسال سهم 10 هزار میلیارد تومانی تولید از درآمدهای قانون هدفمندی یارانه ها توسط دولت پرداخت شود، گفت: پیش بینی رفتارهای دولت کار ساده ای نیست چرا که هیچگاه تصمیمات دولت برای بخش خصوصی شفاف نبوده است.
وی در این خصوص افزود: اگر مبنای پیش بینی عملکرد دولت را سیاست های اجرا شده در فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها قرار دهیم، باید گفت که دولت پرداخت یارانه به خانوارها را مقدم به پرداخت تسهیلات به بخش تولید قرار خواهد داد.
سلطانی با تاکید بر کاهش سهم تولید از 30 درصد به 20 درصد در لایحه بودجه 91، عنوان کرد: برمبنای این امر حتی پیش بینی اینکه همین سهم 20 درصدی تولید یعنی 10 هزار میلیارد تومان در سال جاری نیز محقق نمی شود. این امر از آن رو مطرح می شود که پیش بینی دولت از درآمد حاصل از حذف یارانه ها با واقعیت فاصله دارد.
به گفته وی؛ طبق برآوردهای اولیه می توان گفت که امسال دولت در پرداخت های خود از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی همچون سال قبل با کسری مواجه شود. برمبنای این امر احتمالا باز هم باید منتظر ماند که شاید چیز از باقی مانده یارانه نقدی خانوارها به بخش تولید اختصاص یابد.
نایب رئیس اتاق ایران ضمن تاکید بر اینکه توقع می رفت نگاه به بخش تولید در فاز دو هدفمندی یارانه ها تجمیعی باشد، گفت: باتوجه به اینکه به نظر می رسد آهنگ نرخ تورم امسال تسریع شده و شاخص تورم تولید کننده از شاخص تورم مصرف کننده پیشی بگیرد، باید انتظار داشت که بخش تولید امسال بیش از سال قبل در فشار قرار بگیرد.
سلطانی اضافه کرد: اگر امسال دولت همچون سال گذشته سیاست سرکوب قیمت ها و سیاست تثبیت نرخ های بخش تولید را دنبال کند، حتی اگر کل سهم 10 هزار میلیارد تومانی بخش تولید نیز به این حوزه تخصیص یابد، باز هم نباید انتظار پویایی حداقلی از تولید کشور را داشت.
وی در خصوص تصویب کاهش سهم بخش تولید از محل درآمدهای هدفمندی برخلاف قانون مذکور توسط مجلس، خاطرنشان کرد: رفتار بین دولت و مجلس از شیوه های مرسوم و معقول خود فاصله گرفته است. کما اینکه تصور می شود این بار مجلس برای کاهش تنش ها میان خود با دولت، تسلیم خواسته دولت شده است.